در كشور ما جنون‌آميزترين تجربه‌هاي بشري كه منجر به تضعيف ريال شد تحت نام اصلاح نرخ ارز انجام شد. اين اتفاق دقيقا بر اساس منافع افراد رانت‌جو رخ داد و امروز اين ترس وجود دارد كه براي اقتصاد مقاومتي نيز چنين برنامه‌هايي را در سر داشته باشند.
اعتماد-«شعار عدالت دادند و شاخص فلاكت را دو برابر كردند و اين خطر وجود دارد كه با نام اقتصاد مقاومتي هم كارهايي شود كه به زيان كشور باشد. اين خطر بسيار جدي است زيرا تنها سه روز بعد از ابلاغ اقتصاد مقاومتي يكي از مسوولان خبر از آزاد شدن واردات كالاهاي لوكس داد و وقتي با پرسشي در مورد چرايي اين امر رو به‌رو شد، ادعا كرد اين كار در چارچوب اقتصاد مقاومتي صورت مي‌گيرد. » اينها را فرشاد مومني، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، روز گذشته بيان كرد.
مومني در حالي در روز گذشته به تبيين بينش خود از «اقتصاد مقاومتي» در دانشكده اقتصاد علامه طباطبايي پرداخت كه در ماه‌هاي گذشته تفاسير متعددي در مورد اين برنامه از طرف مسوولان و كارشناسان مختلف ارايه شده است. نظراتي كه گهگاه با يكديگر به‌شدت متناقض بودند و همين امر سبب شده تا بيش از پيش سوالاتي مطرح شود كه اين برنامه چيست و چه هدفي دارد. امروز مي‌توان ادعا كرد كه همه مسوولان و كارشناسان اقتصادي كشور، ادعا مي‌كنند كه نظرات خود را در چارچوب اقتصاد مقاومتي مطرح مي‌كنند و مي‌توان گفت مصداق بارز «هر كسي از ظن خود شد يار من» براي اين برنامه مصداق پيدا كرده است. همين مساله نيز دستمايه بحث روز گذشته مومني شد. بحثي كه بارها با انتقادات تند مومني از دولت نهم و دهم و انتقادات غيرمستقيم به برخي از حاميان دولت يازدهم همراه شد. وقتي در آخر جلسه خبرنگار «اعتماد» به مومني گفت حلقه علامه در حال مقابله با حلقه شريف است و علامه در حال تبديل شدن به سنگري در مقابل نوليبراليسم است، او خنده‌اي از ته دل كرد.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي، با اشاره به ضرورت مقاوم‌سازي اقتصاد ملي در مقابل شوك‌هاي بيروني گفت: اين مفهوم مقاوم‌سازي اقتصاد كه در ايران با نام «اقتصاد مقاومتي» شناخته مي‌شود، يك مفهوم جهاني است كه در بسياري از كشورهاي عمدتا صنعتي جهان نيز به اجرا در آمده و در ايران نيز با برنامه رهبري و تحت عنوان اقتصاد مقاومتي شناخته شده است. در سطح كشورهاي مختلف جهان هدف از اجراي چنين برنامه‌هايي بالا بردن قدرت انعطاف اقتصاد كشورها براي نشان دادن واكنش مساعد در مقابل تغييرات است.
او ادامه داد: مثلا سال‌هاي بين ١٣٨٤ و ١٣٩٢ را در نظر بگيريد، در حالي كه افزايش جهاني قيمت نفت، براي كشوري در حال توسعه كه با معضل سرمايه‌گذاري ناكافي روبه‌رو است، يك فرصت مهم محسوب مي‌شود. ولي به دليل اينكه اقتصاد كشور ما انعطاف كافي و اراده كافي را نداشت، فرصت تبديل به تهديد شد. طبيعي است كشوري كه از فرصت‌ها نمي‌تواند استفاده درستي بكند، در مقابل تهديدها به مراتب ضعيف‌تر هم هست. عدم استفاده درست از فرصت‌ها سال‌هاست در كشور سابقه داشته و ما همواره در مقابل فرصت‌ها ناتوان هستيم.
مومني كه يك اقتصاددان نهادگرا محسوب مي‌شود و يكي از حاميان نظرات جان مينيارد كينز به شمار مي‌رود، در سمينار ديروز عمده انتقادات خود را معطوف به فرصت‌سوزي‌هايي كرد كه در يك دهه گذشته براي كشور وجود داشت و از دست رفت. او مدعي است كه شوك‌هاي برون‌زا بيشتر از تهديدي كه در خود دارند، حامل فرصت‌هاي بسياري هستند و سياستگذاران اقتصادي همواره اين فرصت‌ها را از دست دادند. او گفت: به اندازه‌اي فرصت سوزانديم كه در اقتصاد سياسي بين‌المللي مي‌گويند ايران قهرمان شماره يك تبديل فرصت به تهديد است.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، مقاوم‌سازي اقتصاد ملي را، عملي دانست كه ابتدا در كشورهاي صنعتي اجرا شده و هدف آن مقاوم كردن اقتصاد در مقابل سه شوك اصلي برون‌زا است. اين شوك‌ها عبارتند از شوك‌هاي مربوط به گسترش علوم و فناوري، شوك‌هاي محيط زيستي و شوك‌هاي حاصله از بازارهاي مالي جهاني شده است.
