۱. بخش عمده نتایج دو انتخابات مجلس هم و دوره پنجم خبرگان اعلام شده (گرچه هنوز شورای نگهبان صحت انتخابات را تایید نکرده) و با توجه به نتایج فعلی می‌توان دیدی کلی از تقسیم‌بندی‌های سیاسی داخل دو مجلس پیدا کرد. هر کدام از جناح‌های سیاسی خود را پیروز انتخابات معرفی می‌کنند، گرچه با توجه به نتایج انتخابات در تهران و تغییری که در ترکیب هر دو مجلس ایجاد شده، آنان که نیروهای اصلاح‌طلب یا حامیان دولت را پیروز انتخابات معرفی می‌کنند (حتی میان اصول‌گرایان) اکثریت بیشتری دارند.
حامیان گروه‌های اصلاح‌طلب در شبکه‌های اجتماعی از زمان آغاز اعلام نتایج انتخابات گروه متبوع خود را پیروز انتخابات معرفی می‌کنند. شکی نیست که حذف تمامی نامزدهای اصول‌گرای مجلس در تهران و عدم راه‌یابی (تا زمان نگارش این یادداشت) محمدتقی مصباح‌یزدی و محمد یزدی به مجلس خبرگان، شکستی سنگین برای گروه‌های اصول‌گراست. به خصوص اگر توجه کنیم که آنها و پس از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای، اصلاح‌طلبان و حامیان دولت را به ارائه «لیست انگلیسی» متهم کردند. اما آیا همان‌گونه که برخی حامیان اصلاح‌طلبان و تحلیل‌گران اعتقاد دارند، نتایج این انتخابات پیروزی مطلقی برای گروه‌های اصلاح‌طلب بوده؟
۲. یکی از مهم‌ترین موارد برای آنکه نتیجه انتخابات فعلی مجلس از سوی برخی اصلاح‌طلبان «پیروزی» تعبیر می‌شود، تغییر در ترکیب نمایندگان مجلس است. عدم راه‌یابی بخشی از نمایندگان مجلس نهم به مجلس آتی (با توجه به این‌که اصول‌گرایان دارای اکثریت مطلق در این مجلس بودند) باعث آن شده که نفس این تغییر، پیروزی تعبیر شود.
در چنین تحلیلی نباید فراموش کرد که نرخ تغییر نمایندگان مجلس در دوره‌های گذشته انتخابات مجلس نیز رقمی تقریبا ثابت و روندی همیشگی بوده است. نرخ این تغییرات ۶۱ درصد مجلس دوم، ۶۲ درصد مجلس سوم، ۶۸ درصد مجلس چهارم، ۶۱ درصد مجلس پنجم، ۷۶ درصد مجلس ششم، ۷۶ درصد مجلس هفتم، ۶۳ درصد مجلس هشتم و ۶۵ درصد درمجلس نهم بود. این آمار برای انکار تغییر ترکیب مجلس نیست، اما قصد دارد به این نکته توجه دهد که نفس تغییر ترکیب نمایندگان مجلس، با توجه به آمار سال‌های گذشته، نمی‌تواند نشان‌دهنده تغییر خاص سیاسی باشد. این تغییر تنها زمانی می‌تواند معنادار باشد که به تغییر در فضای سیاسی کلی مجلس نیز منجر شود (مانند تغییر مجلس ششم نسبت به مجلس پنجم).
۳. براساس آن‌چه خبرگزاری ایلنا (حامی اصلاح‌طلبان) تا زمان نوشتن این یادداشت اعلام کرده، ترکیب فعلی نمایندگان مجلس براساس گرایش سیاسی آنها به این شرح است: ۳۶ درصد اصول‌گرا، ۳۲ درصد اصلاح‌طلب و ۳۲ درصد مستقل. می‌توان انتظار داشت که بعد از پایان رسمی رای‌گیری، این تغییر نیز دچار تغییر و تحولاتی شود، گرچه بعید است این تفاوت به معنای تغییر بنیادی در ترکیب‌بندی سیاسی مجلس دهم باشد.
اصلاح‌طلبان در برخی حوزه‌های انتخابیه به دلیل عدم وجود نامزد، از گزینه‌های اصول‌گرا یا مستقل حمایت کردند. مساله‌ای که گرچه ممکن است در ظاهر به معنای آن باشد که تعداد بیشتری از اعضای لیست اصلاح‌طلبان وارد مجلس شده‌اند، اما به معنای هم‌سویی نظرات آنان درباره برخی مسایل مورد بحث به خصوص در زمینه‌های سیاست داخلی، فرهنگی و حوزه اجتماعی نیست.
۴. مساله دیگری که درباره ترکیب مجلس و گرایش سیاسی آن باید مورد توجه قرار گیرد، تغییری است که در جناح‌بندی‌های سیاسی ایران به شکل رسمی در انتخابات اخیر رخ داد. نیروهای عمده اصلاح‌طلب (اطرافیان محمد خاتمی، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و بخش‌هایی از احزاب اعتمادملی، کارگزاران و مجمع روحانیون مبارز) مشمول پروژه ملی-مذهبی‌سازی شدند . پروژه‌ای که خود سال‌ها در تلاش بودند از آن حذر کنند.
