در حالی که بدهی دولت تنها به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی به رقم بی‌سابقه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، دولت ابراهیم رئیسی برای مواجهه با بحرانی که صندوق‌ها با آن مواجه هستند به صورت یکجانبه سن بازنشستگی و مبنای محاسبه مستمری را به ضر کارگران تغییر داده است.
لایحه بودجه ۱۴۰۱ خبرهای ناگوار بسیاری در دل خود دارد. یکی از این تغییرات که در جهت فشار بیشتر بر کارگران و مستمری‌بگیران اعمال شده، تغییر سن بازنشستگی و مبنای محاسبه مستمری است.
در لایحه بودجه سالیانه دولت رئیسی آمده است: «به منظور پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی از ابتدای سال ۱۴۰۱سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری و سازمان تامین اجتماعی، دو سال افزایش می‌یابد. حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق تامین اجتماعی، دو سال افزایش می‌باید. احکام قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی، از این حکم مستثنی است.»
افزایش سن بازنشستگی و تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمری از دو سال به سه سال از جمله برنامه‌هایی بود که زمزمه آن مدت‌ها در وزارت کار شنیده می‌شد. این تغییرات که به «اصلاحات پارامتریک برای نجات صندوق‌های بازنشستگی» معروف شده است با تغییر در میزان ورودی و خروجی این صندوق‌ها به دنبال حل بحران تراز منفی عملکردی آنها است.
به بیان ساده دولت برای آنکه سقف دریافتی این صندوق‌ها را بالاتر از سقف تعهداتشان قرار دهد از طریق افزودن بر سن بازنشستگی و یا به کاربردن شیوه‌هایی برای پرداخت کمتر مستمری این کار را انجام خواهد داد. این در حالی است که بحران کنونی در صندوق‌های بازنشستگی از قضا به دست دولت و به دلیل پرداخت نشدن سهم ۳ درصدی ایجاد شده است.
هم‌اکنون بدهی دولت به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی که تنها یکی از ۲۰ صندوق بازنشستگی فعال در کشور است به رقم عجیب ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. تازه این در صورتی است که بدهی‌ها را به نرخ روز تعدیل نکنیم و ضریب تورم و کاهش ارزش پول ملی را کنار بگذاریم.
در همین رابطه داود حمیدی، رئیس هیئت نظارت صندوق بازنشستگی کشوری به خبرگزاری ایلنا گفت دولت نمی‌تواند به صورت یکجانبه برای صندوق‌های بازنشستگی تصمیم بگیرد:
«اتخاذ تصمیم در این خصوص مربوط به شرکای اجتماعی است و نه صرفا دولت. درست است که سازمان تامین اجتماعی زیر نظر دولت اداره می‌شود اما صاحبان سهام این صندوق کارگران و کارفرمایان هستند و تنها ۳درصد از ۳۳درصد پرداختی این صندوق مربوط به دولت است و ۲۷درصد آن مربوط به شرکای دیگر است. بنابراین در هر تصمیمی که برای این صندوق گرفته می‌شود شرکای اجتماعی باید دخیل باشند.»
اما این تنها یک بخش ماجرا است. براساس قانون بودجه ۱۳۹۹، دولت مکلف بود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی را پرداخت کند. دولت به دلیل کسری بودجه انباشته به این تعهد عمل نکرد و تنها بخشی از این بدهی را از محل واگذاری سهام دولتی و تخفیف در فروش خوراک پتروشیمی‌ها تسویه کرد.
در سال ۱۴۰۰ نیز دولت باید ۸۹ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را با این صندوق تصفیه کند. این تعهد قانونی نیز در نهمین ماه سال هنوز محقق نشده است. حال نکته مهم این است که دولت رئیسی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به صورت کلی تصفیه بدهی با صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی را حذف کرده است.
علیرضا حیدری از فعالان کارگری در مصاحبه با ایلنا در این باره گفت:
« دولت در لایحه بودجه سال آینده، خلاف رویه عمل کرده و حتی پرداخت بدهی جاری را نیز پیش‌بینی نکرده؛ در چنین شرایطی، طبیعی است که افزایش سن و سابقه حتی اگر براساس محاسبات اکچوئری هم باشد، موجب انتقاد و نارضایتی بسیار می‌شود؛ کارگران به درستی می‌گویند دولت اگر نگران بحران صندوق‌هاست و می‌خواهد تامین اجتماعی سر پا بماند، اول بدهی انباشته خود را بپردازد، در مرحله بعد، تعهدات بدون پشتوانه را از دوش سازمان بردارد و بعد با مشارکت جامعه هدف، سراغ اصلاحات پارامتریک برود.»
