برای جامعه‌ی مدنی امروز ایران شرکت در انتخابات یا عدم شرکت در آن فاقد کم‌ترین ارزش مطلق ایدئولوژیک است…..کسانی که نرخ مشارکت بالای ۵۰درصد را در تهران رقم زدند، همان‌هایی بودند که سال ۱۳۸۸ و در اعتراض به تقلب انتخابات خیابان‌های تهران را اشغال کردند؛ همان‌هایی هستند که سال ۱۳۹۰ هیچ‌کس نتوانست آنها را برای رفتن پای صندوق‌های رأی متقاعد کند؛ همان‌هایی هستند که سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ متقاعد شدند از فرصت انتخابات استفاده کنند…… ناف دولت بدجور به اتاق بازرگانی و بورژوازی تجاری بسته شده و لذا سیاست‌های اقتصادی آن بیشتر از آنکه متوجه تأمین منافع جامعه‌ی مدنی و طبقات متوسط و کم‌درآمد باشد یا به تقویت تولید‌کنندگان و نیروهای مولد منجر شود، منافع بورژوازی تجاری دلال‌صفت و سفته‌باز را تأمین می‌کند.
دکتر سعید مدنی، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی، فعال ملی ـ مذهبی و تحلیلگر سیاسی همدل با جنبش سبز پس از تحمل افزون بر ۵۰ ماه حبس در سلول انفرادی و بندهای امنیتی و عمومی دو زندان اوین و رجایی شهر، سرانجام در آستانه‌ی نوروز ۱۳۹۵ و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی آزاد، و مستقیم ـ برای تحمل حکم دو سال تبعید ـ روانه‌ی بندرعباس شد.
آنچه در زیر می‌خوانید، گفت‌وگوی اختصاصی خبرنگار کلمه با این فعال سیاسی همدل با جنبش سبز است که اینک دوران محکومیت تبعید خود را در بندرعباس می‌گذراند.
مدنی در این گفت‌وگو با اشاره به این نکته که «سرکوب یک جنبش به ویژه جنبش‌های اجتماعی جدید به معنای حذف، نابودی یا انحلال آن جنبش نیست»، تاکید می‌کند: «برخلاف دیدگاه کسانی که اصرار دارند شروع تحولات سیاسی جاری را خرداد ۱۳۹۲ بدانند و یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری را مرحله‌ای متمایز در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران جدای از گذشته (یعنی جنبش سبز و جنبش اصلاحات) در نظر گیرند، یا آنان که تصور می‌کنند رفتار مردم در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و خبرگان نفی و نادیده گرفتن جنبشِ پس از انتخابات ۱۳۸۸ است، پیوستگی بسیار وثیقی بین این سلسله تحولات وجود دارد و جامعه‌ی ایران با هوشیاری تمام و با درس‌آموزی از تجربیات متراکم سال‌های گذشته، راه خودش را به سوی تغییر در قالب جنبش اجتماعی جدید طی می‌کند.»
وی همچنین معتقد است که رفتار مردم در انتخابات اسفندماه به لحاظ ماهوی هیچ تفاوتی با اعتراضات آنان پس از انتخابات ۱۳۸۸ ندارد، اینها دو تاکتیک متفاوت برای هدف واحد است. و انتخابات اخیر نمایش صریح و روشنی از «فشار از پایین» بود که «فرصتی برای چانه‌زنی از بالا» فراهم کرد.
به باور این جامعه‌شناس، «جامعه‌ی ایران در مسیری که سال‌ها پیش آغاز کرده به حرکت خود ادامه می‌دهد؛ و فشارها و سختی‌ها مانع از ادامه‌ی حرکت آن نشده‌اند.» مدنی نسبت به آینده‌ی تحولات ایران ابراز خوش‌بینی می‌کند.
متن کامل این مصاحبه را در پی می‌خوانید.
خبر آزادی و اعزام شما به تبعید بندرعباس کمی غیرمنتظره بود. اگر ممکن است در این مورد توضیحات بیشتری بفرمایید.
