مزد توافقی و اشتغال بدون بیمه، نام دیگری برای احیای همان نظام استاد-شاگردی است؛ در واقع عناوین جدید روی همان مفاهیم قدیمی گذاشته‌اند تا برای مخاطب عام، تداعی منفی نداشته باشد!
به گزارش خبرنگار ایلنا، هر زمان حاشیه‌ی سود سرمایه‌داری و نرخ انباشت سرمایه کاهش می‌یابد، در همه جای جهان، لیبرال‌ها به خصوص بورژوازی سودجو و خرده‌بورژوازی به سمت احیای مناسباتِ «پیشاسرمایه‌داری» می‌روند؛ یعنی تلاش می‌کنند تا ضوابط نهادینه شده در نظام سرمایه‌داری را که به هرحال حقوق متعارف و به رسمیت شناخته شده‌ای برای نیروی کار تعریف می‌کند، کنار بگذارند و به سمت احیای مدیریتِ شبهِ پیشه‌وری و مناسباتِ سنتیِ پیشاسرمایه‌داری بروند.
مدیریتِ «شبه پیشه‌وری»
هرچه کوچک است، خوب است!
در مدیریتِ «شبه پیشه‌وری» رابطه میان کارفرما و کارگر، در عرصه‌ی نظامند و قانونمندِ روابط کار تعریف نمی‌شود بلکه بیشتر نظامِ استادکاری یا استاد-شاگردی برقرار است؛ در این مناسبات با تکیه بر شعارِ «هرچه کوچک است، خوب است» تلاش میشود تا افزایش نرخ اشتغال و افزایش سود سرمایه‌دار با کوچک‌سازی کارگاه و احیای مناسبات پیشاسرمایه‌داری در قالب استاد-شاگردی افزایش یابد.
آصف بیات در کتابِ کارگران و انقلاب ۵۷، نشان می‌دهد که بعد از سال ۵۷ و در زمانی که نرخ سرمایه‌گذاری خصوصی به شدت کاهش یافته بود و مدیران و مالکان کارخانه‌ها که بعضاً بستگی به نظام منحط طاغوت داشتند، از کشور گریخته بودند، مدیریت مکتبی و جهادی، تلاش داشت با احیای این مناسبات استاد-شاگردی و با گسترش کارگاه‌های کوچک زیر ده نفر، نرخ اشتغال را افزایش دهد و بحران سود سرمایه‌داری را در کشور به نوعی ترمیم کند.
شاید در آن دوران بحرانی، شعارِ هرچه کوچک است، خوب است، تا حدودی جواب داده باشد، اما آیا امروز در شرایط عادی و وقتی بحرانی در کار نیست، این نوع دیدگاه‌ها، اساساً پاسخی به بحران اشغال است؟!
مقررات‌زدایی با هدف فقیرترسازیِ طبقه‌ی کارگر
امروز بعد از گذشت چهل سال از انقلاب و اجرای چندین برنامه‌ی توسعه‌ای (امسال در سال پایانی برنامه ششم توسعه هستیم)، بازگشت به شعارِ «هرچه کوچک است، خوب است» هیچ توجیهی به جز تلاش برای سودجویی بیشتر از محل استثمار طبقه‌ی کارگر ندارد؛ آنچه ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) به آن «مقررات‌زدایی با هدف فقیرترسازی طبقه کارگر» می‌گوید.
