یک نیروگاه زغال‌سنگی در هانگژو در استان ژجیانگ چین. (عکس از Barcroft Media/Getty)
نوشتهٔ بیانکا نوگرادی – ترجمه شده از نشریهٔ هفتگیNature، ۲۱ ژوییه ۲۰۲۱ (۳۰ تیر ۱۴۰۰) – ترجمهٔ امید مجد – اختصاصی اندیشه نو
کارشناسان از طرح مبادلهٔ کربن چین استقبال می‌کنند، امّا این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا این طرح به چین برای رسیدن به هدف‌های تعیین‌شده‌اش برای حفاظت از آب‌وهوا کمکی می‌کند یا نه.
چین که بزرگ‌ترین انتشاردهندهٔ گازهای گلخانه‌یی در جهان است، نخستین طرح ملی مبادلهٔ گازهای گلخانه‌یی خود را آغاز کرده است. این نوع سازوکارهای قیمت‌گذاری گازهای کربنی امروزه در ۴۵ کشور جهان وجود دارد، امّا طرح چین، که از هفتهٔ گذشته کار مبادله را آغاز کرد، بزرگ‌ترین طرح در جهان است.
اجرای این طرح دچار تأخیر شده است، و محققان می‌گویند برای اینکه چین بتواند به هدف‌های تعیین‌شده‌اش در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌یی، از جمله مُهلت تعیین‌شدهٔ سال ۲۰۳۰ برای حداکثر انتشارو هدفِ سال ۲۰۶۰برای به صفر رساندن انتشار، این طرح ممکن است به اندازهٔ کافی بلندپروازانه و نتیجه‌بخش نباشد.
هونگبو دوان، اقتصاددان دانشکدهٔ اقتصاد و مدیریت در آکادمی علوم چین در پکن، می‌گوید: «ما نمی‌توانیم همهٔ تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد بگذاریم. ما باید بیشتر از این انجام بدهیم، مانند توسعهٔ[تولید و مصرف] انرژی‌های تجدیدپذیر و جذب و ذخیره‌سازی کربن.»
اما این اقتصاددان امیدوار است که طرح چین در طول زمان تأثیر بسیار بیشتری داشته باشد. برخلاف دیگر سازوکارهای ملی در کشورهای دیگر، چین در این مرحله برای کمک به کاهش تأثیر گازهای کربنی بر آب‌وهوا، به‌جای تمرکز روی میزان مطلق انتشار این گازها، روی کاهش شدّت انتشار (میزان انتشار در واحد انرژی تولید شده) کار می‌کند. او می‌گوید: «در آینده، فکر می‌کنم این رویکردمی‌تواند نقش مؤثرتر و بیشتری در مهار انتشار گازهای کربنی داشته باشد.»
مبادله آغاز شده است
چین آزمایش‌های اوّلیه را در سال ۲۰۱۳ آغاز کرد، زمانی که هفت طرح آزمایشی را در شهرهایی از جمله پکن، شانگهای، و شن‌ژن راه‌اندازی کرد. خانم یان چین، اقتصاددان و از تحلیلگران پیشگام در گازهای کربنی در اسلو در شرکت رِتینیتیو Retinitiv، شرکتی جهانی که داده‌های مربوط به بازارهای مالی ارائه می‌دهد، می‌گوید گزارش‌هایی مبنی بر جعل داده‌های انتشار گازهای گلخانه‌یی توسط برخی از شرکت‌ها، موجب تمرکز بیشتر روی طرح ملی برای نظارت و گزارش‌دهی دقیق‌ترشده است.
قوانین و مقررات چین در مورد این طرح، در ماه فوریهٔ امسال اجرایی شد، امّا مبادلهٔ آنلاین تا ۱۶ ژوییه [۲۵ تیر ۱۴۰۰] آغاز نشد.
طرح چین بر پایهٔ الگوی«سقف انتشار و مبادله»(cap-and-trade) است، که در آن برای منتشرکننده‌های گازهای کربنی- در مرحلهٔ نخست، فقط نیروگاه‌های زغال‌سنگی و گازی- حدّ یا سقف مُجاز مشخصی تعیین می‌شود، و اگر انتشار گازهایشان کمتر یا بیشتر از این حدّ باشد، می‌توانند میزان انتشار مُجاز استفاده‌نشدهٔ خود را با دیگران مبادله کنند یا میزان مُجاز استفاده‌نشدهٔ دیگران را بخرند. هدف، گسترش دادن این طرح در سال‌های آینده به صنایعی شامل ساختمان‌سازی، نفت، و مواد شیمیایی است.
چیزی که طرح چین را با طرح‌های دیگر کشورها و مناطق دیگر جهان،مثلاً اتحادیهٔ اروپا، کانادا، و آرژانتین متفاوت می‌کند، این است که چین به‌جای استفاده از معیار انتشار مطلق، تمرکز بر کاهش شدّت تولید انتشار گازهای گلخانه‌یی را انتخاب کرده است.
تشویق به افزایش کارایی
شرکت‌های برق تشویق می‌شوند که شدّت انتشار خود را کاهش دهند، که به معنای تولید همان مقدار یا بیشتر انرژی است، در حالی که انتشار خود را کاهش می‌دهند یا در سطحی یکسان نگه می‌دارند. این بدان معناست که انتشار مطلق هنوز هم می‌تواند با افزایش تولید انرژی افزایش یابد، مادام که شرکت‌ها حجم انتشار در واحد تولید انرژی را کاهش دهند.