همان‌طور که اطلاع دارید من در سال ۱۳۷۳ برای اولین‌بار به دلیل فعالیت‌هایم در نشریه‌ی “ایران فردا” و همکاری‌هایی که با زنده‌یاد مرحوم مهندس سحابی داشتم، بازداشت شدم و حدود دو ماه در زندان توحید ــ که حالا موزه‌ی عبرت شده ــ بازجویی و سپس با قرار کفالت آزاد شدم. پس از آن در سال ۱۳۷۹ و در جریان برخورد با فعالان ملی ـ مذهبی و نهضت آزادی مجدداً برای بار دوم بازداشت شدم. پس از ادغام دو پرونده در دادگاه بدوی به ریاست قاضی حداد به شش سال حبس و ده سال محرومیت اجتماعی محکوم شدم. در دادگاه تجدید نظر در سال ۱۳۸۲ محکومیت مزبور به سه‌ونیم سال کاهش یافت. در این پرونده و پس از بازداشت، یک سال در زندان عشرت‌آباد بودم. در سال ۱۳۹۰ و برای بار سوم به جرم فعالیت و همکاری با جنبش سبز و شورای هماهنگی راه سبز امید و عضویت در چند جمعیت و نهاد حقوق بشری و همچنین همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر بازداشت شدم. در این پرونده نیز علاوه بر محکومیت‌های قبلی به شش سال حبس و ده سال تبعید در شهر بندرعباس محکوم شدم که مدت تبعید در دادگاه تجدیدنظر به به دو سال کاهش یافت. به این ترتیب از سال ۱۳۹۰ برای گذارندن محکومیت جمعاً به مدت نُه‌ونیم سال که یک سال آن را قبلا گذرانده بودم در زندان به سر می‌بردم.
در سال ۱۳۹۲ و پس از تصویب و ابلاغ قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی جدید و به موجب ماده‌ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی باید تنها مجازات اشد از مجموع جرایم اجرا می‌شد. بر این اساس، نُه سال حبس بنده به پنج سال کاهش یافت و به این ترتیب چند ماه پیش محکومیت زندانم تمام شد که البته به علّت تأخیر در فرایند قضایی، حکم جدید پایان اسفندماه صادر و ابلاغ شد. اما محکومیت تبعید و محرومیت اجتماعی به قوت خود باقی است و به موجب آن باید دو سال اجباراً مقیم بندرعباس باشم. به قول شاعر اگر این دربه‌دری را نپذیرم چه کنم! [با خنده]
به این ترتیب با خاتمه‌ی زندان دوران دو سال تبعید را آغاز کرده‌اید. در زندان وقت زیادی برای مطالعه و جمع‌بندی فعالیت‌های گذشته به ویژه جنبش سبز داشتید. آیا در مقایسه با سال ۱۳۹۰ که به زندان رفتید، جمع‌بندی شما از مسائل جامعه‌ی ایران تغییر کرده است؟
اساس تحلیل بنده از مسائل جامعه‌ی ایران در یکی از آخرین بیانیه‌های تحلیلی شورای فعالان ملی ـ مذهبی (شهریورماه ۱۳۸۹) منتشر شد. دراین بیانیه به چند مؤلفه‌ی اساسی و مهم جامعه‌ی ایران اشاره شده بود که به اختصار عبارت است از: شرایط جامعه‌ی ایران جنبشی است. بنیان این جنبش رشد جامعه‌ی مدنی و توانمندی آن است. این جنبش در ردیف جنبش‌های اجتماعی جدید است و تمایزهای مشخصی با جنبش‌های قدیم ـ با دیدگاهِ ایدئولوژیک، سازمانِ هرمی، مشی انقلابی و متمایل به تاکتیک‌های غیرمدنی و خشونت‌آمیزــ دارد. جنبش ماهیت سیاسی ـ اجتماعی و نه فقط سیاسی دارد. جنبش در تداوم و پیوستگی با جنبش اصلاحات شکل گرفته است.
