ناصر زرافشان، وکیل دادگستری، ترجیح می‌دهد تا «مانند بسیاری دیگر از همکارانش» از مسیر مرسوم در شرح و توضیح پرونده‌های به اصطلاح «امنیتی» دوری کند. مسیری که به زعم او در آن باید با زبان حقوقی و قانونی از روند دادرسی و تاریخ دادگاه و متن کیفرخواست و مانند اینها سخن گفت که در نهایت هیچ فایده و اثری هم ندارد.
به زعم ناصر زرافشان، در این پرونده‌ها جریان دادرسی به شکل وارونه آن ترتیبی‌ست که در آیین دادرسی کیفری مقرر شده است؛ ضابطین قضایی خودشان دستگیر می‌کنند، خودشان پرونده‌سازی می‌کنند و دادگاه‌ها هم در اینگونه موارد فقط «ماشین امضا» هستند. زرافشان که وکالت فرزانه زیلابی، وکیل کارگران هفت‌تپه را برعهده دارد، پرونده موکلش را هم در زمره همین پرونده‌ها می‌داند. پرونده‌هایی که به گفته او افراد در آنها وسیله اعمال حب و بغض قدرت قرار می‌گیرند. زرافشان با اشاره به برخی جزئیات پرونده فرزانه زیلابی از سوی دستگاه قضا که مصداق سرکوب آزادی بیان وکلاست، می‌گوید «اگر چنین مسیرهایی بدعت گذاشته شود باید فاتحه وکالت را خواند».
فرزانه زیلابی، وکیل کارگران هفت تپه، از سوی دادگاه انقلاب اهواز به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. حکمی که به گفته ناصر زرافشان «تاوان مداومت موکلش در دفاع از کارگران هفت‌تپه است». موضوعی که حمایت کارگران هفت‌تپه با سردادن شعار در تجمعات اعتراضی از فرزانه زیلابی هم گواه دیگری برای آن است. با وجود برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان حقوق کارگری، ناصر زرافشان معتقد است که جنبش کارگری تحت تاثیر بگیر و ببند وکیل و یا فعال حقوق کارگری قرار نمی‌گیرد و گسترش روزبه‌روز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در این طبقه باعث شدت گرفتن اعتراضات می‌شود.
روند روبه گسترش بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه بزرگ کارگری ایران از یک‌سو و برخوردهای قضایی با فعالان حقوق کارگری به‌خصوص فرزانه زیلابی از سوی دیگر موضوع اصلی گفت‌وگوی زیر با ناصر زرافشان، وکیل باسابقه و عضو کانون نویسندگان ایران است.
آقای زرافشان، ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. در صورت امکان، کمی درباره روند دادرسی پرونده خانم فرزانه زیلابی توضیح دهید.
درمورد پرونده و جریان دادرسی صرفا با زبان حقوقی حرف زدن نوعی «وقت تلف کردن» است. جریان دادرسی این پرونده مانند انبوه پرونده‌های زندانیان سیاسی به هیچ شکلی از لحاظ حقوقی محض، نکته قابل توجهی ندارد. معمولا در این نوع پرونده‌ها، جریان به شکل وارونه‌ی ترتیبی‌ست که در آیین دادرسی کیفری مقرر شده است. یعنی ضابطین قضایی به‌جای اینکه در خدمت و تحت نظر مرجع قضایی باشند، در واقع ارباب آن مرجع قضایی هستند؛ خودشان دستگیر می‌کنند، خودشان پرونده‌سازی می‌کنند و بعد هم احکام را دیکته می‌کنند و دادگاه‌ها هم بی‌تعارف در اینگونه موارد «ماشین امضای» آن مراجع هستند.
من به همین جهت است که خودم علاقه‌ای ندارم که بگویم جلسه در فلان تاریخ برگزار شد و کیفرخواست از این اقلام تشکیل شده بود و غیره. حرف زدن درباره این موارد در این پرونده‌ها، به تعبیری خود را به «نادانی زدن» است.
