همه آنچه باید درباره طرح جنجال‌برانگیز «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» بدانید
برای قرن‌‌ها، تصور بر این بود که تولید مثل یکی از خصوصی‌ترین و آزادانه‌ترین اعمال بشری است. طرح جنجال‌برانگیز «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» که با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد و احتمالا طی همین یکی دو روز از سوی رئیس مجلس برای اجرا به رئیس دولت ابلاغ میشود، این تصور را زیر سئوال می‌برد.
این قانون که واکنش جناح محافظه‌کار به روند اجتماعی پیرشدن جامعه ایران و کاهش نرخ باروری است، ۷۴ ماده دارد و قرار است به مدت هفت سال به طور آزمایشی اجرا شود.
نحوه تصویب این طرح در مجلس به صورت اصل هشتاد و پنجی بود؛ اصلی که احتمالاً نامش را در جریان طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی شنیده‌اید. به عبارت دیگر این طرح هم توسط یک کمیسیون در مجلس و بدون دخالت آرای همه نمایندگان به تصویب رسیده است. اما این طرح که حالا قانون شده چه میگوید؟
عقیم‌سازی؟ ممنوع!
در آخرین اصلاحات این قانون به موضوع جلوگیری از بارداری البته به شیوه عقیم‌سازی اشاره شده و آن را در هر شکلی ممنوع کرده: «عقیم‌سازی دائم زنان و مردان یا مواردی که احتمال برگشت‌پذیری در آنها ضعیف یا بسیار دشوار باشد (همچون بستن لوله‌ها) ممنوع است.»
البته شرایطی هم برای «عقیم‌سازی» در زنان ارائه شده که طبق آن «اگر تشخیص داده شود که بارداری برای مادر خطر جانی داشته باشد یا ضرر جسمی جدی یا جرح (مشقت غیرقابل تحمل) چه در دوران بارداری و چه پس از زایمان ایجاد می‌کند و راه دیگری هم وجود نداشته باشد و دفع ضرر یا حرج مذکور با پیشگیری‌های موقت امکان‌پذیر نباشد از این امر مستثنی است».
این ماده وزارت بهداشت را موظف کرده که با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و سازمان پزشکی قانونی «منطبق بر منابع معتبر پزشکی با رعایت شاخص‌ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور، دستورالعمل موارد و شیوه‌های مجاز برای عقیم‌سازی» در مواردی که ذکر شد را تهیه کنند و به تصویب وزارت بهداشت برسد و اجرایی شود.
منتقدان این قانون، این بند را مصداق دخالت دولت در خصوصی‌ترین امور شهروندان می‌دانند.
پیشگیری؟ خدمات دولتی موقوف!
ماده ۵۱ این قانون میگوید «هرگونه توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است.»
در یکی از تبصره‌های این ماده همچنین تاکید شده که «هرگونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور و شبکه بهداشت و درمان و کار گذاشتن اقلام پیشگیری، باید با تجویز پزشک باشد.»
منتقدان می‌گویند چنین اقدامی باعث میشود که بارداری‌های ناخواسته در بین خانواده‌ها –به خصوص خانواده‌های فرودست- افزایش یابد و هشدار داده‌اند که این امر باعث میشود تا سقط‌های زیرزمینی هم گسترش یابد. منتقدان در اینجا هم تاکید می‌کنند این سطح دخالت دولت در زندگی خصوصی مردم غیرقابل توجیه است. به طور مثال مادری که سه فرزند دارد و فرزند بیشتر نمی‌خواهد، برای جلوگیری از بارداری ناخواسته چرا نباید از قرص‌ها و لوازم پیشگیری استفاده کند؟ و این مسئله چه ربطی به دولت دارد؟
غربالگری؟ تقریباً کاملاً حذف!
یکی دیگر از مواد و تبصره‌های جنجال‌برانگیز این قانون در ماده ۵۳ است؛ همان بندی که برای آزمایش غربالگری جنین شرط و شروط تعیین کرده است.
