جایزهٔ نوبل اقتصاد امسال این افسانهٔ کهنهٔ چند دههیی را که افزایش حداقل مزد باعث کاهش اشتغال میشود، باطل کرد.
۲۶ مهر ۱۴۰۰ – اختصاصی اندیشه نو
جایزهٔ نوبل اقتصاد ۲۰۲۱ بهخاطر پژوهشهای دیوید کارد، جاشوا آنگریست، و گوئیدو ایمبنز در دههٔ ۱۹۹۰/۱۳۷۰ به این سه تن اهدا شد. کار پژوهشی آنها به طور تجربی و در عمل ثابت کرد که این نظر اقتصاددانان محافظهکار که افزایش حداقل مزد به معنای شغلهای کمتر در بازار کار است، با واقعیت و آمار و دادههای موجود نمیخواند.
دیوید کارد اهل کانادا و استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا در بِرکلی است. در اطلاعیهٔ آکادمی سلطنتی علوم سوئد گفته شده است که نیمی از جایزهٔ نوبل «بهخاطر پژوهشهای تجربی او در اقتصادِ کار» به این استاد دانشگاه داده شد. نیم دیگر جایزهٔ پولی نوبل، به دو پژوهشگر دیگر «بهخاطر سهمی که آنها در روششناختی تجزیه و تحلیل مناسبات علت و معلولی داشتند» به جاشوا آنگریست آمریکایی، استاد اقتصاد در دانشگاه اِمآیتی در کمبریج آمریکا، و گوئیدو ایمبنز هلندی، استاد اقتصاد و اقتصادسنجی کاربردی در دانشگاه استنفورد آمریکا داده شد.
در همین اطلاعیه آمده است: «برندگان امسال [جایزهٔ نوبل اقتصاد]… نشان دادهاند که میتوان از آزمایشهای تجربی طبیعی برای پاسخ دادن به پرسشهای مرکزی جامعه استفاده کرد، پرسشهایی مانند اینکه چگونه حداقل مزدها و مهاجرت بر بازار کار تأثیر میگذارد. همچنین، آنها با استفاده از رویکرد پژوهشی علّت و معلولی، دقیقاً روشن کردهاند که با کاربست این رویکرد، چه نتیجهگیریهایی میتوان کرد. آنها در همکاری با یکدیگر انقلابی در پژوهشهای تجربی در علوم اقتصادی پدید آوردهاند.»
شاران بورو، دبیر کل کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای صنفی (ITUC) که بزرگترین فدراسیون سندیکایی جهانی با ۲۰۷ میلیون عضو از ۱۶۳ کشور جهان است، گفت: «این برندگان جایزهٔ نوبل، نظریهٔ اثباتنشده و در عین حال رایج و بانفوذی را که میگوید تعیین و تأمین حداقل مزد مناسب برای کارگران، بهنوعی به معنای از دست رفتن مشاغل است، در هم کوبید. کسانی که دهههاست آن نظریهٔ افسانهیی را تبلیغ کرده و جلو بردهاند، و دولتها و نهادهایی که همین نظریه را بدون ارائهٔ شواهد مناسب یا نشان دادن خلافِ آن در عمل [به زحمتکشان] تحمیل کردهاند، مسئولِ در فقر زندگی کردنِ میلیونها نفرند.»
او میگوید: «این جایزه در واقع اعلام جرم جدّی علیه بسیاری از اقتصاددانان است؛ در حدود سی سال طول کشیده است تا آمار و دادههای واقعی بر نظریهای بیپایه و اساس و آسیبرسان غلبه کند. در زمانی که جهان به پژوهشهای علمی مبتنی بر شواهد واقعی برای مقابله با همهگیری جهانی نیاز دارد، اقتصاد نیز باید متکی بر تجزیه و تحلیل دادههای واقعی باشد نه گمانهزنیهای ایدئولوژیک و ناسنجیده و بیاساسی که به عنوان توصیهٔ سیاستی معقول و پذیرفتنی ارائه میشود. تضمین و تأمین حداقل مزدِ در خور زندگی مناسب، از راه فرایندهای قانونی یا چانهزنی جمعی، برای پایان دادن به فقر؛ معکوس کردن روند بلندمدّت کاهش سهم درآمد کارگر؛ افزایش تقاضا؛ و ساختن شالودهٔ لازم برای بهبود وضع کنونی- از راه تأمین اشتغال، کار شایسته، و تابآوری در کار و زندگی- در جهانی که بیش از پیش نابرابر میشود، اهمیت بسیار زیادی دارد.»
اندیشه نو: استفاده از تمام یا بخشهایی از این مطلب با ذکر منبع بدون مانع است.