افزون بر اینها، به گمان من، مناسب‌ترین راهبرد برای تغییر در جهت عدالت و دموکراسی و توسعه در ایران دموکراتیزاسیون است که تفاوت‌های بارز و مشخصی با انقلاب (براندازی) و اصلاح‌طلبی کلاسیک دارد. قبلاً در سلسله بحث‌هایی که در بند ۳۵۰ اوین داشتم این مؤلفه‌ها را توضیح داده‌ام. در کتاب “جنبش‌های اجتماعی، پدید‌آیی، فراز و فرود” هم تا حدی جوانب مختلف این نظر آمده است و امیدوارم در آینده نیز بیشتر درباره‌ی این دیدگاه بحث شود. بنده هنوز چه از نظر توصیفی و آکادمیک و چه از لحاظ تجویزی به این چارچوب معتقدم و فکر می‌کنم همه‌ی حوادث دو دهه‌ی اخیر به ویژه پس از سال ۱۳۸۸ نیز مؤید یا دست‌کم تقویت‌کننده‌ی این دیدگاه است. سرکوب یک جنبش به ویژه جنبش‌های اجتماعی جدید ابداً به معنای حذف، نابودی یا انحلال آن جنبش نیست. لذا برخلاف دیدگاه دوستانی که اصرار دارند شروع تحولات سیاسی جاری را خرداد ۱۳۹۲ بدانند و یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری را مرحله‌ای متمایز در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران جدای از گذشته (یعنی جنبش سبز و جنبش اصلاحات) در نظر گیرند، یا آنان که تصور می‌کنند رفتار مردم در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و خبرگان نفی و نادیده گرفتن جنبشِ پس از انتخابات ۱۳۸۸ است، معتقدم پیوستگی بسیار وثیقی بین این سلسله تحولات وجود دارد و جامعه‌ی ایران با هوشیاری تمام و با درس‌آموزی از تجربیات متراکم سال‌های گذشته، راه خودش را به سوی تغییر در قالب جنبش اجتماعی جدید طی می‌کند. رفتار مردم در انتخابات اخیر به لحاظ ماهوی هیچ تفاوتی با اعتراضات آنان پس از انتخابات ۱۳۸۸ ندارد، اینها دو تاکتیک متفاوت برای هدف واحد است. اتفاقاً بیشترین نگرانی من آن است که برخی دوستان اصلاح‌طلب با جمع‌بندی غلط، به گذشته رجعت کنند. انتخابات اخیر نمایش صریح و روشنی از «فشار از پایین» بود که «فرصتی برای چانه‌زنی از بالا» فراهم کرد.
برخی مدعی‌اند معنای نرخ مشارکت بالا در انتخابات ۱۳۹۲ و پس از آن ۱۳۹۴، آن است که بدنه‌ی تحول‌خواه جامعه‌ی مدنی از جنبش سبز عبور کرده، رفع حصر را به فراموشی سپرده و به تجربه‌ی سال‌های ۱۳۷۶-۱۳۸۴ بازگشته است، نظر شما چیست؟
مشکل اصلی بسیاری از تحلیل‌ها درباره‌ی جامعه‌ی ایران فقدان چارچوب نظری و چرخیدن در نوعی روزمرگی ژورنالیستی در تحلیل رخدادهای سیاسی و اجتماعی است. به همین دلیل در تحلیل‌های برخی ژورنالیست‌های حرفه‌ای در مقاطع مختلف زمانی کم‌ترین پیوستگی و امتدادی را نمی‌توان دید. گویی با هر حادثه عصر و دوره‌ی جدیدی شروع می‌شود و جامعه‌ی جدیدی متولد می‌شود که رفتارش کم‌ترین پیوندی با گذشته ندارد. این تحلیل‌ها من را یاد آن شعر معروف مرحوم احسان طبری می‌اندازد که در پاسخ به کسانی که فردای پس از انقلاب ۱۳۵۷ مدعی بودند امروز و فردا انقلاب دیگری در راه است گفت: «انقلاب مردم طالبی و گرمک نیست/ که اگر طعمش در ذائقه‌مان خوش ننشست/ رو ترش کرده و ردش بکنیم».
