عددها و آمارها کفایت نمی‌کنند؛ برای نشان دادن غم و رنج خانواده‌هایی که عزیزان خود را در انفجار کوره‌ها در کارگاه‌های ناایمن سراسر کشور از دست می‌دهند، هیچ عدد و رقمی، جوابگو نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «انفجار پشت انفجار»؛ بیگ بنگ در محیط کار، در یک کارگاه دربسته و محصور، به معنای قربانی شدن جان کارگران است؛ کارگرانی که در عنفوان جوانی برای یک لقمه نان، در انفجار کوره‌های ذوب یا بخار، به دلخراش‌ترین شیوه‌ی ممکن، جان خود را از دست می‌دهند.
عددها و آمارها کفایت نمی‌کنند؛ برای نشان دادن غم و رنج خانواده‌هایی که عزیزان خود را در انفجار کوره‌ها در کارگاه‌های ناایمن سراسر کشور از دست می‌دهند، هیچ عدد و رقمی، جوابگو نیست. عمق فاجعه را تنها مادر یا همسری می‌داند که صبح با توشه‌ای ناهار و یا لقمه‌ای نان و پنیر، عزیزش را روانه‌ی کارگاه کرده و بعد از گذشت چند ساعت، خبر می‌رسد که آن عزیزِ زحمتکش، در انفجار کوره ذوب شده است؛ گاهی آنچنان شدت انفجار بالاست که باید از آزمایش DNA کمک گرفت تا تشخیص هویت عملی شود.
دو نمونه انفجار: مرگ ۵ کارگر، مجروحیت شدید یک نفر
« امیرحسین پورسیدآباد ۳۱ساله، مرتضی غفوررشید ۵۲ ساله، میثم ابوالحسنی ۲۷ ساله و روح ا… سیف الهی طرقی ۴۲ ساله»؛ این چهار نفر، دهم بهمن ماه، ساعت ۱۸:۳۰ شب، در انفجاری در کارخانه حلوا شکری بیدک واقع در کیلومتر ۱۴ جاده کلات (فاز ۴ شهرک صنعتی کلات) در استان خراسان رضوی، جان خود را از دست دادند.
اجساد این چهارکارگر، به شدت متلاشی شد به حدی که شناسایی هویت آن‌ها به سختی امکانپذیر شده است. صادق صفری (قاضی ویژه قتل عمد مشهد) در آخرین گزارش از حادثه کارخانه «حلوا شکری بیدک» گفت: علت انفجار مرگبار شب گذشته ترکیدگی دیگ بخاری بود که تازه نصب شده بود و کارگران در حال طی مراحل آزمایش آن برای تحویل بودند.
وی با بیان اینکه شدت انفجار به حدی بوده که اجساد کارگران متلاشی شده و در ابتدای عملیات تجسس امکان تشخیص شمار جان‌باختگان ممکن نبود، تشریح کرد: شب حادثه چند تکنسین اعزامی از تهران مشغول نصب دیگ بخار صنعتی در کارخانه‌ای در شهرک صنعتی جاده کلات به مشهد بودند که ناگهان حین آزمایش کارکرد آن، دیگ بر اثر فشار منفجر شد. («فشار بار چهار» را تحمل کرد اما هنگامی که فشار به شش بار رسید، دیگ منفجر شد).
از قرار، غیر از چهار کارگر متوفی، این حادثه یک مصدوم هم داشته؛ کارگری که در بیمارستانی در بخش سوختگی بستری است و براساس آخرین گزارش‌ها، حال جسمی او بسیار وخیم است.
حادثه پشت حادثه؛ ابتدای بهمن ماه، روزهای انفجار کوره‌ها بوده است؛ در آن روزها، حادثه‌ی مرگ در اثر انفجار، تنها به چهار کارگرِ «حلوا شکری بیدک» محدود نماند! هفتم بهمن ماه، بر اثر انفجار کوره در کارخانه فولاد «فرو آلیاژ متحد شرق آسیا»، یک کارگر حدود ۳۸ساله با هویت «تورج رستمی» جان خود را از دست داد.
در روزهای بعد، یک مقام مسئول در ارتباط با حادثه‌ی مرگ دلخراشِ این کارگر ۳۸ ساله و متاهل گفت: فرد فوت شده، کارگر یکی از شرکت‌های تولیدی فعال در اسلام آبادغرب بود که حین کار بر اثر انفجار کوره ذوب ماده منگنز دچار سوختگی شدید شد که بلافاصله به بیمارستانی در کرمانشاه و سپس به استان اصفهان منتقل می‌شود اما به دلیل شدت جراحات وارده متاسفانه جانش را از دست داد.
مرگ سالانه‌ی صدها نفر در اثر «حوادث کار»
چرا انفجار کوره‌ها و مرگ کارگران؛ چرا در کارگاه‌های پرخطر که کار اصلی توسط چندین کوره‌ی ذوب و گداخت صورت می‌گیرد، اصول ایمنی رعایت نمی‌شود و هیچ نظارتی نیز نیست؛ چرا خانواده‌‌ها باید از کار کردن عزیزان خود در صنایع تولیدی مدام واهمه داشته باشند؛ واهمه‌ی مردن در اثر انفجار و تلاشی جنازه‌ها. و چرا در شرایطی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته‌ی جهان، نرخ حوادث منجر به فوت امروز به صفر رسیده یا نزدیک به صفر است، ما هنوز سالانه صدها کارگر را در اثر حوادث کار از دست می‌دهیم.
