محمد حبیبی سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در پی تصویب لایحه در مجلس گفت: «کلیت آنچه در مجلس تصویب شده به هیچ عنوان قابل تائید از سوی معلمان نیست.» معلمان خواستار تصویب رتبه بندی به طور کامل، اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان و آزادی رسول بداقی بازرس شورای هماهنگی هستند.
معلمان بعد از تظاهرات گسترده ی خود در روز دوشنبه، به مجلس فرصت دادند تا طرح رتبه بندی را مطابق خواسته های آنان از تصویب بگذراند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۴ آذر، لایحه رتبه‌بندی معلمان را تصویب کردند و همراه با رسانه های رسمی جمهوری اسلامی تصویب این لایحه را «اهتمام دولت و مجلس را برای سامان بخشی به وضعیت معلمان بویژه ارتقای کیفیت معیشت آنان» اعلام کردند.
محمود بهشتی لنگرودی، نایب رئیس کانون صنفی معلمان نیز در مورد طرح مجلس به امتداد گفت: امروز، لایحه رتبه‌بندی به شکل ناقص در مجلس به تصویب رسید. یعنی باید برای اجرای این لایحه در ۶ ماه پایانی امسال، دست کم ۲۵ هزار میلیاردتومان در نظر گرفته می‌شد، اما آقایان، نیمی از این رقم را به تصویب رساندند. این مسئله رضایت همکاران فرهنگی ما را جلب نمی‌کند.
وی تاکید کرد، توقع معلمان، رسیدن به خط فقر بوده و چیزی فراتر از آن را هم نمی‌خواهند آیا این توقع بالایی ست؟ متاسفانه، به رغم همه تبلیغاتی که در صدا و سیما و برخی رسانه‌ها درباره طرح رتبه‌بندی صورت گرفته، میانگین دریافتی فرهنگیان که غالب آن ها دارای مدارک بالای تحصیلی هستند در حال حاضر و به صورت میانگین در حدود ۷ میلیون تومان است که با اجرای مصوبه ناقص اخیر، ممکن است که این میانگین، نهایتا به ۱۰ میلیون تومان برسد.
بهشتی، اضافه کرد: این در حالی است که بر اساس اذعان آقایان و منابع رسمی، خط فقر در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان است. این مسئله به این معنی است که حتی با اجرای مصوبه جدید مجلس، همکاران ما به خط فقر نخواهند رسید. این توقع بالایی است که یک فرهنگی بعد از ۲۵ سال سابقه کار، بخواهد که در کف خط فقر قرار بگیرد؟
نایب رئیس کانون نصفی معلمان خاطرنشان کرد: وقتی فرهنگیان، وضعیت دریافتی خود را با سایر نهادها مقایسه می‌کنند به این سوال می‌رسند که اگر وضعیت تحریمی داریم و شرایط انقباضی، بودجه ی هیچ نهادی نباید تغییر کند. اگر بحث بر سر شرایط تحریمی است، چرا این تحریم در قوه قضائیه خود را نشان نداده و اخیرا، زمزمه‌هایی درباره افزایش چندبرابری حقوق قضات مطرح شده است؟ شما اگر وضعیت صدا و سیما، بودجه حوزه‌های علمیه و دیگر نهادها را هم در نظر بگیرید، وضعیت افزایشی مشابهی را مشاهده خواهید کرد.
رتبه بندی سرهم بندی شد!
کانون صنفی معلمان به سراغ محمد رضاخواه از فعالین فرهنگی کشور رفته و نظر او را در این باره پرسیده است.
حقوق‌دهی به یک میلیون معلم وابسته به مربی پایه یک دانشگاه تهران
محمد رضاخواه به مهم‌ترین بخش این لایحه یعنی «هشتاد درصد (۸۰%) مجموع حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران» اشاره می‌کند. قرار بود که دریافتی معلمان به ۸۰ درصد اعضای هیات علمی دانشگاه – که رتبه متناظر آن هم تعریف شده است – برسد. اما اتفاقی که در عمل رخ داده این است که معلمان با ۸۰ درصد حداقل دریافتی اعضای هیات علمی یعنی مربی‌ها سنجیده می‌شوند. مساله‌ای که هیچ ربطی به انتظارات معلمان نداشته است.
رضا خواه در این باره می‌گوید: «کلیت لایحه، معلم را با مربی پایه یک دانشگاه تهران مقایسه کرده و این یعنی کف حقوقی دانشگاه. وزارت علوم می‌تواند در این قضیه دخل و تصرف داشته باشد و حقوق مربی پایه یک دانشگاه تهران را کم یا زیاد کند و روی یک میلیون معلم تاثیرگذار باشد. نکته مهم‌تر و پرسش برانگیز این است که نظام پرداخت حقوق یک میلیون معلم را براساس دریافتی که یک عنوان شغلی در یک دانشگاه خاص تعیین کنیم. نمی‌توانستیم یک نظام پرداخت حقوق قوی و منسجم را برای معلمان درست کنیم تا حقوق یک میلیون معلم به مربی پایه یک دانشگاه تهران وابسته نباشد؟».
ادعای حقوق ۱۶ میلیونی معلم روی کاغذ محقق می‌شود نه در عمل
رضاخواه به ادعا‌های مطرح شده درباره افزایش حقوق معلمان تا ۱۶ میلیون تومان هم اشاره داشت و برای فهم بهتر این موضوع کمی به عقب بازگشت، یعنی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰. او به این نکته اشاره کرد که در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برای حقوق پرسنلی در نظر گرفته شد و ۲۵ هزار میلیارد تومان برای یک سال لایحه رتبه بندی. یعنی حدود ۲۷ درصد از کل بودجه پرسنلی.
ادامه ماجرا را از زبان رضاخواه بخوانید: «اگر ما به طور یکسان بخواهیم ۲۷ درصد به حقوق معلمان اضافه کنیم این ۲۵ هزار میلیارد شامل آن‌ها می‌شود. سقف آن هم با توجه به اینکه معلم با سی سال سابقه ۹ میلیون تومان می‌گیرد به ۱۱ میلیون می‌رسد. قید دیگری هم وجود دارد که کف حقوق معلمان باید به ۸ میلیون برسد و این عدد هم وقتی حقوق معلمان از ۳ میلیون ۷۰۰ شروع می‌شود (معلمی با ۱۵ سال سابقه ۶ میلیون و ۷۰۰ دریافتی دارد) و باید این‌ها هم به ۸ میلیون تومان برسند این قیود نشان می‌دهد که افزایش حقوق‌ها در حقوق پایین می‌تواند خوب باشد، ولی در رتبه‌های بالا و معلمان با سابقه زیاد افزایش آنچنانی رخ نخواهد داد. اینکه توسط رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات گفته می‌شود که معلمان تا ۱۶ میلیون افزایش حقوق داشته باشند روی کاغذ درست است، ولی با توجه به بودجه‌ای که در نظر گرفته شده و قیودی که وجود دارد امکان پذیر نخواهد بود و در عمل رخ نمی‌دهد».
با این لایحه نه مشکل معیشت حل می‌شود نه کیفیت افزایش پیدا می‌کند
براساس گفته‌های این فعال صنفی معلمان از ابتدای طرح مباحث رتبه بندی قرار بود که بحث معیشت از رتبه بندی و ارتقای کیفیت آموزش جدا باشد. او بر این نکته تاکید می‌کند که با این لایحه این دو مساله حل نخواهد شد و بهتر بود که حداقل حقوقی برای معلمان در نظر گرفته می‌شد تا دیگر درگیر مسائل معیشتی نباشد و برای افزایش انگیزه معلمان رتبه بندی را با سازوکاری قوی و منسجم پیاده می‌کردند.
رتبه بندی یا همسان سازی با حقوق کارمندان دولت؟
رضاخواه با اشاره به این نکته که میانگین دریافتی کارکنان دولت ۱۲.۵ میلیون تومان است و حتی معلمان با سابقه هم امکان دارد که نتوانند به این میزان برسند، گفت: «کاری که دولت و مجلس با هم انجام دادند یک جور همسان سازی حقوق معلمان با حقوق سایر کارمندان دولت بوده که در این راه هم موفق نبودند. با این بودجه‌ای که اختصاص داده شد نهایتا میانگین حقوق معلمان را دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌دهند و باز هم می‌بینیم که به میانگین حقوق سایر کارکنان دولت نمی‌رسد».
