نگاهی به برابری در توزیع درآمدها و کمیابی کالاها در دو نظام سوسیالیستی و سرمایه‌داری

Recently updated on آگوست 19th, 2021 at 06:34 ق.ظ

Equality and Scarcity – نویسنده: Prabhat Patnaik مرجع: دمکراسی مردم – ترجمه اختصاصی اندیشه نو

خیلی‌ها به یاد دارند که اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی را مترادف با صف‌های طولانی مصرف‌کنندگان برای خرید کالاهای گوناگون تصویر می‌کردند. این تصویر مایهٔ تمسخر این کشورها در غرب بود و به ناکارآمدی نظام سوسیالیستی تولید در مقایسه با سرمایه‌داری نسبت داده می‌شد که در آن هر کس فقط کافی بود وارد فروشگاه‌های بزرگ شود و هر کالایی را که نیاز داشت بخرد.

ولی در واقع، صف‌های طولانی مصرف‌کنندگان نه‌تنها نشانه‌ای از ناکارآمدی نبود، بلکه بازتاب و نمودی از ماهیت بسیار برابری‌خواهانهٔ جامعه‌های سوسیالیستی بود. به همین ترتیب، دسترسی آزاد به کالاها در نظام سرمایه‌داری بر پایهٔ نابرابری شدید درآمدها در این نظام است. این نکته را می‌توان با نمونه‌ای نشان داد که در آن ما، دانسته، عددهایی را برمی‌گزینیم که از همه نظر، جز توزیع درآمد، یکسان‌اند.

اقتصادِ دو کشور S (سوسیالیستی) و C (سرمایه‌داری) را در نظر بگیرید. هر کدام ۲۰ واحد سرمایه‌گذاری می‌کند و توان تولید ۱۰۰ واحد را دارد. ۲۰درصد بالای جامعه در کشور S (شامل مقام‌های حاکمیت سوسیالیستی) ۳۰درصد تولید، و ۸۰درصد پایین جامعه (متشکل از کارگران) ۷۰ درصد باقی‌مانده را دریافت می‌کنند. در برابر آن، ۲۰درصد بالای جامعهٔ C (متشکل از سرمایه‌داران و مقام‌های کشور) ۶۰درصد تولید را به خود اختصاص می‌دهند و  سهم ۸۰درصد باقی‌مانده (متشکل از کارگران) ۴۰درصد است. بخش بالایی در هر دو اقتصاد، نیمی از درآمد خود، و کارگران تمام درآمد خود را مصرف می‌کنند.

اکنون اگر فرض کنیم که کل ظرفیت تولید در کشور S، ۱۰۰واحد باشد، آنگاه کل تقاضای مصرف ۸۵ واحد (شامل نیمی از ۳۰ درصد، به‌علاوهٔ ۷۰ درصد) و کل مجموع تقاضا (شامل سرمایه‌گذاری ۲۰ واحد) ۱۰۵درصد خواهد بود. حال آنکه در اقتصاد C، کل تقاضای مصرف ۷۰درصد (نیمی از ۶۰ درصد به‌علاوهٔ ۴۰درصد) و کل مجموع تقاضا (شامل سرمایه‌گذاری ۲۰ واحد) ۹۰درصد خواهد بود. به سخن دیگر، اگر تولید با ظرفیت کامل ۱۰۰ واحدی صورت گیرد، آنگاه ۵ واحد تقاضای مازاد در اقتصاد S و ۱۰ واحد کمبود تقاضا در اقتصاد C خواهد بود.

بنابراین اقتصاد سرمایه‌داری به‌دلیل کمبود تقاضا، تولید در حدّ ظرفیت کامل نخواهد داشت، بلکه فقط ۶۶٫۶۷ واحد تولید خواهد کرد، زیرا با این تولید و همان نسبت توزیع، سرمایه‌داران ۴۰ و کارگران ۲۶٫۶۷ واحد دریافت خواهند کرد. بنابراین مصرف کل ۴۶٫۶۷ واحد خواهد شد، که به اضافهٔ سرمایه‌گذاری ۲۰ واحدی، دقیقاً برابر با مقدار تولید شده، یعنی ۶۶٫۶۷ واحد می‌شود. بنابراین، در مقایسه با حالتی که تولید با ظرفیت کامل صورت بگیرد، میزان اشتغال واقعی فقط دو-سوّم است. کوتاه‌سخن، در چنین حالتی، بیکاری گسترده‌ای پدید می‌آید. از آنجا که در این اقتصاد هیچ‌گونه کمبود [کالا] یا مازاد تقاضا وجود ندارد (در واقع وارونهٔ آن وجود دارد)، مصرف‌کنندگان به‌سادگی می‌توانند وارد هر فروشگاهی بشوند و هر چیزی را که مایل باشند بخرند. هیچ نیازی به صف کشیدن برای خرید کالا نخواهد بود.