مصداق این جریان که می‌فرمائید در چنین پرونده‌هایی چیست؟
در این پرونده‌ها «عنصر مادی جرم» که اصل قضیه است اصلا در پرونده وجود ندارد. به عنوان مثال در پرونده قتل شما یک صورتجلسه معاینه جسد دارید، چون آدمی کشته شده است. یا مثلا در پرونده اختلاس و ارتشاء یک مبلغ مالی ردوبدل شده که موضوع پرونده است. در پرونده ایراد ضرب و جرح یک مجروح دارید یا ضارب حاضر است و یا یک آلت ضرب و جرح و یا وسیله قتاله وجود دارد یا در پرونده‌های مواد مخدر می بینیم یک ماده مخدری خرید و فروش شده و یا مصرف شده است. بنابراین یک عنصر مادی جرم وجود دارد. اما در پرونده‌های به اصطلاح «امنیتی»، اساسا عنصر مادی وجود ندارد. در واقع هرکسی را که بخواهند دستگیر می‌کنند و برای او یک کیفرخواست سنگین درست می‌کنند و از این‌رو توجیهات قضایی به وسیله‌ای برای تصفیه حساب‌های سیاسی تبدیل می‌شوند.
آنگونه که خود خانم زیلابی گفته پرونده‌سازی علیه او تاوان دفاع از کارگران هفت تپه و فعالان کارگری بوده است. این نگاه و برخورد دستگاه قضایی چگونه قابل توضیح است؟
گناه زیلابی دفاع از کارگران هفت تپه است. مکررا هم از طرف نهادهای مختلف قدرت و نه فقط دستگاه قضایی، به او گفته‌اند که «پایت را از این پرونده‌ها بیرون بکش». با این‌وجود فرزانه زیلابی ایستاده و کار خود را انجام می‌دهد. مساله من به طور کلی با این تصور واهی «استقلال دستگاه قضایی» است. تا این پنبه را از گوش خود بیرون نکشیم که دستگاه قضایی یک دستگاه مستقل است کار به جایی نمی‌رسد. تصور اینکه دستگاه قضایی می‌تواند علی‌الخصوص در حوزه حقوق عمومی که روابطی‌ست که یک طرف آن دستگاه قدرت است و یک طرف آن آحاد مردم هستند، مستقل عمل کند، اشتباه است. در چنین رابطه‌ای، تخلف و تجاوزی که نسبت به یک طرف دیگر صورت می‌گیرد، به طرف ضعیف‌تر یعنی از سوی حاکمیت به شهروندان است. مردم که نمی‌توانند به دستگاه قدرت تعرض کنند. علی‌القاعده دستگاه قدرت است که تعرض می‌کند. این حوزه، حوزه حقوق عمومی‌ست. حالا شما یک تصور واهی و موهومی را که از مونتسکیو سرچشمه می‌گیرد و بسیار تبلیغ می‌شود دارید مبنی بر اینکه یک دستگاه مستقل از قدرت هست که می‌تواند اینجا و در این حوزه داوری کند و کژی‌های دستگاه قدرت را راست و درست کند. این تصور از اساس باطل است. دستگاه قضا بخشی از دستگاه قدرت است. در همه‌جای دنیا و ربطی به ایران هم ندارد. در هرجای دنیا که نگاه بکنید می‌بیند که دستگاه قضا هرمی‌ست که مدیران راس آن از طرف خود قدرت گمارده شدند و بعد افراد دیگر نیز در این دستگاه به دست همین افراد به کار گمارده شدند و عزل و نصب و ترفیع و تنزیل و همه سرنوشت و زندگی‌شان نیز به دست آن مدیران بالادستی و راس هرم است. بنابراین شما با چنین هرمی روبرو هستید که مستقیما به دستگاه قدرت بازمی‌گردد. داشتن این تصور که چنین دستگاهی می‌تواند در مواردی که تعرضی از ناحیه دستگاه قدرت نسبت به شهروندان صورت گرفته، بی‌طرف و مستقل باشد و یا تصور اینکه بتواند برخوردی با قدرت بکند، تصور خامی است. تصوری که از نظریه مونتسکیو سرچشمه می‌گیرد که قرن‌ها از آن می‌گذرد و به معنایی منسوخ شده و اهل عقل به آن می‌خندند. ولی متاسفانه در رسانه‌های لیبرالی مرتب به آن می‌پردازند و آن را در بوق و کرنا می‌کنند. مصداق استقلال دستگاه قضایی را کجای دنیا می‌توان پیدا کرد؟
