تجمع معلمان شاغل و بازنشسته کشور با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیش از ۷۰ شهر برگزار شد. طرح‌های رتبه‌بندی معلمان و همسانسازی حقوق بازنشستگان از اصلی‌ترین خواسته‌های معلمان است. دولت تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح رتبه‌بندی برای یک سال در نظر گرفته است. معلمان آن را ناچیز می‌دانند. رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است مجلس نمی‌تواند به این مبلغ اضافه کند.
معلمان و فرهنگیان ایران به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران پنج‌شنبه ۱۱ آذر در دست‌کم ۲۷ استان و ۷۲ شهر علیه وضعیت معیشتی خود دست به اعتراض زدند.
به‌گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان این تجمع با استقبال معلمان روبه‌رو شد و معلمان استان‌های لرستان، کردستان، البرز، تهران، خوزستان، یزد، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، گیلان، فارس، سمنان، قزوین، اصفهان، سیستان و بلوچستان، مازندران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، ایلام، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، زنجان، همدان، گرگان، خراسان رضوی و کرمان در تجمعات حضور داشتند.
معلمان استان‌های تهران و البرز در مقابل مجلس شورای اسلامی و معلمان شهرهای دیگر در مقابل مراکز آموزش و پرورش تجمع کردند.
تهران، شیراز، تبریز، اصفهان، مشهد، کرمانشاه، ارومیه، رشت، خرم‌آباد، قم، اهواز، کرمان، اردبیل، سنندج، قزوین، بوشهر، همدان، زنجان، دزفول و ایلام از جمله شهرهایی بودند که در آن‌ها معلمان دست به اعتراض زدند.
اصلی‌ترین خواسته معلمان اجرای رتبه‌بندی حقوق فرهنگیان است که در آخرین روزهای کاری دولت حسن روحانی به مجلس ارائه شد اما مسعود میرکاظمی، رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه در شهریورماه گفت دولت به دلیل این‌که منابع مالی این لایحه مشخص نیست، اجرای آن را متوقف کرده است.
معلمان معترض خواستار این هستند که در قانون رتبه‌بندی حقوق معلمان، اعم از معلمان رسمی و قراردادی و تازه استخدام شده، معادل ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها تعیین شود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران سوم آذرماه جاری با انتشار بیانیه‌ای معلمان را فراخوانده بود که در عترضات روز پنج‌شنبه شرکت کنند. این شورا در بیانیه خود درباره رتبه‌بندی معلمان نوشت:
«بنابر اظهارات برخی نمایندگان مجلس، گویا دولت قصد دارد تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان برای یک سال به رتبه‌بندی اختصاص دهد و تاریخ اجرای آن را از اول مهر ۱۴۰۰ قرار داده است، به عبارتی دولت تنها ۱۲,۵ هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته و وضعیت آن در سال ۱۴۰۱ منوط به تأمین اعتبار شده‌است. این‌ها همه نشانگر آن است که قرار است رتبه‌بندی، سرهم‌بندی شود.»
شورای هماهنگی افزود:
«این مهم با ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ممکن نیست. حداقل به ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. ما خواهان تأمین این بودجه و اجرای کامل رتبه‌بندی از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۰ هستیم.»
این در حالی است که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، یکشنبه ۷ آذرماه گفت:
«کمیسیون [آموزش مجلس] نمی‌تواند مصوبه‌ای دارای بار مالی بیشتر از ۲۵ هزار میلیارد تومان داشته باشد. ما هم مکلفیم بر اساس این اعتبار حرکت کنیم که کمیسیون این کار را انجام نداده است.»
قالیباف افزود:
«معلمان و عزیزان ما در آموزش و پرورش بدانند این قانون هر زمانی که تصویب شود، از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ شامل حال آن‌ها در سقف ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ نیز قانون در سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان اجرا می‌شود.»
سازمان برنامه و بودجه نیز پیش از این اعلام کرده بود که تأمین بودجه مورد نظر معلمان برای رتبه‌بندی حقوقشان امکان‌پذیر نیست.
شورای هماهنگی در بیانیه خود در مورد وضعیت همسانسازی حقوق بازنشستگان نیز نوشت:
«تعدادی از به‌اصطلاح نمایندگان مردم در مجلس در حال جمع‌آوری امضا برای خارج کردن همسانسازی از دستور کار مجلس هستند. این ظلم و ستم آشکار به معلمان شاغل و بازنشسته در حالی است که در بهترین حالت و طبق اعلام دستگاه‌های ذیربط، میانگین حقوق معلمان نصف خط فقر رسمی است و فرهنگیان با افرایش تورم مانند اکثریت جامعه بیش از پیش در تنگنای معیشتی قرار دارند.»
شورای هماهنگی خطاب به حکومت هشدار داد که «اگر بی‌توجهی به مطالبات معلمان هم‌چنان ادامه پیدا کند و در مجلس، مصوبه‌ای بر خلاف رتبه‌بندی شاغلان ۸۰ درصد حقوق هیأت علمی و همسانسازی بازنشستگان مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شود، شورای هماهنگی از تمام ظرفیت‌های اعتراضی از تحصن و اعتصاب تا تعطیلی کلاس‌ها استفاده خواهد کرد».
معلمان کشور آخرین بار ۲۰ آبان سال جاری در ۲۷ استان و ۷۰ شهر کشور تجمع اعتراضی بر پا و همین خواسته‌ها را مطرح کردند.