در برابر آن، در اقتصاد سوسیالیستی که تولید کامل ۱۰۰ واحد موجب مازاد تقاضای ۵ واحدی می‌شود، تولید با ظرفیت کامل ۱۰۰ واحدی خواهد بود؛ ولی پرسش این است که چنین اقتصادی، با مازاد تقاضای ۵ واحدی چکار می‌کند؟ راه آسان آن است که بگذارد قیمت‌ها افزایش یابد، تا جایی که درآمد واقعی [یا قدرت خرید] برخی از مصرف‌کنندگان به اندازه‌ای کاهش یابد که خریدشان به اندازهٔ ۵ واحد کم شود. اما این اغلب به معنای فشار نامتناسب زیاد بر کارگرانی خواهد بود که نقدینگی کمی برای حفظ و تنظیم مصرف دارند. در این صورت، کل تقاضای اضافی ۵ واحدی به زیان کارگران کاهش می‌یابد. اما در مقایسه با این حالت، کاهش متناسب در مصرف همگان، گزینهٔ بهتری خواهد بود. این همان کاری است که اقتصادهای سوسیالیستی کردند، یعنی با سهمیه‌بندی توانستند قیمت‌ها را همیشه ثابت نگه دارند، به طوری که کاهش تقاضای ۵ واحدی به‌طور یکنواخت‌تری بین همه تقسیم گردد. همین سهمیه‌بندی است که موجب صف بستن مردم برای خرید کالا است.

از این رو، اینکه مشخصهٔ اقتصادهای سوسیالیستی را صف بستن مردم می‌دانستند، نه به‌خاطر ناکارآمدی نظام، بلکه بازتاب این واقعیت بود که نظام سوسیالیستی به پایین نگه داشتن نابرابری در توزیع درآمدها توجه اکید داشت. این کار به دو شیوهٔ متمایز انجام می‌شد: نخست، با حفظ سطح پایهٔ توزیع تا اندازه‌ای برابر؛ و دوّم، با توجه اکید به اینکه اگر با وجود این، تقاضای مازاد ایجاد شود، آنگاه چارهٔ آن نه افزایش قیمت‌ها، که گامی به پس بود، بلکه سهمیه‌بندی کردن کالاها با قیمت‌های تعیین شده بود. وجود صف‌ها نتیجهٔ این سهمیه‌بندی بود.

بدون تردید دشواری‌های فراوانی در اجرا کردن چنین سیاستی در اقتصاد سوسیالیستی وجود داشت، مثل دسترسی ویژهٔ بعضی‌ها (کارکنان دولتی یا حزبی) به کالاهای کمیاب، و نقض اصل سهمیهٔ برابر برای همه با کاربست اصل نوبت‌بندی یا “هر کس زودتر برسد، زودتر می‌برد”، که در عمل، باعث توزیع دلخواهانهٔ‌ کالاهای کمیاب می‌شد. اما اینها نفی‌کنندهٔ نکتهٔ اساسی نیست که کمبود کالاها در اقتصاد سوسیالیستی نتیجهٔ توزیع برابری‌خواهانه‌تر درآمد‌ها بود. به همین ترتیب، فراوانی کالاها که در سرمایه‌داری مشاهده می‌شود، نتیجهٔ این واقعیت است که توده‌های عظیم زحمتکشان قدرت خرید بسیار کمی دارند و نمی‌توانند این کالاها را بخرند، که هم سبب و هم پیامد بیکاری فراگیری است که ویژگی ثابت این نظام است.

یانوش کورنای، اقتصاددان سرشناس مجارستانی، و منتقد نظام سوسیالیستی پیشین در کشورش، زمانی گفته بود: “سرمایه‌داری کلاسیک وابسته و محدود به تقاضا است، در حالی که سوسیالیسم کلاسیک وابسته و محدود به منابع [طبیعی و انسانی] است” بدین معنی که نظام سوسیالیستی تمام منابع خود، شامل نیروی کار موجود را به طور کامل به کار می‌گیرد. دلیل او برای این پدیده این بود که در نظام سوسیالیستی، از آنجا که بنگاه‌های اقتصادی از دریافت یارانه‌های دولتی اطمینان دارند، با “محدودیت بودجهٔ نرم” روبرو هستند که باعث می‌شود آنها بیش از حد در طرح‌های سرمایه‌گذاری‌شان هزینه کنند، بدون آنکه زیاد نگران نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری‌شان باشند. برعکس، در نظام سرمایه‌داری، شرکت‌ها با “محدودیت شدید بودجه” روبرو هستند که آنها را در سرمایه‌گذاری محتاط می‌کند.

اگرچه این امر ممکن است درست باشد، اما دلیل قوی دیگری نیز وجود دارد که ما بر آن تأکید کرده‌ایم. و آن این است که سرمایه‌داری وابسته و محدود به تقاضا و سوسیالیسم وابسته و محدود به منابع است، و نیز اینکه در سوسیالیسم، برابری بیشتری در تقسیم درآمدها وجود دارد. به سخن دیگر، از آنجا که سطح تقاضای کل در هر اقتصادی (صرف‌نظر از تجارت خارجی) از دو عنصر تشکیل می‌شود، یکی میزان سرمایه‌گذاری و دیگری میزان مصرف که بستگی به میانگین نسبت مصرف به درآمد دارد (یا آنچه کِینز مِیلِ هر اقتصاد به مصرف می‌خواند)، تفسیر کورنای دربارهٔ تفاوت بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم فقط به عنصر اوّل اشاره دارد، در حالی که اختلاف مهمی نیز در مورد دوّم وجود دارد. برابری بیشتر در توزیع درآمدها در سوسیالیسم به این معنا است که نسبت مصرف به درآمد به طور میانگین بیشتر است، و بنابراین، به ازای هر میزان سرمایه‌گذاری، میزان بالاتری از تقاضای کل وجود دارد (آنچه اقتصاددانان “ضریب” بالاتر سرمایه‌گذاری می‌خوانند). کورنای نتوانست این جنبهٔ کلیدی اقتصادهای سوسیالیستی را دریابد.

حالا ممکن است پرسیده شود که گفتن همۀ اینها چه سودی دارد، وقتی که سوسیالیسم در اتحاد شوروی و اروپای شرقی فروپاشیده‌  است؟ بخشی از دلیل بیان این موضوع‌ها این است که به خود یادآوری کنیم که علی‌رغم همهٔ محدودیت‌هایی که اقتصادهای سوسیالیستی داشتند، گروهی را تشکیل می‌دادند که برخلاف کارکرد سایر اقتصادها در دویست سال گذشته، به اشتغال کامل دست یافتند. علّت آن است که سرمایه‌داری به دلیل ماهیتش نمی‌تواند به اشتغال کامل دست یابد، در حالی که اقتصادهای سوسیالیستی پویایی درونی بسیار متفاوتی داشتند که به آنها چنین امکانی را می‌داد. این واقعیت را که چنان اقتصادهایی وجود داشتند، همواره باید به یاد سپرد.

بخش دیگر پاسخ در این واقعیت نهفته است که تضاد شدید بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم به میزان کمتری بین رژیم‌های ”مداخله‌گر” در اقتصاد از یک سو، و نولیبرال از سوی دیگر، در کشورهای جهان سوّم، مانند هند، نیز وجود دارد. این بدان معنا نیست که این کشورها به چیزی مانند اشتغال کامل دست یافتند، ولی نشان می‌دهد که رژیم‌های “مداخله‌گر” در اقتصاد، برابری بیشتری در توزیع درآمد داشتند، که به همین دلیل، با مشکل تقاضای بیش از حدّ روبرو و مجبور بودند به سهمیه‌بندی کالاهای گوناگون متوسل شوند. این وضع کاملاً برعکس وضعی است که در مرحلهٔ نولیبرالی همین اقتصادها وجود داشت، که در آن شاهد افزایش شدید نابرابری درآمدها و در نتیجه فشار بر قدرت خرید زحمتکشان بودیم، که تصوّر یکسر گمراه کنندهٔ فراوانی در فروشگاه‌های بزرگ را به دست می‌دهد.

برای نمونه، بر اساس بررسی‌های شانسل و پیکتی، سهم درآمد ملی یک‌درصدِ بالای جمعیت هند در سال ۱۹۸۲، تا پیش از “آزادسازی” که بسیاری از پژوهشگران ظهور آن را در سال ۱۹۸۵ می‌دانند، تا حدّ شش درصد بود. اما در سال ۲۰۱۳ این رقم به ۲۲درصد افزایش یافت که در صد سال گذشته بیشترین میزان بود. بنابراین تورّم در رژیم نولیبرالی اغلب به‌خاطر مازاد تقاضا نیست، بلکه به این دلیل است که دولت مالیات بر کالاهای دارای مصرف عمومی را افزایش می‌دهد نه مالیات بر ثروت یا سود سرمایه‌داران را.

اما حتیٰ این تورّم را نیز می‌خواهند با تحمیل ریاضت مالی مهار کنند (گویی که سبب آن، مازاد تقاضا بوده است)، که وضعیت بیکاری را بدتر از قبل می‌کند، بدون اینکه تورّم را کاهش دهد. دولت هند هم‌اکنون در حال پیشبُرد چنین شیوهٔ نابخردانه‌ای است.

اندیشه نو: استفاده تمامی و یا بخشهایی از این مطلب با ذکر منبع بلا مانع است.