در آستانه ی انتخابات دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت های گسترده و «فله ای» از سوی شورای نگهبان می توانست به ابزاری تبدیل شود برای رشد جنبش مردمی، اگر که اصلاح طلبان «مدعی» آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی به رویکردهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران و کنشگران حقوق بشر می پیوستند. حقیقت این است که در آستانه ی انتخابات دهمین دوره ی مجلس که شماری از سخنگویان شرکت های فراملی آن را «سرنوشت ساز» برای دستیابی به «بزرگترین بازار نوظهور از زمان فروپاشی شوروی» نامیدند،سرکردگان رژیم ولایت فقیه در اوج ورشکستکی اقتصادی و در هراس از همبستگی روزافزون مزدبگیران و رنجبران، دست به رویکردهایی به زیان منافع مردمی و امنیت ملی زده بودند که می توانست به واکنش های بیشتری از سوی توده ها بیانجامند.
زراندوزان رنگارنگ رژیم، با پیگیری سیاست های خانمان سوز و مردم ستیز پیشین و تکیه به درآمدهای نفتی–گازی تاراج شده، همه ی توان خود را – از تهدید، اخراج، بازداشت، شلاق زنی و کشتار گرفته، تا تطمیع، فریب، خرابکاری، تفرقه افکنی و نیز تنش آفرینی های بسیار خطرناک درون و برون مرزی برای انحراف افکار عمومی – به کار گرفته بودند تا همزمان با «نوشیدن جام زهر» و هراج جهانی دارایی های ملی، از روند رو به رشد جنبش کمابیش سازمان یافته ی کنونی جلوگیرند
انگیزه ی برجسته ی «چرخش به راست» بیش از پیش بخش چشمگیری از اصلاح طلبان و «اپوزیسیون» درون و برون مرز را می بایست در آینه ی رادیکال تر شدن خواست های جنبش کارگری–مردمی کشورمان نگریست. کارگران و مزدبگیران رنج دیده ی مان در آستانه ی انتخابات از راه اعتصاب ها، اعتراض ها، گردهمایی ها و راهپیمایی های خود به درستی لبه ی تیز حمله خود را متوجه مالکیت های خودی–خصوصی یکان های اقتصادی و لیبرالیزه شدن بازار کار نموده، و پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی را در دستور کار خود نهاده بودند. می توان انتظار داشت که در پسافرجام، همزمان با یورش گسترده تر انحصارهای ولایی و «سرمایه گذاران خارجی» به نان و آب دارترین بخش های نفتی–گازی–پتروشیمی و معدنی–مالی–مونتاژی، «چرخش به راست» در «اپوزیسیون» ولایی و غیرولایی بیشتر شود. تنها دو گزارش تازه پیرامون خیز انحصارهای نفتی «خصوصی» برای پایان دادن به «صد و بیست سال شرکت ملی پالایش و پخش» نفت، و کوشش «کنسرسیومی تخصصی» برای ربودن بزرگترین معادن هنوز دولتی، آشکار می کند که جنبش کارگری–مردمی کشورمان مالکیت های بزرگ خودی–خصوصی را با خواست «دولتی و دمکراتیزه» نمودن برجسته ترین گلوگاه های اقتصادی، هشیارانه نشان گرفته است. مرز میان سندیکاها، اتحادیه ها و نهادهای گوناگون کارگری و توده ای «زرد» و «غیر زرد» در نظام ولایی را نیز، پشتیبانی همه سویه و «عملی» این ارگان ها از چنین «خواست های ینیادی» کارگران و مزدبگیران ترسیم می کند
به دیگر سخن، آزمون های جنبش مردمی و پیشاپیش آن جنبش کارگری، آشکارا نشان می دهند که در «پهنه ی اقتصادی!!!» مرز میان دوستان و دشمنان توده هایی که می توانند در کشورمان زاینده ی «جنبش دادخواهانه ی نوینی» باشند، چیزی نمی تواند باشد جز اصل چهل و چهار قانون اساسی، آن هم با هدف جلوگرفتن از تاراج بسابیشتر دارایی های مردمی از سوی زراندوزان درون و برون مرزی: وفاداران راستین آن در اندیشه و «کـــــردار» همراهان توده هایند، و ناوفاداران آن – خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته – ناهمراهان مردمان درد و کار و پیکار. برای پرهیز از بازخوانی اشتباه های پیشین جنبش در کشورمان، و نیز خیزش های ناکام کنونی در دیگر کشورهای جهان، از همین امروز می بایست «مرزها و خط های قرمز اقتصادی» را درشت درنگاشت و خیزش در پیش را «از درون رویینه ساخت». پاسخ کارگران و مزدبگیران و پیکارگران به «چرخش به راست» بیشتر «اپوزیسیون» درون–برون مرزی و پشت کردن آنان به «پایینی» ها چیزی نمی تواند باشد جز سازماندهی دقیق تر و هشیارانه تر نیروها برای «اعتصابات همـــــزمان و سراســـــری» (به جای اعتراضات پراکنده) در یکان های اقتصادی و آموزشی: در هر یکان اقتصادی و آموزشی دست کم یک کمیته ی مخفی اعتصاب