فراموش نمی‌کنم فردای انتخابات ۱۳۹۲ و با پیروزی آقای روحانی سردبیر یکی از مجلات آقای خاتمی را با روحانی مقایسه کرده بود و ــ لابد چون حالا روحانی رئیس جمهور شده بود ــ آقای روحانی را به عرش برده بود و نماینده‌ی بی‌بدیل تحول به سوی دموکراسی و در مقابل به جناب آقای خاتمی تلویحا توصیه کرده بود از دنیای سیاست خداحافظی کند، زیرا از این پس نمی‌تواند نقشی در تحولات آینده ایفا کند. اما چیزی که حالا می‌بینیم بسیار متفاوت است. با وجود انتخاب آقای روحانی، هجمه علیه آقای خاتمی و ایجاد محدودیت برای ایشان بیشتر هم شد. چرا این حساسیت و فشار علیه آقای خاتمی و ایجاد محدودیت برای ایشان بیشتر شد؟ مگر جز این بود و هست که کناره‌گیری خواسته و ناخواسته‌ی آقای خاتمی از نظام سیاسی بر اعتبار، مرجعیت و عاملیت ایشان در جامعه‌ی مدنی افزود؟ مگر جز این بود و هست که قدرت آقای خاتمی برای اثرگذاری بر تحولات جامعه‌ی ایران بسیار بیشتر از قدرت اثرگذاری ایشان در دوران ریاست‌جمهوری شده است؟ در همین انتخابات اخیر مجلس اگر اعتبار آقای خاتمی پشت سر لیست گمنامان اصلاح‌طلب نبود، آنها می‌توانستند در تهران و یزد و دیگر نقاط موفق شوند آرای لازم را کسب کنند؟ بعضی اوقات احساس می‌کنم کم‌لطفی برخی دوستان نسبت به آقای خاتمی بیشتر جنبه‌ی خصلتی دارد تا معرفتی.
ببخشید از پرسش شما فاصله گرفتیم. بنده معتقدم کسانی که نرخ مشارکت بالای ۵۰درصد را در تهران رقم زدند، همان‌هایی بودند که سال ۱۳۸۸ و در اعتراض به تقلب انتخابات خیابان‌های تهران را اشغال کردند؛ همان‌هایی هستند که سال ۱۳۹۰ هیچ‌کس نتوانست آنها را برای رفتن پای صندوق‌های رأی متقاعد کند؛ همان‌هایی هستند که سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ متقاعد شدند از فرصت انتخابات استفاده کنند. این رفتارها متناقض نیستند، بلکه تا حد زیادی هماهنگ و مبتنی بر یک بنیاد تحلیلی و تشخیص شرایط جدید برای اتخاذ راهکارهای جدید هستند. به عبارت دیگر اشغال خیابان‌های تهران در سال ۱۳۸۸ و رأی دادن به لیست گمنامان در ۷ اسفند ۱۳۹۴ حاوی پیام واحدی از سوی بخشی از جامعه‌ی ایران است که خواهان تغییر و تحول جدی در مناسبات هستند.
در حوزه‌ای محدودتر، مراسم تشییع جنازه‌ی مرتضی پاشایی ـ فارغ از قضاوت درباره‌ی ارزش هنری کارهای او ـ تجمع‌های اعتراضی به اسیدپاشی و اجتماع‌های محیط‌زیستی‌ها نیز همه نمودهای دیگری از خواست تغییرند که تنها در چارچوب جنبش‌های اجتماعی جدید قابل فهم و تفسیر هستند. برای جامعه‌ی مدنی امروز ایران شرکت در انتخابات یا عدم شرکت در آن فاقد کم‌ترین ارزش مطلق ایدئولوژیک است. این جامعه متمایل به تغییر است در جهت توسعه، دموکراسی و عدالت.
جامعه‌ی مدنی بر اساس تجربه‌ی سیاسی و اجتماعی خودش به مراجع یا عاملیت‌هایی نظر داد تا گزینه‌ی درست را انتخاب کند و به نظر بنده با یک نگاه واقع‌بینانه بر اساس فاکت‌های عینی و بدون هرگونه شیفتگی، معتبرترین و فراگیرترین مرجع یا عاملیت جامعه‌ی مدنی ایران جناب آقای خاتمی است. اصلا ببینید صورت مسئله که صاحبان نوع تحلیل‌هایی که شما به آن اشاره کردید، باید ادراک کنند، این است که چرا و چگونه آقای خاتمی به چنین جایگاه و اعتباری رسیده و آنها نرسیده‌اند؟ و اصلاً قدرت حاصل از این اعتبار کجای سیاست و فعالیت سیاسی آنان قرار دارد؟ آقای خاتمی که جز یک بیانیه یا سخنرانی کوتاه درباره‌ی لزوم مشارکت در انتخابات چیزی نگفت. اشتباه نشود.
