موضوعِ «معیشت کارگران» در دو جبهه‌ی متفاوت و موازی قابل طرح است؛ یکی بحث افزایش مزد است و دیگری مطالبه‌ی جدی برای مقابله با گرانی و کنترل تورم؛ مقابله با گرانی، یک «عزم جدی» برای بهره‌گیری از خرد جمعی می‌خواهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مزد شایسته یا همان Decent Wage براساس تمام مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و براساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، حق بدون تنازل و بدون بحثِ نیروی کار است. دستمزد باید به گونه‌ای باشد که یک کارگر شاغل یا بازنشسته، بتواند همه‌ی نیازهای زندگی خانوار را بدون دلنگرانی، بدون نیاز به قرض و وام و اصطلاحاً این کاسه و آن کاسه کردن، تامین نماید. اما گروه‌های بسیاری هستند که به بهانه‌ی «اقتصاد ما برنمی‌تابد» یا «تاب و توان نداریم»، این حق مسلم را به طور مدام زیر سوال می‌برند و به آن حمله می‌کنند.
همین گروه‌ها که خود را نماینده و داعیه‌دارِ تولید و کارآفرینی می‌دانند، از رکود بی‌امان اقتصاد، از ناکافی بودن زیرساخت‌های تولید، از گرانی مواد اولیه و ماشین‌آلات و از واردات بی‌امانِ رانتی که کمر تولید را شکسته و صنایع مادر و بزرگ مانند هپکوی اراک را به زمین زده، هیچ انتقادی ندارند؛ به گفته‌ی آن‌ها فقط دستمزد کارگر که براساس تمام داده‌های رسمی، سهم کمتر از ده درصدی در هزینه‌های تولید دارد، مشکل‌زاست و نباید زیاد شود!
حداقل دستمزدِ افزایش یافته، ۶۴ درصد سبد معیشت است
بهتر است برای روشن شدن ماجرا، یک نسبت‌گیری ساده انجام دهیم، با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد و افزایش حدوداً ۵۰ درصدی سایر مزایای مزدی، حداقل دریافتی کارگران بدون سابقه و بدون فرزند به حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. در میانه‌ی زمستان، سبد معاش حداقلی برمبنای اعداد و ارقام سامانه‌ی بازرگام و نرخ‌های صد درصد دولتی که هیچ‌گاه به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد (مثلاً نرخ نان برمبنای آرد دولتی است که در نانوایی‌ها یافت نمی‌شود)، سبد معیشت خانوارهای کارگری، ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان نرخگذاری شد. با مبنا قرار دادن همین دو رقم (دستمزد ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی و سبد معیشت بسیار حداقلی) درمی‌یابیم که علیرغم افزایش ۵۷.۴ درصدی، حداقل دستمزد هنوز ۶۴ درصدِ هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد و کارگران برای ۳۶ درصد هزینه‌های زندگی هیچ منبع تامینی ندارند. این نسبت اما فقط تا زمانی پابرجاست که یک موج جدید تورمی از راه نرسیده باشد؛ حذف ارز ترجیحی و آزادسازی‌های احتمالی قیمت‌ها برای سال آینده، بدون تردید این نسبت را در ماه‌های ابتدای سال آینده بازهم تقلیل خواهد داد.
حمله به مزد/ کار-بَر یا سرمایه-بَر؟
با همه‌ی این تفاصیل، گروه‌هایی تاخت و تاز به افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را با قدرت تمام آغاز کرده‌اند. بعد از خاتمه‌ی نشست پانزده ساعته‌ی شورایعالی کار در صبحگاهِ نوزدهم اسفندماه، شمشیر را از رو کشیده‌اند و مدام اخطار می‌دهند «مزد زیاد شده پس کارگاه‌ها دست به تعدیل می‌زنند»! و این در حالیست که مشکلات واقعی تولید در جایی دیگر است. تولیدکنندگانی که در همین بازه یک یا دوساله، قیمت عرضه‌ی کالاها و خدمات‌شان چند برابر شده، واقعاً چرا راضی نمی‌شوند سهم عادلانه‌ای به نیروی کار بدهند؛ با استناد به این موضع‌گیری‌ها، به نظر می‌رسد نیروی کار به عنوان یک «کالا» هیچ ارزشی برای برخی ستون‌های اقتصادی کشور ندارد!