همزمان با یورش گسترده به جنبش کارگری–مردمی پس از ساخت و پاخت های پسابرجام، بازهم بخشی از کتاب «اقتصاد سیاسی» را که در پیوند است با زراندوزان رژیم شاه در دسترس نیروهای ملی–دمکرات می نهیم. داده های آن روز، برای «نظام ولایی» امروز نیز – چه در دوران پراگماتیست ها و اصلاح طلب ها ، و چه در برش تندروها و معتدل ها – در ابعاد گسترده تری جاری است
چرخ تكامل تاریخ نباید از روی اجساد میلیونها انسان زحمتكش بگذرد. (سلطه گران جهانی و) ارتجاع داخلی می كوشند به سرعت مشتی «سرمایه دار» بسازند. عده ای یک شَبه میلیونر و میلیاردر می شوند. پول هایی به چنگ می آورند كه در گذشتهٔ نزدیک به خواب هم نمی دیدند. سرچشمهٔ همهٔ این ثروت های بادآورد مشكوک است. دزدی، دغلی، بورس بازی با زمین و انواع كارهای كثیف، عادی تلقی می شود. (برای نمونه در جنگ دوم جهانی) كمبود مواد غذایی و نیازمندی های ابتدایی تودهٔ مردم، از نان گرفته تا قند و چای، و گرانی وحشتناكی كه پدید آمده بود، به مشتی كلاش و دزد و دغل امكان داد كه در مدت كوتاهی بار خود را ببندند. ملاكین به حساب میلیون ها نفر «رعیت» خود قند و شكر تحویل گرفتند و در بازار سیاه به چند برابر فروختند و از احتكار خواروبار میلیونها به جیب زدند. مشتی تازه به دوران رسیده از انواع معاملات مشكوک از قبیل دزدی لاستیک اتومبیل– كه می بایست به جبههٔ جنگ ضدفاشیستی فرستاده شود– و وارد كردن لباس كهنهٔ آمریکایی و احتكار كبریت گرفته تا دایر كردن عشرتكده برای افسران و سربازان آمریکایی، یک شبه ره صدساله پیمودند و از این جنگی كه در كشور ما جریان نداشت با كیسه های پر از اسكناس و طلا بیرون آمدند و در دستگاه اقتصادی و پایگاه قدرت دولتی به مقامات والا رسیدند. همین حضرات هم اكنون از شخصیت ها و رجال اقتصادی و سرمایه داران بزرگ كشورند و بیش از همه از «اوضاع مغشوش» آن روزها می نالند (کمابیش چون جنگ ایران و عراق که به گفته ی عزت الله سحابی، جنگ افروزان ولایی چیزی نزدیک به هفتاد میلیارد دلار را «زیر میزی» به جیب زدند و با کشتار و سرکوب ددمنشانه ی نیروهای ملی–دمکرات، مقامات والای سیاسی و گلوگاه های نان و آب دار اقتصادی را تاکنون در چنگ خود) گرفته اند
و این هم اصل چهل و چهار قانون اساسی که برآیند نبرد خون بار و صد ساله ی مردم ماست و نیروهای ملی–دمکرات «راستین» – و نیز بسیجیان، پاسداران، ارتشیان و دیوانیان«مردمی» که ما آنان را همواره به پیوستن به «مستضعفین» و نه «مستکبرین» فراخوانده ایم – نمی بایست در برنامه و نبرد خود «سر سوزنی!» از آن واپس نشینند
نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با «برنامه ریزی منظم و صحیح» استوار است. بخش دولتی شامل کلیه «صنایع بزرگ»، «صنایع مادر»، «بازرگانی خارجی!»، «معادن بزرگ!»، «بانکداری!»،« بیمه!»، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت «مالکیت عمومی و در اختیار دولت» – افزوده ما: دولت «ملی و مردمی و دمکراتیک» – است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که «مکمل» فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است
با درودهای بی کران به کارگران و پیکارگران درون مرز که
علیرغم شرایط بسیار سخت امنیتی–نظامی
علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پی در پی
علیرغم جو وحشت و مرگ
بی گسست حماسه می آفرینند
کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر
پیام سی و ششم به یاران و رزمندگان درون مرز، اسفند ماه نود و چهار