در حقانیت پیکتی – فخرالدین زاوه، در رابطه با “اسناد پاناما”

تا زمانی که نرخ بازده سرمایه بالاتر از رشد اقتصادی است، افزایش نابرابری امری طبیعی و ناگزیر است…..تنها دستیابی به رشدهای بالا، یا مداخله دولت‌ها می‌تواند جلوی این معضل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را بگیرد.

بنا بر اظهارنظرهای اولیه، اسناد مهمی که از شرکت حقوقی موساک فونسکا (Mossack Fonseca & Co) افشا شد، بیانگر پول‌شویی، فرار مالیاتی و نقل و انتقال غیرقانونی و صوری پول توسط بسیاری از ثروتمندان، افراد سرشناس و صاحبان قدرت چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه با بهره‌گیری از بهشت‌های مالیاتی است. البته در این میان شرکت موساک فونسکا اصرار دارد که کلیه عملیات این شرکت کاملا قانونی است. هرچند هرازگاهی در گوشه و کنار دنیا مواردی از فرار مالیاتی شخص یا اشخاص مهمی به‌گوش می‌رسید، اما به‌نظر می‌رسد گستردگی عملیات، اهمیت و تنوع شخصیت‌های درگیر در قضیه تا به امروز بی‌نظیر باشد. مستقل از صحت و سقم نتیجه‌گیری‌ها و انتساباتی که اصحاب رسانه در این مدت اندک از انتشار این اسناد داشته‌اند، این حجم از عملیات مالی و شرکت‌های کاغذی ‒که برای گریز قانونی یا غیرقانونی از پرداخت مالیات یا گم کردن رد صاحبان اصلی پول انجام شده است‒ خود جای تامل دارد. حتی چنانچه مراجع قانونی و بررسی‌های موشکافانه‌تر اسناد در نهایت به این نتیجه برسد که کلیه عملیات شرکت فوق در چارچوب‌های قانونی صورت گرفته است، دست‌کم آژیر خطری روشن شده است؛ آژیری که نشان‌دهنده انگیزه قوی بسیاری از صاحبان قدرت و ثروت به استفاده از بهشت‌های مالیاتی، آن‌هم تا حد امکان پنهانی است.

  این اتفاق می‌تواند یادآور اهمیت بحث‌ها و پیشنهادهای آقای پیکتی (Piketty) در کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم باشد؛ کتابی که در زمان انتشارش در سال‌های 2013 و 2014 سروصدای زیادی به پا کرد. وی با بررسی شواهد تاریخی نشان داد که نرخ بازده سرمایه به‌طور تاریخی بالاتر از رشد اقتصادی است. وی همچنین نشان داد که نابرابری در کشورهای پیشرفته پس از جنگ جهانی دوم و در پی یک دوره کاهش نابرابری مقارن با جنگ‌های جهانی و رکود بزرگ، به‌دلیل نرخ نسبتا پایین رشد اقتصادی (مجموع رشد بهره‌وری و رشد جمعیت)، مجددا روندی افزایشی درپیش گرفته است و در حال رسیدن به سطوح پیش از جنگ جهانی اول است.

از لحاظ تئوری به‌طور خلاصه وی نشان می‌دهد تا زمانی که نرخ بازده سرمایه بالاتر از رشد اقتصادی است، افزایش نابرابری امری طبیعی و ناگزیر است. از آنجا که گسترش نابرابری می‌تواند پایداری جوامع ‒حتی جوامع دموکراتیک‒ را به چالش بکشد، به‌نظر می‌رسد بهینه آن است که به‌نحوی این روند را اصلاح کرد. این استاد اقتصاد معتقد است: تنها دستیابی به رشدهای بالا، یا مداخله دولت‌ها می‌تواند جلوی این معضل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را بگیرد. میزان توانمندی دولت‌ها به‌ویژه در کشورهای پیشرفته در ایجاد رشدهای بالا محل سوال جدی است. بهترین راه‌حل از منظر اقتصادی احتمالا برقراری یک سیستم مالیاتی تصاعدی بر ثروت آن‌هم در سطح بین‌المللی است تا در کنار بازتوزیع ثروت، در سطح جهان شاهد استفاده صاحبان سرمایه از بهشت‌های مالیاتی و معاملات صوری برای نپرداختن مالیات نباشیم. جدا از مشکلات فنی در شناسایی ثروت اشخاص در سطح جهان که راه‌حل‌هایی نیز برای آن پیشنهاد شده است، به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین مشکل بر سر این ایده آرمان‌شهری احتمال تقریبا صفر اجماع سران کشورها بر سر وضع چنین قوانینی در سطح جهان و عدم همکاری مناسب بر سر شفافیت معاملات مالی اشخاص و نهادها در سطح جهان است. هرچند می‌توان امیدوار بود که افشا شدن اسناد پاناما و سایر موارد این‌چنینی، با نشان‌دادن اهمیت و نیاز به این قوانین، راه را برای شفافیت بیشتر نقل و انتقال‌های مالی در سطح جهان و وضع مالیات‌های تصاعدی بر ثروت کل اشخاص در سطح جهان هموار کند.

روزنامه دنیای اقتصاد