براساس اصول اقتصادی، کارگاه‌های فعال کشورها به دو دسته‌ی «کار-بَر» یا Labour Intensive و «سرمایه-بَر» یا Capital Intensive تقسیم می‌شوند. در کارگاه‌های کار-بر، بار اصلی تولید بر دوش نیروی کار انسانی است و نقش ماشین‌آلات و سرمایه در تولید کمرنگ است مثل کارگاه‌های خدماتی، دفاتر بیمه و مشاوره‌ای. اما در کارگاه‌های سرمایه-بر، نقش و هزینه‌ی سرمایه شامل ماشین‌آلات، تکنولوژی و مواد اولیه و واسطه‌ای، بسیار بیشتر از نیروی انسانی است و بیشتر هزینه‌های تولید را به خود اختصاص می‌دهد؛ لاجرم درصدِ سهم دستمزد در قیمت تمام شده‌ی این کارگاه‌ها به مراتب کمتر است. در اقتصاد ایران، علاوه بر اینکه بیشتر ارزش افزوده‌ی تولید و سودآوری، منحصر به کارگاه‌های سرمایه-بر مانند پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و خودروسازی‌هاست و سهم دستمزد در این کارگاه‌ها به شدت پایین است، در کارگاه‌های کار-بر نیز هزینه‌های سربار تولید، نقش سهم دستمزد کارگران را به شدت پایین آورده است؛ مثلاً نقش مالیات، بهره‌های مرکب بانکی و قبوض تصاعدی انرژی، موجب شده هزینه‌های سربار بسیاری به کارفرمایان تحمیل شود و دولت نیز هیچ تسهیل‌گری در جهت کاهش این هزینه‌ها صورت نمی‌دهد؛ این هزینه‌ها که معلولِ ارجحیتِ اقتصاد وارداتی و رانتی بر اقتصاد تولیدی است، سهم دستمزد در سرجمع هزینه‌ها را به کمترین میزان در قیاس با کشورهای پیشرفته یا حتی کشورهای منطقه رسانده است و بنابراین در چنین شرایطی، ادعای اینکه افزایش مزد، تیر خلاصی بر بدن نیم‌جان کارگاه‌هاست و آن‌ها را به کلی زمین می‌زند، ادعایی بی‌پایه و اساساً مردود است.
با این حال، هنوز خیلی‌ها راضی نمی‌شوند این دو دوتا چهارتای ساده‌ی اقتصادی را بپذیرند؛ یک روز بعد از تعیین دستمزد، حسین سلاح‌ورزی (نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران) در توئیتی عنوان کرد: افزایش ۵۷ درصدی مزد اثری بر رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت.
وی ادعا کرد: این تصمیم غیرمسئولانه و فاقد آینده‌نگری، صرفا به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده‌ای از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است که ستون فقرات بازار کار را تشکیل می‌دادند.
ظاهراً این گروه‌ها انتظار داشته‌اند در این شرایط وخیم اقتصادی و وقتی تمام شاخص‌های تورمی حول و حوش یا فراتر از عدد ۵۰ ایستاده‌اند، حداقل دستمزد فقط ده یا نهایتاً ۱۵ درصد افزایش یابد! و این در حالیست که به باور صحیحِ کارگران و تشکل‌های کارگری، همین افزایش ۵۷.۴ درصدی نیز آورده‌ی چندانی نخواهد داشت؛ چراکه در قیاس با تورم موجود و تورم انتظاری سال آینده، افزایش کمتر از دو میلیون تومانی دریافتی کارگران نمی‌تواند تامین کننده‌ی هزینه‌های زندگی باشد.
