به دنبال بحران شیوع کرونا، سطح بدهی های عمومی در فرانسه همچنان سیر صعودی داشته و این بار نیز بنابر اعلام موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی این کشور رکورد تازه ای رقم زده و در پایان سه ماهه اول سال میلادی جاری به ۱۱۸.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.
به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از روزنامه فرانسوی لوفیگارو، فرانسه مدت هاست با بحران بدهی عمومی دست و پنجه نرم می کند و بحران شیوع کرونا نیز به آن دامن زده است. موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه اعلام کرد، به دنبال پیامدهای مخرب بحران شیوع کرونا و اقدامات دولت در حمایت از مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده از این همه گیری، بدهی عمومی در این کشور با افزایش ۸۹ میلیارد یورو در پایان سه ماهه اول امسال به ۱۱۸.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید.
این روزنامه فرانسوی افزود: بانک مرکزی فرانسه در پایان ماه مه (اردیبهشت/خرداد) اعلام کرده بود، بدهی عمومی در پایان سال میلادی جاری به ۱۱۷.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید؛ این در حالی است که این رقم در سال گذشته میلادی ۱۱۵,۱ درصد و در سال ۲۰۱۹ میلادی یعنی قبل از بحران شیوع کرونا ۹۷,۶ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
روزنامه فرانسوی لوپوئن نیز نوشت: بر اساس پیمان اتحادیه اروپا موسوم به پیمان ماستریخت، بدهی دولت های اروپایی باید به ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی محدود شود اما در حال حاضر به رکوردی تاریخی در فرانسه مبدل شده است.
بنابر پیش بینی موسسه سرمایه گذاری مالی “گلدمن ساکس”آمریکا، سطح بدهی عمومی فرانسه حداقل تا سال ۲۰۲۴ میلادی در همین سطح باقی خواهد ماند.
از آغاز بحران شیوع کرونا تاکنون، فرانسه با بیش از ۵ میلیون و ۷۶۶ هزار مورد ابتلا به کووید-۱۹ و بیش از ۱۱۰ هزار نفر جانباخته ناشی از آن در جایگاه چهارم جهان و رتبه نخست اروپا قرار دارد.