برَد کِرین، مدیرکل مؤسسه «بازار کربن» در ملبورن استرالیا، می‌گوید سقف انتشار اوّلیهٔ تعیین‌شده برای هر شرکت تابعی از هر دو عامل میزان تولید انرژی کنونی آن و شدّت انتشار گازهای کربنی در عملیات کنونی آن است، که به عواملی مانند نوع زغال‌سنگ و تجهیزاتی بستگی دارد که از آن استفاده می‌کند.
کِرین می‌گوید که این شیوه به مقام‌های کشور کمک می‌کند که«ببینندچه تعداد سقف‌های انتشار در ابتدا به شرکت‌ها بدهند، و سپس در طول زمان آن را محدود کنند.» هر سال این سقف دوباره محاسبه و کاهش داده می‌شود، و شرکت‌ها را ملزم می‌کند که برای کاهش مقدار انتشار به ازای انرژی تولید‌شده، کارایی (راندمان) بهتری در تولیدشان داشته باشند.
خانم یان چین از شرکت رِتینیتیو Retinitivمی‌گوید: « هستهٔ اصلی طرح مبادلهٔ انتشار دولت چین این است: انگیزه و مشوقی برای تولید کارآمدتر انرژی یا شدّت کمتر انتشار گازهای کربنی در تولید انرژی»، و توضیح می‌دهد که شرکت‌های برق می‌توانند تجهیزات و تأسیسات خود را بهتر کنند تا کارآیی بهتری داشته باشد، و انتشار کمتر از سقف تعیین‌شدهٔ خودشان را با دیگران مبادله کنند، و در غیر این صورت، برای ادامهٔ انتشار بیش از حدّشان، بخشی از سقف مُجاز دیگران را بخرند.
او می‌گوید مسئله برای چین این است که انتظار می‌رود اقتصادش ۴ تا ۵درصد در سال رشد کند، که به معنای افزایش قابل‌توجه در مصرف برق، و در نتیجه انتشار گازهای گلخانه‌یی است.
به گفتهٔ جیان‌لی مو، اقتصاددان مرکز پژوهش سیاست‌های انرژی و زیست‌محیطی در آکادمی علوم چین در پکن، تمرکز بر روی شدّت انتشار امکان«توسعهٔ اقتصادی آینده» را فراهم می‌کند، ضمن آنکه به این معناست که چین هنوز هم می‌تواند «میزان انتشار گازهای کربنی به ازای هر واحد تولید اقتصادی را کاهش دهد.»
ولی هنوز کافی نیست
با این حال، محققان نگران این هستند که میزان انتشارهای مُجاز اوّلیه بیش از حدّ سخاوتمندانه است، قیمت خرید این انتشارهای مُجاز بیش از حدّ پایین است، و جریمه‌های عدم رعایت مقررات به اندازهٔ کافی سنگین نیست که بازدارنده باشد.
خانم یان چین می‌افزاید: «این طرح کنونی، این هدف‌گذاری مبتنی بر شدّت که طبق آن شما اجازه می‌دهید انتشار گازهای گلخانه‌یی افزایش یابد، خیلی مفید نیست.» او می‌گوید که این شروع نسبتاً ملایم،احتمالاً نوعی امتیاز دادن به تولیدکنندگان برق و صنعت سوخت فسیلی باشد. «شما نیاز دارید که [برای اجرای این طرح] تولیدکنندگان حرارتی را در کنار خود داشته باشید، امّا پس از چند سال،مقررات این طرح باید سفت و سخت‌تر شود.»
فرانک جوتزو، اقتصاددان محیط‌زیست و مدیر مرکز سیاست‌های آب‌وهوا و انرژی در دانشگاه ملی استرالیا در کانبرا، می‌گوید این نشانهٔ مثبتی است که طرح تبادل انتشار گازهای گلخانه‌یی چین آغاز شده است. او می‌گوید بعید است که این طرح تأثیر زیادی بر انتشار گازهای گلخانه‌ی در شکل کنونی‌اش داشته باشد، «با این حال، زیرساخت‌هایی ایجاد می کند که در آینده می‌توان از آنها برای کاهش مؤثر و کاملاً کارآمد انتشار گازهای گلخانه‌ی در بخش تولید برق چین استفاده کرد.»
خانم یان چین می‌گوید یکی دیگر از چالش‌های چین، اطمینان یافتن از سلامت و صداقت در گزارش‌دهی و نظارت بر میزان انتشار گازهای گلخانه‌یی خواهد بود. برای حل کردن مسائلی که در طرح‌های آزمایشی دیده می‌شود، سازوکار ملی چین برای شرکت‌هایی که انتشار گاز خود را گزارش می‌دهنداستانداردهای دقیق‌تری دارد، و آنها را ملزم به ارائهٔ اطلاعات فنی دقیق و با جزئیات کامل می‌کند، مانند ارائهٔ داده‌های مربوط به نوع زغال‌سنگ و میزان مصرف.
دولت چین برای راستی‌آزمایی داده‌های ارائه شده، به آژانس‌های مستقل نیز متکی است. همچنین،به شیوه‌ای مشابه با طرح اتحادیهٔ اروپا، کارخانه‌ها باید انتشار سالانهٔ خود را گزارش بدهند که سپس به طور مستقل توسط نهادهای راستی‌آزمایی معتبر تأیید می‌شود. چین همچنین شهروندان و رسانه‌های کشور را به پایش این طرح و گزارش دادن تخلف‌های صورت گرفته، تشویق می‌کند.
در سال ۲۰۱۹، چین منشأ ۲۷درصد از کل انتشار جهانی گازهای کربنی بود- بیش از ۱۰میلیارد تُن دی‌اکسید کربن. با این حال ، انتشار سرانهٔ آن- در حدود ۶٫۸تُن دی‌اکسید کربن به ازای هر نفر- کمتر از نیمی از رقم مشابه در کشورهایی مثل آمریکا، استرالیا، و کانادا است.