مثلاً با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی، حق مسکنِ ۴۵۰ هزار تومانی به ۶۵۰ هزار تومان رسیده است؛ به راستی آیا امروز با ۶۵۰ هزار تومان در یک شهر دورافتاده می‌توان یک آپارتمان کوچک کرایه کرد؟! یا وقتی دریافتی کارگران بدون فرزند و حداقل بگیر، حدود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، فاصله بیش از ۳ میلیون تومانی این دریافتی و سبد معیشت رسمیِ ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی که نهاد رسمی شورایعالی کار در میانه‌ی زمستان امسال مصوب کرده، چطور باید پُر شود؟!
بدون هیچ تردیدی، افزایش پنجاه و چند درصدی دریافتی کارگران، بازهم به شدت ناکافی است؛ اما گروه‌هایی که به دنبال بهانه می‌گردند تا کارگران بی‌ثبات‌کار و قرارداد موقت را بیشتر از قبل، زیر تیغ ببرند و حق حاکمیت اراده‌ی آن‌ها در شرایط کار را به صفر برسانند، همین رقم ناچیز را پتکی کرده‌اند و به سر میلیون‌ها کارگرِ زیر خط فقر می‌کوبند! اما نظر فعالان کارگری و نمایندگان جامعه‌ی ذینفعان چیست؟
فعالان کارگری:
تورم را کنترل کنید/ افزایش ۵۷.۴ درصدی بازهم کافی نیست
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در تحلیل افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد ۱۴۰۱ و واکنش‌های ناعادلانه‌ی گروه‌های سودجو و نمایندگان جامعه‌ی کارفرمایی، به ایلنا می‌گوید: من ابتدا از نمایندگان کارگری درشورایعالی تشکر می‌کنم. اما معتقدم باید حواس‌مان جمع باشد، هم به حمله‌هایی که به حداقل دستمزد می‌شود و هم اینکه نباید اجازه دهیم افزایش دستمزد با گرانی و تورم، زایل شود؛ باید دقت داشته باشیم که موضوعِ «معیشت کارگران» در دو جبهه‌ی متفاوت و موازی قابل طرح است؛ یکی بحث افزایش مزد است و دیگری مطالبه‌ی جدی برای مقابله با گرانی و کنترل تورم؛ مقابله با گرانی، یک «عزم جدی» برای بهره‌گیری از خرد جمعی می‌خواهد؛ نباید اجازه دهیم با سیاست‌گذاری‌های دست راستی، هزینه‌های زندگی‌مان را افزایش دهند. ضمن اینکه اتاق بازرگانی، انجمن‌های صنفی کارفرمایان و نمایندگان کارآفرینان هرگز ساکت نمی‌نشینند. مدام خواهند گفت اخراج‌ها زیاد می‌شود و تورم افزایش می‌یابد. در حالیکه نه تورم ربطی به افزایش مزد دارد و نه اخراج‌های دسته‌جمعی معلولِ مصوبات شورایعالی کار است!
او بیشتر توضیح می‌دهد: درسالهای ۷۲ و۷۵ با صدور بخشنامه کذایی و ظالمانه ۳۵۷۲۳ وزارت کار و دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخراج کارگران را قانونی کردند، قانونی که فاقد وجاهت است. افزایش قیمت کالاها و خدمات و تورم سالیانه نیز به صورت سریالی، قبل از تعیین دستمزد و بعد از آن، ادامه داشته و خواهد داشت. بنابراین همه‌ی این تبلیغات بی‌پایه و بدون مبناست.
به گفته او، در این مقطع زمانی کارگران نباید ساکت بنشینند و باید با جدیت، سه خواسته‌ی اساسی را پیگیری کنند:
اعاده‌ی کاملِ امنیت شغلی که با ابطال دادنامه‌ی دیوان عدالت و شناسایی رسمیِ حاکمیت اراده‌ی کارگر در عقد قرارداد کار تامین خواهد شد.
