افزایش شکاف‌های طبقاتی در جامعه در دهه هفتاد، رشد طبقه متوسط شهری و هژمونیک شدن گفتارها و نظریات جدیدی که موج جدیدی از روشنفکران لیبرال در غرب همچون پوپر، فوکویاما و هانتینگتون با حمایت آکادمی و رسانه‌های سرمایه‌داری در جهان ترویج می‌کردند، گفتار و اندیشه بسیاری از نیروهای چپ را در جهان و از جمله ایران، مستحیل و دگرگون کرد و از سویی تامین منافع طبقاتی جناح موسوم به خط امام و فراهم شدن امکان بازگشت‌شان به قدرت، نوع جدیدی از سیاست‌ورزی را ایجاب می‌کرد. گروهی از این جناح از ارزش‌ها دست شسته و با بر تن کردن لباس «تکنوکراسی» و «راست مدرن»، «کارگزار» و مجری سیاست‌های هار سرمایه‌دارانه طبقه حاکم تحت عنوان «توسعه اقتصادی» شد و گروه دیگری از آنها با برکنار شدن از حضور در قدرت، سر از آکادمی و مطبوعات در آوردند، و اگرچه بعضاً همچنان تا چند سال بعد هم به رویکرد انتقادی خود نسبت به سیاست‌های تعدیل اقتصادی متحدان و هم‌فکران سابق خود، که حالا در دولت هم‌پیمان راستگرایان حاکم بودند، ادامه می‌دادند، اما نهایتاً پیشبرد «توسعه سیاسی» را در اولویت و دستور کار گذاشتند.
تحلیل و فهم بهتر نحوه واکنش نیروهای مختلف سیاسی ایران به جنبه‌های مختلف انتخابات امسال تنها به میانجی واکاوی ایدئولوژی، جهان‌بینی سیاسی و منظومه فکری این نیروها و از همه مهم‌تر فهم جایگاه و رویکرد طبقاتی‌شان ممکن است.
در این یادداشت تلاش دارم ضمن جریان شناسی سیاسی بعد از انقلاب و بازخوانی روند تکامل تاریخی نیروهای سیاسی و اجتماعی در ۴ دهه اخیر و چرخش‌های گفتمانی و رفتاری آنها، به این پرسش پاسخ دهم که چرا میرحسین موسوی و مهدی کروبی، به عنوان رهبران یا سخنگویان یکی از بزرگترین جنبش‌های اجتماعی تاریخ معاصر ایران، که در «ظاهر امر» و در «باور رایج»، یک اتحاد و پیوند استوار عملی و نظری داشتند، در خلال تحولات سال‌های اخیر و به‌ویژه انتخابات امسال، خود، حامیان و نزدیکان‌شان، رویکردهای بعضاً متعارضی از خود نشان دادند.
روشن است برجسته‌سازی تمایزات این دو سوژه سیاسی نه با هدف دامن زدن به نوعی کیش شخصیتی و یا اسطوره‌سازی تقدیس‌گرایانه، بلکه معطوف به وجه نمادین سیاسی این دو چهره، و به منظور ترسیم یک صورت‌بندی روشن‌تر از وضعیت فعلی، ریشه‌یابی بخشی از علل ناکامی‌‌های نیروهای پیشرو در چند دهه اخیر و زمینه‌های تئوریک آن است. از این رو در ابتدا لازم است روند تکوین و تغییر رویکردهای طبقاتی نیروهای سیاسی حاکم را صورت‌بندی و تشریح کنم.
انقلاب ناقص
نظام سیاسی و حقوقی‌ای که بعد از انقلاب ۵۷ مستقر شد از همان ابتدا با تناقضات درونی و چالش‌های بسیاری در تعریف و تثبیت موقعیت خود رو به رو بود. از یک سو نمودهای بسیاری از هژمونی چپ‌گرایانه و ضد امپریالیستی حاکم بر نهضت ۵۷ را در محتوای سیاسی خود حمل می‌کرد، و از سوی دیگر، به دلیل عدم فراروی از انقلاب سیاسی به سوی انقلاب اجتماعی و عدم تغییر بنیادین مناسبات تولیدی، فرم و شاکله اقتدارگرایانه نظام سابق با حاکم شدن دوباره بورژوازی در نظام جدید حفظ شد. این وضعیت از یک سو محصول ناکامی چپ در سازماندهی میدانی نیروها برای کسب جایگاه رهبری نهضت و تسخیر قدرت سیاسی و از سوی دیگر، ناشی از برتری تشکیلاتی روحانیون و اسلام‌گرایان فعال در مساجد و حسینیه‌ها و پشت‌گرم به حمایت بازاریان و خرده‌بورژوازی در کوران سرکوب شدید نیروهای چپ پس از کودتای ۲۸ مرداد بود.
زهرا رهنورد که پیش از انقلاب عضو تشکل چپگرای کنفدراسیون دانشجویان بود، در این خصوص در مصاحبه ای در آبان ۵۸ بر ضرورت تداوم مبارزه طبقاتی پس از انقلاب سیاسی تاکید می‌کند و می‌گوید لازم است “یک چنین تیپی بیاید روی کار شروع کند شدیدا با صراحت، [به] اصلاحات، تغییرات انقلابی در سیستم تقسیم زمین‌ها، دولتی کردن کارخانه‌ها و ملی کردن، چون که ملی کردن عمیق‌تر است. ما بعد از انقلاب بدون این که وارد خشونت های مسلحانه شویم باید وارد از بین بردن تضادهای طبقاتی و از بین بردن مالکیت‌های متمرکز می‌شدیم. چون بعد از انقلاب وارد مرحله شدیدا ضد طبقاتی مبارزه با فئودال‌ها و سرمایه‌دارها نشدیم به آن هدف اصلی که توحیدی کردن افکار و اندیشه مردم است نیز نرسیدیم.”۱
رهنورد ضمن ایراد اتهام تقلب به نحوه انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی، اظهار می‌کند: “در مورد قانون اساسی باید بگویم اولا در [مورد] این ترکیب یکدستی که در مجلس خبرگان هست، من موافق نیستم. اندیشه حاکم بر مجلس خبرگان بنظر من یک اندیشه سنتی، مکتبی اسلام است. جنبه‌های اسلامی قانون اساسی قوی‌تر است ولی جنبه‌های برابری طلبانه‌اش، آزادیخواهانه آن، آنطور که اسلام می‌خواهد نیست، به این دلیل که جنبه مکتبی ندارد. یک مثالی من اینجا می‌زنم که خیلی جالب بود و آن این بود که لغت توحید را حذف کردند بخاطر این که بنظرشان بوی مارکسیستی میداد ولی لغت توحید اصلا، اصل اول اصول دین ماست.”
وی سپس می‌گوید: “این حقی که داده شده کاملا نفی کننده آن توانایی های انسان برای شناخت حق و باطل است. اصلا ولایت باید روشن شود که مسئله قیم بودن برای مردم نیست و مساله فقیه باید معلوم شود.” و تاکید می‌کند: “سازمان روحانیت این ضعف را داشت که مکتبی نبود.”
در شرایط پساانقلابی، و در پی سرکوب و حذف اکثر نیروهای مارکسیست، آغاز تجاوز نظامی عراق به ایران و ظهور وضعیت جنگی‌ای که تداوم تاکید بر آرمان‌های عدالتخواهانه و ضد امپریالیستی انقلاب و نوع خاصی از مدیریت اقتصادی دولت محور را بیش از پیش اقتضا می‌کرد، در میان نیروهای طبقه حاکم، که همگی در حزب جمهوری اسلامی متشکل شده بودند، نهایتا جناح چپ (خط امام یا مکتبی) توانست در دهه شصت قدرت مسلط را در اکثر ارکان اجرایی و تقنینی به دست بگیرد. میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، از شاخص‌ترین و در عین حال معدود سران این جناح بود که یک پیشینه مصدقی در نهضت خداپرستان سوسیالیست نیز داشت، بطوریکه وقتی یادداشت‌هایی در حمایت از دکتر مصدق با عنوان «مصدق فرزند رشید خلق» و «خیابان مصدق» در روزنامه جمهوری اسلامی، که خود سردبیرش بود، منتشر می‌کند، در همان ایام مورد اعتراض شدید جناح راست و طرفدار بازار حزب جمهوری اسلامی و به‌ویژه، حسن آیت، که پیش از انقلاب از نزدیکان مظفر بقایی و هواداران کاشانی بود و بعد از انقلاب، نقش مهمی در الحاق ولایت فقیه به قانون اساسی ایفا کرد، قرار می‌گیرد؛ اما با حمایت تمام قد رهبری نظام از جناح چپ حزب، اغلب کارشکنی‌های نیروهای راستگرای طرفدار بازار از جمله علیه طرح‌های رفاهی دولت و در روند تصویب قانون کار، خنثی می‌شود، اگرچه انتقادات جناح راست به رویکرد اقتصادی نخست وزیر تداوم پیدا می‌کند.
از جمله آیت‌الله مهدوی‌کنی که منتقد سیاست‌های چپ‌گرایانه اقتصادی دولت میرحسین بود در مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات به انتقاد از انحصار بازرگانی خارجی در دست دولت می‌پردازد: «ما می‌گفتیم سیاستگذاری در امور بازرگانی و در ارتباطات خارجی باید دست دولت باشد نه اینکه دولت متصدی آن باشد… برداشت ما این بود که آقای موسوی می‌خواهد کلا دولت در تمام امور اقتصادی حضور داشته باشد و ما این را قبول نداشتیم.» ۲
مهدوی کنی به نقل از میرحسین که خود فرزند یک بازاری بود می‌آورد: «پدر من بازاری است، چای‌فروش است، آدم خوبی هم هست ولی اصلا خصلت بازاری‌ها، خصلت زالوصفتی است و من با آنها مخالفم. اینها زالوصفت هستند. ما باید کاری کنیم که دست این زالوصفت‌ها از اقتصاد کشور قطع شود.»۳
کابینه میرحسین موسوی بدین ترتیب عرصه نزاع موافقان و مخالفان اقتصاد دولتی بود. مشاور اول اقتصادی میرحسین و دست راست او «محمدرضا عالی‌نسب» بود که با حمایت قاطعش از بورژوازی ملی و طبقات مستضعف شناخته می‌شد و پیش از انقلاب در دوره‌ای مشاور مصدق نیز بود. مردی که مسعود روغنی‌زنجانی با طعنه می‌گفت که با دیدنش به یاد «انگلس» می‌افتد: «ما با دیدن ایشان [عالی‌نسب] به یاد انگلس می‌افتادیم. انگلس هم یک سرمایه‌دار بود اما به کارل مارکس کمک می‌کرد.»۴
فیگور ثابت قدم و وفادار به رخدادها
با پایان جنگ، سلسله تحولاتی در هم تنیده و پی‌درپی از جمله درگذشت آیت‌الله خمینی، به قدرت رسیدن نیروهای نزدیک به جناح راست در اکثر مناصب عالی نظام، فروپاشی بلوک شرق، حاکم شدن نظم جهانی تک قطبی لیبرال، غلبه پیدا کردن رویکردهای اقتصادی مبتنی بازار آزاد موسوم به نئولیبرالیسم در بسیاری از نقاط جهان، در دستور کار قرار گرفتن توسعه آمرانه و سرمایه‌دارانه و به موازات آن تعدیل ساختاری برای بسترسازی جهت ادغام در سرمایه‌داری جهانی زیر لوای شعار «سازندگی» و از همه مهم‌تر مستحیل و مقهور شدن بخش قابل توجهی از اعضای جناح چپ در مواجهه با وضعیت جدید و چرخش به راست آنها، آرایش جدیدی را در طبقه حاکم رقم زد.
افزایش شکاف‌های طبقاتی در جامعه در دهه هفتاد، رشد طبقه متوسط شهری و هژمونیک شدن گفتارها و نظریات جدیدی که موج جدیدی از روشنفکران لیبرال در غرب همچون پوپر، فوکویاما و هانتینگتون با حمایت آکادمی و رسانه‌های سرمایه‌داری در جهان ترویج می‌کردند، گفتار و اندیشه بسیاری از نیروهای چپ را در جهان و از جمله ایران، مستحیل و دگرگون کرد و از سویی تامین منافع طبقاتی جناح موسوم به خط امام و فراهم شدن امکان بازگشت‌شان به قدرت، نوع جدیدی از سیاست‌ورزی را ایجاب می‌کرد. گروهی از این جناح از ارزش‌ها دست شسته و با بر تن کردن لباس «تکنوکراسی» و «راست مدرن»، «کارگزار» و مجری سیاست‌های هار سرمایه‌دارانه طبقه حاکم تحت عنوان «توسعه اقتصادی» شد و گروه دیگری از آنها با برکنار شدن از حضور در قدرت، سر از آکادمی و مطبوعات در آوردند، و اگرچه بعضاً همچنان تا چند سال بعد هم به رویکرد انتقادی خود نسبت به سیاست‌های تعدیل اقتصادی متحدان و هم‌فکران سابق خود، که حالا در دولت هم‌پیمان راستگرایان حاکم بودند، ادامه می‌دادند، اما نهایتاً پیشبرد «توسعه سیاسی» را در اولویت و دستور کار گذاشتند.
با مستحیل و مقهور شدن اکثر نیروهای موسوم به خط امام در عرصه سیاسی، اندک چهره‌های این جناح همچون میرحسین موسوی که بر تداوم پایبندی به ارزش‌ها و اصول انقلابی و مخالفت با برنامه‌های اقتصادی نئولیبرالی، اصرار می‌ورزیدند، ترجیح دادند سکوت و گوشه‌گیری ۲۰ ساله اتخاذ کنند و از فعالیت در احزاب و تشکیلات اصلاح‌طلبان دوری نمایند و با وجود دعوت‌های مکرر، اما فرصت‌طلبانه و ابزاری برخی از اصلاح‌طلبان از میرحسین برای کاندیداتوری در انتخابات ۷۶ و ۸۴، وی به دلیل بی‌اعتمادی و اختلاف نظر بنیادین با آنها که بر اصول و پرنسیب‌های سیاسی و انقلابی چوب حراج زده بودند، مدتی طولانی از بازگشت به صحنه سیاست سرباز زد.
در این دوره بود که فریاد پیروزی ظفرمندانه سرمایه‌داری و لیبرال‌دموکراسی به مثابه «پایان تاریخ» همه جا سر داده می‌شد و بر پوچ بودن مبارزه ضد امپریالیستی، بی‌معنا بودن «حاکمیت ملی و استقلال کشورها» و ضرورت الگو گرفتن از جنبش‌ها و تحولات شرق اروپا، که عمدتاً با دخالت امپریالیسم آمریکا رقم می‌خورد، به مثابه الگو و شیوه مناسب برای «گذار تدریجی و بدون خشونت به لیبرال دموکراسی»، در برخی مطبوعات وابسته به خط امامی‌های غالبأ پشیمان از انقلاب تاکید می‌شد.
در «دوم خرداد» دو فراکسیون اصلی این جریان، یعنی کارگزاران و سازمان مجاهدین انقلاب، که یکی پای در دولت سازندگی داشت و دیگری مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص، پشت محمد خاتمی عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز متحد شدند تا «اصلاحات» را در مرحله‌ای جدید به پیش ببرند؛ از آنجا که کارگزاران از آن زمان تاکنون، حامی مالی اصلی جناح دوم خرداد بوده، بعد از چندی توانست بر پایه نفوذ خود در این جناح، همچون دوران دولت سازندگی بر مناصب و سیاست‌های اقتصادی دولت جدید نیز مسلط شود.
دو فراکسیون اصلی درون این جبهه، با منطقی لیبرالیستی، مفهوم اقتصادسیاسی و درهم‌تنیدگی سپهر سیاسی و اقتصادی را نادیده می‌گرفتند، و با تفکیک این دو حوزه از هم، افراد نزدیک به سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت به این نتیجه رسیدند که اقتصاد فرع است و مشکلات اقتصادی راه‌حل سیاسی دارد، درحالیکه فراکسیون دیگر یعنی کارگزارانی‌ها تاکید داشتند که دموکراسی و «توسعه سیاسی» محصول انباشت سرمایه‌دارانه و «توسعه اقتصادی» است و برای «توسعه اقتصادی» هم کافیست که ابتدا اقتصاد را به تکنوکرات‌های معتقد به آموزه‌های «علم مقدس اقتصاد» و دست نامرئی بازار بسپاریم.
نمونه‌های متعددی از چنین اظهار نظرات پوچی را در سال‌های اخیر از سوی سخنگویان این جریان شاهد هستیم که تبعات فاجعه‌بار اجتماعی، انسانی و اقتصادی سیاست‌های تعدیل را که بر پایه دکترین شوک، اجرا می‌کنند، هزینه جراحی خوانده، اقتدارگرایی را توجیه کرده و کاندیداهایشان در مناظرات تلویزیونی اخیر هم بر سیاست‌زدایی از معضلات اجتماعی، تقلیل سیاست به تکنیک‌هایی برای تدبیر امور به شکل آمرانه از بالا و ضرورت «اقتصاددان بودن» رئیس‌جمهور و برخورداری او از تحصیلات و مدارک عالی تخصصی تاکید دارند.
گویی از اساس رویکردهای طبقاتی و اقتصادی نیروها موضوعیت ندارد و تنها وظیفه مقامات پیاده‌سازی یک دستور کار واحد بر مبنای «علم اقتصاد» – یعنی نسخه‌های اقتصادی هار سرمایه‌دارانه – فارغ از تبعات و بستر اجتماعی اجرای آن است و بر این مبنا، مهم‌ترین شرط برای کسب مناصب سیاسی هم شناخت جنبه‌های فنی و تکنیکی چراغ جادوی معجزه‌گری به نام «علم اقتصاد» است.
البته ناگفته پیداست که جناح اصولگرا هم که وارث اصلی جریانات طرفدار بازار در دهه شصت است، با وجود تمایزات و رقابت‌های درون گروهی‌ای که در آن وجود دارد- و برخلاف تصور با افزایش روز افزون تسلطش بر همه ارکان قدرت در سال‌های اخیر، این اختلافات درون گروهی‌اش نیز رو به فزونی است و تصور یکدست شدن بورژوازی تصوری خام است- مانند جناح اصلاح‌طلب در ۳ دهه اخیر حامی و مجری این سیاست‌های به تعبیر میرحسین موسوی کاسبکارانه بر ضد منافع اقشار مستضعف بوده است، بطوریکه بیشترین خصوصی‌سازی‌ها و واردات که موجب تضعیف تولید و اقتصاد ملی و رشد فعالیت‌های غیرمولد شد، در دولت احمدی‌نژاد رقم خورد.
جالب اینکه احمدی‌نژاد زمانی در اوج هژمونی چپ‌گرایانه حاکم بر فضای سیاسی در سال ۵۸، در پی تسخیر سفارت شوروی بود، و با وجود اینکه زمانی استاندار هاشمی رفسنجانی بود، سوار بر شعارهای به ظاهر عدالتخواهانه و موج نارضایتی فرودستان از سیاست‌های اقتصادی راستگرایانه رفسنجانی و خاتمی به قدرت رسید. هرچند دولت وی نیز علی‌رغم شعارهای دهان‌پرکن ضد استکباری و ضد غربی، به‌دلیل اجرای بی‌چون‌وچرای سیاست‌های نئولیبرالی، مورد تقدیر صندوق بین‌المللی پول، قلب تپنده سرمایه‌داری جهانی، قرار گرفت. فریبرز رئیس دانا اقتصاددان سوسیالیست، دولت احمدی‌نژاد را راست‌ترین دولت تاریخ ایران و سیاست‌های اقتصادی‌اش از جمله طرح هدفمندی یارانه را «توهم درمانی» و «زمینه‌ساز ساختاری شدن فقر و گداپروری» می‌دانست. و جالب اینکه این روزها، با روشن‌تر شدن پیوندهای طبقاتی جناح‌های بورژوازی حاکم، برخی نشریات لیبرال اصلاح‌طلب هم با احمدی‌نژاد مصاحبه‌های تبلیغاتی پر می‌کنند و به نقل از او می‌نویسند که: «من یک لیبرال دموکراتم.»
روشن است که لفاظی‌های تندروانه و توخالی این جناح علیه مضامین فرهنگی غربگرایانه و استکبار جهانی نیز بیش از آنکه ریشه‌های سرمایه‌دارانه نظام سلطه را به چالش بکشد، عمدتا معطوف به زیر سوال بردن ایده‌ها، ارزش‌ها و دستاوردهای روشنگری و جنبش‌های چپ در غرب بود که بخشی از حامیان دوم خرداد هم از این ایده‌ها، الهام می‌گرفتند، و نقدهای اصولگرایان به کارگزاران، از سنخ نقد رادیکال میرحسین که فرهنگ منحط مصرف‌گرایانه و سوداگرایانه حاکم شده پس از جنگ را بیش از هر چیزی متاثر از سیاست‌های تعدیل اقتصادی می‌دانست، نبود.
از همین رو بود که میرحسین به همراه مشاورینش از جمله فرشاد مومنی و حسین راغفر، از مهم‌ترین منتقدان سیاست‌های تعدیل و سیاست‌های اصل ۴۴ که در اواسط دهه هشتاد ابلاغ و اجرا شد، درون حاکمیت بود، در خصوص روندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موجود احساس خطر کرده و یک ماه پس از اعلام کاندیداتوری خاتمی و بدون هماهنگی با او، در مسجدی در نازی آباد، اعلام کاندیداتوری کرد و پس از ثبت نام رسمی اظهار داشت که “آمده‌ام تا حامی مستضعفین باشم. آنانی که فشار تورم قامت‌شان را خم کرده و سیاست‌های نادرست اقتصادی عزت‌شان را نشانه رفته است. آمده‌ام تا اشتغال را دغدغه هر روزه دولت قرار دهم. آمده‌ام تا با گسترش بیمه‌های همگانی قدمی در جهت آزادی اقشار مردم از فقر و رهایی آنها از نیاز بردارم. اقشاری که استقلال کشور و عظمت جمهوری اسلامی مرهون فداکاری و فضیلت‌های آنها است.” او همچنین تاکید کرد که “مستقل پا به صحنه گذاشته تا مرزبندی‌های جناحی این راه روشن را مسدود نکند و این استقلال نه از سر تک‌روی و یا استغنا که از روی استمداد از تمامی توان‌هایی است که سعادت کشور منوط به همکاری آنان است.”