او اضافه می‌کند: تلاش امروز برخی مسئولان از یک طرف بالا بردن صوری آمارهای اشتغال است و از سوی دیگر، کاستن از حقوق قانونی نیروی کار؛ این البته نقشه‌راهِ تعدیل ساختاریِ در بیش از سه دهه‌ی اخیر بوده است؛ از خروج بخش سودآور صنعت نفت از شمول قانون کار در قالب ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گرفته تا خروج کارگاه‌های زیر ده نفر از برخی مقررات کار به بهانه‌ی آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده ۱۹۱ قانون کار. در همه‌ی این سال‌ها، استاد-شاگردی و احیای آن، به طرق مختلف در دستور کار قرار داشته است؛ نمی‌توانیم بگوییم هیچ زمان وقفه ایجاد شده است؛ هر سال حداقل ده یا بیست منطقه به لیست مناطق آزاد کشور که خارج از چتر حمایتی قانون کار هستند، اضافه شده است؛ حتی حاشیه‌های پایتخت و کلانشهرها را منطقه آزاد کرده‌اند تا خیال سودجویان وطنی از امکان استثمار طبقه‌ی کارگر راحت باشد؛ حالا اما به این روند معیوب شتاب بخشیده‌اند؛ گفتمان اشتغال‌زاییِ بدون بیمه و غیررسمیِ وزارت کار، در همین راستا قابل خوانش است؛ طرح الحاقی نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و قانونی‌سازیِ مزد توافقی نیز باید در همین بستر واخوانی شود.
به گفته وی، مزد توافقی و اشتغال بدون بیمه، نام دیگری برای احیای همان نظام استاد-شاگردی است؛ در واقع عناوین جدید روی همان مفاهیم قدیمی گذاشته‌اند تا برای مخاطب عام، تداعی منفی نداشته باشد!
دو پرده در کنار هم:
تلاش برای احیای استاد- شاگردی با عناوین و کلیدواژه‌های جدید!
استانداردهای جهانی برای «کارآفرینی و اشتغال‌زایی» روی دو محور اساسی تاکید دارند؛ یکی بحث آمارهای کمیِ اشتغال و کارآفرینی و دیگری بحثِ کیفیت اشتغال یا همان پارادایمِ «اشتغال شایسته». به نظر می‌رسد فرادستان در سیاست‌گذاری‌های کلان اشتغال‌زایی، تنها همان محور اول که اتفاقاً اهمیت کمتری هم دارد را مد نظر دارند یعنی تلاش می‌کنند آمارهای کمی اشتغال را ارتقا دهند؛ به عبارتی، تلاش‌شان تنها بالاتر بردن نرخ ایجاد اشتغال است و هیچ توجهی به کیفیت و چگونگی اشتغال ایجاد شده ندارند.
در پرده‌ی اول، کافیست نگاهی به اظهارات وزیر کار در ارتباط با نقشه‌گذاری‌های اشتغال‌زایی بیندازیم؛ یازدهم آبان ماه، حجت عبدالملکی (وزیر کار) درباره هدف‌گذاری ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان ۱۴۰۱ گفت: بخش قابل توجهی از این میزان شغل در قالب خوداشتغالی خواهد بود و بخشی دیگر بیمه خواهد داشت و در ایجاد این میزان شغل روی بحش مشاغل خانگی و اشتغال روستایی متمرکز خواهیم شد.
او در ادامه در همان روز، سخن از «اصلاح قانون کار» برای رفع موانع بوروکراتیک و تسهیل فضای کسب و کار به میان آورده است: «قانون کار جزو موضوعات بسیار پیچیده است و در مجلس هم مطرح کردیم که به این موضوع خواهیم پرداخت اما با حضور همه ذینفعان؛ چندین بار طی ۱۲ سال گذشته به قانون کار ورود شده ولی چون همه ذینفعان حضور کامل و موثر نداشتند یک چالش اتفاق افتاده و به تصویب نرسیده و در نهایت اصلاح مورد نیاز اعمال نشده است لذا در گام دوم برای بهبود فضای کسب و کار به این مساله ورود می‌کنیم.»
و اما پرده‌ی دوم؛ طرح اصلاحی ۳۸ نماینده‌ی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار؛ در این طرحِ به ظاهر اصلاحی، تبصره سومی به این ماده اضافه میشود که این تبصره اجازه می‌دهد در کارگاه‌های کوچک (همان کارگاه‌های زیر ده نفر مورد نظر وزیر که اشتغال روستایی و مشاغل خانگی را دربرمی‌گیرد) در این مرحله در روستاها، الزام به پرداختِ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار، از میان برداشته شود و میزان دستمزد کارگران به توافق میان کارگر و کارفرما منوط شود.
