وقتی هزاران کارگر زحمتکش نفت و گاز و مخابرات و شهرداری‌ها، در انتظار احقاق حق قانونی خود هستند، چرا برخی اجازه نمی‌دهند برای یکبارهم که شده، عدالت در سرراست‌ترین و بدیهی‌ترین تعریف خود برقرار شود؛ چرا وقت‌سوزی می‌کنند و کار را به امروز و فردا می‌اندازند؛ واقعاً پای سود چه گروه‌های قدرتمندی در میان است؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، تبدیل وضعیت و رفع تبعیض در نهادهای زیرمجموعه‌ی دولت، برای نیروهای شرکتی یا ارکان ثالثی، تقریباً تبدیل به یک رویا یا یک آرمان دور از دسترس شده است؛ سال‌ها و بلکه دهه‌هاست که با نفوذِ اختاپوس‌گونه‌ی پیمانکاران و شرکت‌های تامین نیروی انسانی در بدنه‌ی دولت، برابری مزدی و قانونِ بالادستیِ «کار یکسان- مزد و شرایط یکسان» به راستی به محاق رفته است. کافیست برای اثبات، فیش حقوقی یک کارگر شرکتی نفت را با فیش دریافتی یک رسمی نفت، قیاس کنیم تا بفهمیم که بازه تفاوت به چند صد هزار تومان یا حتی یکی دو میلیون تومان محدود نیست؛ آن کارمند رسمی، تقریباً سه برابر کارگر شرکتی که بار اصلی زحمات را بر دوش می‌کشد، دریافتی دارد و همین روال به شیوه‌ی مشابه در سایر نهادهای دولتی و عمومی، از شهرداری‌ها گرفته تا مخابرات، در جریان است.
بی‌توجهی سالیان
وقت‌کشیِ مجدد دولت!
به این ترتیب، سال‌هاست که نیروهای به اجبار واگذار شده به بخش خصوصی یا همان شرکتی‌ها و پیمانکاری‌ها، یک خواسته‌ی اساسی و کاملاً قانونی دارند: رفع تبعیض آشکار از طریق تبدیل وضعیت و همسان‌سازی شرایط شغلی.
در نهایت پس از بی‌توجهی بسیار به این مطالبه‌ی کلیدی، در شهریورماه، از مجلس شورای اسلامی خبر آمد که طرحی به نامِ «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» با بازه و شمول گسترده، در دستور کار قرار گرفته است؛ این طرح که متن اولیه‌ی آن نسبتاً خوب و قابل قبول بود، مبنا را بر رسمی شدن قراردادی‌ها و قرارداد-مستقیم شدن شرکتی‌ها قرار داده بود اما دریغ که با کارشکنی‌ها و ایرادات آیین‌نامه‌ای به روال همیشه، تصویب آن تا مدتی نامعلوم به تعویق افتاد؛ بیست و سوم شهریورماه، نمایندگان مجلس بعد از بهانه‌گیری به بار مالی طرح و استناد به این ایراد که این طرح، در شرایط کمبود بودجه‌ای فعلی برای دولت هزینه‌ی مازاد می‌تراشد (در شرایطی که تمام فعالان کارگری و اقتصاددانان دلسوز طبقه‌ی کارگر با عدد و رقم ثابت کرده‌اند و مدام می‌گویند که این حضور گسترده و بی‌حساب و کتاب پیمانکاران است که برای دولت هزینه مازاد ایجاد کرده و پول بیت‌المال را به جیب خواص و نزدیکان به بلوک‌های قدرت می‌ریزد) از تصویب طرح و ادامه‌ی بررسی‌های آن خودداری کردند و برای اقناع جامعه‌ی هدف که به شدت به دنبال تعیین تکلیف ماجرا بود، اعلام کردند ۴۵ روز به دولت فرصت داده‌ایم تا با در نظر گرفتن مقتضیات بودجه‌ای خود، یک لایحه به جای طرحِ بایگانی شده ارائه دهد.
و در آبان ماه، فرصت زمانی دولت برای ارائه لایحه به پایان رسید و خبری از تقدیم یا حتی تنظیم این لایحه نشد؛ دولت کار را به تاخیر و مماشات با پیمانکاران زیرمجموعه‌ی خود کشاند و دست کارگران پیمانکاری دولت به خصوص نفتی‌ها که با جدیت بسیار پیگیر مساله هستند، مانند همیشه بازهم در حنا ماند!
محمد صالحی پور باورصاد (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بندر امام و ماهشهر) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: تا زمانیکه تبعیض از طریق حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری و واسطه از میان برداشته نشود، مشکلات کارگران نفتی حل نخواهد شد و دریغ که دولت‌ها تا می‌توانند کار را به تعلل و مسامحه می‌گذرانند؛ گویا سودهای انبوه در کار است.