هرچند که برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان حقوق کارگری سابقه دیرینه و طولانی دارد اما در جریان پرونده خانم فرزانه زیلابی شاهد موارد تازه‌ای از شکل برخوردهای قضایی بودیم . چقدر این برخورد و نگاه را متفاوت و کم‌سابقه می‌بینید؟
برخورد با فعالان کارگری به هیچ‌وجه بی‌سابقه نیست. همواره کسانی که سعی می‌کردند نسبت به مبارزات کارگری همدردی و همدلی کنند با برخورد مواجه می‌شدند و این یک بدعت نیست. تنها چیزی که بی‌سابقه است موضوع «قرار قضایی» است که به عنوان بند (پ) ماده ۲۴۷ به آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ اضافه کردند که می‌گوید بازپرس می‌تواند قرار «منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی» را علاوه بر صدور قرار تامین صادر کند. ملاحظه می‌کنید که در این بند از «جرم ارتکابی» صحبت می‌شود، در حالی که اصولا در مرحله بازپرسی هنوز نمی‌توان از جرم ارتکابی بحث کرد. کدام جرم ارتکابی؟ ارتکاب یا عدم ارتکاب به جرم در دادگاه احرازمی‌شود و در بازپرسی به همان اندازه که متهم ممکن است بعدا مرتکب به جرم شناخته شود، به همان اندازه هم ممکن است بی‌گناه باشد و تبرئه شود. علاوه براین اشکال اساسی قانونی که بر ماده ۲۴۷ جدید وارد است، در پرونده خانم زیلابی از این بند سوء‌تفسیر هم شده بود و با استناد به این بند، اشتغال ایشان به حرفه وکالت ممنوع شده بود. یعنی حرفه وکالت مرتبط با «جرم ارتکابی» و جرم‌زا تلقی شده بود. که البته با اعتراض ما، این «قرار» در دادگاه کیفری نقض شد. با چنین تفسیری، فاتحه وکالت و استقلال وکیل خوانده خواهد شد زیرا در جریان انجام وظیفه وکالتی همواره تهدید این «شمشیر داموکلس» بالای سر اوست که در صورتی که خارج از ردیف کلامی بگوید و یا حرکتی بکند، شغل خود را از دست می‌دهد. اگر قانون چنین اختیاری را برای حرفه وکالت (با تفسیری که از آن شده است) نه به بازپرس بلکه حتی به دادگاه هم بدهد، باز هم نمی‌توان نفس وکالت را مرتبط با «جرم ارتکابی» دانست. باید فاتحه وکالت را خواند اگر قرار باشد دهان وکیل را به این روش ببندید و فردا روزی به عنوان «فعالیت مرتبط با جرم» مانع از انجام کار و حرفه وکلا شوند. استفاده از ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده، تازه بود.اما اینکه خانم زیلابی اینگونه آمده و به جای دفاع از سرمایه، به‌جای دفاع از زر و زور، فکر کرده که باید به مسائل و منافع طبقه کارگر بپردازد و به دفاع از حقوق آنان برخیزد، این موضوع تازه‌ای نیست.
گسترده شدن بحران‌های معیشتی و اجتماعی در میان اقشار مختلف جامعه از جمله جامعه بزرگ کارگران در ایران از یک‌سو و شدت گرفتن برخوردهای امنیتی و قضایی با وکلا و فعالان از سوی دیگر چه دورنمایی از آینده اعتراضات کارگری به دست می‌دهد؟
آینده جنبش کارگری با اینکه وکلا و فعالان به مسائل طبقه کارگر همدلی داشته باشند و یا نه تعیین نمی‌شود. آینده جنبش کارگری و آینده تحولات اجتماعی را با وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود این طبقه روشن می‌شود و با چشم‌اندازی که روبروی ماست و با وخیم‌تر شدن هر روزه وضعیت معاش و معیشت طبقه کارگر و با افزایش فاصله طبقاتی و این وضعیت اسف‌باری که هر روز شاهد آن هستیم، طبیعی‌ست که چشم‌انداز جنبش کارگری تشدید مبارزات باشد. سرنوشت آینده مبارزات کارگری به اینکه این یا آن فرد ایستادگی و مقاومت کند یا با بگیر و ببندهای افراد، ارتباطی ندارد و هیچ‌گاه تاثیری نداشته است.
