کارگران زیادی با «ایلنا» تماس می‌گیرند و از ما می‌خواهند اخبار مربوط به وضعیتِ کارگاه آن‌ها را پوشش بدهیم. برخی از این کارگران در اولین تماسشان با ما حتی نام خود را هم نمی‌گویند. آن‌ها در طول مدتی که با ما در تماس هستند بارها یادآوری می‌کنند که «اگر کارفرما بفهمد ما خبر را به شما رسانده‌ایم حتما اخراجمان می‌کند…»
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران زیادی با «ایلنا» تماس می‌گیرند و از ما می‌خواهند اخبار مربوط به وضعیتِ کارگاه آن‌ها را پوشش بدهیم. برخی از آن‌ها هویتشان کاملا مشخص است؛ آن‌هایی که رو در رو مقابل کارفرمایان می‌ایستند و حقشان را می‌خواهند. اما تعدادی از این کارگران در اولین تماسشان با ما، حتی نام خود را هم نمی‌گویند. آن‌ها در طول مدتی که با ما در تماس هستند بارها یادآوری می‌کنند که «اگر کارفرما بفهمد ما خبر را به شما رسانده‌ایم حتما اخراجمان می‌کند…». کارگرانی که نه دیگر تاب تحمل فشار سنگینی که در کار بر آن‌ها وارد می‌شود را دارند و نه می‌توانند کار را ترک کنند. شاید برخی از این گروه کاری به معنای واقعی کلمه در وضعیت استیصال مطلق قرار گرفته‌است.
کارگری که از ترس، سیم کارت خود را دور انداخت!
چندی پیش کارگری با ما تماس گرفت و از اعتراض در کارخانه‌شان خبر داد. ایلنا هم خبر را منتشر کرد و منتظر ماندیم تا روزهای بعد اخبار تکمیلی را هم به گوش ما برساند، اما دیگر خبری از او نشد تا اینکه یک پیامک از طرف همان کارگر به ما رسید: «سلام. کارگران را ترساندند و بین‌شان تفرقه انداختند. خدا می‌داند چطور آن‌ها را تهدید کردند که وقتی از بخش اداری برگشتند تمام مطالباتشان را فراموش کردند. حالا باز به همان روال قبل کار می‌کنیم. دو روز اعتراض‌مان به باد رفت و هیچ نتیجه‌ای نداشت…»
او ترسیده بود؛ «کارفرما به دنبال کسی است که خبر را به شما رسانده است. مجبور شدم سیم‌کارتم را دور بیندازم و مموری را هم بردارم…»
اینکه یک کارگر صرفا برای رساندنِ دغدغه‌ی کارگران یک کارخانه و خبر اعتراضشان اینچنین بترسد تا جایی که سیم کارت خود را دور بیندازد و حافظه‌ی گوشی خود را هم پاک کند، نشان از موقعیتِ وخیم برخی کارگران در مناسبات کار دارد. وضعیتی که آن‌ها را در جایگاهی قرار داده است که جرئت کوچکترین اعتراضی ندارند. بسیاری از این کارگران چیز زیادی نمی‌خواهند؛ حقوق پایه، رد کردن منظم لیست بیمه، ساعات کاری مطابق قانون، پرداخت اضافه‌کار و تمام حداقل‌هایی که در قانون کار آمده است. اما آن‌ها از همین حداقل‌ها هم محروم هستند.
کارگران چگونه به حقوق قانونیِ خود برسند؛
قانون چه می‌گوید؟ در واقعیت چی اتفاقی می‌افتد؟
مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار «هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت‌عدم سازش، از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.»
بنابراین طبق قانون، کارگران می‌توانند مشکل خود را در ابتدا از طریق شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده قانونی کارگران و کارفرمایان حل کنند و چنانچه نتوانستند از این مسیر به مطالبات خود برسند، می‌توانند به اداره کار مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست، علیه کارفرما طرح دعوی کنند. اما آیا این اتفاق می‌افتد؟ آیا کارگران می‌توانند از طریق راه‌حلی که در قانون دیده شده به حقوق خود برسند؟ آیا تشکل‌های کارگری رسمی می‌توانند از کارگران حمایت کنند؟ هیئتهای تشخیص و حل اختلاف تا چه حد می‌توانند حقوق کارگران را به آن‌ها بازگردانند؟
با قاطعیت می‌توان گفت که نمی‌توان به مسیری که قانون در مقابل کارگران برای رسیدن به مطالباتشان گذاشته امیدوار بود. چراکه ضمانت اجرایی قانون کار سالهاست که به واسطه‌ی دادنامه‌ی ۱۷۹ و رشد قراردادهای موقت زیر سوال رفته است.
