اختصاصی اندیشه نو: حزب کمونیست عراق بیانیهای دربارهٔ انتخابات اخیر در آن کشور منتشر کرد که ترجمهٔ فارسی آن را در اینجا میخوانید.
مترجم: آوای سپیده
برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق در روز ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ با مشارکت بسیار کم در حدود ۲۰درصد از واجدان رأی دادن، تأییدی بر این واقعیت است که رأیدهندگان عراقی به نظام انتخاباتیای که پس از تجاوز آمریکا و اشغال کشور در سال ۲۰۰۳ همراه با تداوم فساد و نظام سیاسی تقسیم قدرت قومی-فرقهیی طراحی و تصویب شده است، اعتماد ندارند.
حزب کمونیست عراق که از قیام مردمی اکتبر۲۰۱۹ فعالانه حمایت کرد، تأکید کرده بود که انتخابات زودهنگام یکی از خواستهای اصلی آن قیام با هدف ایجاد تغییرهای بنیادی، کنار گذاشتن نظام سیاسی تقسیم قدرت قومی و فرقهیی و فرقهگرایی سیاسی در کشور، و گشودن چشماندازهایی برای ایجاد دولتی دموکراتیک و مدنی و تحقق عدالت اجتماعی بود.
با این حال، نگرانیهای عمیق و فزایندهای در مورد جنبههای گوناگون فرایند انتخابات، از جمله قانون انتخاباتی ناقص، وجود داشت. این قانون به منظور خدمت به منافع حاکمان و بلوکهای غالب، توسط پارلمان اصلاح شد.
تاریخ انتخابات به درخواست کمیسیون انتخابات بهاصطلاح «مستقل» از ۶ ژوئن به ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ عقب افتاد. خرید رأی زودهنگام آغاز شد و سیاستمداران فاسد و حزبهای آنها در غیاب هرگونه کنترل واقعی، هزینههای هنگفتی را صرف این کار کردند. قانون احزاب، که باید از چنین شیوههایی جلوگیری کند و حزبهای سیاسی دارای تشکیلات مسلّح را از شرکت در انتخابات منع کند، اجرا نشده است.
برای جلوگیری از تکرار تقلب شرمآور و دستکاری در روند رأیگیری که انتخابات قبلی را خدشهدار کرد، هیچ اقدام مؤثری انجام نشده است. آمار واقعی مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ در حدود ۲۰درصد بود، در حالی که بر اساس آمارهای رسمی ادعا میشد که ۴۴٫۵درصد بوده است.
یکی از خواستهای بسیار مهم جنبش اعتراضی و همچنین کمونیستهای عراقی این بود که عاملان کشتار بیش از ۷۰۰ معترض جوان در جریان قیام مسالمتآمیز اکتبر باید محاکمه شوند. اما دولت انتقالی مصطفی الکاظمی که پس از سرنگون کردن سلف او عادل عبدالمهدی توسط جنبش اعتراضی، در ماه مه ۲۰۲۰ انتخاب شد، به وعدههای خود عمل نکرده است.
با توجه به این وضعیت، حزب کمونیست عراق پس از انجام همهپرسی داخلی از همهٔ اعضا و سازمانهای حزبی خود، در ژوییه ۲۰۲۱ تصمیم خود را برای تحریم انتخابات اعلام کرد.
حزب ما همچنین هشدار داد که سدّ کردن راه انجام تغییرهای دموکراتیک مسالمتآمیز از طریق انتخابات آزاد و عادلانه، فقط میتواند بحران سیاسی را عمیقتر کند، راه را برای پیامدهای ناگوار باز کند، و صلح مدنی را به خطر بیندازد. در این صورت، حاکمان کنونی کاملاً مسئول راندن کشور به سوی پرتگاه خواهند بود.
اندیشه نو: استفاده از تمام یا بخشهایی از این مطلب با ذکر منبع بدون مانع است.
منبع: شبکه «سولید نت»، www.solidnet.org