ای کاش قداره‌بندان تاریخ چنین چیزهایی را از سرنوشت یکدیگر درس می‌گرفتند. با کار پلیسی و با بگیر و ببند که نمی‌شود شرایط اقتصادی جامعه را دگرگون کرد. وقتی ستم هست، وقتی نداری هست، وقتی فاصله طبقاتی هست، مقاومت هم ایجاد می‌کند و این مقاومت به هرحال راه خودش را پیدا کرده و سازمان پیدا می‌کند. جنبش و تحولات اجتماعی را باید با این موارد بررسی کرد و نه با برخوردهای قدرت با افراد.
با شدت گرفتن برخوردهای قضایی با وکلا و فعالان مدنی، از جمله دستگیری و بازداشت دادخواهان سلامت، چه آینده‌ای را برای وکالت و فعالیت مدنی می‌توان تصور کرد؟
فعالیت مدنی بیرون از مبارزه طبقاتی بی‌معناست و هرکسی هم که بخواهد خارج از آن به این مسائل نگاه کند، در واقع دنباله‌روی همان نگاهی‌ست که در رسانه‌های دست راستی و رسانه‌های لیبرال مرتب از شام تا بام تکرار می‌شود و تاثیری هم در جایی ندارد. همه اینها (فعالیت‌های مدنی) در چارچوب مبارزه طبقاتی معنا می‌شود.
من با همه علاقه‌ای که به همکاران عزیزم که دو ماه گذشته به دلیل آنکه قصد داشتند شکوائیه‌ای علیه مقامات در خصوص مدیریت کرونا تنظیم کنند، دارم اما اقدام آنها در جهت نوشتن نامه شکایت را کار عبثی می‌دانم. باید مجموعه شرایط حاکم بر جامعه را در نظر گرفت. در شرایط حاضر اینکه عده‌ای تصمیم بگیرند علیه مقامات اعلام جرم کنند که چرا درباره کرونا اینگونه عمل کردید اینطور به ذهن می‌آورد که گویی این دوستان در کره مریخ زندگی می‌کنند. من با چند تن از آنها که بیرون زندان بودند صحبت کردم در این‌باره و به اعتقاد من قضیه بسیار روشن‌تر از این حرف‌هاست. دلیل این کاستی‌ها درباره کرونا و وضعیت بهداشت و درمان که شاهد آن بودیم «ناکارآمدی» و «ندانم‌کاری» و اینها نبود؛ پشت این موضوع (مدیریت بحران کرونا) منافع سنگین اقتصادی خوابیده است و آن منافع مربوط به «مافیایی‌ها»ست که در ارتباط با قدرت هستند. هرجنبه‌ای از زندگی اجتماعی و سیاسی جامعه امروز ایران را یکی از همین مافیا‌ها اداره می‌کنند که هرکدام به طریقی با سران قدرت ارتباطی دارند.
ما نباید در چنین شرایطی خود را فریب بدهیم و حق فریب دادن دیگران را هم نداریم. ما در شرایطی نیستیم که بخواهیم اعلام جرم کنیم علیه مقامات حاکمیت. باید از همکاران عزیزم که به دلیل همین اقدام تاوان سختی پرداخت کرده‌اند پرسید بعد از چهل و اندی سال می‌خواهید علیه چه کسی و چگونه اعلام جرم کنید؟ این نشان می‌دهد که یا آگاه نیستید که در پس ماجرا چه خبر است و یا راه مبارزه را نمی‌دانید.
آینده وکالت در ایران را چگونه می‌بینید؟
وقتی درباره وکالت حرف می‌زنیم درواقع درباره یک صنف حرف می‌زنیم. وضعیت وکالت نیز مانند بسیاری از اصناف دیگر بستگی به آینده شرایط سیاسی در ایران دارد. یعنی وضعیتی نیست که در محدوده خود وکالت برای آن تعیین تکلیف شود. متاسفانه وضعیتی‌ست که تا محذوراتی که در عرصه سیاسی وجود دارد، تا این سنگ جابه‌جا نشود، در زمینه وکالت هم ما شاهد شرایط بهتر یا متفاوتی با وضع فعلی نخواهیم بود.
کمپین حقوق بشر ایران