براساس گفته‌های رضاخواه همسان سازی برای سایر کارمندان دولت با فوق العاده‌های ویژه اعمال می‌شود، ولی وقتی به معلمان می‌رسند با رتبه بندی است و باید آن رتبه‌ها را کسب کنند و تلاش زیادی انجام دهند تا به حقوق اولیه خود دست پیدا کنند در صورتی که در دیگر بخش‌های دولت این مساله وجود ندارد.
معلم با مربی ویژه سنجیده می‌شود یا مربی عادی؟
محمد رضاخواه به سازوکار‌های ضعیف لایحه نیز اشاره کرد. معلمان با مربی پایه یک دانشگاه تهران سنجیده خواهد شد، ولی گفته نشده که با مربی ویژه یا مربی عاد. براساس گفته‌های رضا خواه این دو نوع مربی تفاوت دریافتی دو میلیونی دارند. یعنی مربی ویژه ده میلیون تومان و مربی عادی هشت میلیون تومان دریافتی دارد. این عدم اشاره به عنوان دقیق مربی باید توسط کمیسیون آموزش مجلس بررسی می‌شد تا در ادامه بهانه تراشی‌های سازمان برنامه و بودجه حتی برای این مساله به وجود نیاید.
درباره کارمندان اداری هم فقط رتبه بندی شامل حال آن دسته از کارمندان اداری می‌شود که در ابتدا معلم بوده اند و بعد به بخش اداری منتقل شده اند و شامل حال افرادی که از ابتدا به صورت اداری استخدام شدند نمی‌شود.
هنوز تبعیض بین معلم و سایر کارمندان دولت وجود دارد
«من معتقدم که به معلمان اجحاف شده و علت آن است که میانگین دریافتی کارمندان دولت ۱۲.۵ میلیون تومان است و آن‌ها بدون هیچ مشکلی حقوق خود را دریافت می‌کنند، ولی وقتی نوبت به معلمان می‌رسد نه تنها به آن سطح نمی‌رسند بلکه با دستورالعمل‌های ویژه‌ای که باید رتبه‌ها و صلاحیت‌های آن‌ها احراز شود قرار است به چیزی کمتر از میانگین کارمندان دولت برسند. هنوز تبعیض بین معلم و سایر کارمندان وجود دارد و این قانون هم آن را بر طرف نمی‌کند». این‌ها جملاتی بود که رضاخواه درباره تبعیض ادامه دار در حق معلمان گفت.
رضاخواه در جمع بندی صحبت‌های خود باز تاکید کرد نظام جدیدی که برای حقوق معلمان ایجاد شده ایرادات اساسی دارد و اصلی‌ترین ایراد آن این است که مبنای حقوق دهی در نظام تعلیم و تربیت کشور با حجم بالای نیروی انسانی و دستگاه عریض و طویلش به یک بخش خارج از آموزش و پرورش وابسته شده و این وابستگی قوی نیست و با تغییر یک پارامتر در حقوق بخش کوچکی از کارمندان وزارت علوم، حقوق یک میلیون معلم دستخوش تغییر خواهد شد.
طبق ماده ۶ مصوبه مجلس، افزایش حقوق معلمان به این ترتیب است:
«برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد (۱۰٪)، مربی معلم پانزده درصد (۱۵٪) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد (۱۲٪) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، دانشیار معلم ده درصد (۱۰٪) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی و استاد معلم پنج درصد (۵٪) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌شود.»
طبق بند ۲ مصوبه، «چنانچه حقوق و فوق العاده‌های هریک از معلمان از هشتاد درصد (۸۰٪) مجموع حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد».
تبصره ی سوم این ماده اجرای این مصوبه در سال ۱۴۰۱ را مشروط می کند و می گوید:
«تبصره ۳- افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، از تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ در سقف یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال (۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) پرداخت می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد».