ساختارها و سازوبرگ‌های کنترل‌‌کننده‌ی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران امروز توان حیاتِ درازمدت ندارد و در برهه‌ای به سر می‌بریم که طیف متنوعی از اتفاقات محتمل است: از گونه‌هایی از فروپاشی اقتصادی – اجتماعی و حرکت به سمت «دولت فرومانده» تا شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی و تلاش برای فرارفتن از وضع موجود. به‌راستی در این میانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری چه معنایی خواهد داشت و چه چشم‌اندازهایی در برابر داریم؟
در هزارتویی از بحران‌ها به‌سر می‌بریم: بحران فقر و شکاف طبقاتی، بحران مهلک کم‌آبی و دیگر خطرات زیست‌محیطی، بحران رکود اقتصادی همراه با تورم کمرشکن، انواع بحران‌های مالی، بحران ناشی از فرار دایمی سرمایه از اقتصاد ایران، توأم با بحران مشروعیت و انسداد فضای سیاسی، بحران یأس و سرخوردگی و فروریزی حلقه‌های همبستگی اجتماعی و این همه همراه با بحران ناشی از همه‌گیری کرونا و در دل بحران‌های حاد ژئوپلتیک منطقه‌ای و جهانی. این بحران‌ها همگی در پیوند با یکدیگر و در مسیری شتابنده روبه تعمیق و گسترشی هرچه بیش‌ترند.
ساختارها و سازوبرگ‌های کنترل‌‌کننده‌ی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران امروز توان حیاتِ درازمدت ندارد و در برهه‌ای به سر می‌بریم که طیف متنوعی از اتفاقات محتمل است: از گونه‌هایی از فروپاشی اقتصادی – اجتماعی و حرکت به سمت «دولت فرومانده» تا شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی و تلاش برای فرارفتن از وضع موجود. به‌راستی در این میانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری چه معنایی خواهد داشت و چه چشم‌اندازهایی در برابر داریم؟
(۱)
از خرداد ۱۳۷۶ تا خرداد ۱۳۹۶ سلسله‌ای از انتخابات، با فرازوفرودهایی روشی مؤثر برای تصویرکردن نمودی «دموکراتیک» بر ذاتی «غیردموکراتیک» بود. نظارت استصوابی که در پی جنگ هشت‌ساله و از ابتدای بازآرایی فضای جناح‌های حکومتی و شکل‌گیری رهبری جدید، در رقابت‌ها بر سر کرسی‌های مجلس چهارم در سال ۱۳۷۱ عملاً آغاز شد، ابزاری افزون بر چارچوب‌های قانونی موجود برای تهدیدزدایی احتمالی از هر انتخاباتی بود. نظارتی که در ادامه‌ی حیات خویش حتی به بانیان خود در طیف راست سنتی هم وفا نکرد و سرانجام در مقطعی به حذف هاشمی رفسنجانی رسید و در انتخابات اخیر علی لاریجانی نیز از صحنه‌ی رقابت منتهی شد. همین حذف‌های اخیر به‌روشنی نشان‌دهنده‌ی آن است که هسته‌ی اصلی ساختار قدرت کنونی، یعنی بخشی از قدرت که قادر به اخذ تصمیمات اصلی در عرصه‌ی سیاست خارجی و داخلی است، اکنون به جریان نومحافظه‌کار و راستِ نظامی – روحانی جدید محدود شده است.
پاسخ جریان / جریان‌های حذف شده در مقطع کنونی فراتر از ابراز قهر و دلخوری نبوده است اما آیا در این سطح باقی می‌ماند و ممکن است به انواع دیگری از رویارویی مانند ۸۸ بینجامد؟ بسیار بعید به نظر می‌رسد چراکه این جریان‌ها پایگاه اجتماعی مستقلی از پایگاه اجتماعی سنتی حاکمیت ندارند و نامحتمل است فراتر از نامه‌نویسی و قهر منتظر اقدامات دیگری دست‌کم در سپهر اجتماعی باشیم.
