• مجلس با فوریت اصلاح قانون، مانع کودک همسری به عنوان یکی از مصادیق کودک آزاری شود.
١. انتشار آمار نگران‌کننده نرخ کودک همسری در سال ١٤٠٠ مایه تاسف همه کنشگران خیر عمومی شده و جنبش‌های مطالبه‌گرانه از نظام حقوقی را به تکاپو برای منع کودک آزاری در قالب ازدواج تحمیلی وا داشته است!
٢. کودک باید کودکی کند و ازدواج اجباری مبتنی بر فقر اقتصادی و یا فرهنگی، قیام علیه کودکی معصومانه کودک است. باید صدای کودکان در مجلس شنیده شود و این انذار وجدانی مورد عنایت باشد که قانون نباید به گونه‌ای تحریر شود که راه را برای ازدواج افراد زیر سن ١٨ سال باز بگذارد.
٣. جا دارد از مجلس محترم شو رای اسلامی پرسش شود تاخیر در اصلاح قانون بمنظور تصریح سن ازدواج بصورت معین در ١٨ سال، چه اقناع وجدانی و حجت موجهی دارد که بدست مرور زمان سپرده می شود. اولویت امروز و هر روز نظام حقوقی در افق حکمرانی خوب، تدبیر بهنگام در حمایت حداکثری از گروه های خاص نیازمند مراقبت و پایش است. نمایندگان مجلس برای صیانت از حقوق کودک لحظه‌ای تعلل را جایز نشمارند!
٤. اصلاح ماده ١٠٤١ قانون مدنی در جهت ممنوعیت ازدواج کودکان و افزایش حداقل سن ازدواج کودک به ١٨ سال یک اقدام عملی برای پایبندی به حقوق کودک است. با نگاه نواندیشانه و اجتهاد فقهی متکی بر وضعیت اجتماعی دوران کنونی، باید مسائل را حل و فصل کنیم و اجازه ندهیم تقنین منفعل، مصالح اجتماعی و خیر عمومی ناظر بر حمایت از کودک را تحت الشعاع قرار دهد.
٥. کمیسیون حقوق بشر با اظهار تاسف و نگرانی از امار منتشره کودک همسری، ضمن اعلام امادگی خود برای همکاری با مجلس محترم و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقاضا دارد کمیته فقهی حقوقی متشکل از نهادهای مدنی وحقوقی تشکیل و با فوریت طرح اصلاح قانون را آماده نمایند.
روابط عمومی كانون وكلای دادگستری مركز