امنیت تشکل‌یابی کارگران بایستی تامین و به رسمیت شناخته شود تا کارگران آزادنه بدون دخالت دولت وکارفرما، اقدام به تشکیل تشکل کارگری نمایند.
حق اعتراضات صنفی وفق اصل ۲۷قانون اساسی به رسمیت شناخته شود.
و اما احسان سهرابی (فعال کارگری و دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی) در ارتباط با افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد و نقش آن در بهبود معیشت کارگران، یک جمله‌ی کوتاه به ایلنا می‌گوید: «ماراتن تعیین دستمزد۱۴۰۱ به اتمام رسید، باید به دولتی‌ها بگوییم لطفاً زحمات این مصوبه را به باد ندهید!»
او اضافه می‌کند: پانزده ساعت جلسه به نتیجه‌ای رسید که شاید صد درصد مطلوب نباشد ولی بهتر از سال‌های قبل است؛ اما تاثیرگذاری افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد در زندگی کارگران، مستلزم شرایطی است؛ مهم‌ترین شرط اینکه قوه قضائیه و سایر نهادها، در واقع تمام متولیان کنترل بازار، به جد و با قدرت با گرانفروشی و افزایش قیمت در عرصه‌ی کالاهای اساسی و در مرحله‌ی بعد مسکن، مقابله کنند؛ اجازه ندهند قیمت کالاهای خوراکی، اقلام دارویی، کرایه خانه و هزینه‌های حمل و نقل و آموزش افزایش پیدا کند؛ ضمن اینکه در تصمیم برای حذف ارز ترجیحی، تجدید نظر نمایند. دستمزد فقط ۵۰ درصد زیاد شده، اجازه ندهند دارو، کرایه خانه و کالاهای اساسی از جمله نان، بیش از ۱۰۰ درصد گران شود.
نگاه کارگران به آینده، نگاهی آکنده از ابهام و بی‌خبری است؛ مساله‌ی اصلی، تورم و گرانی است که اگر تضمینی برای تثبیت قیمت‌ها لااقل در حد همین اعداد و ارقام فعلی وجود داشت، می‌شد راحت‌تر در ارتباط با افزایش دستمزد اظهارنظر کرد؛ همانطور که تاثیر افزایش ۳۹ درصدی مزد ۱۴۰۰ به پایان بهار نرسیده، کمرنگ و سپس ناپدید شد، یقیناً این افزایش ۵۷.۴ درصدی نیز می‌تواند به راحتی در افق محو شود.
و اما حرف آخر، از زبان یک فعال کارگری؛ مازیار گیلانی نژاد با تاکید بر اینکه افزایش ۵۷.۴ درصدی مزد بایستی در قیاس با افزایش چند صد درصدی هزینه‌های زندگی، ارزیابی شود؛ می‌گوید: «چگونه مدعی می‌شوند افزایش دستمزد ۹ درصد بیشتر از نرخ تورم است؛ منظورشان کدام تورم است و چطور می‌خواهند قیمت‌ها را تثبیت کنند؛ چطور مدعی می‌شوند این افزایش مزد، گام بلندی است و معاش و زندگی کارگران در مسیر بهبود است. قیمت هر شانه تخم مرغ در مغازه‌های سطح شهر بین ۵۳ تا ۵۵هزار تومان و نرخ هر عدد تخم مرغ بین ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان است. یعنی فقط هر دانه تخم مرغ، در بازه‌ی چند ماه کوتاه، ۱۰۰ درصد گران شده است. به تورم همین یک قلم کالا که خوراک اصلی کارگران و زحمتکشان است نگاه کنید، آن وقت می‌فهمید که ادعاهایی همچون “دستمزد بیش از تورم افزایش یافته” یا “افزایش دستمزد خود عامل ایجاد تورم است” چقدر بی‌پایه و بی اساس است…»
گزارش: نسرین هزاره مقدم