اگر چه خاتمی بعد از اعلام نامزدی میرحسین کنار کشید، اما حمایت اصلاح‌طلبان از میرحسین قاطع و یکدست نبود. جناحی از اصلاح‌طلبان که توسعه سیاسی را ارجح بر توسعه (لیبرالیسم) اقتصادی، می‌دانستند ترجیح دادند برای دفع تهدیدات دولت احمدی‌نژاد علیه «حقوق سیاسی و شهروندی»، به میرحسین نزدیک شوند تا بلکه به خیال خود از امتیاز نزدیکی‌اش به طیف‌های موسوم به عدالتخواه در طبقه حاکم، به نفع چانه‌زنی در بالا و پیشبرد توسعه سیاسی استفاده کنند. اما اکثر حامیان سرسخت لیبرالیسم اقتصادی و ایدئولوژی و سیاست فردگرایانه حقوق بشر-محور، از کرباسچی و قوچانی و مهاجرانی تا ابطحی و باقی و سروش، پشت کروبی صف کشیدند. و جالب اینکه در انتخابات امسال نیز، برخلاف میرحسین و نزدیکانش، کروبی و اغلب یارانش طرفدار سخت مشارکت در رای‌گیری و به قدرت رسیدن کاندیدای تکنوکرات یعنی همتی هستند.
روشن است این مساله نه امری تصادفی، که نتیجه منطقی دو رویکرد و رهیافت متفاوت نسبت به سیاست و نشانه دو جهان‌بینی متضاد است. رویکرد اول، صندوق رای را تنها ابزار دموکراسی و تغییر را تنها از بالا با جابجایی افراد و دست به دست شدن قدرت بین جناح‌های بورژوازی ممکن می‌داند، و رویکرد دوم، همراهی با فرودستان جان به لب رسیده از سیاست‌های کاسبکارانه و تحقیرآمیز را برای تحقق تغییر اجتماعی در پایین ضروری و سیاست راستین تلقی می‌کند. و جالب‌تر اینکه بسیاری از فعالان سیاسی و دانشجویی در سال ۸۸ با دچار شدن به کج فهمی و افراط و تفریط نسبت به این مسأله، به جای نگاهی ریشه‌ای و رادیکال، شعارهای تند حقوق‌بشری کروبی و تاکید او بر سیاست هویت (اختصاص سهمیه در کابینه به هویت‌های جنسیتی و قومی) و همچنین وعده‌های او مبنی بر برقراری رابطه نزدیک‌تر با آمریکا و اصلاح قانون اساسی را نشانه مدرن‌تر، رادیکال‌تر و شجاع‌تر بودن کروبی نسبت به میرحسین که همچنان از آرمان‌ها و ارزش‌های عدالتخواهانه اوایل انقلاب می‌گفت، می‌دانستند. در یادداشت بعدی با مروری بر اندک موضع‌گیری‌های میرحسین در دوران گوشه‌گیری‌اش از سیاست رسمی در دهه هفتاد و هشتاد، تلاش می‌کنم بنیان‌های فکری او را بهتر آشکار نمایم و غبار از اندیشه او که در حصر تفاسیر مغرضانه لیبرال‌ها قرار گرفته، بزدایم.
همان‌طور که پیشتر اشاره شد، میرحسین از جمله معدود فیگورهای سیاسی بوده که شاکله مواضع سیاسی و اقتصادی‌اش اگرچه در گذر زمان طبیعتا تکامل پیدا کرده اما به ندرت دگرگون و استحاله شده و همواره سعی داشته به‌جای توبه و عبور از رخدادهای مهم تاریخ معاصر، از مشروطه و نهضت ملی تا انقلاب ۵۷ و جنبش سبز، با تأویلی خاص، نسبت به سویه‌های رهایی‌بخش‌شان اعلام وفاداری کند، و ضمن پالایش نقاط ضعف‌‌شان، آنها را در افق یکدیگر ترسیم کرده و به هم پیوند بزند.
او برخلاف اغلب اصلاح‌طلبان، به همان اندازه که نرمالیزاسیون و سازش با ستم داخلی و عبور از حقوق مردم و معامله و چانی‌زنی در بالا پشت درهای بسته را خط قرمز تلقی می‌کند، در مورد سازش کردن و امتیاز دادن به دولت‌های سلطه‌گر و خوش‌خیالی نسبت به محیط روابط بین‌الملل هم مواضع انتقادی دارد. و این اساسا در تضاد با اندیشه کروبی و سایر اصلاح‌طلبان است که پروژه فکری‌شان مبتنی بر نرمالیزاسیون مناسبات داخلی و خارجی و عبور از آرمان‌هاست. روشن است آن کس که در محکوم کردن تحریم و فشار خارجی و سلطه‌گری قدرت‌های بیگانه لکنت زبان دارد، نهایتا در اعتراض به ستم داخلی نیز به لکنت می‌افتد و با عبور از اصول و ارزش‌ها رو به سازش‌کاری خواهد آورد.
در واقع جنبش ۸۸ هم تلاقی دو سنت مبارزاتی اصلاحی (لیبرال) و انقلابی (چپ‌گرا) بود. جنبش ۸۸ از درون تضادهایی برخاست که انرژی مردمی انقلاب ۵۷ در متن نظم پس از انقلاب از خود به جا گذاشته بود و بالقوگی‌ای به نام حق تعیین سرنوشت، حاکمیت ملی و ﺣﻖ همگانی ﺑﺮاﺑﺮی سیاسی را دوباره به صحنه آورد.۵
جنبش ۸۸ به میانجی فیگور نمادین میرحسین که در مصاحبه‌هایش خود را فردی انقلابی و اصلاح‌طلبی متکی بر اصول انقلابی می‌خواند، تخلیه بار انفجاری دیروز در امروز را ممکن کرد؛ فردی که بر خلاف اغلب اصلاح‌طلبانی چون کروبی به جای تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی (در خصوص خصوصی‌سازی) از تاکید بر اصل ۴۳ (مبنی بر تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت)، و رهایی از ترس و آزادی از نیاز سخن می‌راند و بر محتوای اجتماعی و طبقاتی دموکراسی بجای فرم مناسکی و حقوقی آن و تقلیلش به صندوق رای تاکید داشت.
با این حال اگرچه اعتراضات ۸۸ از مرزهای اصلاح‌طلبی فراتر رفت، اما به ویژه با حصر میرحسین، به تدریج چارچوب‌های ایدئولوژیک اصلاح‌طلبانه و لیبرالیستی بر آن بیشتر تحمیل شد و خویشاوندی‌اش با پروژه اصلاحات نمود بیشتری پیدا کرد و حال این هم‌فکران کروبی بودند که در داخل و خارج به تفسیر جنبش و نهایتا تخلیه پتانسیل رادیکال آن در پروژه نرمالیزاسیون در سال ۹۲ می‌پرداختند.
نکته اینجاست که انقلاب ۵۷ و پروژه اصلاحات، به عنوان دو آبشخور تاریخی جنبش ۸۸، ماهیتاً با یکدیگر در تضاد اند و به دو سنت مبارزاتی متمایز تعلق دارند. پروژه اصلاحات درپی “نرمالیزاسیون” [عادی و هنجاری کردن] جمهوری اسلامی و در فضای فکری و ایدئولوژیک پس از سقوط شوروی شکل گرفت و بیشتر در پی اصلاحاتی سیاسی، اقتصادی، روبنایی و حقوقی (مانند اصلاح قوانین) از بالا در غیاب مردم و یا نهایتا استفاده ابزاری از آنها تحت عنوان «فشار از پایین» بود. اصلاحاتی شبیه به مدرنیزاسیون در دوران پهلوی اول و انقلاب سفید در پهلوی دوم که در تضاد با انقلاب مشروطه، جنبش جنگل و انقلاب ۵۷، و سنت‌های مبارزاتی‌ای بود که میرحسین بر یادآوری‌شان در بیانیههایش تاکید داشت.
فهم نسبت تبارشناسانه اصلاحات اقتصادی و سیاسی در ایران پس از انقلاب (در دوران هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی) با مدرنیزاسیون و انقلاب سفید در دوران پهلوی از آن رو اهمیت دارد که در همه اینها مردم به عنوان سوژه سیاسی تقریبا در فرایند تغییر و تحول غایب بودند، و عاملیت خود را به نمایندگانی در بالا واگذار کرده بودند و کمابیش این سنخ از اصلاحات در دوران پهلوی نیز ماهیتی ضد چپ به منظور جلوگیری از تحقق انقلاب سرخ در ایران و یا تخریب بنیادهای مشروطه داشت.۶ و عجیب نیست که نشریات کارگزاران در همه این سال‌ها، در امتداد رسانه‌های برانداز، ضمن حمله به گروه‌های چپ و چهره‌های نمادین عدالتخواه و ضدامپریالیست همچون مصدق و شریعتی، از چهره‌های بوروکرات و تکنوکرات دوران پهلوی همچون قوام و فروغی اسطوره‌سازی می‌کنند و بعضا بطور مستقیم یا تلویحی از انقلاب ۵۷ اظهار پشیمانی کرده و از اصلاح به جای انقلاب می‌گویند؛ گویی که انقلاب‌ها و جنبش‌ها به شکل اراده‌گرایانه پدید می‌آیند.
۸۸ نقطه تلاقی این دو سنت تاریخی متضاد بود. و علاوه بر نبود نهادی منسجم برای سازماندهی تشکیلاتی و گفتمان‌سازی، نهایتاً این خاستگاه دوگانه جنبش بود که آن را به محاق برد. این مسأله ناشی از دو جهان‌بینی متضاد کروبی، که خود را اصلاح‌طلبی عملگرا و متکی بر طبقه متوسط شهری، و جهان‌بینی موسوی، که خود را فردی انقلابی و متکی بر مستضعفان و فرودستان می‌دانست و با نهضت‌های رهایی‌بخش و ضد استبدادی و ضد استعماری در منطقه اعلام همبستگی می‌کرد، بود و در این اتحاد سیاسی و طبقاتی نهایتا گروه اول توانست ایدئولوژی خود را تا حد زیادی بر جنبش تحمیل کند و پتانسیل آن را یا خرج پروژه‌های انتخابات محور در داخل یا پروژه‌های امپریالیستی حقوق بشری در خارج که نهایتا نوک پیکان حملاتش را به سمت میرحسین، فیگور انقلابی جنبش گرفت، نماید. مخالفان لیبرال میرحسین، که بعضا در خلال جنبش به شکل فرصت‌طلبانه به حامیان میرحسین نزدیک شده بودند، نهایتاً دو تاکتیک مختلف اصلاح‌طلبیِ صندوق محور و براندازیِ متکی بر فشار و دخالت خارجی را برای پیشبرد پروژه لیبرالیسم پیش بردند و این بازتاب فهم مشترکی‌ست که از سیاست دارند؛ سیاستی که معطوف به تغییر از بالاست و نه سیاست رهایی‌بخشی که از بطن مبارزات طبقاتی و اجتماعی برخیزد. چرا که در صورت تغییر بنیادین مناسبات سیاسی و اجتماعی، منافع این طبقه که بعضا از سیاست‌هایی چون خصوصی‌سازی هم منتفع است، به خطر خواهد افتاد.
روشن است آن کس که از انقلاب‌های قبلی تبری بجوید، نهایتاً انقلاب‌های بعدی را هم نفی خواهد کرد و لاجرم به اصلاحات روبنایی صندوق محور یا براندازانه رو خواهد آورد. این تضادهای طبقاتی آشتی‌ناپذیرند و این رویکردهای سیاسی، ماهیتی آنتاگونیستی دارند و در جریان تحولات بهار عربی هم پیامدهای اتحاد طبقاتی نیروهای حامی فرودستان و طبقه کارگر با نیروهای لیبرال که اغلب نهایتا هدایت جنبش را در دست گرفتند و آن را به انحراف بردند، نشان داد راه حامیان میرحسین و کروبی که در جریان مناسک رای‌گیری امسال از هم جدا شده، باید زودتر از این و قبل از هژمونیک شدن گفتارهای لیبرال‌هایی که مدعی رهبری جنبش شدند، جدا می‌شد و به شکل صریح‌تری مرزها مشخص می‌گردید.
اما آیا اکنون با تکیه بر این تجربه تاریخی، می‌توان امیدوار بود که نیروهای پیشرو و عدالتخواه که همچون میرحسین با دخالت‌های امپریالیستی نیز مرزبندی دارند، به دور از هویت‌طلبی، فرقه‌گرایی و کینه‌توزی‌های بی‌مبنا، این اندیشه را از حصار متحجران در داخل و فرصت‌طلبان در خارج در بیاورند و بطور جمعی بدیلی در افق نهضت‌های رادیکال و انقلابی مردمی تاریخ معاصر، از مشروطه و نهضت ملی تا انقلاب ۵۷، همان‌طور که میرحسین در بیانیههایش به آنها اعلام وفاداری می‌کند، بسازند یا مقهور پروژه‌های امپریالیستی رسانه‌های وابسته به کودتاچیان ۲۸ مرداد که این روزها با رویکرد به اصطلاح حقوق بشر محور، میرحسین را آماج حملات‌شان قرار داده‌اند، خواهند شد؟
پانوشت:
-۱زهرا رهنورد، گفت‌وگو با روزنامه جمهوری اسلامی. برگرفته از: https://bit.ly/3vEKZq1
-۴-۳-۲ خاطرات آیت‌الله مهدوی‌کنی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول ۱۳۸۵
-۶-۵ امیر کیان‌پور، جنبش ۸۸؛ انقلاب یا ضد انقلاب؟ برگرفته از:
منبع: سویه