(۲)
با همه‌ی این‌ها، انتخابات «اهمیت» داشته و «اهمیت» دارد، چراکه به‌رغم ساختار صلب سیاسی در حوزه‌ی تصمیمات راهبردی، در حوزه‌های تصمیمات «فرعی»، رییس‌‌جمهور بخش بزرگی از بوروکراسی دولتی را در اختیار دارد و از آن رو توان زیادی به‌ویژه در توزیع رانت‌های شغلی و فرصت‌های بهره‌مندی از موقعیت‌های سودآور اقتصادی و بوروکراتیک را دارد. به عبارت دیگر، دسترسی مقام ارشد قوه‌ی اجرایی به بخشی از فرصت‌ها و امکانات مالی و اقتصادی موجود، یکی از مهم‌ترین عواملی است که انتخابات را به عرصه‌ی رقابت جدی گرایش‌های درون حاکمیت مبدل ساخته است. به همین سبب شاهد پدیده‌ی متناقضی هستیم که می‌توان «ناسازه (پارادوکس) اهمیت و بی‌اهمیتی همزمان» انتخابات ریاست‌جمهوری نام نهاد.
(۳)
به دلیل همین «اهمیت» است که بخش غالب جناح‌های موسوم به «اصلاح‌طلب» و «میانه‌رو» به هیچ عنوان از انتخابات دل نمی‌کنند چراکه به عنوان بخشی از طبقه‌ی فرادست نیاز دارند حتی‌الامکان در دستگاه دیوان‌سالاری حضور و در تصمیم‌گیری‌ها نفوذ داشته و از منافع ناشی از توزیع منصب‌ها و منابع مالی منتج از آن بهره‌مند باشند. آنان هر حقارتی را می‌پذیرند اما از قدرت دل نمی‌کنند. اگرچه هیچ برنامه‌ی ایجابی برای حلّ بحران‌های پیش رو ندارند. اگر بسیاری از آنان و سخنگویان‌شان در آن سوی مرز، لحظه‌ای از «تکرار» خطای مکرر دست برنمی‌دارند، مهم‌تر از هر چیز، مسأله منفعت مالی است، برادر!
(۴)
جریان موسوم به اصلاح‌طلب تا امروز عمدتاً به پشتوانه‌ی رأی معترضان به وضع موجود، در بخش اعظم آن چیزهایی که تحت عنوان انتخابات در سه دهه‌ی گذشته برگزار شد، صاحب وزن اجتماعی مؤثری بود. اما به نظر نمی‌رسد دست‌کم تا این لحظه توانسته باشد شوری برای شرکت در انتخابات میان مردم ایجاد کند. اگر وضعیت به همین منوال باشد این انتخابات تاحدودی کمیّت واقعی پایگاه اجتماعی این جریان را مشخص می‌سازد. به عبارت دیگر، حذف بخش عمده‌ی آرای اعتراضی از سبد رأی «اصلاح‌طلبان» گویای وزن واقعی اجتماعی آنان خواهد بود.
(۵)
با این همه، انتخابات سال جاری را نباید در امتداد سلسله انتخابات برگزار شده طی ۲۵ سال اخیر، که همچون یک رویداد سیاسی در امتداد خیزش‌های اعتراضی دی ۹۶ و آبان ۹۸ دانست و به همین دلیل برخلاف چند دوره‌ی اخیر که سیاست تحریم انتخابات سیاست مؤثری نبود در این دوره کاهش مشهود مشارکت چه‌بسا به ارتقای اعتماد به نفس در جریان روبه اعتلای «سوم» در عرصه‌ی سیاست ایران منتهی شود و چه بسا بتوان امیدوار بود با شکل‌گیری و تقویت جنبش اعتراضی به‌تدریج به شکل‌گیری و اعتلای گرایش‌های مترقی در سپهر سیاست ایران بینجامد.
(۶)
اما مسأله‌ی مهم تأمل در چشم‌اندازهای هزارتوی بحرانی کنونی در پی استقرار دولت جدید خواهد بود. قبل از هر چیز به بحران‌های ناشی از سیاست خارجی بپردازیم. از بدو تلاش حاکمیت پساانقلابی برای استقرار تا امروز، رابطه‌ی نظام سیاسی ایران با بحران‌های ناشی از سیاست خارجی همواره بر نیاز به خلق و استمرار دایمی بحران مبتنی بوده است، چراکه استمرار «وضعیت اضطراری» مستلزم استمرار بحران‌ها بوده است. به همین دلیل، بحران‌هایی مانند گروگانگیری و جنگ هشت‌ساله نقش کلیدی را در استقرار حاکمیت پساانقلابی داشت و بلافاصله پس از پایان جنگ شاهد خلق سلسله‌ای از بحران‌های کوچک و بزرگ بودیم تا بازهم وضعیت اضطراری استمرار یابد. در این میان، از همه مهم‌تر بحران‌های مکرر هسته‌ای و منطقه‌ای طی دو دهه‌ی گذشته بوده است.
اما علاوه بر نیاز به بحران، روابط اقتصادی ناشی از این سلسله‌های بی‌پایان بحرانی در استمرار بخشیدن به آن‌ها نقش داشته است. اشاره‌ی سال‌های اخیر به «کاسبان تحریم»، به‌روشنی گویای همین روابط قدرت اقتصادی برخاسته از بحران‌هاست.
بنابراین، خواه «برجام» احیا شود و خواه نه، بحران‌های خارجی کماکان استمرار می‌یابد. باید در نظر داشته باشیم که با «برجام» و یا بدون «آن»، نه سیاست خارجی جمهوری اسلامی تغییر استراتژیک می‌کند و نه سیاست خارجی دشمنان منطقه‌ای آن، از اسراییل تا کشورهای حاشیه‌ی جنوبی خلیج فارس. علاوه بر آن در دل جنگ سرد نوظهور در فضای جهانی، زمینه‌ی مساعدی برای استمرار بحران‌های خارجی و تشدید درازمدت آن نیز وجود خواهد داشت.
(۷)
تردیدی نیست که احیای «برجام» گشایشی در منابع ارزی ایجاد می‌کند، فشار تورمی ناشی از افزایش چشمگیر بهای ارز را کاهش می‌دهد و به دولت بعد امکان می‌دهد که از این فرصت برای «تخفیف» برخی فشارهای معیشتی بهره بگیرد. اما بازهم تردیدی نیست که قادر به «حل» بحران‌های ساختاری ما نیست.
شاید با امکان‌پذیر شدن ورود برخی منابع ارزی بانک‌ها از خارج، ابعاد بحران بخش بانکی اندکی تخفیف یابد، اما قادر نیست شکاف ترازنامه‌ای بانک‌ها را پر کند و زیان انباشته‌ی آن‌ها را به‌طور جدی کاهش دهد. نه امکاناتی برای افزایش سودآوری ایجاد می‌کند و نه فرصت چندانی برای فروش دارایی‌های منجمد بانک‌ها و مؤسسات اعتبار. از سوی دیگر، احیای «برجام» تأثیر کاهنده روی بهای سهام شرکت‌هایی در بورس دارد که با پیش‌بینی افزایش نرخ دلار افزایش بها داشتند و از این رو پی‌آمد کوتاه‌مدت مثبتی روی بازار سرمایه نیز نخواهد داشت.
بحران بیکاری و فقر و شکاف طبقاتی روزافزون نیز با «برجام» یا بدون «برجام»، ولو به درجات گوناگون، رو به تشدید و افزایش خواهد داشت. فراموش نکنیم که در سال‌های پذیرش برجام نیز روند نزولی سرمایه‌گذاری در ایران (براساس ارقام واقعی) که از ابتدای دهه‌ی ۱۳۹۰ آغاز شده بود با فرازوفرودی استمرار یافت. بنابراین اگرچه احیای «برجام» می‌تواند ظرفیت‌های خالی‌مانده‌ی ناشی از تحریم‌ها را پرکند ولی در چارچوب نهادی موجود، قادر به ظرفیت‌زایی جدیدی در اقتصاد نخواهد بود و به همین دلیل پی‌آمدی جدی و راهگشا در کاهش بحران‌های ناشی از فقر و بیکاری و رکود اقتصادی نخواهد داشت. بعد از مدتی باز به چرخه‌ی سقوط بی‌پایان ارزش پول ملی بازمی‌گردیم و تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص داخلی به روند نزولی درازمدت خویش ادامه می‌دهد.
روشن است بحران زیست‌محیطی کماکان رو به وخامت دارد. اساساً نه برنامه‌ای برای تخفیف این بحران‌ها وجود دارد و نه توانی برای آن. تخفیف پایدار بحران زیست‌محیطی در ایران نه تنها مستلزم دگرگونی‌های جدی در روابط قدرت در ایران که فراتر از آن به خاورمیانه‌ای متفاوت از امروز نیاز دارد. شاید در مقطعی باران‌ها سیل پدید آورد و در مقطعی دیگر کم‌بارانی خشکسالی، اما بحران زیست‌محیطی روبه وخامت خواهد گذاشت.
طبیعتاً در چنین شرایطی آن‌چه در نیمه‌ی دوم قرن خورشیدی اخیر به شکل فرار پایدار سرمایه و نیز مهاجرت از ایران شاهد بوده‌ایم استمرار می‌یابد و کماکان امکانات توسعه‌ی اقتصادی در ایران را تقلیل می‌دهد و ازهم‌گسیختگی اجتماعی را تشدید می‌کند.
(۸)
این هزارتوی بحرانی، بحران مشروعیت حاکمیت را تشدید کند. به تبع بحران‌های منطقه‌ای و درونی و به‌موازات کاهش مشارکت مردم در انتخابات، کاهش میزان نفوذ ایدئولوژی حاکمیت در گروه‌های مختلف اجتماعی، و ته‌کشیدن امکانات مالی دولت برای سرمایه‌گذاری و اجرای سیاست‌های بازتوزیعی، بحران مشروعیت تشدید می‌شود و احتمال بروز انواع بحران‌های مشابه خیزش‌های دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ به‌ویژه در نیمه‌ی دوم سال وجود دارد. بنابراین در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که میزان اتکای دولت (محافظه‌کار یا میانه‌رو!) بر ابزار سرکوب در کنترل اجتماعی بیش‌تر می‌شود و توان آن برای کنترل اجتماعی به اتکای ابزارهای اقتصادی یا مشروعیت‌زایی ایدئولوژیک هرچه بیش‌تر کاهش می‌یابد.
(۹)
نه کاندیداهای ریاست‌جمهوری برنامه‌های چندان متفاوتی دارند و نه اگر هم داشته باشند ساختار قدرت این انعطاف را دارد که با تغییر رئیس‌جمهور سیاست‌های متفاوتی اجرا کند، فقط می‌توان شدت ناکارآمدی متفاوتی را در دولت‌های متفاوت انتظار داشت که به تبع آن بخش‌هایی از بحران که ناشی از ناکارآمدی حکمرانی است شدت و ضعف می‌یابد. صلبیت دستگاه سیاسی نیز کماکان روبه افزایش است و بیش از هر زمان دیگر نگاه به بالا نگاهی عبث و بیهوده و یأس‌آفرین خواهد بود. ضمن این که انطباق کامل شکل و محتوا در ساختار سیاسی، به‌رغم بستن برخی فرصت‌های ولو بسیار محدود، نشانه‌ی توهم‌زدایی از ساختار قدرت و شناخت بهتر آن است و به تبع آن می‌تواند به تلاش برای فرارفتن از آن یاری می‌کند.
(۱۰)
برهه‌ی بحران ساختاری، برهه‌ی لحظههای توأمان خطر و فرصت است، لحظه‌هایی برای مداخله کردن در سپهر سیاست برای خطر کردن و فرصت‌زایی. لحظه‌ی فراخواندن به کنشگری: کنش فکری، کنش اجتماعی، کنش فرهنگی و کنش سیاسی.
منبع: نقد اقتصاد سیاسی