اين اقتصاددان گفت: پرواضح است كه اقتصاد ايران به نسبت كشورهاي صنعتي، در مقابل سه شوك فوق آسيب‌پذيري‌هاي بيشتري دارد. مثلا بحران سال ٢٠٠٨ در بازارهاي مالي اقتصاد جهاني را با يكي از بي‌سابقه‌ترين ركودهاي خود رو به‌رو كرد. كافي است بدانيم در يك سال مالي، حدود ٥٠ هزار ميليارد دلار دارايي‌هاي مالي ارزشگذاري شدند كه اين رقم معادل GDP تمام كشورهاي جهان در يك سال است. اين موضوع يك فرصت استثنايي براي كشورهايي بود كه پول‌هاي نقد داشتند و بزرگ‌ترين شكارچي آن مقطع چيني‌ها بودند و بسياري خريدهاي استراتژيك خود را با يك چهارم قيمت انجام دادند. آن زمان اگر دولت وقت تنها يك بند برنامه چهارم توسعه را اجرا مي‌كرد و از طريق صندوق ذخيره ارز، كه آن زمان بايد ٢٥٠ ميليارد دلار دارايي آن صرف خريد فناوري و تكنولوژي‌هاي استراتژيك مي‌شد، مي‌توانستيم چهار برابر اين مبلغ خريد داشته باشيم و اين يك اتفاق مهم بود.
او افزود: پتانسيل بحران‌هاي جهاني كماكان وجود دارد و پيش‌بيني‌ها حاكي از اين است كه در سال ٢٠١٧ بحراني هم‌سطح بحران ١٩٩٧ در جهان رخ خواهد داد. علاوه بر اين در سال‌هاي بعدتر هم احتمالا بحراني بزرگ، مشابه آن‌چه در سال ٢٠٠٨ رخ داد، رخ دهد. اگر در آينده نيز از اين فرصت‌ها استفاده نكنيم، باز هم تبديل به تهديد خواهد شد.
مومني ضمن پوسيده خواندن سياست‌هاي تعديل ساختاري تصريح كرد: اگر اقتصاد مقاومتي درست فهم شود سرنوشت متفاوتي براي ما رقم خواهد خورد و اين امر نياز به افزايش سهم دانايي در توليد ارزش افزوده اقتصاد ملي دارد.
با نام عدالت، شاخص فلاكت را دو برابر كردند
استاد اقتصاد دانشگاه گفت: اقتصاد ايران علاوه بر سه شوك برون‌زايي كه كشورهاي صنعتي با آن درگير هستند در معرض تهديدات ديگري نيز قرار دارد. اقتصاد ايران در مقابل نوسانات نفتي همچون مرغ در مراسم عزا و عروسي است، يعني چه قيمت بالا برود و چه كاهش پيدا كند، اقتصاد كشور دچار مشكل مي‌شود. همچنين تحريم براي كشور تبديل به يك تهديد مهم مي‌شود، اين در حالي است كه بسياري از كشورها توانستند تحريم را تبديل به سكويي براي تقويت توليد ملي كنند ولي در ايران ماجرا به شكل متفاوتي رخ داد و توليد ملي به‌شدت آسيب ديد.
او با اشاره به ماجراي عزل وزير بهداشت در سال ١٣٩١، ضمن شرافتمندانه خواندن اعتراض وزير وقت به واردات كالاهاي لوكس و ندادن ارز كافي براي واردات كالاهاي اساسي از جمله دارو در زمان تحريم‌ها افزود: وزيري كه شرافتمندانه برخورد كرد عزل شد اما بانيان مصايب مردم با هيچ برخوردي رو به‌رو نشدند. درنتيجه اگر آمادگي كافي در سطح ملي براي مقابله با تحريم وجود نداشته باشد، هر اقدام تحريك‌كننده‌اي به زيان توسعه تمام مي‌شود.
مومني با انتقاد از سياستگذاران عرصه اقتصادي كشور مدعي شد كه برخي از سياستگذاران به گونه‌اي برخورد مي‌كنند كه گويا كشور انرژي زيادي دارد و علاوه بر شوك‌هاي برون‌زا، شوك‌هاي درون‌زا هم ايجاد مي‌كنند!
اين اقتصاددان نهادگرا، به طور غيرمستقيم به محمود احمدي‌نژاد اشاره كرد و گفت: آقايي كه بزرگ‌ترين شوك‌ها را بر كشور وارد كرده، امروز از طريق هواداران خود وعده شوك‌هاي چند برابر بزرگ‌تر از سال ١٣٨٩ را به عنوان عنصر تبليغاتي براي انتخابات آينده مطرح مي‌كند. در حالي كه اين فرد بايد به طور جدي مواخذه شود، امروز به خود اجازه مي‌دهد از شوك به عنوان ابزار تبليغي استفاده كند اما در مقابل اگر كساني داعيه تغيير وضع موجود يا اصلاح امور را داشته باشند، احتمالا با برخورد رو به‌رو مي‌شوند.
او ادامه داد: بايد شوك‌هايي از جنس شوك در بازار ارز را از زاويه تاثيري كه بر نابودي جامعه ايران داشتند، بررسي كرد. شعار عدالت دادند و شاخص فلاكت را دو برابر كردند و اين خطر وجود دارد كه با نام اقتصاد مقاومتي هم كارهايي شود كه به زيان كشور باشد. اين خطر بسيار جدي است زيرا تنها سه روز بعد از ابلاغ اقتصاد مقاومتي يكي از مسوولان خبر از آزاد شدن واردات كالاهاي لوكس داد و وقتي با پرسشي در مورد چرايي اين امر روبه‌رو شد، اين كار را در چارچوب اقتصاد مقاومتي ارزيابي كرد.
مومني افزود: جان مينيارد كينز مي‌گويد هيچ ابزاري نابودكننده‌تر از تضعيف پول ملي يك كشور نيست و اگر از جوانب مختلف قصد تضعيف كشوري وجود دارد، بايد پول ملي آن را تضعيف كرد. اما در كشور ما جنون‌آميزترين تجربه‌هاي بشري كه منجر به تضعيف ريال شد تحت نام اصلاح نرخ ارز انجام شد. اين اتفاق دقيقا بر اساس منافع افراد رانت‌جو رخ داد و امروز اين ترس وجود دارد كه براي اقتصاد مقاومتي نيز چنين برنامه‌هايي را در سر داشته باشند.
عدم سازمان‌يافتگي عقوبت‌ها را به آن دنيا حواله مي‌دهد!
اين كارشناس امور اقتصادي گفت: وقتي دولت گذشته با استدلالاتي پوچ و بي‌اساس نرخ بهره بانكي را به يكباره ١٠ درصد افزايش داد و باعث كاهش ١٠ درصدي ارزش پول ملي شد هيچ‌كس اعتراض نكرد كه اين كار دستوري بوده، ولي وقتي نرخ تورم ٣٠ درصد كاهش پيدا كرده و تلاش‌ها براي كاهش دو درصدي نرخ بهره بانكي صورت گرفت، فرياد وا اسفا سر دادند كه نرخ بهره را نبايد دستوري كنترل كرد! اين آقايان در زماني كه دارايي بين‌النسلي مردم ايران با برخورد دستوري به هدر مي‌رفت اعتراض نكردند كه اين كار دستوري است ولي اگر براي حمايت از توليدكننده داخلي يا عامه مردم طرحي در دستور كار قرار بگيرد هياهو به راه مي‌اندازند. جالب است كه آنها كماكان از بسياري از طرح‌هاي غلط و زيان‌آوري كه در گذشته انجام شده حمايت مي‌كنند و مي‌گويند، طرح خوب بود ولي اجرا بد بود!
استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: براي اينكه مقاومت اقتصاد ملي بالا برود، بايد پيش‌بيني‌پذيري در اقتصاد افزايش يابد. ساز و كار عملياتي اين موضوع نيز نيازمند برقراري نظمي اجتماعي- اقتصادي غير قائم به شخص است. اين مهم نيز نيازمند قانون محوري، علم محوري و برنامه محوري است. در كنار آن بايد اقتصاد را شفاف كرد تا رانت‌جويان كنار گذاشته شوند و مردم را در تمام امور شريك كرد. در ايران متاسفانه به علت عدم سازمان يابي سياسي وضعيت اسف‌باري وجود دارد و ٩٩ درصد جمعيت كشور غيرسازمان‌يافته‌اند. به همين دليل است كه كساني دم از عدالت و مبارزه با فساد مي‌زنند، به جاي عدالت، فلاكت نشاندند، بي‌سابقه‌ترين فسادها را انجام دادند و چون جامعه سازمان‌يافته نيست، توانستند راي جمع كنند و عقوبت كارهاي خود را در اين دنيا نخواهند ديد.
مومني افزود: نبايد اجازه داد كه اقتصاد مقاومتي تبديل به وسيله‌اي براي دعواهاي جناحي شود و در اين ميان نقش رسانه‌ها بسيار مهم است.