نشستی در کمیسیون اجتماعی/ اظهارات کجدار و مریز و وعده‌های بسیار!
آبان ماه تمام شد و در حال نزدیک شدن به نیمه آذر هستیم که گویا با پیگیری برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، قرار است به تعلل دولت در عدم ارائه لایحه‌ی مربوطه رسیدگی شود. در نهایت بعد از سپری شدن زمانی طولانی، قرار است امروز (چهاردهم آذر) نشستی در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور مقامات دولتی مربوطه از جمله رئیس سازمان امور استخدامی کشور و رئیس دیوان محاسبات برگزار شود؛ امروز نگاه چندین هزار کارگر شرکتی دولت به نشستی است که قرار است در ارتباط با چند و چون طرح در آن بحث و گفتگو شود. در ظاهر، دولت موافق رفع تبعیض و حذف قراردادهای متعدد است اما در عمل نه لایحه‌ای بیرون داده و نه با طرح پیشین مجلس (طرحی نسبتاً کارآمد و قابل قبول) موافقت می‌کند.
برای نمونه، یازدهم آذرماه، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: مع‌الأسف یکی از اشکالات اساسی نظام حکمرانی کشورمان که بالقوه زمینه‌ساز نارضایتی اجتماعی بوده و نقض نص صریح بند ۹ اصل سوم قانون اساسی (رفع تبعیضات ناروا) است، به به‌هم‌ریختگی نظام قراردادها و به‌تبع نظام پرداخت‌ها برمی‌گردد به‌طوری‌که به اذعان رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، بیش از ۱۷ نوع قرارداد در کشور وجود دارد. همچنین یکی از مصادیق تبعیض و اجحاف به کارکنان، پدیده مذموم و مرموز «شرکت‌های پیمانی» است به‌طوری‌که به‌عنوان دلال، هم از جیب کارمند می‌زنند و هم از دولت دریافتی دارند.
سوم آذرماه نیز از تعیین تکلیف موضوع در ظرف مدت یک هفته خبر دادند اما یک هفته گذشت و خبری از تعیین تکلیف نشد؛ در آن روز، ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) در تشریح آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت، اظهار کرد: برای بررسی و ارزیابی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت کارگروهی با حضور ۷ تن از نمایندگان، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شده است.
وی افزود: قرار است کارگروه مشترک مجلس و دولت با توجه به اطلاعات و آمارها مربوط به انواع قراردادها و تعداد کارکنان که از سامانه مربوطه اخذ شده، ظرف مدت یک هفته طرح ساماندهی کارکنان دولت را جمع بندی و نهایی کنند.
نهم آذر نیز نشست کمیسیون اجتماعی مجلس؛ به منظور ادامه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با حضور علی جمالی (معاون سازمان اداری و استخدامی کشور) برگزار شد. همان روزِ نهم آذر، عباس گودرزی (رئیس کمیته بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت) گفت: هفته گذشته در کمیته جلسه ۸ ساعتی با حضور نایب رئیس مجلس برگزار کرده و به یک جمع‌بندی در خصوص طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت رسیدیم. قرار بر این شد نیروهای شرکتی، حجمی و خرید خدمت بر اساس قانون کار ساماندهی شوند ضمن اینکه برای آنها پست سازمان جدید تعریف نشود، از سوی دیگر به جرم‌انگاری و تعیین مجازات در خصوص سرپیچی‌کنندگان از اجرای قانون پرداختیم.
وی تصریح کرد: در این طرح لزوم تعیین تکلیف نیروها در قالب قراردادی، پیمانی و رسمی مورد تأکید قرار گرفت، همچنین بر اساس فرآیندی که بر مبنای ماده (۲) تعریف کردیم قرار بر این شد که نیروهای قراردادی ابتدا در قالب قرارداد برای مدت یک سال فعالیت کرده سپس با آنها قرارداد دو ساله منعقد شود و بعد از ۳ سال تبدیل وضعیت این افراد با تصمیم‌گیری کمیته‌ای که بدین منظور با حضور مسئولان ارشد دستگاه مربوطه تشکیل می‌شود صورت خواهد گرفت. بعد از این خرید خدمت نیز از طریق مقاطع‌کاری انجام می‌شود ضمن اینکه ما بر حسب واسطه‌ها تأکید داریم که مبالغ زیادی را به جای اینکه به نیروها پرداخت کنند به جیب می‌زنند و همین افراد تلاش می‌کنند که تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به تأخیر بیفتد.
با این حال، بازهم همه چیز تا امروز (چهاردهم آذر) بلاتکلیف مانده است و هنوز هیچ سند مدونی در این رابطه به تصویب نرسیده است. کارگران شرکتی نهادهای دولتی به خصوص کارگران نفت و گاز، در تماس‌های مکرر، خواستار تصویب هرچه سریع‌تر طرح ساماندهی هستند و می‌گویند «امروز و فردا کردن دیگر بس است».
