«فتح الـله بیات» درخصوص ۱۴ درصد افزایش مزد در گفتگو با ایلنا، گفت: نتیجه این مذاکرات بر خلاف آنچه که جامعه کارگری انتظار داشت بود و در نتیجه بار دیگر بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که سبد معیشت کارگران را یکی از دو ملاک تعیین مزد در نظر می‌گیرد، برای تصمیم نهایی کنار گذاشته شد. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور تاکید کرد: مبلغ ۱۰۰ هزار تومان افزایش حداقل دستمزد نمی‌تواند شکاف سبد معیشت کارگران را با هزینه‌های جاری زندگی پُر کند و همچنان جامعه کارگری با حداقل مزد ۸۱۲ هزار تومان در زیر خط فقر باقی می‌ماند.
بیات تصریح کرد: اگر دولت تدبیر و امید قصد دارد مطابق شعارهای انتخاباتی خود در معیشت کارگران بهبودی ایجاد کند باید علاوه بر نرخ تورم، سالانه بر مبنای محاسبات سبد معیشت، چند درصد به صورت پلکانی به دستمزد اضافه کند تا بعد از چند سال فاصله مزد کارگران با خط فقر به حداقل برسد و قشر ضعیف کارگری نیز بتواند حداقل‌های زندگی خود را بدون دغدغه فراهم سازد. بیات تاکید کرد: نکته دیگر این است که وقتی قدرت خرید جامعه کارگری که بیش از پنجاه درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند کاهش یابد نمی‌توان انتظار داشت در بحث تولیدات داخلی رونقی پدید آید.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در پایان تصریح کرد: جامعه کارگری از افزایش ۱۴ درصدی دستمزد ناراضی است زیرا نرخ تورم ۱۲ درصدی که بر اساس ۳۳۰ قلم کالا توسط مرکز آمار محاسبه می‌شود برای جامعه کارگری ملموس نیست و نمی‌تواند معیار مناسبی برای تعیین سطح معیشت کارگران باشد چرا که یک کارگر ممکن است توان خرید بیش از ۲۵۰ قلم از این کالا‌ها را تا پایان عمر خود نداشته باشد.