گزارش کمیته آزادی تشکل‌یابی سازمان بین‌المللی کار | نوامبر ۲۰۲۱
مقدمه
کمیته آزادی تشکل‌یابی (CFA ) که از سال 1951 توسط هیئت حاکمه‌ی سازمان بین‌المللی کار تاسیس شده، در اکتبر و نوامبر امسال به بررسی ۱۴۳ شکایتی پرداخت که در کشورهای مختلف صورت گرفته است. در این نشست، کمیته ۲۰ مورد را بررسی کرد که در ۱۴ مورد از آنها توانست به گزارش نهایی برسد، اما شش مورد از آنها با گزارش موقت به پایان رسید، زیرا نیازمند رصد و پیگیری مشکلات مطرح شده و ارزیابی مجدد هستند. جمهوری اسلامی ایران در زمره این گزارش‌های موقت قرار گرفته است. به‌علاوه، در این میان، وضعیت آزادی زحمتکشان در چهار کشور به شدت فوری و جدی ارزیابی شده است که این چهار کشور عبارتند از: کمبودیا، گواتمالا، فیلیپین، و جمهوری اسلامی ایران. منظور از وضعیت فوری و جدی مطابق با بند ۵۴ رویه تعریف شده، وضعیتی است که جان انسان‌ها و آزادی‌های فردی در معرض خطر باشند، و همچنین تغییر شرایط زحمتکشان به گونه‌ای باشد که جنبش کارگری در آن کشور به کل ناتوان از تشکل‌یابی گردد.
شکایت مورد بررسی درباره ایران از سال ۲۰۰۶ توسط کنفدراسیون اتحادیههای صنفی آزاد (ICFTU) که بعدها در کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیههای صمفی (ITUC) ادغام شد و نیز توسط فدراسیون بین المللی کارگران حمل‌‌و‌نقل (ITF) پیگیری می‌شود و به انواع سرکوب علیه فعالان کارگری در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و نیز بازداشت و پرونده‌سازی علیه تعداد زیادی از فعالان صنفی و کارگری مربوط می‌شود.
آخرین بررسی این پرونده (که از سال ۲۰۰۶ جاری است) به اکتبر سال ۲۰۲۰ بازمی‌‌گردد که با گزارش موقت و پیگیری‌های متعاقب در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۱ و ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱ همراه بوده است.
لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران هیچ‌کدام از مقاوله‌نامه‌های مرتبط با آزادی تشکل‌یابی(کنوانسیون شماره ۸۷) و محافظت از حق سازماندهی و چانه‌زنی جمعی (کنوانسیون شماره ۹۸) را تصویب نکرده است.
گزارش اکتبر ۲۰۲۰
در بررسی پیشین وضعیت ایران (اکتبر ۲۰۲۰) اعلام شد که کمیته آزادی تشکل‌یابی قاطعانه انتظار دارد که دولت جمهوری اسلامی ایران با حضور نمایندگان حقیقی کارگران و کارفرمایان و همچنین با راهنمایی فنی سازمان بین‌امللی کار، اقدامات عملی برای تشکیل مجموعه‌ای از اتحادیههای صنفی مستقل را صورت داده و در این زمینه گزارش مستمری به سازمان بین‌المللی کار ارائه دهد. امتداد این روند به پیگری شرایط پذیرش مقاوله‌نامه‌های مرتبط با تشکل‌های کارگری از جانب جمهوری اسلامی ایران منجر خواهد شد.
علاوه بر ایجاد شرایط عضویت کارگران هر بنگاه اقتصادی در تشکل مستقل کارگری دلخواه خود، کمیته از دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست گزارش از پیگیری وضعیت ۱۷ راننده‌ی کامیونی را مطرح ساخت که پس از اعتصاب رانندگان کامیون با پرونده‌سازی مواجه شده‌اند. کمیته از دولت جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد تا تضمین کند که هیچ فردی صرفاً به خاطر شرکت در اعتصاب مسالمت آمیز رانندگان کامیون در سپتامبر ۲۰۱۸ زندانی نشده است، و نیز اینکه به جز ۱۷ نام موجود هیچ فرد دیگری در رابطه با این اعتصاب مورد پیگرد نیست.
