وقتی دستمزدها آن‌چنان پایین است که با حداقل دستمزد به اضافه‌ی مزایای مزدی نمی‌توان حتی یک سوم هزینه‌های ماهانه‌ی زندگی را تامین کرد، تنها امید کارگران مشمول قانون کار به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران، قانون کار را پشتوانه‌ای قوی برای خود می‌دانند زیرا ماهیت حمایتی دارد. «طرح طبقه‌بندی مشاغل» یکی از مطالبات اصلی کارگران است که در بسیاری از کارگاه‌ها به دست فراموشی سپرده شده، برای مثال کارگران مدت موقت بسیاری از پتروشیمی‌های جنوب مشمول طرح طبقه‌بندی نیستند و یکی از مطالبات اصلی‌شان، اجرای این طرح است؛ این مطالبه با تلاش و رایزنی بسیار در حال پیگیری مدام است.
بیژن نامدار زنگنه در سومین روز از شهریور ماه ۹۹ توضیحاتی درباره این مطالبه ارائه داد. به گفته وزیر نفت، “طرح طبقه‌بندی مشاغل ازسوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده است. چهار کارگروه باید در چهار شرکت اصلی تشکیل شود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکیل این کارگروه‌ها موافقت کرد و از این بابت از آن‌ها تشکر می‌کنم.”
اما با پایان دوران وزارت زنگنه و فرارسیدن دولت جدید هنوز طرح طبقه‌بندی مشاغل برای مدت‌موقتی‌های پروژه‌های نفت و گاز جنوب اجرا نشده است. به نظر می‌رسد اصولا وزارت نفت تمایلی به این کار و اجرای قانون ندارد؛ به گفته رئیس اداره کار بندر امام، طرح طبقه‌بندی مشاغل لازم‌الاجراست. این در حالیست که مدیران شرکت نفت، برداشت دیگری دارند و خود را تحت شمول قانون کار نمی‌دانند.
طرح طبقه‌بندی مشاغل چیست؟
کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر یا بیش از آن می‌رسند مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی می‌شوند؛ بر اساس ماده ۴۸ قانون کار، به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد.
منظور از طبقه‌بندی مشاغل مشمولان قانون کار این است تا با رعایت شرایط احراز پیش‌بینی شده در شناسنامه شغلی، کارگران از گروه، مزد شغل و مزد سنوات برخوردار می‌شوند. برای ساده‌ترین شغل ضریب ۱ درنظر گرفته می‌شود و کارگران باتوجه به پیچیده‌گی و مهارت‌های مورد نیاز در مشاغل خود ضرایب بیشتری برای طبقه‌بندی دریافت می‌کنند. هرچه سابقه کار کارگر بیشتر شود، گروه شغلی او به مراتب بیشتر می‌شود یعنی به میزان ساده‌ترین کارگر که ضریب ۱ دریافت می‌کند، ضرایب بیشتری را دریافت می‌کند. با توجه به اینکه فلسفه اجرای طبقه‌بندی مشاغل، آنگونه که قانونگذار اعلام کرده، جلوگیری از بهره‌کشی از کارگر است، با اجرای ماده ۴۸ قانون کار، دستمزد کارگران عادلانه افزایش می‌یابد. در نتیجه از ناحیه‌ی امتیازات شغلی، دستمزد کارگران ترمیم می‌شود و کارگران بیشتر از حداقل دستمزد مصوب قانون کار دریافت می‌کنند.
فاصله گرفتن قانونگذار از قانون و تخلفات متعددِ کارفرما
علیرضا مقدم (حقوقدان و کارشناس روابط کار) درباره پیگیری اجرای طبقه‌بندی مشاغل از منظر قانونی گفت: تمامی کارگران از حق شکایت برای پیگیری مطالبات برخوردار هستند؛ باید بر این موضوع تاکید کرد که ماهیت اصلی این الزام قانونی بنا به دلیل استثناهای گوناگون از بین رفته، شمار این استثناها به قدری است که خود تبدیل به قانون می‌شوند به گونه‌ای که اگر قانون به اجرا درآید، یک پدیده ناممکن محقق شده است.
به گفته وی، قانونگذار از ذات و ماهیت خود فاصله گرفته و به تبع آن نمی‌تواند از قوانینی که برای کرامت کارگران در نظر گرفته شده، حمایت کند. کارگران از دایره شمول خارج شده‌اند و عملا حقی برای آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. وقتی حقی برای آن‌ها قائل نیستند، شکایات و مطالبات آن‌ها نادیده گرفته می‌شود. قانونگذار با دست درازی، دایره مشمولیت طرح را کم می‌کند تا کارگران کمتری از مزایای آن برخوردار شوند.
علاوه بر این، کارفرمایان با حذف رده شغلی کارگران از اجرای این الزام قانونی طفره می‌روند؛ حذف رده شغلی یکی از این راهکارهاست. کارفرما زمانی می‌تواند کارگر را به شغلی با گروه پایین‌تر بگمارد که وی، کتباً موافقت خود را اعلام کرده باشد. . هرچند کارگران، عموماً، با توجه به نیازشان به کار و درآمد، ناگزیر از پذیرفتن شرایط جدید می‌شوند. اگر کارگری پس از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در گروهی قرار گیرد که مزدش، کمتر از مزد سابق وی باشد، مبلغ مابه‌التفاوت، تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در فیش حقوقی وی منظور و پرداخت می‌شود. با این حال، باید توجه داشت که این «تفاوت تطبیق»، جزو مزد مبنا نیست و روی پرداخت‌های دیگری که تحت تأثیر مزد مبنا قرار دارد مانند مزایای مزدی همه شمول، اثر نمی‌گذارد.
حقوقی که تضییع می‌شود
مقدم باور دارد با قانون‌گذاری دقیق می‌توان طرح طبقه‌بندی مشاغل را به طور دقیق و برمبنای ماهیت واقعی آن یعنی حمایت از کارگران اجرا کرد. این حقوقدان اظهار کرد: قانون به دلیل کمبود اطلاعات قانونگذار به درستی اجرا نمی‌شود که این عدم اجرا، نقص و خسران برای کارگران به ارمغان می‌آورد. قانون باید بر اساس نیازهای روز و برنامه‌ای جامع وضع شود.
بر اساس آیین‌نامه‌ها، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیاز به مقدماتی دارد. طراح باید با هماهنگی کارفرما، طبقه‌بندی مشاغل را انجام دهد، همچنین حضور نماینده کارگران در تمامی مراحل الزامی است. اگر طرح پیشنهادی به امضای نماینده کارگران نرسد، به هیچ وجه وجاهت قانونی نخواهد داشت.
تمامی هزینه‌ها برعهده کارفرماست
گاهی اجرای طرح طبقه‌بندی با چالش‌های مادی روبرو می‌شود و کارگران در تنگا قرار می‌گیرند. کارگران قرارداد موقت نفت در منطقه ویژه پتروشیمی، درگیر این موضوع هستند. به گفته حمید مسرت (نماینده کارگران) آن‌ها باید مبلغ ۲۰۰ هزار تومان را برای رسیدگی به مطالبات خود پرداخت کنند.
به گفته مقدم، قانونگذار باید شرایطی را فراهم کند تا کسانی که از تمکن مالی برخوردار نیستند، فرصت رسیدگی به مطالبه خود را داشته باشند.
وی تصریح کرد: اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به نفع کارفرما نیز خواهد بود؛ کارها تخصصی‌تر می‌شود و موازی‌کاری و همپوشانی دیگر معنا نخواهد گرفت. طرح طبقه‌بندی مشاغل دو وجه دارد، هم به کارگران پاداش می‌پردازد و هم آن‌ها را جریمه می‌کند.
سخن پایانی
کارشناسان اجرای طبقه‌بندی مشاغل را در افزایش بهره‌وری کارگاه و واقعی شدن حقوق نیروهای کار موثر می‌دانند و معتقدند ارتقای شغلی فقط به نفع کارکنان نیست و برای کارفرمایان و صاحبان کسب و کار هم در بلند مدت مزایایی به دنبال دارد. اما سوال اینجاست که واقعاً چرا کارفرمایان بسیاری از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل سر باز می‌زنند و حاضر به رعایت قانون نیستند؟