وقتی این دو پرده را کنار هم بگذاریم، به کدها یا کلیدواژه‌های مشترکی می‌رسیم: اشتغال روستایی؛ کارگاه‌های کوچک؛ اشتغال بدون بیمه و مشاغل خانگی و البته در نهایت، اصلاح قانون کار.
در واقع، با استناد به این کدهای مشترک می‌توانیم خیلی راحت نتیجه بگیریم که هدف اصلی در برنامه‌های تسهیل کسب و کار، احیای همان نظام منسوخ و برده‌دارانه‌ی استاد-شاگردی است و منتها از آنجا که تا اسم استاد-شاگردی می‌اید، اذهان مخاطبان به سمت احیای نظامات شبه پیشه‌وری و ماقبل سرمایه‌داری می‌رود که مدتهاست در نظام‌های مترقی سراسر جهان و همینطور در ایران منسوخ شده، از کلیدواژه‌های جدیدی مثل «مزد توافقی» یا «اصلاح قانون کار» سخن به میان می‌آورند تا اصطلاحاً زهر کار را بگیرند و مدعی شوند اینبار به دنبال راهکارهای جدید هستند و آن نظامات منسوخ و برده‌دارانه‌ی سابق، مطمح نظر نیست!
برقراریِ «فئودالیسمِ صنعتی»!
وقتی در یک کارگاه کوچک روستایی، میزان دستمزد کارگران و در نتیجه میزان بیمه و همینطور نوعِ صندوق بیمه‌گر، در ظاهر به توافق میان کارگر و کارفرما و در اصل به لطف و کرمِ ارباب یا خانِ کارفرما منوط شود، در واقع همان نظام استاد-شاگردی سابق با تمام مختصات ذاتی آن احیا شده است و این در حالیست که احسان سهرابی (فعال کارگری و نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار) یک قدم فراتر می‌گذارد و می‌گوید: با این طرح فئودالیسم صنعتی احیا میشود!
نظام استاد-شاگردی آنهم در روستاها، چیزی جز همین «فئودالیسم صنعتی» نیست؛ در حالیکه ایرانی‌ها هیچ زمان حتی در دوره‌ی قرون وسطای اروپا، فئودالیسم به معنای خشن اروپایی آن را تجربه نکرده‌اند. حالا در قرن بیست و یکم، اگر چنین طرح‌هایی در روستاها مصوب شود، فئودالیسمِ صنعتی، برقرار خواهد شد. اگر روستاها از شمول حداقل مزد مصوب شورایعالی کار معاف شوند، بدون تردید، خرده بورژوازی یا جماعت کارفرمای نیمه سنتی و شبهِ پیشه‌ور، کارگاه‌های کوچک خود را با میل و رغبت فراوان، به حاشیه‌ی شهرها منتقل می‌کنند و پای این فئودالیسم صنعتی به حاشیه‌ی شهرها حتی کلانشهرها و پایتخت نیز باز خواهد شد؛ پنج یا ده کیلومتر از تهران دور شویم، در نظام تقسیم شهری ایران، به روستا رسیده‌ایم.
تاریخ صنعتی جهان نشان می‌دهد در هیچ کجا، احیای مناسبات پیشاسرمایه‌داری یا بازگشت به عقب با هدف رفع بحران سودبخشی، نتوانسته موثر باشد؛ با کارگر ناراضی و بسیار فقیر، سرمایه‌دار و کارفرما نه تنها سودی به جیب نمی‌زند بلکه همان حاشیه سود سابق را نیز از دست خواهد داد؛ بهتر است سیاستگذاران اقتصادی قبل از طرح و لایحه ارائه کردن در حوزه‌ی روابط کار، نگاهی به سرنوشت بنگاه‌های اروپایی در دوران رکود بزرگ دهه ۳۰ میلادی و پلتیک‌های ناکام کارفرمایان آن دوره‌ی اروپا بیندازند: ارزان‌سازی هرگز جواب نمی‌دهد!
گزارش: نسرین هزاره مقدم