ماده ۵۳ این قانون وزارت بهداشت را موظف کرده که تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، «کلیه دستورالعمل‌های صادره مرتبط با بارداری و سلامت جنین که پزشکان، کارکنان بهداشت و سلامت و مادران را به سقط جنین توصیه کرده یا سوق می‌دهد حذف کند مگر مواردی که جان مادر در خطر باشد.»
در ادامه گفته شده وزارت بهداشت باید «سایر مواردی را که ممکن است عوارضی برای مادر یا جنین ایحاد کند، با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر اساس شاخص‌ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور» بازنگری و اجرا کند.
طبق این ماده، «روش‌های غربالگری و تشخیصی و عملکرد مورد استفاده برای مادر و جنین در جهت حفظ آنها و منتفی کردن خطر برای آنها و به استاندارد روز رساندن موارد مثبت و منفی کاذب نتایج و تفاسیر آزمایش‌ها و …» باید اصلاح شوند.
در این بنده آمده: «آزمایش غربالگری و ناهنجاری جنین صرفاً به درخواست یکی از والدین و تشخیص پزشک متخصص، مبنی بر احتمال قابل توجه نسبت به بروز عارضه جدی در جنین یا احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر و خطر جانی ادامه بارداری برای مادر یا جنین مبتنی بر منابع معتبر علمی تجویز» میشود.
البته به شرطی که «احتمال ضرر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری حسب مورد، اقوی از احتمال یا محتمل ضرر نسبت به جنین و مادر نباشد و همچنین پزشک یا والدین احتمال عقلایی سقط در آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری را ندهد.»
در صورت انجام آزمایش غربالگری، مرکزی که این آزمایش را انجام می‌دهد موظف است که «با حفظ محرمانگی» دلایل تجویز یا اقدام را در یک سامانه متمرکز ثبت کند تا قابل «استانداردسازی، نظارت، پایش و ارزشیابی» باشد.
در این قانون، عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری از سوی پزشک یا کادر بهداشت و درمان تخلف محسوب نمی‌شود. اما در عوض اگر پزشکی مادر بارداری را به غربالگری ارجاع دهد و منجر به سقط شود، متخلف خواهد بود مگر این که مطابق موازین گفته شده در قانون تجویز کرده باشد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که این بند، باعث میشود تا جنین‌هایی که دارای اختلالات و ناهنجاری هستند، به صورت کامل شناسایی نشوند و جمعیت نوزادان با اختلالات ژنتیکی و مادرزادی بیش از گذشته شود. در مقابل موافقان می‌گویند خود آزمایش غربالگری یکی از علل سقط جنین است و با این اقدام و محدودسازی غربالگری از سقط‌های ناشی از آزمایش غربالگری جلوگیری میشود.
سقط؟ اکیداً ممنوع!
در بخش دیگری از این قانون به سقط جنین اشاره کرده و این اقدام را مستوجب مجازات دانسته است. این قانون شرایط خاصی برای درخواست سقط جنین در نظر گرفته و تازه بعد از آن، این درخواست وارد بوروکراسی جدیدی میشود.
مادر تحت شرایط خاصی می‌تواند به مراکز پزشکی درخواست سقط جنین‌اش را بدهد. این مراکز هم باید فوراً درخواست را به «کمیسیون سقط قانونی» ارجاع دهد. کمیسیون مذکور از یک «قاضی ویژه»، یک «پزشک متخصص متعهد» و یک «متخصص پزشک قانونی که در استخدام سازمان پزشکی قانونی باشد» تشکیل میشود.
رای کمیسیون توسط قاضی عضو و با «رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر» میشود. این رای باید با اطمینان از شرایط زیر صادر شود:
۱. جان مادر در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه‌ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد.
۲. مواردی که اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت می‌کنند راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین باشد.
پس از اخذ اظهارات ولی [پدر] شرایط ذیل باید احراز شوند:
الف) رضایت مادر
ب) وجود مشقت شدید غیرقابل تحمل برای مادر
ج) وجود قطعی ناهنجاری‌های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است.
د) فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر
هـ) فقدان نشانه‌ها و امارات ولوج روح در جنین
و) کمتر از چهار ماه بودن سن جنین.
تجردزیستی؟ اسمش را نیاورید!
طبق بند دیگری از این قانون «ترویج خانواده‌های دو فرزند و کمتر و تجردزیستی در آگهی‌های بازرگانی صدا و سیما و فضای مجازی و … ممنوع است» و صدا و سیما و وزارت ارشاد موظف هستند تا برنامه‌هایی در «ترویج و تبلیغ فرزندآوری و تقبیح تجردزیستی و کم‌فرزندی و پلیدی حرکت سقط جنین» بسازند.
فرزندآوری؟ به هر شکل ممکن!
در کنار این ممنوعیت‌ها و بایدها و نبایدهایی که در این قانون برای شهروندان آمده، یک سری تسهیلاتی هم برای خانواده‌ها از فرزند دوم به بعد درنظر گرفته شده است.
یکی از این تسهیلات متوجه خودروسازان است. طبق ماده ۱۲ این قانون، «شرکت‌های خودروسازی مکلفند یک خودروی ایرانی به انتخاب سرپرست خانواده، به قیمت کارخانه برای خانواده‌ها پس از تولد فرزند دوم تا پنجم از زمان ابلاغ این قانون بدون نوبت و بدون قرعه‌کشی برای یک مرتبه تحویل دهند.
در بند دیگری از این قانون تاکید شده که در به کارگیری، جذب و استخدام نیروی جدید، به ازای تاهل و نیز داشتن هر فرزند، یک سال تا حداکثر پنج سال به سقف محدوده سنی ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه شود. به عبارت دیگر اگر فردی ۳۲ ساله باشد و سقف سن استخدامی ۳۰ باشد، اگر متاهل و دارای حداقل یک فرزند باشد، از جانب سن و سال برای استخدام خیالش راحت است. اما اگر کسی مجرد باشد و یک روز از سی سالگی‌اش گذشته باشد، شرط سن شانس استخدام را از او می‌گیرد.
مورد دیگر که در نظر گرفته شده آنکه ۹ ماه مرخصی زایمان و حقوق آن ۹ ماه باید به طور کامل اعطا شود. از سوی دیگر آمده که باید امنیت شغلی مادر در طول دوران مرخصی زایمان حفظ شود. البته که مرخصی ۹ ماهه زایمان قبلاً هم بوده اما روی کاغذ. مضافاً اینکه به‌نظر نمی‌رسد تازه‌مادرانی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند از این مزایا بتوانند بهره‌مند شوند.
تسهیلاتی که بنا بر این قانون به خانواده‌های دو فرزند بیشتر قرار است داده شود، می‌تواند تبعیض و بی‌عدالتی را در جامعه پررنگ‌تر از قبل کند. چرا که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، قاعدتاً کسی با انگیزه‌ی یک خودروی بدون نوبت یا بلیت نیم‌بهای سینما و موزه‌ها که در قانون آمده اقدام به فرزندآوری بیشتر نمی‌کند و خانواده‌ها بیشتر بر مبنای وضع اقتصادی خود تصمیم به فرزندآوری می‌کنند.
به سوی زیرزمینی شدن خصوصی‌ترین فعالیت بشری؟
آنچه گفته شد تنها بخش کوچکی‌بود از آنچه در این قانون آمده؛ اما کارشناسان معتقدند نکات منفی این قانون بیش از نکات مثبت آن است و همان نکات منفی به صورت زنجیروار می‌تواند، شان نزول این قانون را بی‌اثر کند. به عبارت دیگر خیلی از فعالیت‌ها به زیر زمین منتقل میشود و آثار منفی بیشتری نسبت به زمانی که به صورت عادی در جریان بود خواهد داشت؛ چه به لحاظ سلامتی و چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ‌هایی که این قانون برای آن نوشته شده است.
روزآروز– کمال عالی‌نسب
روزنامه‌نگار