عدم حضور نماینده کارگران
شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیرو برچیده شوند
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) که پیگیر بررسی و تصویب طرح ساماندهی در مجلس شورای اسلامی است، در ارتباط با نشست امروز و خروجی‌های آن و همچنین موانع احتمالی کار به ایلنا می‌گوید: کارگران بسیاری در تماس با ما خواستار پیگیری همه‌جانبه‌ی موضوع شده‌اند؛ امروزه با وجود شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی، کارگران از تبعیض نهادینه شده و ساختاری رنج می‌برند و یکی از اصلی‌ترین مطالبات طبقه‌ی کارگر، حذف این شرکت‌های واسطه است؛ با این حال، در نشست امروز از هیچیک از نمایندگان کارگران دعوت نکرده‌اند؛ این در حالیست که در تمام موضوعات و مصوبات مربوط به تعیین سرنوشت کارگرانِ مشمول قانون کار، باید نمایندگان کارگران حضور داشته باشند و از مطالبات جامعه‌ی هدف دفاع کنند؛ انتقاد ما به کمیسیون اجتماعی مجلس این است که چرا هیچ کارگر یا نماینده کارگری در این نشست حضور ندارد!
خدایی با بیان اینکه «دولت قرار بود ظرف مدت ۴۵ روز یک لایحه ارائه بدهد اما متاسفانه اهمال کردند و کار را به دست فراموشی سپردند» می‌گوید: از قرار، بحث سودهای انبوه در میان است؛ اخبار دریافتی ما نشان می‌دهد که سازمان امور استخدامی کشور، با این طرح مخالف است و بر حفظ شرکت‌های پیمانکاری در زیرمجموعه دولت اصرار دارد؛ سوال ما این است که سازمان امور استخدامی چه نفعی از حضور این شرکت‌ها می‌برد که با حذف آنها و برقراری عدالت، مخالفت می‌کند؛ ظاهراً سازمان امور استخدامی عزم خود را جزم کرده که شرکت‌های پیمانکاری حذف نشوند؛ از قرار، در شهریورماه نیز مدیران و مقامات همین سازمان با طرح نمایندگان مجلس مخالفت کردند؛ ما ضمن قدردانی از برخی نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس شورا که پیگیر بحث ساماندهی هستند، از دولتی‌ها و به خصوص سازمان استخدامی، بابتِ کارشکنی، اهمال و نادیده گرفتن مطالبات کارگران انتقاد داریم؛ آن‌هم انتقادات بسیار جدی.
به گفته این نماینده کارگران، خواسته‌ی اساسی و بدون تنازل کارگران، تبدیل وضعیت تمام شرکتی‌ها، پیمانکاری‌ها و ارکان ثالثی‌ها در نهادهای عمومی و دولتی و حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیرو در سراسر کشور و در تمامی پروژه‌هاست؛ این خواسته، مصالحه‌بردار نیست.
خدایی با تاکید بر اینکه «محاسبات و ارزیابی‌ها به صراحت نشان می‌دهد که حضور شرکت‌های پیمانکاری و کارسپاری به آنها موجب افزایش هزینه‌های دولت و خروج پول انبوه از خزانه ملی و بیت‌المال شده است» اضافه می‌کند: با چه استدلالی مدعی هستند، طرح ساماندهی هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد؛ این ادعا هیچ سندیت و اعتباری ندارد؛ در پافشاری بر حفظ پیمانکاران، فقط بحث سود خواص مطرح است وگرنه با تصویب این طرح و تبدیل وضعیت شرکتی‌ها، هم عدالت برقرار می‌شود و کارگران زحمتکش دولت به حق قانونی‌شان می‌رسند و هم بساط سودجویی و حیف و میل اموال بیت‌المال برچیده می‌شود.
سرنوشتِ ناکام طرح و سوالات بی‌پاسخِ بسیار!
جلسه پشت جلسه، فرصت پشت فرصت و کارشکنی پشت اهمال و زمان‌سوزی؛ سرنوشت ناکامِ طرحِ ساماندهی کارکنان دولت حداقل در بیش از سه ماه گذشته، فقط همین بوده است؛ وقتی هزاران کارگر زحمتکش نفت و گاز و مخابرات و شهرداری‌ها، در انتظار احقاق حق قانونی خود هستند، چرا برخی اجازه نمی‌دهند برای یکبارهم که شده، عدالت در سرراست‌ترین و بدیهی‌ترین تعریف خود برقرار شود؛ چرا وقت‌سوزی می‌کنند و کار را به امروز و فردا می‌اندازند؛ واقعاً پای سود چه گروه‌های قدرتمندی در میان است؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم