به رسمیت شناختن حقوق «زنان اردن» باعث نزاع در پارلمان و بحث بر سر وضعیت آنها شده است. دو دسته با تغییرات به نفع زنان مخالفند. اسلامگرایان و محافظه‌کاران. موضوع برابری حقوق زن و مرد در اردن با مناقشه‌های بین‌المللی از جمله اشغال سرزمین فلسطین هم گره خورده است و مخالفان و موافقانی جدی و مصمم دارد.
یک نزاع سیاسی در پارلمان در جریان بحثی که برای اضافه کردن «زنان اردنی» به یک بند قانون اساسی، به درگیری فیزیکی با مشت و لگد منجر شد.
اصلاحیه جدید که ماه گذشته با ۹۴ رأی از ۱۲۰ نمایندگان پارلمان اردن به تصویب رسید، عنوان فصل دوم قانون اساسی را به «حقوق و وظایف مردان و زنان اردنی» تغییر داد و ضمیر مؤنث برای اردنی‌ها − «الاردنیات» − اضافه شد.
برخی از فعالان حقوق زنان معتقدند که این اصلاحیه بی‌فایده است و تنها راه فراری برای اجتناب از تغییراتی واقعی است که قانون اساسی برای حمایت مناسب از زنان به آن نیاز دارد.
سلما نیمس، دبیرکل کمیسیون ملی زنان اردن (JNCW) با اشاره به مطالبات نادیده گرفته شده مستمر برای افزودن «جنسیت» به ماده ۶ قانون اساسی، گفت که اصلاحیه اخیر «هیچ اثر حقوقی ندارد» و از نظر قانونی الزام‌آور نیست.
موسی مایته، وزیر امور سیاسی و پارلمانی در رسانه دولتی اردن گفت که افزودن «زنان اردنی» برای «ادای احترام به زنان» است.
نیمس استدلال مایته را زیر سؤال برد و پاسخ داد: «من از شما نمی‌خواهم که با اضافه کردن یک کلمه و اصطلاح به من احترام بگذارید. بحث تکریم زنان نیست. این تنها اضافه کردن یک عبارت در قانون اساسی است و نه تغییری معنادار.»
برخی دیگر از این بیم دارند که این اصلاحیه عواقب حقوقی طولانی‌مدت داشته باشد، به ویژه بر قوانین امور خانواده اردن که بر اساس آموزه‌های حقوقی اسلامی است و این تغییر می‌تواند دایره افراد واجد شرایط برای اعطای شهروندی اردن را گسترش دهد.
حیات الموسامی، قانونگذار سابق و عضو جبهه اقدام اسلامی (IAF) گفت: «افزودن «زنان اردن» در درازمدت برای جامعه و خانواده خطرناک است.»
در حالی که اکنون مشخص نیست که تأثیرات این اصلاحیه تا چه حد گسترده خواهد بود، بحث‌هایی که این اصلاحیه برانگیخته است نشان دهنده سیاسی شدن شدید زنان، اختلافات عمیق در جنبش برابری‌خواهی و درگیری‌هایی است که با مطرح شدن موضوع مغفول‌‌مانده حقوق زنان برانگیخته می‌شود.
در همین زمینه عریب رنتاوی، مدیر مرکز مطالعات سیاسی قدس، به الجزیره گفت که برابری خواهی و مطالبه حقوق زنان در اردن «اکنون با هویت ضد اسلامی و ضد ملی پیوند خورده است.»
برابری یا تبعیض مثبت؟
قانون اساسی اردن همه مسائل مربوط به قانون احوال شخصیه مسلمانان را به دادگاه‌های خاصی محول می‌کند که پرونده‌های مربوط به خانواده را بر اساس تفاسیر قوانین اسلامی یا شرعی رسیدگی می‌کنند.
رعنا حسینی، فعال اردنی در کتاب اخیر خود، (سال‌های مبارزه؛ جنبش زنان در اردن)، می‌نویسد که دادگاه‌های شریعت مردسالار است و حقوق زنان را نادیده می‌‌گیرد.
با این حال، برخی زنان که در اردن منصب سیاسی دارند نگاهی متفاوت به این وضعیت دارند. برخی از آنها رفتار با زنان در دادگاه‌های شرعی را نه به عنوان «نابرابری»، بلکه نوع متفاوتی از «برابری» می‌دانند.
دیما طهبوب، نماینده سابق مجلس نمایندگان و سخنگوی جبهه اقدام اسلامی، شریعت را مهم‌تر از همه چیز می‌داند و می گوید: «ما می‌خواهیم همچنان قوانینمان مبتنی بر شرع اسلام باشد.»
طهبوب گفت که حزب اسلامگرایی که او سخنگویش است نگران است که اضافه شدن «زنان اردن» به این بخش از قانون اساسی منجر به درخواست‌های بین‌المللی برای «برابری کامل و مطلق» شود. او گفت که زنان اکنون براساس قوانین اسلامی از تبعیض مثبت هم برخوردارند.
طهبوب گفت: «اساس عدالت و برابری این است که شما مناصب را را به فردی بدهید که از دیگران شایسته‌تر باشد ولی اکنون براساس سیستم سهمیه بندی زنان در قانون انتخابات اردن و قانون ارث، در موارد خاص زنان می‌توانند سهم بیشتری نسبت به مردان داشته باشند.»
سعودا سالم، یک وکیل با ۳۷ سال سابقه کار در دادگاه‌های اردن نیز می‌گوید وضع کنونی زنان در اردن خوب است. او از خیل زنان اسلامگرایی است که معتقدند قوانین اسلامی زنان را «متمایز» می‌داند: «به عنوان مثال، اسلام به زنان حق نفقه می‌دهد، صرف نظر از اینکه مرد چقدر ثروتمند یا فقیر است، می‌گوید که این وظیفه مرد است که زنان را تأمین کند».
بخش دیگری از گروه‌های اسلامگرا در اردن نیز برای مخالفت با تغییر قوانین به نفع زنان می‌گویند که اساسا «این تفاوت‌ها برای خانواده و جامعه خوب است. این بخشی از فرهنگ ما عرب‌ها است.»
برابری‌خواهان اهریمن‌اند!
در اردن، گروه‌های اسلامگرا و اصحاب قدرت، فعالان حقوق زنان و برابری‌خواهان را «مهره‌های فرهنگی غرب» برای پیاده کردن «برنامه‌های اهریمنی» لقب می‌دهند.
از زمان پیوستن اردن به کنوانسیون «حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان» (CEDAW) در سال ۱۹۹۲، اسلامگرایان اردنی ادعا می‌کنند این کنوانسیون قوانین شریعت را نقض می‌کند.
حیات الموسامی، قانونگذار سابق و عضو جبهه اقدام اسلامی می‌گوید: «تغییرات در قانون اساسی اردن یک دستور کار بین‌المللی بر اساس کنوانسیون «حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان» است. آنها به دنبال برابری کامل بین مردان و زنان هستند… در آینده، آنها می‌خواهند در همه قوانین تفاوتی بین زن و مرد وجود نداشته باشد. آنها می‌خواهند خانواده‌های ما را بی‌ثبات کنند.»
با این حال، فعالان حقوق زنان می‌گویند جبهه اقدام اسلامی در پی تداوم تبعیض جنسیتی در اردن است. آنها می‌گویند اسلامگراها بهترین راه برای مشروعیت زدایی از برابری‌خواهی زنان را این می‌دانند که بگویند آنها غربگرا هستند.
رعنا حسینی، روزنامه‌نگار ارشد با بیش از ۲۵ سال سابقه دفاع از حقوق زنان در اردن و منطقه می‌گوید: «هر کاری که انجام دهید، هر برنامه‌ای که روی آن کار کنید، به شما خواهند گفت که شما عامل غرب هستید.»
حسینی همچنین درباره دودستگی در جنبش زنان اردن گفت: «جنبش زنان متحد نیست. احساس می‌کنم رقابت وجود دارد، همه می‌خواهند خودشان در راس باشند و در نهایت از آنها به عنوان رهبر تغییرات یاد شود.»
نگرانی از به هم خوردن تعادل جمعیتی
در اردن هزاران نفر بدون تابعیت زندگی می‌کنند. آنان به خدمات عمومی دسترسی ندارند و در بازار کار با محدودیت‌های مختلفی مواجه هستند.
قانون ملیت و تابعیت در اردن تصریح می‌کند که زنان اردنی که با مردان غیراردنی ازدواج کرده‌اند، اجازه ندارند تابعیت خود را به فرزندان خود منتقل کنند.
اکنون در میان منتقدان محافظه‌کار اصلاحیه قانون تابعیت این نگرانی وجود دارد که تغییرات جدید شمار واجدین شرایط شهروندی اردن را افزایش دهد و در نهایت تعادل جمعیتی این کشور به سمت فلسطینیان تغییر کند.
اما حتی گروهی از فلسطینی‌ها با قانون ملیت و تابعیت مخالفند. آنها می‌گویند اگر بخشی از جمعیت فلسطینی‌های آواره با تغییرات قانونی به عنوان شهروند اردن پذیرفته شوند همان برنامه دست‌راستی‌های اسرائیل پیاده خواهد شد که به دنبال این هستند تا آوارگان فلسطینی را به عنوان شهروندان کشورهایی که به آنها پناه داده‌اند در نظر بگیرند و نه کسانی که از وطنشان رانده شده‌اند و باید روزی به این وطن بازگردند.
آنها می‌گویند این برنامه اسرائیلی‌ها است تا اردن را «سرزمین جایگزین» قرار دهند و به این ترتیب معضل حقوقی در مورد آوارگان فلسطینی را پاک کنند.
نیمس گفت: «من این را برای خود فلسطینی‌ها تحقیرآمیز می‌دانم. متهم كردن يك فلسطينی به اینکه حاضر است از حق بازگشت خود صرفاً با به دست آوردن مليت ديگر صرف نظر كند، تحقیر فلسطینی‌ها است نه دفاع از حقوقشان.»
این فعال حقوق زنان می‌گوید اسلامگراها و محافظه‌کاران استانداردی دوگانه دارند و از نظر آنها تنها اگر مردی فلسطینی با زنی اردنی ازدواج کند اشکال به وجود می‌آید و باید نگران شد در حالی که «اگر شما اینقدر نگران مسئله فلسطین هستید، چرا با ازدواج مردان اردنی با زنان فلسطینی و دادن ملیت به آنها مشکلی ندارید؟ اگر زنی باشد که به اردن بیاورید و (مرد اردنی با او ازدواج کند)، اشکالی ندارد؟»