همچنین کمیته خواهان گزارشی در ارتباط با وضعیت پرونده جمیل محمدی و شاپور احسانی، و روند آزادی آقای جعفر عظیم‌زاده از فعالان کارگری عضو اتحادیه آزاد کارگران است.
پاسخ دولت جمهوری اسلامی
دولت جمهوری اسلامی در پاسخ گزارش اکتبر ۲۰۲۰ کمیته آزادی تشکل‌یابی به سازمان بین‌المللی کار اعلام کرد که کارگران ایران حق دارند که آزادانه در هر تشکل قانونی که می‌‌خواهند فعالیت کنند ، و نه مقامات و نه کارفرمایان حق مداخله در این روند را نخواهند داشت. دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی برای حمایت همه‌جانبه از حق تشکل‌یابی مستقل کارگران، دولت ایالات متحده را باعث و بانی شرایط دشوار زحمتکشان ایران دانست.
دولت جمهوری اسلامی ایران همچنین اعلام کرد که پس از اصلاحیه جدید قانون کار برای کارگران در بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور، و همچنین برای کارگران خویش‌فرما امکان تشکیل سندیکا (و دیگر انجمن‌های صنفی) را به رسمیت خواهد شناخت. البته با تاکید بر اینکه پیش‌نویس قانون جدید کار هنوز در دولت در دست بررسی است. دولت جمهوری اسلامی ایران همچنین پیوستن به مقاوله‌نامه‌های نام‌برده شده و نیز اقدامات تنطیمی و مقررات‌گذاری‌های مد نظر سازمان بین‌امللی کار را در دست اقدام دانست.
در ارتباط با کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که کارگران این شرکت آزاد هستند که به هر تشکلی که صلاح می‌دانند بپیوندند و آزادی و حق سازماندهی آنها به رسمیت شناخته می‌شود و در این زمینه نه دولت و نه کارفرما هیچ مداخله‌ای نمی‌کنند. دولت در ادامه افزود که نسبت به دشواری‌های پیش روی کارگران آگاه است و می‌داند که بسیاری از این مشکلات با سازماندهی جمعی کارگران به صورت صلح‌آمیز و در چارچوب قوانین و مقررات ملی برطرف خواهد شد.
در ارتباط با ۱۷ بازداشتی اعتصاب رانندگان کامیون، دولت جمهوری اسلامی جرم آنها را اخلال در نظم عمومی اعلام کرد، و گفت که تمام آنها یا با قرار منع تعقیب آزاد شدند و یا در دادگاه تبرئه شدند. همچنین در ارتباط با جمیل محمدی و شاپور احسانی راد، دولت جمهوری اسلامی اتهام آنها را نه فعالیت صنفی بلکه ارتباط با گروه‌های سیاسی معاند، اجتماع و تبانی، و اقدام علیه امنیت ملی اعلام کرده است. در رابطه با آقای جعفر عظیم‌زاده نیز جرم ایشان تبانی و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده که با پایان دوره پنج‌ساله محکومیت در مارس ۲۰۲۱ از زندان آزاد شده است.
جمع‌بندی کمیته در نوامبر ۲۰۲۱:
کمیته هنوز درباره پرونده اقدامات سرکوب‌گرانه علیه اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از سال ۲۰۰۶ گشوده است پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نکرده است، و به‌علاوه نسبت به چارچوب ناکافی قانونی برای حمایت از حق تشکل‌یابی، و دستگیری‌های گسترده فعالان کارگری و صنفی توضیح مناسبی دریافت نکرده است.
کمیته نسبت به گزارش‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش قانون‌گذاری در این زمینه به دیده مثبت نگاه می‌کند و امیدوار است که مسیر پیوستن به مقاوله‌نامه‌های محل بحث هموار گردد. کمیته انتظارات خود را در ارتباط با این تغییرات در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار داده است، و با عطف به این خطوط راهنما، از دولت جمهوری اسلامی ایران قاطعانه انتظار دارد که شرایط ایجاد کثرتی از تشکل‌های مستقل کارگری را برای تمام کارگران فراهم سازد.
در ارتباط با سندیکای کارگران شرکت واحد کمیته تاکید می‌کند که هرچند دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که این کارگران «آزاد هستند که به تشکلی که صلاح می‌دانند بپیوندند»، اما هیچ مدرک و اقدام عملی و ملموسی را ارائه نکرده است که نشان دهد سندیکای کارگران شرکت واحد را به رسمیت شناخته است و شرایط حق نمایندگی و چانه‌زنی جمعی آنها را فراهم کرده است. به این اعتبار، کمیته بار دیگر تاکید می‌کند که دولت پیشنهاد گزارش پیشین را در دستور کار خود قرار داده و شرایطی را تضمین کند که کارگران شرکت واحد بتوانند آزادانه اتحادیه خود را انتخاب کنند، و نیز سندیکای کارگران شرکت واحد بتواند در میان کارگران آزادانه فعالیت کرده و جذب نیرو کند، و همچنین نمایندگی آنها هم از سوی کارفرما و هم از سوی دولت به رسمیت شناخته شود. کمیته از دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست دارد که به‌طور مستمر در ارتباط اقدامات صورت گرفته در این زمینه به کمیته گزارش دهد.
در ارتباط با احکام جعفر عظیم‌زاده، جمیل محمدی و شاپور احسانی راد در قالب اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی، کمیته از دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست دارد که مصادیق مشخص این جرائم را در اختیار این کمیته قرار داده تا روشن شود مشخصاً چه چیزی را «تبانی» اعلام کرده است. و با تاکید بر اینکه هیچ فردی نباید برای فعالیت‌های صنفی مورد بازداشت و سرکوب قرار گیرد، بار دگیر از دولت جمهوری اسلامی درخواست دارد که تضمین کند هیچ فردی بابت فعالیت صنفی قانونی و صلح‌آمیز با احکام قضایی همچون اقدام علیه امنیت ملی، یا تبلیغ علیه نظام مواجه نمی‌شود. کمیته از دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست دارد که علاوه بر مدارک مرتبط قضایی در ارتباط با چنین احکامی، در تمام این پرونده‌ها بازنگری کرده و روند این بازنگری را به اطلاع کمیته برساند.
پیشنهادات کمیته به هیئت حاکمه سازمان بین‌المللی کار
کمیته پس از این نشست پیشنهادات زیر را تقدیم هیئت حاکمه می‌کند:
۱- ضمن استقبال از اقدامات صورت گرفته برای تصویب مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۱۴۴، از دولت تقاضا می‌شود که به صورت مستمر گزارشی از پیشرفت این روند ارائه دهد.
۲- کمیته قاطعانه انتظار دارد که که اصول اولیه برای آزادی تشکل‌یابی با حضور نمایندگان متکثر کارگران فوراً تضمین شود. و به طور مشخص، از دولت انتظار دارد که با بررسی «خطوط کلی برای تاسیس اتحادیههای صنفی در زمینه هنر، فرهنگ، و رسانه» شرایط تشکل‌یابی کارگران فرهنگی، هنری، و رسانه‌ای را ایجاد کند تا آنها بتوانند به شکل آزادانه سازماندهی کنند.
۳- کمیته بار دیگر بر تضمین آزادی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای عضویت در سندیکای مستقل خود، و نیز حق فعالیت آزادانه و عضوگیری این سندیکا اصرار می‌ورزد، به‌گونه‌ای که اعضای سندیکای بتوانند بدون مداخله دولت و کارفرما به فعالیت بپردازند، و نیز نمایندگی آنها از جانب دولت و کارفرما به رسمیت شناخته شود. کمیته از دولت درخواست دارد که در ارتباط با این اقدامات گزارش‌های مستمری ارائه دهد.
۴- ضمن تاکید بر حق آزادی تشکل‌یابی افراد، کمیته از دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست دارد که مدارک مرتبط با اتهام «تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» را در ارتباط با احکام قضایی احسانی راد، محمدی، و عظیم‌زاده ارائه دهد، و چنانچه این احکام به فعالیت صنفی آنان مرتبط می‌شد، کمیته خواهان آزادی فوری آقای احسانی راد است.
۵- کمیته بار دیگر تاکید می‌کند که وضعیت ایران به غایت اضطراری و جدی است و از بدنه اجرایی درخواست دارد که مطابق با این شرایط اقدام کند.