نقش فعلی نیروهایی که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ به عنوان «اصلاح‌طلبان پیشرو» شناخته می‌شدند، به نقشی حاشیه‌ای در فضای غیررسمی محدود شده. نقشی نمادین برای تحت‌‌تاثیر قرار دادن مخاطبان و تشویق به آن‌چه گروه‌های دیگر مایل به انجام آن هستند. در این میان محمدرضا عارف و اطرافیانش کم‌کم به عنوان منتهی‌الیه نیروهای اصلاح‌طلب (چپ خط امامی سابق) تبدیل می‌شوند و علی لاریجانی به میانه جناح‌های سیاسی منتقل شده. این بدان معنا نیست که علی لاریجانی نسبت به سال‌های گذشته تغییری نکرده، اما میزان این تغییرات در حدی نبوده که او را به چنین جایگاهی برساند. در واقع تنها حذف بخش‌هایی از نیروهای اصلاح‌طلب موجب شده که جایگاه لاریجانی در فضای سیاسی تغییر و بیشتر به میانه میل کند. در همین فضا است که روحانی با وجود پیشینه و خاستگاه خود در جناح راست، به اصلاح‌طلبان نزدیک شده است. ائتلاف میان لاریجانی و روحانی در حال حاضر تبدیل به حد فاصل اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان شده است. چنین تغییر نقشی بدان معناست که احتمالا باید تجدیدنظری در آن‌چه که به عنوان «اصلاح‌طلبی» در فضای سیاسی رسمی ایران شناخته می‌شد، رخ دهد. حذف این نیروها از فضای رسمی سیاسی، بدان معناست که آنها کمتر فرصت گفتمان‌سازی و طرح مطالبه نیز دارند. مساله‌ای که باعث شده سطح مطالبات در فضای سیاسی تقلیل پیدا کند.
به همین دلیل است که در لیست فعلی اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس آینده، کمتر وعده‌های اصلاح طلبانه شنیده می‌شود و تناقض نیز فراوان در آن وجود دارد: از سویی محمدرضا عارف بر تلاش برای رفع حصر تاکید دارد و از سوی دیگر کاظم جلالی شعار مرگ علیه کروبی و موسوی سر داده است. علی مطهری با نظرات مناقشه‌برانگیز پیرامون زنان و حجاب اجباری دوشادوش پروانه سلحشوری قرار دارد که دیدگاه‌های کاملا متفاوتی در این زمینه دارد.
۵. با توجه به ترکیب فعلی، دولت می‌تواند امیدوار باشد که مجلس مقابل برنامه‌های عمده آن – به خصوص در دو زمینه سیاست خارجی و اقتصادی – کمتر سنگ‌اندازی کند، اما این مساله به معنای آن نیست که مجلس آینده را بتوان «اصلاح‌طلب» نامید. در نگاهی کلی‌تر احتمالا دو فراکسیون عمده مجلس آینده را بتوان فراکسیون‌های موافق و مخالف دولت متصور شد. این بدان معناست که از علی لاریجانی تا محمدرضا عارف، از الیاس حضرتی تا بهروز نعمتی در بخش نه چندان کوچکی از تصمیم‌‌گیری‌های مجلس در گروهی مشترک قرار خواهند گرفت.
با این حال بعید است چنین توافقی در زمینه‌های دیگر نیز وجود داشته باشد. با توبه به ترکیب فعلی نمایندگان، می‌توان حدس زد که علی لاریجانی و فراکسیون متبوع او – رهروان ولایت – باز هم دست بالا را در مجلس آینده خواهند داشت و گرچه شاید به تنهایی قادر نباشند برخی تصمیم‌های مهم را اتخاذ کنند، اما بدون شک تصمیم‌گیری در مجلس بدون کسب نظر مثبت آنها نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. به خصوص آنکه می‌توان حدس زد به دلیل حضور علی لاریجانی، برخی نیروهایی که به شکل «مستقل» وارد مجلس شده‌اند، جذب این فراکسیون شوند.
با این ترتیب، می‌توان حدس زد که مطالبات اصلاح‌طلبانه در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی، کمتر فرصت بروز و ظهور در مجلس دهم را داشته باشند، مگر آنکه نیروهای «اصلاح‌طلب» مجلس قصد فعالیتی جدی پس از یک دوره با تابلوی اصلاح‌طلبی داشته باشند. وزن این نیروها اما تنها زمانی مشخص خواهد شد که عارف کاندیدای ریاست مجلس – مقابل علی لاریجانی – شود تا بتوان برآورد دقیق‌تری از تعداد نیروهای «اصلاح‌طلب» مجلس داشت.
“زیتون”