تشکل‌های کارگری موجود قدرت دفاع از کارگران را ندارند
قراردادهای موقت رمقی برای تشکل‌های کارگری باقی نگذاشته و آن‌ها از آزادی و استقلال لازم برخوردار نیستند چراکه اعضای این تشکل‌ها خود از کارگران قراردادی هستند که به محض آنکه در مقابل کارفرمایان قرار بگیرند به راحتی از کار اخراج می‌شوند. از اینرو تشکل‌های کارگری بیش از آنکه متعلق به کارگران باشند به کارفرمایان تعلق دارند و در جهت منویات آن‌ها عمل می‌کنند. بنابراین تشکل‌های کارگری را نمی‌توان مسیری برای رسیدن کارگران به مطالباتشان دانست.
علی اصلانی (عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) در خصوص ضعف شوراهای اسلامی کار به ایلنا می‌گوید: قبلا بسیاری از کارگران ما رسمی بودند و این باعث شده بود نماینده کارگر جسارت دفاع از حقوق کارگران را داشته باشد چراکه می‌دانست مصونیت دارد. در واقع زمانی که کارگر رسمی است، کارفرما به راحتی نمی‌تواند او را اخراج کند اما وقتی کارگر، قرارداد موقت است و همین کارگرِ قرارداد موقت عضو شورای اسلامی کار می‌شود، به دلیل ترس از اخراج نمی‌تواند به وظیفه‌ی خود عمل کند. این کارگر برای ایستادن مقابل کارفرما نگران است چراکه سه ما بعد که قراردادش تمام شد کارفرما می‌تواند عذر او را بخواهد و امثال من به عنوان نماینده عالی کانون‌ها در هیئتهای تشخیص و حل اختلاف هیچ کاری نمی‌توانیم برای این کارگر انجام دهیم. با این اوصاف ترس کارگران از اخراج بجاست.
ترس از اخراج، مانع از طرح دعوی علیه کارفرما می‌شود
از طرفی ترس از اخراج در صورت مراجعه به اداره کار و طرح دعوی علیه کارفرما، جرأتِ شکایت را از کارگران گرفته است. از اینرو در عمل بسیاری از کارگران از این گزینه نیز برای رسیدن به مطالبات خود استفاده نمی‌کنند. معمولا کارگرانی به اداره کار مراجعه می‌کنند که از اخراج مطمئن هستند و ترس از دست دادن شغل ندارند.
مازیار گیلانی‌نژاد (فعال کارگری) در پاسخ به این سوال که چرا کارگران تا این حد نگران هستند، به ایلنا می‌گوید: اولین دلیل، ترس از بیکار شدن است. بسیاری از کارگرانی که با ما در تماس هستند این ترس را دارند. کارگران برای اینکه شغل خود را از دست ندهند خیلی از اوقات اعتراض نمی‌کنند و حتی به ما هم به عنوان نماینده کارگری اجازه نمی‌دهند از حقوق آن‌ها دفاع کنیم. بسیاری از کارگران خود را بی‌پناه احساس می‌کنند. آن‌ها به این فکر می‌کنند که کارفرما پول دارد و می‌تواند هر کاری که می‌خواهد انجام دهد. بنابراین اصلا بعید نیست که در این مبارزه آنکه قدرتمندتر است پیروز شود.
این فعال کارگری می‌گوید: برای خود من پیش آمده که کارفرما از من شکایت کرده و مثلا به وکیل ما پیشنهاد پرداختِ پول بیشتر را داده تا به قول خودش روی ما را کم کند. وقتی کارگر با همچین نیروی قدرتمندی روبه‌رو می‌شود مشخص است که می‌ترسد.
گیلانی‌نژاد همچنین به آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی اشاره می‌کند که جای قوانین اصلی را گرفته‌اند و می‌گوید: قانون کار به دلیل همین بخشنامه‌ها و قوانین از اعتبار افتاده است و کارگران از هر طرف در تنگنا هستند.
وی می‌گوید: کارگری که به نان شب خود محتاج است ترجیح می‌دهد بدون اینکه اعتراض کند، کار کند.
چه باید کرد؟
اصلانی راه‌حل را عقد قراردادهای دائم در کارهای مستمر می‌داند و می‌گوید: یکی از کارهایی که دولت می‌تواند انجام دهد تعیین تکلیف ماده دو تبصره هفت قانون کار و تعریف شغل‌های مستمر و غیر مستمر است تا امکان عقد قراردادهای موقت در شغل‌های مستمر برداشته شود. امروز ۹۸درصد از کارگران ما نیروهای موقت هستند. قراردادهای موقت باعث شده که تشکل‌های کارگری روز به روز ضعیفتر شوند. بنابراین کارگر در محل کار خود احساس امنیت نمی‌کند و از کارگری که در چنین موقعیتی قرار دارد، نمی‌توان انتظار داشت بدون ترس اعتراض خود را به گوش کارفرما برساند.