داود حمیدی نیز بار دیگر به دولت هشدار داد که اگر به فکر بازپرداخت بدهی و تراز کردن عملیات مالی صندوق‌ها نباشد، بحران در صندوق‌های بازنشستگی به اندازه‌ای بزرگ خواهد شد که دیگر قابل کنترل نیست:
«دولت به جای اینکه مسئله را حل کند صورت مسئله را پاک کرده است. سازمان تامین اجتماعی یک صندوق تضامنی است. اگر این سازمان نتواند منابع و مصارف خود را متناسب کند، در آن صورت دولت مکلف می‌شود همانطور که به صندوق‌هایی مثل فولاد و هما و صندوق کشوری کمک می‌کند به این صندوق نیز کمک کند. اگر ما در بودجه سهمی برای پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی نبینیم در آینده‌ای نزدیک سازمان با مشکل مواجه می‌شد و هزینه‌ی آن را دولت باید بپردازد…دولت مکلف به پرداخت بدهی خود به صندوق تامین اجتماعی است. اگر به همین روال پیش برویم آینده‌ای مبهم و ناگوار در انتظار این صندوق بین‌النسلی خواهد بود.»
بحران صندوق‌های بازنشستگی قابل کنترل نیست
هم‌اکنون صندوق‌های بازنشستگی اجتماعی فعال و فراگیر در ایران به ۲۰ عدد می‌رسد. غیر از سه صندوق بازنشستگی لشکری، کشوری و تامین اجتماعی دست کم ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال دیگر وجود دارند.
دولت بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تنها به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی بدهکار است. بخشی از این بدهی نتیجه پرداخت نکردن سهم دولت از حق بیمه بیمه شدگان و بخش دیگری هم محصول بیمه‌های تکلیفی است که حق بیمه سهم کارگر و کارفرما آن برعهده دولت است.
شانه خالی کردن دولت از پرداخت بدهی‌های معوقه و سهم بیمه بیمه شدگان در سال‌های جاری سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی را با بحران مالی روبرو کرده است. به گونه‌ای که به گفته محسن ایزدخواه، «کارشناس تامین اجتماعی» از ۲۰ صندوق بازنشستگی تنها یک صندوق – صندوق روستائیان و عشایر- سرپا است و باقی آنها «یا در قعر بحران یا در آستانه‌ی بحران هستند».
شاید ریشه این امر به وضعیت فعلی مالیه دولت بازگردد. بودجه ۱۴۰۰ با کسری شدید منابع روبه‌رو است. بنا به گفته کمیسیون اقتصادی مجلس، کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است. به بیان دیگر در سناریوی نخست بودجه امسال حدود ۵۰ درصد از بودجه بدون منبع پایدار است.
همین کسری بودجه سبب شده تا دولت در عمل به تعهداتش به صندوق‌های بازنشستگی ناتوان‌تر از همیشه باشد.
اکبر شوکت، عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی معتقد است اگر بحران صندوق های بازنشستگی به مرحله جدی‌تری برسد «فقط به یک سازمان و یک صندوق بیمه‌ای محدود نخواهند ماند؛ بحران در تامین اجتماعی، «بحرانی ملی» است که امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازد.»
دی ماه ۱۳۹۶ پس از اعتراضات سراسری در ایران، احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفته بود:
«اگر فکری برای صندوق‌های بازنشستگی نشود در آینده نزدیک با وضعیتی بحرانی روبه رو می‌شویم؛ مشابه با وضعیتی که برای مؤسسه‌های مالی غیرمجاز به وجود آمد. هم اکنون هم مرتب با تحصن بازنشستگان مواجهیم. تصور می‌کنم در تاریخ ایران، بی سابقه باشد که بازنشستگان ارتش، در برابر مجلس تحصن کرده باشند.»
پیشتر نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی نسبت به احتمال ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده و خواستار مداخله دولت برای جلوگیری از وقوع بحران شده بود. دولت برای مقابله با ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی برخی از آنها را به واگذاری سهامشان در بنگاه‌ها و فروش اموال موظف کرده است. حال و در لایحه بودجه ۱۴۰۱، اصلاحات پارامترکی برای فشار بیشتر به کارگران را هم برنامه ریزی کرده است آنهم در شرایطی که همین حالا نیز دریافتی بازنشستگان کمتر از رقم تعین شده برای خط فقر است و دریافتی بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان کفاف مخارج روزمره‌شان را هم نمی‌دهد.