بحث من تأکید بر نقش و اعتبار شخصیت فردی ایشان نیست، آن که روشن است؛ تأکید من آن است که نقش و اهمیت قدرت در جامعه‌ی مدنی و حوزه‌ی عمومی را نشان دهم. در هر دو انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ موضوع اصلی مواجهه‌ی قدرت انباشت شده در نظام سیاسی با قدرت انباشته شده در حوزه‌ی عمومی بود. اگر اصلاح‌طلبان و حامیان تغییر از قدرت در حوزه‌ی عمومی و جامعه‌ی مدنی برخوردار نبودند که به طور قطع در این مسابقه‌ی نابرابر همه چیز را باید واگذار می‌کردند. اگر دو قطبی لیست نظام سیاسی حاکم و فرادست و لیست جامعه‌ی مدنی محکوم و فرودست ایجاد نشده بود که جامعه مدنی، طبقه‌ی متوسط و شبکه‌های اجتماعی (یا همان بدنه‌ی جنبش سبز) انگیزه نداشتند وارد این مناقشه شودند، کما اینکه سال ۱۳۹۰ هم نشدند.
طیف وسیع اصلاح‌طلبان از آنها که هنوز در مراجع قدرت مثل دولت، مجلس شورا، مجمع تشخیص مصلحت جایی دارند تا آنها که به اجبار یا اختیار امروز در جامعه‌ی مدنی فعالیت می‌کنند باید فرایندی را که آقای خاتمی طی کرد، پشت سر بگذارند تا راه جامعه‌ی ایران را به سوی تغییر هموار کنند. اشکالی ندارد که دکتر عارف با رئیس جمهور عکس یادگاری بگیرد، مشروط به آنکه همانقدر مشتاق باشد در کنار آقای خاتمی هم بایستد و البته نه فقط در دوره‌ی انتخابات.
رهبران در حصر جنبش سبز، خانم رهنورد و آقایان مهندس موسوی و کروبی در انتخابات شرکت کردند و رأی دادند. برخی معتقدند این عقب‌نشینی بود، نظر شما چیست؟
این ارزیابی‌ها از سوی همان ژورنالیست‌های دچار روزمرگی منتشر می‌شود، و کم‌ترین ارزش علمی یا تحلیلی ندارد. هنوز تجربه و ادبیاتی که مهندس موسوی وارد حوزه‌ی سیاسی ایران کرد، کاملاً شناخته نشده و در یک فضای سالم و آزاد حتماً به طور جدی‌تر و عمیق‌تر مورد بحث قرار خواهد گرفت و باید بگیرد. این وظیفه‌ی صاحب‌نظران هوادار جنبش سبز است که این ادبیات را فربه کنند.
همان‌طور که پیش‌تر از این هم اشاره کردم شکل‌گیری و پدید‌آیی جنبش سبز نوعی گذار جامعه سیاسی ایران از جنبش اجتماعی قدیم به جدید بود. رفتار سیاسی رهبران در حصر جنبش هم در این چارچوب باید تحلیل شود. مضمون و محتوای بیانیه‌های هفده‌گانه‌ی مهندس موسوی و همچنین منشور جنبش سبز را مرور کنید، کجا گفته شده انتخابات و مشارکت در آن برای همیشه از موضوعیت افتاده و جنبش سبز پرونده‌ی شرکت در انتخابات را بایگانی کرده است؟ مهم‌ترین اصل لایتغیر حاکم بر جنبش‌های اجتماعی جدید «اصل تغییر به سود عدالت و دموکراسی» است. تصمیم به شرکت یا عدم شرکت در انتخابات موکول به نتیجه و حاصل آن برای تحقق توسعه، عدالت و دموکراسی است. در واقع مهم‌تر از این پرسش که در انتخابات شرکت کنیم یا نه، اندیشیدن به این مسئله است که هر انتخابات در شرایط خاص تا چه حد می‌تواند برای تحرک بیشتر جنبش فضا را باز و فرصت‌سازی کند. ظاهرا بسیاری از دوستان فراموش کرده‌اند، پس از انتخابات ۱۳۸۸ اطمینان نسبی به سلامت انتخابات در مرحله‌ی رأی‌گیری و شمارش آرا ایجاد شد، آن هم به این دلیل که دستکاری آرا می‌توانست عواقب جدی مثل اعتراضات ۸۸ را به دنبال داشته باشد. بالاخره هم ما و هم آنها می‌دانیم و می‌دانند مدت زیادی نیست رأی مردم حق‌الناس شده است. قدرناشناسی است اگر این را دستاورد اعتراضات ۱۳۸۸ و جنبش سبز ندانیم.
