بیش از دو هفته است که ابراهیم رئیسی «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را برای اجرا به وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری ابلاغ کرده. به این قانون ایرادات زیادی وارد شده که شاخص‌ترین آنها؛ عدم وجود زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی لازم برای اجرای آن، نقض حق زنان بر بدن خود و افزایش امکان تولد نوزادان دارای معلولیت است.
این قانون در جلسه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی تصویب شد و شورای نگهبان هم با سرعت با اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال موافقت کرد. طرح به دلیل حساسیت بالای افکار عمومی، مانند طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی، با تصویب مجلس ذیل اصل ۸۵ قرار گرفته و در خفا تصویب شد و فقط نتیجه آن اعلام و ابلاغ شد. به نظر می‌رسد عجله مجلس «انقلابی»، شورای نگهبان و دولت همسو با آنها در راستای منویات رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت و نگرانی از پیر شدن جامعه ایران است. در بحبوحه بررسی و ابلاغ این طرح سازمان بهزیستی کشور، نهاد حمایتی دولتی متولی افراد دارای معلولیت، نسبت به ماده ۵۳ و ۵۶ این قانون هشدار داده بود. بر اساس این مواد اجبار برای غربالگری که یکی از راه‌های پیشگیری از تولد کودکان دارای معلولیت بود برداشته شده. تجاوز به حریم خصوصی زنان یکی دیگر از نتایج مستقیم این طرح است. طبق ماده ۵۴ این طرح آزمایشگاه‌ها باید اطلاعات مراجعه‌کنندگان را ثبت و زنان باردار را شناسایی و رصد کنند. اگر بارداری منجر به تولد کودک نشود سقط جنین یکی از اتهاماتی است که بر اساس این قانون متوجه مادر می‌شود. با ممنوع شدن توزیع دولتی یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری از جمله کاندوم، براساس ماده ۵۱، به جز افزایش بارداری‌های ناخواسته در قشر کم‌برخوردار جامعه، بیماری‌های مقاربتی و همچنین بیماری‌های مانند ایدز افزایش خواهد یافت.
با دکتر سعید مدنی، جامعه‌شناس و پژوهش‌گر علوم اجتماعی درباره این قانون و آثار منفی و احیانا مثبت میان‌مدت و دراز‌مدت این قانون به گفتگو نشستیم. متن کامل این گفتگو از پی می‌آید:
آقای دکتر مدنی با تشکر از وقتی که به ما دادید اجازه می‌خواهم با یک سوال پایه‌ای شروع کنم. به نظر شما، فارغ از معایب و ایرادات احتمالی بندهای مختلف قانون جمعیت و جوانی، آیا این قانون افزایش جمعیت را در ایران تضمین خواهد کرد؟ به این معنی که آیا محدودیت‌هایی که ایجاد شد و تسهیلاتی که وعده داده شد موجب افزایش معنی‌دار زادِ ولد در ایران خواهد شد؟
در پاسخ به این سوال باید ابتدا اشاره کنم، مطالعات متعدد چه در ایران و چه در سطح جهان نشان داده که سبک زندگی خانوارها از جمله تمایل به زادِ ولد با مجموعه‌ای از عوامل ارتباط دارد که مهمترین آنها موقعیت و وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارها است. به این ترتیب در واقع می‌توان گفت این عوامل که مستقیم و غیرمستقیم بر تمایل به زادِ ولد تاثیر می‌گذارد بسیار بیشتر از سیاست‌های تبلیغاتی رسمی رفتار خانوار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در شرایطی که جامعه ایران از بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی رنج می‌برد، نرخ تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد در نوسان است و میزان شاخص فقر بسیار بالا آمده و بر اساس برآوردها بین یک سوم تا نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر هستند، نرخ بیکاری به میزان قابل توجهی بالاست و لااقل در گروه‌های جوان دستکم ۲۵ درصد است، به نظر نمی‌رسد یک قانون مانند جمعیت و جوانی بر رشد جمعیت اثری جدی داشته باشد. تا زمانی که شاخص‌های کلان، که به‌ویژه با وضعیت رفاهی جامعه ارتباط دارد نامطلوب است و روند نامطلوبی هم دارد و امید را به آینده به شدت کاهش می‌دهد، ما شاهد رفتارهایی مثل، کاهش تمایل به ازدواج، افزایش وقوع طلاق و افزایش تمایل به مهاجرت و امثال آن هستیم و هر رفتاری را در جمعیت باید ذیل وضعیت کلان اقتصادی و اجتماعی توضیح دهیم.
آیا کاهش نرخ زادِ ولد در ایران آن‌طور که رهبران جمهوری اسلامی عقیده دارند نگران‌کننده و از اولویت‌های مملکت است؟ سوال دیگری که شاید بد نیست آن هم اینجا مطرح شود این است که آیا این کاهش در ایران در نتیجه آن عواملی است که مثلا در کشورهای توسعه یافته هم به کاهش فرزندآوری منجر شده یا عوامل خاص داخلی ایران، مانند مشکلات اقتصادی یا اجتماعی بر آن موثر است؟
دغدغه افزایش نرخ جمعیت باید مبتنی بر ساختاری که این جمعیت را حکمرانی می‌کند باشد. زمانی که سیاست‌های کلان به نحوی است که می‌تواند شاخص‌های رفاه را بهبود دهد، انتظار می‌رود در چنین بستری رشد جمعیت تا حدی تحت تاثیر سیاست های رسمی قرار بگیرد. در کشورهای توسعه‌یافته مشکل اساسی [در کاهش فرزندآوری] مسئله سبک زندگی است، تغییر این سبک زندگی توسط گروه‌های مختلف از جمله دولت تا حدی موثر است. وقتی مانع جدی برای زندگی با فرزند بیشتر وجود ندارد احتمال موفقیت این تلاش‌ها بسیار بیشتر است تا در شرایطی که همه عوامل کلان در خلاف مسیر فرزندآوری است. در این وضعیت طبیعتا سیاست‌های تشویقی و تلاش برای تغییر سبک زندگی هم نمی‌تواند اثرگذار باشد.
انتظار می‌رود سهم زنان در اقتصاد افزایش پیدا کند، تحصیلات آنان بالاتر برود و به دنبال کسب حقوق بیشتری باشند، مجموع این عوامل می‌توانند نقش بسیار مهمی در کاهش تمایل به فرزندآوری بازی کند.
علاوه بر اینها باید به گذارهای جمعیتی توجه داشته باشیم. این هم طبیعتاً بر نرخ رشد جمعیت تاثیر می‌گذارد، همانطور که در کشورهای توسعه‌یافته هم گذاشته. به طور مثال با در نظر گرفتن اینکه انتظار می‌رود سهم زنان در اقتصاد افزایش پیدا کند، تحصیلات آنان بالاتر برود و به دنبال کسب حقوق بیشتری باشند و در تصمیماتی که در درون و بیرون خانواده گرفته می‌شود شرکت کنند، مجموع این عوامل می‌توانند نقش بسیار مهمی در این مسئله، یعنی در سبک زندگی که متمایل به فرزندآوری کمتری است، داشته باشد. البته هیچکدام از اینها مانع از آن نیست که خانواده‌ها به طور متعارف فرزندآوری داشته باشند، ولی تصور اینکه می‌توان شرایطی را ایجاد کرد که مانند گذشته خانواده‌ها به خانواده گسترده تبدیل شوند و فرزندان به چهار، پنج یا بیشتر از آن برسد، خطای بزرگی است، چون اساسا با تغییر دورانی که وجود داشته ما از خانواده گسترده به خانواده هسته‌ای رسیدیم و الان هم که به شبه‌خانواده و یا اشکال دیگری که حتی به رسمیت شناخته نشده اند، بنابراین برگشت به گذشته ناممکن است. تنها در یک بستر مساعد و مطلوب اقتصادی و اجتماعی این روند سریع کاهش نرخ زادِ ولد و افزایش جمعیت سالمند می‌تواند تا حدودی کنترل شود.
اساسا چرا باید بخواهیم فرزندآوری از یک میزانی بیشتر شود؟ در یک حد متعارفی قابل فهم است اما آیا در تعاریف سرمایه و قدرت در جهان مدرن هنوز تعداد جمعیت یک کشور از عوامل تاثیرگذار و مهم به حساب می‌آید؟
واقعیت این است که آنقدر عوامل متعددی در افزایش قدرت ملی موثرند که جمعیت در ردیف چندم قرار می‌گیرد. می‌توان کشورهای کوچکی با جمعیت محدود را نام برد که از قدرت ملی بالا برخوردارند و در مقابل کشورهای بزرگی را سراغ داشت که جمعیت بزرگ با قدرت کم دارند. برای نمونه اول می‌توان اسرائیل را مثال زد و برای دومی بنگلادش را. بنابراین در میان مجموع عواملی که موجب تقویت قدرت ملی می‌شود آنچه در وهله اول مهم است کیفیت نیروی انسانی است و نه کمیت آن. به این اعتبار که باسوادی، برخورداری از تخصص‌های لازم، سلامت جمعیت و شاخص‌های مربوط به آن هستند که می‌توانند قدرت ملی را افزایش دهند .
در میان مجموع عواملی که موجب تقویت قدرت ملی می‌شود آنچه در وهله اول مهم است کیفیت نیروی انسانی است و نه کمیت آن.
افزایش جمعیت به خودی خود هیچ عامل تعیین‌کننده‌ای نیست و نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد. به این اعتبار آنچه که در درجه اول اهمیت دارد این است که سیاستگذاری اجتماعی به سمتی باشد که جمعیت سالمتر، قدرتمندتر و امیدوارتری پرورش دهد. بدون اینها هر چقدر بر رشد جمعیت تاکید شود، اگر این جمعیت دچار مشکلات متعدد فردی و اجتماعی، مانند اعتیاد یا ناامیدی باشد و روند خودکشی و یا بیکاری در جامعه رو به افزایش باشد، افزایش جمعیت در آن به خودی‌خود نه تنها موجب قدرت ملی نیست، بلکه می‌تواند به کاهش قدرت ملی منجر شود. زیرا افزایش کیفیت در یک جامعه با تراکم جمعیت بالا خیلی دشوارتر از جامعه با تراکم جمعیتی پایین است، بنابراین این افزایش جمعیت بدون توجه به کیفیت، می‌تواند امکان رسیدن یک جامعه با قدرت ملی بیشتر را هم از دسترس ملت دور کند.
حالا اگر بخواهیم وارد بحث جزییات خود این قانون بشویم، نقاط قوت و ضعف اصلی آن کدامند؟
واقعیت این است که نقد و بررسی قانونی با ۷۳ ماده کار دشواری است، اما من به چند نکته اساسی اشاره می‌کنم؛ اول اینکه در این قانون، در مقدمه و در ماده ۲ آن، اشاره شده که مبتنی بر مهندسی فرهنگی است. اساسا مهندسی فرهنگی نوعی گرایش فاشیستی است که خواست و تمایل جامعه را به رسمیت نمی‌شناسد و فکر می‌کند که از طریق نوعی ساز و کار که توسط نظام حکمرانی تنظیم و به جامعه تزریق می‌شود می‌توان به جامعه شکل داد و رفتارهای آن را کنترل کند و به هر جهتی سوق داد. این تفکر اساسا و ماهیتا قابل رد است. اگر در گذشته برخی جوامع می‌توانستند در چنین قالب و شکلی اداره شوند امروز به طور قطع چنین امکانی وجود ندارد، به ویژه برای جامعه ایران و نظام حکمرانی ایران. اجازه بدهید اینطور بگویم که نظام جمهوری اسلامی در واقع یک پروژه بوده که ابعاد مختلفی داشته، ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی و… در بعضی ابعاد سال‌ها پیش شکست خورده، از جمله در بعد فرهنگی. یعنی با توجه به مجموعه تغییراتی که از دهه ۷۰ به این سمت آرام آرام شواهد آن را می‌بینم و مطالعات هم آن را تایید می‌کنند، می‌توان گفت که روند تغییرات در ایران کاملا خلاف خواست و تمایل و هدف‌گذاری نظام جمهوری اسلامی بوده است. بنابراین جمهوری اسلامی، به عنوان یک پروژه فرهنگی، شکست خورده و پروژه‌ای که در موضع شکست است اساسا نمی‌تواند چنین پروژه تهاجمی و اقتدارگرایانه‌ای داشته باشد. رفتارهایی که درباره حجاب، دین و روند تغییرات آن می‌بینیم همه موید این است که پروژه فرهنگی جمهوری اسلامی شکست خورده و به بن‌بست رسیده است. اساسا هرچقدر در هر جامعه کاربرد زور توسط نظام حکمرانی بیشتر باشد معنای آن این است که آن نظام هژمونی سیاسی و فرهنگی خود را از دست داده است. جمهوری اسلامی به عنوان یک پروژه اقتصادی هم شکست خورده . در سایر ابعاد هم می‌توان به جای خود صحبت کرد. بنابراین نظام حکمرانی در ایران در جایگاهی نیست که بتواند با اقتدار یک الگوی فرهنگی را بر جامعه تحمیل کند، فارغ از اینکه اگر هم می‌توانست باز این کار، کاری بود که هم با مبانی دینی که تاکید بر اراده و عزت و شرف انسان دارد مغایرت داشت و هم از جهت سیاسی و اجتماعی نوعی نگاه ابزاری به جامعه بود. بنابراین اساسا برای هر ایده مبتنی بر مهندسی فرهنگی می‌توان خطاهای نظری و فرهنگی زیادی قایل شد. این قانون هم اساسا در همین چارچوب نوشته شده و نمی‌تواند دستاورد مشخصی داشته باشد.
مهندسی فرهنگی نوعی گرایش فاشیستی است که خواست و تمایل جامعه را به رسمیت نمی‌شناسد و فکر می‌کند که از طریق نوعی ساز و کار که توسط نظام حکمرانی تنظیم و به جامعه تزریق می‌شود می‌توان به جامعه شکل داد.
برخی ایرادات دیگر هم وجود دارد که خیلی مهم نیست اما به آنها اشاره می‌کنم، مثلا مقرر شده ستادی تحت عنوان ستاد ملی جمعیت با انبوهی از وزرا و روسای سازمان‌ها شکل بگیرد. معمولاً تجربه نشان داده که این ستادها در خود تجربه جمهوری اسلامی هم موفق نبودند، تعداد آنها بسیار زیاد است و میزان کارایی و اثربخشی آن بسیار پایین، اگر چه مسئله جمعیت یک مسئله بین بخشی است اما تجربه کار ستادی اصولاً در جمهوری اسلامی ناموفق بوده و بیشتر به یک مرجع توزیع منابع و رانت بدل شده و از این جهت چنین ستادی نمی‌تواند کمترین تاثیری در وضعیت موجود داشته باشد. تسهیلاتی هم که در قانون مورد اشاره در نظر گرفته شده، با توجه به محدودیت جدی منابع و کسری بودجه، اساسا لااقل تا زمانی که وضعیت اقتصادی به گونه فعلی است و تحریم ها وجود دارد امکان اجرایی شدن ندارد،. در همین دوره یعنی قبل از این قانون، حتی پروژه ساده پرداخت وام ازدواج نتوانست اجرایی شود چون جمعیت کثیری از زوجین که ازدواج کردند مراجعه کرده و موفق به دریافت این وام نشدند. بنابراین با این ابعاد گسترده تسهیلات پیش بینی شده در قانون امکان تحقق آن وجود ندارد. این قانون به یک منبع رانت بدل می‌شود، تجربه هم وجود دارد که نشان می‌دهد ممکن است با سندسازی وام‌هایی هم گرفته شود، اما روی افزایش جمعیت اثری ندارد و فقط به نوعی ترویج فساد در جامعه است .
یکی از ایرادات اساسی که به این قانون وارد می‌شود برداشتن اجبار غربالگری است که احتمال تولد کودکان دارای معلولیت را افزایش می‌دهد، بهزیستی هم در این مورد تذکر داده، در صورت درست بودن این دغدغه آثار میان مدت و دراز مدت این اتفاق در جامعه ایران چه خواهد بود؟
بله، یکی از مهمترین ایراداتی که به این قانون وجود دارد برداشتن اجبار به غربالگری است. در واقع مصلحت عمومی زیر پا گذاشته شده به خاطر مصلحت ایدئولوژیک، یعنی حتی اگر تدوین‌کنندگان و مصوب‌کنندگان این قانون بر منافع ملی و افزایش قدرت ملی هم تاکید داشتند، هیچوقت نباید غربالگری را حذف می‌کردند. چرا که کار غربالگری این نیست که به خانواده بگوید بیشتر زادِ ولد کن یا نکن، کارش این است که اگر بچه مشکلات جدی داشته باشد که بعد از تولد مشکلات متعددی را برای خود و خانواده ایجاد کند، خانواده بتواند با تمهیداتی از اضافه شدن یک فرد دچار ناتوانی‌های جسمی، ذهنی و حرکتی به جامعه جلوگیری کند. لغو کردن غربالگری یعنی پمپاژ افراد دارای معلولیت به جامعه، کافی است که تدوین‌کنندگان این قانون به یکی از مراکز نگهداری این کودکان دارای معلولیت ذهنی برده شوند و از نزدیک آنجا را ببیند آنوقت متوجه می‌شوند که چه جنایت بزرگی را مرتکب شدند و این جنایت نه تنها متوجه خانواده که متوجه خود کودک هم هست.
مصلحت عمومی زیر پا گذاشته شده به خاطر مصلحت ایدئولوژیک، یعنی حتی اگر تدوین کنندگان و مصوب کنندگان این قانون بر منافع ملی و افزایش قدرت ملی هم تاکید داشتند، هیچوقت نباید غربالگری را حذف می‌کردند.
چون باید در یک شرایط بسیار دشوار رشد کند و بعد هم به دلیل ناتوانی‌هایی که دارد به طوری که گاه امکان اداره خود را هم ندارد هزینه‌های زیادی را بر خانواده و جامعه تحمیل کند. درست است که به لحاظ انسانی ما تاکید می‌کنیم که خانواده بعد از تولد فرد معلول موظف است به او خدمات بدهند و تا حد ممکن تلاش کند زندگی سالم‌تری داشته باشد، اما واقعیت این است که اگر از طریق غربالگری پیش‌بینی شود که این بچه دچار مشکلات متعدد است آنوقت کودک، خانواده و جامعه این بار سنگین را متحمل نخواهد شد و می‌توانیم جامعه سالمتر و قدرتمندتری داشته باشیم. بنابراین اثرات میان‌مدت و بلندمدت لغو غربالگری که به تولد کودکان دارای معلولیت منجر می‌شود، می‌تواند آثار سوئی هم بر خود کودکان و هم خانواده و جامعه داشته باشد که در برخی موارد جبران ناپذیر است.
ایراد دیگر این قانون تلاش آن برای افزایش اعمال کنترل بر بدن زنان است که بیشتر مورد توجه فعالان حقوق زنان قرار گرفته، که از طریق رصد کردن زنان باردار و ممانعت از سقط جنین آنان انجام می‌شود، به نظر شما آیا در دنیای امروز و مشخصا در ایران دیگر امکان اعمال چنین کنترلی وجود خواهد داشت؟ نتایج و عواقب آن چه خواهد بود؟
واقعیت این است که یکی از دلایل پیش‌بینی شکست این قانون همین است. یعنی زنان امروز با زنان ۴۰ سال پیش زمین تا آسمان تفاوت دارند و بخش بزرگی از آنان دارای تحصیلات متوسطه و عالی هستند و آگاهی آنان نسبت به حقوقشان افزایش پیدا کرده و هر گونه اجبار آنان و سعی بر تنظیم مقررات برای کنترل بدن زنان به طور قطع واکنش‌های جدی در پی خواهد داشت. این واکنش‌ها در سطح اجتماعی خود را به صورت رفتارهایی نشان می‌دهد که کاملا مغایر با هنجارهای رسمی است و در سطح خانواده به تنش‌های جدی منجر خواهد شد و در سطح فردی هم می‌تواند آثار سوء روانی داشته باشد؛ مانند شیوع اختلالات روانی در زنان که آمار نشان می‌دهد دوبرابر مردان است. جدا از این، اساسا در مورد سهم بسیار بزرگی از زنان، اساسا چنین کنترلی بر بدن شان امروزه ناممکن است. بنابراین اجبار یک زن به فرزندآوری و تلاش برای کنترل بدن او پروژه قطعا ناموفق است و قطعا آثار سوء دارد. در دنیای امروز جز از طریق متقاعدسازی برای تغییر سبک زندگی و تلاش برای ایجاد همدلی راه دیگری برای سیاستگذاری اجتماعی وجود ندارد، به این اعتبار این قانون از این زاویه هم مورد نقد قرار دارد.
افزایش بیماری‌های مقاربتی از دیگر نگرانی‌های موجود است، آیا مجموع این نگرانی‌ها نشان دهنده آن نیست که این قانون (فارغ از میزان رنج و زحمتی که به بار می‌آورد) به لحاظ اقتصادی هم توجیهی ندارد؟
این قانون اساسا از هیچ جهت توجیه ندارد، حتی در جهت هدف خود برای افزایش جمعیت هم توجیه ندارد، در وضعیتی که همه می‌دانیم در شرایط امروز جامعه ایران و در بستر وضعیت اقتصادی اجتماعی و سیاسی نامساعد، تغییر در سبک زندگی به سرعت در جریان است، چنین قانونی هرگز به اهداف خودش دست پیدا نمی‌کند و منابع ملی را از بین می‌برد و هدر می‌دهد و طبیعتا در فرآیند اجرای آن هم موانع جدی وجود دارد.
ناتوانی دولت و نظام حکمرانی در اجرای این قانون و ارائه تسهیلات، می‌تواند بعد از فرزندآوری و زمانی که خانواده متوجه شود دولت قادر به انجام تعهداتش نیست، وضعیت موجود را به مراتب پیچیده‌تر می‌کند.
جدا از اینکه بستری که قانون در آن اجرا می‌شود در تعارض با اهداف آن قرار دارد و به نتیجه نمی‌رسد، تبعات اصرار بر اجرای این قانون هم می‌تواند بسیار منفی باشد؛ مانند افزایش نرخ تولد کودکان دارای معلولیت، افزایش تولد فرزندان در برخی گروه‌های فقیر و نابرخوردار و طبیعتاً عدم دسترسی به منابع برای تامین نیازهای آنها. در واقع ناتوانی دولت و نظام حکمرانی در اجرای این قانون و ارائه تسهیلات، می‌تواند بعد از فرزندآوری و زمانی که خانواده متوجه شود دولت قادر به انجام تعهداتش نیست، وضعیت موجود را به مراتب پیچیده‌تر می‌کند. سخن آخر اینکه بهبود نرخ رشد جمعیت در وهله اول موکول به این است که چه فضای اقتصادی اجتماعی‌ای وجود دارد و خانواده در چه بستر اقتصادی اجتماعی شکل می گیرد. وضعیت کنونی و بحران‌های متعددی که وجود دارد نتیجه‌ای جز کاهش نرخ ازدواج، افزایش نرخ طلاق، افزایش جدی تمایل به کاهش فرزندآوری، نتیجه دیگری نخواهد داشت. ممکن است بخش کوچکی از جامعه فریب وعده‌ها در این قانون را بخورند، اما آنها هم به سرعت سرخورده می‌شوند، ولی تبعات و آثار این تصمیم غلط ، یعنی فرزندآوری بالا، می‌تواند آن خانواده‌ها را در معرض بحران های جدی قرار دهد.