طبق آخرین آمار اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سال گذشته ۹ هزار و ۵۸۷ حادثه شغلی در کشور رخ داده و ۹ هزار و ۲۹۵نفر که مشمول قانون کار می‌شوند در این بین آسیب دیده‌اند که ۹۷.۱ درصد (۹ هزار و ۲۴ نفر) مرد و تنها ۲.۹ درصد (۲۷۱ نفر) زن هستند. سال گذشته از میان ۹ هزار و ۲۹۵ فردی که دچار حادثه شغلی شدند ۷۵۱ نفر فوت کردند.
این آخرین گزارش رسمی وزارت کار است که با عنوانِ «کاهش پنج درصدی حوادث شغلی در سال ۹۹» در رسانه‌ها تیتر شده است. اما آیا وزارت کار و بازرسان کار می‌توانند مدعی پیشرفت در ایمنی و نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها باشند؛ و آیا این ۵ درصدِ ادعایی، به معنای بهتر شدن وضعیت ایمنی در کارگاه‌های کشور است؟
احسان سهرابی (نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کار) معتقد است؛ این کاهشِ ادعایی به دلیل کرونا و رکود ساخت و ساز و البته کاهش حوادث بخش ساختمان به تبع این شرایط، رخ داده است وگرنه هیچ بهبود ملموسی در شرایط ایمنی کارگاه‌ها حاصل نشده است.
به گفته وی، صنعت ساختمان به دلایل متعدد دچار رکود است و همین امر، دلیل کاهش عددی حوادث کار است وگرنه اصلاحاتی مانند بازرسی‌های مستمر و یا ارزیابی ریسک واحدهای صنعتی، اتفاق نیفتاده است.
چه کسی «مقصر اصلی» است؟
این فعال کارگری خراسان رضوی به سرنوشت دردناک کارگران حلوا شکری بیدک اشاره می‌کند: امروز جامعه کارگری خراسان، عزادار این حادثه تلخ است. به راستی چرا باید در یک حادثه، ۴ نفر از کارگران در یک شرکت صنایع غذایی به دلیل ترکیدگی دیگ بخار، دچار مرگی دلخراش شوند و یک کارگر دیگر هم در بیمارستان در شرایط حادِ بستری به سر برد؟! از قرار، قاضی محترم دستور بازداشت موقت مدیر داخلیِ شرکت را صادر نموده است ولی در این حادثه‌ی مشخص، علاوه بر مدیرداخلی و مدیرعامل در نقش کارفرما که تقصیری غیرقابل انکار داشته‌اند، عوامل دیگری نیز دخیل بوده‌اند؛ آیا تولیدکننده مخزن، استانداردها را رعایت کرده است؛ آیا کارگران آموزش دیده بوده‌اند و از همه مهم‌تر، آیا اداره کار به وظیفه‌ی بازرسی و نظارت خود عمل کرده است؟ واحد پرخطری مثل حلوای بیدک، واقعاً هرچند وقت یکبار مورد بازرسی و نظارت بازرسان کار قرار گرفته است؟
به گفته سهرابی، متولی اصلیِ واحدهای تولیدی، اداره کار استان است که در فصل چهارم قانون کار از ماده ۸۵ تا ۱۰۶، وظایف نظارتی این نهاد مشخص شده است؛ مثلاً ماده ۸۷ می‌گوید: «اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه‌های موجود را توسعه دهند، مکلف هستند بدواً برنامه کار‌و نقشه‌های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از لحاظ پیش‌بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهار نظر و تأیید به وزارت کار و امور‌اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید.»
نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی ادامه می‌دهد: باید ببینیم این الزامات رعایت شده یا خیر؛ نظارت اداره کار بر اینگونه پروژه‌ها چقدر است؛ اگر به تعداد کافی بازرس کار در استان‌ها مثلاً در خراسان رضوی وجود ندارد، چرا از ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری برای بازرسی و نظارت استفاده نمی‌شود؛ واقعاً چرا به نهادهای مدنی اعتماد نمی‌کنند؟
دادگستری تحقیق کند
سهرابی یک درخواست مطرح می‌کند: «به عنوان یک نماینده کارگر، از قوه قضائیه بالاخص دادگستری استان خراسان استدعا دارم نسبت به ترک فعل یا قصور در وظایف ذاتی و محوله‌ی نهادهای متولی امر نظارت ازجمله اداره کار، تحقیق کنید و ببینید نقش این قصور چقدر بوده است.» ماده ۲۹۵ قانون کار می‌گوید «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است.»
او تاکید می‌کند: لطفاً شفاف‌سازی کنید؛ نگذارید جان کارگران به همین سادگی قربانی شود!
آن شب، دهم بهمن ماه، وقتی آن چهار کارگر یا دقیق‌تر بگوییم آن پنج کارگر، دچار حادثه‌ی انفجار شدند، خانواده‌هایشان چشم به در دوخته بودند تا با پایان شیفت کار، به خانه بازگردند؛ آن‌ها هرگز به خانه بازنگشتند اما همان زمان خیلی‌ها در خانه آسوده خوابیده بودند؛ از کارفرما و مدیرداخلی کارخانه گرفته تا مدیران و مقامات اداره کار؛ سهرابی یک جمله به عنوان ترجیع‌بندِ پایانیِ تمام دردهای مشترک کارگران می‌گوید: « با شما مقامِ مسئول هستم، اگر فرزند شما جزو قربانی‌های آن شب بود، راحت از کنار این حادثه عبور می‌کردید؟»
گزارش: نسرین هزاره مقدم