رهبران در حصر جنبش سبز مثل آقای خاتمی بی‌تردید هنوز از مرجعیت و عاملیت در بدنه‌ی اجتماعی جامعه‌ی ایران برخوردارند و البته علت اصرار بر ادامه‌ی حصر هم جز این نیست. اگر مسئولان ذیربط تصور می‌کردند توقف حصر غیرقانونی و ایجاد امکان گفت‌وگو و ارتباط معمول عزیزان در حصر با مردم و جامعه‌ی مدنی به انزوای آنها خواهد انجامید یا از میزان اثرگذاری آنان بر تحولات آینده‌ی جامعه‌ی ایران خواهد کاست، لحظه‌ای در این کار تأخیر نمی‌کردند؛ اما مسئولان در تصمیم‌گیری نسبت به تداوم یا توقف حصر دچار سردرگمی‌اند، چرا که در هر صورت بر محبوبیت و مرجعیت محصوران افزورده خواهد شد. برای آنان روشن است که پس از حصر نیز همه‌ی حوادث و وقایع تحت تأثیر بدنه‌ی اجتماعی جنبش سبز و هویت این جنبش بوده به همین علت پرونده‌ی جنبش بازِ باز است.
چه چشم‌اندازی را برای آینده‌ی تحولات جامعه‌ی ایران ترسیم می‌کنید. آیا مثل قبل ـ که در ارزیابی‌ها و تحلیل‌های سیاسی شما مشهود است ـ به آینده خوش‌بین هستید؟
درست می‌گویید، من همیشه به آینده‌ی تحولات در ایران خوش‌بین بوده‌ام و حالا بیشتر از همیشه. در یک جمع‌بندی کلی معتقدم تحولات سیاسی ـ اجتماعی پس از شروع جنبش اصلاحات تا امروز تداوم داشته و هیچ انقطاعی حاصل نشده است. جنبش اجتماعی محصول تغییرات اجتماعی است. این تغییرات پس از جنگ و از آغاز دهه‌ی ۱۳۷۰ شدت گرفت و همه‌ی زوایای جامعه‌ی ایران را دگرگون کرد، افکار، نگرش و رفتار ایرانیان تغییر کرد، هم‌زمان با آن تغییرات تکنولوژیک نیز شتاب تغییر را افزایش داد. اینترنت، وسایل ارتباط جمعی، شبکه‌های اجتماعی همه نمودهای این تغییر تکنولوژیک است. علاوه بر همه‌ی اینها شرایط جهانی نیز به سود تغییرات اجتماعی درون ایران بوده است. بنابراین ما سال‌هاست در متن سونامی تغییرات اجتماعی جامعه‌ی ایران قرار گرفته‌ایم، تغییراتی که به لطف و عنایت حضرت حق پشتیبان عدالت، دموکراسی و جامعه‌ی پویاتر و توسعه‌یافته‌تری است.
صدای تغییر در همه‌ی زوایای زندگی ما شنیده می‌شود، حتی در زندان نیز این تغییرات را ملاحظه می‌کنید. زندان را مثال می‌زنم زیرا یکی از مقاوم‌ترین نهادها و مؤسسات در برابر تغییر است. من فرصت آن را داشتم تا در سه دهه‌ی ۱۳۷۰، ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ زندان را تجربه کنم، در طول سه دهه تغییرات بسیار زیادی در زندان‌ها ایجاد شده، تازه اگر دهه‌ی ۱۳۶۰ را دوره‌ای استثنایی فرض کنیم و با این سه دوره مقایسه نکنیم باز هم بین زندان دهه‌ی ۱۳۷۰ و زندان دهه‌ی ۱۳۹۰ تفاوت‌های زیادی وجود دارد. این تغییرات فقط فیزیکی نبوده است، یعنی در و دیوار و ساختمان و فضای زندان که چندان مهم نیست، منظور من بیشتر روابط زندانبان و زندانی است و البته این تغییرات شامل همه‌ی زندانیان شده، هم عادی و هم سیاسی. معنی سخنم این نیست که الان وضع زندان‌ها مطلوب است، ابداً. هنوز زندان‌ها تا رسیدن به حداقل استانداردهای لازم یا حتی اجرای مفاد آیین‌نامه‌ی داخلی زندان‌ها راه درازی در پیش دارند؛ امیدوارم در وقت مناسب دیگری بیشتر در این زمینه گفت‌وگو کنیم. فقط خواستم تصریح کنم که تغییر اجتناب‌ناپذیر است و حتی در زندان‌ها هم رسوخ کرده است و به همین جهت باید به آینده امیدوار بود.
برخی دوستان به محض کسب یک موفقیت نسبی سیاسی مثل انتخاب رئیس‌جمهور مورد حمایتشان یا رأی آوردن نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس کار را تمام‌شده می‌دانند. در حالی که نیروهای مانع تغییر در جامعه‌ی ایران بسیار مقاوم‌تر از آن هستند که دولتی به ویژه مثل دولت فعلی بتواند آنها را عقب براند. به نظر بنده از دولت آقای روحانی یا مجلس آینده نباید انتظار زیادی داشت. دولت آقای روحانی البته در روابط بین‌المللی موفق عمل کرده، زیرا شانس آن را داشته زمانی مسئولیت دولت را عهده‌دار شود که عوارض حاصل از سیاست خارجی تنش‌زای قبلی پدیدار شده و به قول معروف خان هم فهمیده بود آش شور است. اما در مسائل اقتصادی ناف دولت بدجور به اتاق بازرگانی و بورژوازی تجاری بسته شده و لذا سیاست‌های اقتصادی آن بیشتر از آنکه متوجه تأمین منافع جامعه‌ی مدنی و طبقات متوسط و کم‌درآمد باشد یا به تقویت تولید‌کنندگان و نیروهای مولد منجر شود، منافع بورژوازی تجاری دلال‌صفت و سفته‌باز را تأمین می‌کند.
امیدوارم دولت هر چه زودتر تجدید نظرهای جدی در این زمینه به عمل آورد. در حوزه‌ی سیاست داخلی هم دولت به شدت محافظه‌کار است و فرصت‌های کم‌تری برای جامعه‌ی مدنی، گروه‌ها و سازمان‌های غیردولتی فراهم می‌کند. در حوزه‌ی مسائل اجتماعی هم با وجود آنکه دولت کمی بازتر عمل کرده اما به لحاظ کارشناسی و علمی به شدت ضعیف است و دچار سردرگمی و حتی تکرار سیاست‌های قبلی در زمینه‌ی مسائل خانواده، اعتیاد، بیکاری و سایر مسائل اجتماعی شده است. پروژه‌ی منشور حقوق شهروندی هم که فعلاً به نظر می‌رسد بایگانی شده است. با وجود این، در کل به نظرم دولت اثرات مثبتی بر تحولات جاری دارد و باید با آن برخورد «تضاد ـ وحدت» داشت و با حمایت انتقادی و مشروط رفتار دولت را اصلاح کرد.
به هر حال از آنجا که در چارچوب نظریه‌ی دموکراتیزاسیون به‌مثابه‌ی یک استراتژی و مشی هم باید به نقش نیروهای درون نظام سیاسی که متمایل به تغییرند توجه کرد و هم از هر فرصتی برای تقویت جامعه‌ی مدنی و تواناسازی آن سود جست، به نظرم جامعه‌ی ایران در مسیری که سال‌ها پیش آغاز کرده به حرکت خود ادامه می‌دهد. فشارها و سختی‌ها مانع از ادامه‌ی حرکت آن نشده‌اند. از این رو بیشتر از همیشه به آینده‌ی تحولات ایران خوش‌بین هستم. چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند.