لایحه کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص از ۴۴ ساعت در هفته به ۳۶ ساعت، در مجلس در دست بررسی است. گرچه بسیاری از زنان از طرح چنین لایحه‌ای استقبال کرده‌اند و آن را نوعی تبعیض مثبت برای وضعیت اشتغال خود می‌دانند اما فعالان زنان معتقدند با وجود قانون کار فعلی و نبود ضمانت‌های اجرایی لازم، نگرانی‌هایی در مورد روند اجرای آن و کاهش بیشتر اشتغال زنان وجود دارد.
تأمین ۲۴/ رئیس فراکسیون زنان مجلس از بررسی لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل با شرایط خاص خبر داده و گفته است مانعی بر سر راه تصویب این لایحه وجود ندارد. فاطمه رهبر به خبرگزاری فارس گفت: با توجه به اینکه کلیات این لایحه پیش‌تر به تصویب رسیده است مانعی بر سر راه تصویب این لایحه وجود ندارد و امیدواریم بررسی آن در صحن مجلس به پایان برسد و یک مرحله به تصویب نهایی و اجرایی شدن نزدیک‌تر شود.
به گزارش «تامین ۲۴» (tamin24.ir) بر اساس لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص که دارای یک ماده واحده است، ساعت کار هفتگی زنان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قرار دادی که سرپرست خانوار هستند یا اینکه فرزند زیر هفت سال دارند، یا فرزند معلول دارند یا همسر یا فرزند آن‌ها مبتلا به بیماری‌های صعب العلاج است، هم در کلیه وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی و هم بخش‌های غیردولتی و بر اساس قانون کار و تأمین اجتماعی با تأیید مراجع ذیربط از ۴۴ ساعت در هفته به ۳۶ ساعت کاهش می‌یابد اما از حقوق مزایای ۴۴ کار ساعت در هفته برخوردار می‌شوند.
این لایحه که در ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ و با امضای رئیس دولت گذشته تقدیم مجلس شد دارای دو تبصره است که یکی از آن‌ها به «اعمال تخفیف پلکانی و تأمین بخشی از سهم حق بیمه کارفرمایان غیردولتی» اشاره دارد. بر این اساس آن دسته از کارفرمایان غیردولتی که زنان دارای شرایط خاص را استخدام کنند از تسهیلات ویژه‌ای در زمینه سهم حق بیمه پرداختی توسط کارفرما برخوردار می‌شوند.
لایحه «کاهش ساعت کاری زنان شاغل با شرایط خاص» گر چه در نگاه اول حمایت از زنان و به ویژه زنان دارای شرایط خاص را دنبال می‌کند و تسهیلات خاصی را برای آن‌ها و کارفرمایانشان فراهم می‌آورد اما با توجه به وضعیت اشتغال در کشور و به ویژه نرخ پایین اشتغال زنان و بالا بودن نرخ بیکاری آن‌ها در مقایسه با مردان، نگرانی‌هایی را برای فعالان حقوق زنان ایجاد کرده است.
نرخ عمومی بیکاری زنان و مردان فارغ التحصیل دانشگاهی کشورهم اکنون ۱۸/۵ درصد بوده، در عین حال نرخ بیکاری مردان ۱۳ درصد و این نرخ در مورد زنان درس خوانده ۶۵/۵ درصد است و تعداد زنان درس خوانده در جستجوی شغل در حال حاضر از تعداد مردان درس خوانده در جستجوی شغل بیشتر است.
از سوی دیگر نرخ اشتغال در میان کل زنان جوان کشور در سال۱۳۷۵ برابر با ۷۹/۱ درصد بود که شاخص مذکور در سال ۱۳۸۵ با کاهشی قابل توجه به ۶۲/۳ درصد رسید و در سال ۱۳۹۰ این نرخ به ۵۹/۴ درصد کاهش یافت.
در چنین بازار کار نابرابری که کارفرمایان استخدام نیروی کار مرد را ترجیح می‌دهند و عملاً الزام خاصی برای کارفرمایان در زمینه تأمین امنیت شغلی نیروی کار وجود ندارد، شاید اگر تسهیلات ویژه‌ای من جمله ساعات کار کمتر برای زنان دارای شرایط خاص در نظر گرفته شود نتیجه نهایی‌اش خروج این زنان از بازار کار باشد چرا که کمتر کارفرمایی حاضر می‌شود میان دو نیروی کار متقاضی استخدام، کسی را انتخاب کند که دارای شرایط خاص است و بنا بر لایحه مذکور باید ساعت‌های کمتری را کار کند.
یک پژوهشگر و فعال حقوق زنان در گفتگو با «تأمین ۲۴» (tamin24.ir) مشکل اساسی در مورد چنین دست لوایحی را که به شرایط اشتغال زنان می‌پردازند (مثل افزایش مرخصی بارداری)، فقدان نگاه بلند مدت آن‌ها می‌داند و معتقد است طبیعی است از آنجایی که زنان به طور سنتی وظیفه مادری و خانه داری را بر عهده دارند از این دسته از لوایح استقبال می‌کنند اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد ممکن است در بلند مدت به سود اشتغال زنان و به ویژه آن دسته از زنان با شرایط خاص که مخاطب این لوایح هستند تمام نشود.
«نیکزاد زنگنه» با مطرح کردن این سوال چالشی که «کدام کارفرمایی حاضر است به کارمندی که کمتر کار می‌کند حقوق برابر بدهد؟» اضافه کرد زنان دارای شرایط خاص، آن دسته از زنانی هستند که ممکن است بیشترین نیاز را به اشتغال و کسب درآمد داشته باشند اما این لایحه بی‌شک در ترجیحات استخدامی توسط کارفرمایان تاثیرگذار است و در بلند مدت باعث می‌شود این دسته از زنان به عرصه خصوصی و انجام وظایف سنتی در منزل محدود شوند و این فرایند کاملاً منطبق با برخی سیاست‌های کلان در زمینه تقویت وظایف سنتی زنان در زمینه کارخانگی و دور کردن آن‌ها از عرصه عمومی است.
زنگنه با اشاره به قانون کار گفت، در شرایطی که بر خلاف بسیاری از کشورهای جهان، این قانون هیچ الزامی را برای کارفرمایان در زمینه برابری جنسیتی و استخدام زنان به عنوان بخشی از نیروی کارشان ایجاد نمی‌کند، این نگرانی وجود دارد که اجرای چنین لوایحی به حذف بیشتر زنان از بازار کار منجر شود.
وی با بیان اینکه اکثر زنان در بخش خصوصی مشغول به کار هستند گفت: اگر چه در تبصره‌ای از این لایحه، حمایت‌های ویژه از کارفرما به ویژه در زمینه سهم بیمه این دسته از زمان در نظر گرفته شده است اما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، هیچ ضمانت اجرایی در این مورد وجود ندارد و استخدام زنان با شرایط خاص، ریسک بالایی برای کارفرمایان است.
این پژوهشگر و فعال حقوق زنان با اشاره به سوء استفاده احتمالی کارفرمایان از این لایحه گفت: با توجه به نظارت‌های ضعیف و فقدان تشکل‌های کارگری قوی و مستقل، در صورتی که سازو کارهای نظارتی مناسبی در نظر گرفته نشود ممکن است انواع کژکارکردها و سوء استفاده‌ها از این لایحه صورت بگیرد و این نگرانی وجود دارد که تاثیرهای مثبت این لایحه در سایه نبود ضمانت‌های اجرایی اتفاق نیفتد.