شرق- علی سالم – در آوریل 2016 روزنامه آلمانی زوددویچه تسایتونگ مدارک عظیمی از پول‌شویی‌ها، فرارهای مالیاتی و کلاهبرداری‌های برخی از سران کشورها و همین‌طور افراد سرشناس ورزشی و هنری را از سوی منبعی ناشناس به دست آورد و در اختیار گروهی از روزنامه‌نگاران تحقیقی قرار داد. این گروه پس از بررسی‌های فراوان بخشی از این مدارک را منتشر کرد که به افشاگری «اسناد پاناما» معروف شد. اسناد پاناما مجموعه‌ای از ۱۱٫۵ میلیون سند محرمانه از دفتر وکالت موساک فونسکا (یکی از پنهان‌کارترین شرکت‌های اقتصادی جهان در مناطق موسوم به «بهشت مالیاتی») است که دوره‌ای ۴۰ساله را در ارتباط با پول‌شویی، فرار مالیاتی و دور‌زدن تحریم‌های بین‌المللی پوشش می‌دهد. از این افشاگری به‌عنوان «بزرگ‌ترین افشای فساد مالی سیاست‌مداران جهان» یاد شده است. با افشای «اسناد پاناما» و کمی بعدتر «اسناد بهشت» این واقعیت آشکار شد که آنچه در بهشت‌های مالیاتی می‌گذرد، نه بخشی فرعی، بلکه وجه عمده اقتصاد سرمایه‌داری کنونی است.
پس از این افشاگری کتاب‌ها، مقالات و برنامه‌های خبری فراوانی به تحلیل آن پرداختند. احمد سیف، اقتصاددان ایرانی نیز در سلسله یادداشت‌هایی با عنوان «سرمایه‌داری کازینویی»، تلاش کرد گوشه‌هایی از این روایت را بازگو کند؛ از تاریخ شکل‌گیری این نوع سرمایه‌داری گفت، شیوه کار آن را شرح داد و اشاراتی هم داشت به مراکز دیگر و مهم‌تر مالی که درواقع حلقه‌های بزرگ‌تری در این سرمایه‌داری کازینویی محسوب می‌شوند. مجموعه این یادداشت‌ها به‌علاوه مطالبی تکمیلی سال گذشته در قالب کتاب «سرمایه‌داری مافیایی: مقدمه‌ای بر بهشت‌های مالیاتی» به همت نشر کرگدن روانه بازار نشر شد. جلد دوم این کتاب نیز با عنوان «سرمایه‌داری کازینویی: معماران و بازیگران» در دست انتشار است. سیف در مقدمه، کتاب را این‌گونه معرفی می‌کند: «آنچه در جهان امروز شاهد آن هستیم «سرمایه‌داری برای فقرا» و «سوسیالیسم برای ثروتمندان» است. سودها شخصی است و زیان‌ها اجتماعی. قمار در کازینوهای جهانی به‌گونه‌ای انجام می‌گیرد که «ز هر طرف که شود کشته» به سود قماربازان بازارهای مالی است. بیش از نیمی از تجارت جهان، یک‌سوم کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و حدود 85 درصد کل بانکداری بین‌المللی بیرون از حوزه برقراری قوانین ملی جریان دارد. همچنین نیمی از دارایی‌های مالی بانک‌ها در این بهشت‌های مالیاتی انباشته شده است». جالب اینکه تقریبا همه بنگاه‌های فراملیتی از بهشت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند و برخلاف تصور برخی، عمده‌ترین بهره‌گیران از این بهشت‌های مالیاتی نه قاچاقچیان اسلحه و مواد مخدر، بلکه بنگاه‌های وال‌استریت و دیگر مراکز مالی در جهان سرمایه‌داری‌اند. پس از افشاگری‌های اسناد پاناما روشن شد که سهم بخش قمارخانه‌ای اقتصاد جهانی نه‌تنها ناچیز نیست، بلکه اساسی است. سرمایه‌داری مافیایی کنکاشی است در ابعاد و زوایای بهشت‌های مالیاتی با تکیه بر اسناد پاناما.
با احمد سیف گفت‌وگویی مکتوب درباره این کتاب کردیم. او ضمن برشمردن ویژگی‌ها و تبعات سرمایه‌داری کازینویی و تأثیر آن بر سرنوشت اکثریت مردم، از وضعیت کنونی اقتصاد سرمایه‌داری و رکود بی‌سابقه حاکم بر آن به‌ویژه پس از بحران همه‌گیری کرونا می‌گوید. سیف پژوهشگر و استاد بازنشسته اقتصاد در دانشگاه استافوردشایر انگلستان است. از او تعداد زیادی تألیف و ترجمه درباره اقتصاد، سیاست و تاریخ ایران منتشر شده؛ از‌جمله «تاریخ آشفته یا آشفته‌نگاری تاریخی؟»، «مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی در عصر جهانی‌کردن»، «بحران بزرگ جهانی، خوانش ایرانی» و «استبداد، مسئله مالکیت و انباشت سرمایه در ایران».
تعریف و تاریخچه شکل‌گیری سرمایه‌داری کازینویی و تفاوت آن با جریان اصلی سرمایه‌داری چیست؟
اگر به گفته شما در این پرسش، دستاورد عمده «جریان اصلی سرمایه‌داری» را «تولید ارزش» بدانیم -اینکه این ارزش چگونه توزیع می‌شود بماند- سرمایه‌داری کازینویی در وجه عمده بر رانت‌خواری استوار است و در فرایند فعالیت‌ها و مبادلات خود نه «تولید ارزش» که درواقع «زهکشی ارزش» می‌کند. نه‌تنها در خدمت گسترش تولید در بخش مولد اقتصاد نیست، بلکه بخش اساسی فعالیت‌هایش در عرصه «توزیع» صورت می‌گیرد؛ یعنی بر چگونگی توزیع ارزش اثر می‌گذارد نه در تولید آن. یکی از نمودهای آن هم این است که شما کشوری را در جهان پیدا نمی‌کنید که توزیع درآمد و ثروت در آن در این 40 سال گذشته نابرابرتر نشده باشد. اگرچه همکاران محقق من در موارد مکرر از انواع و اقسام «معما»ها سخن می‌گویند -معمای بهره‌وری جا‌افتاده‌ترین آن است- ولی من هیچ رمز و رازی در این پیامدها نمی‌بینم. هرچه حوزه فعالیت سرمایه‌داری کازینویی بیشتر می‌شود، زندگی در بخش مولد اقتصاد -آن بخشی که هنوز به تولید ارزش دست می‌زند- دشوارتر خواهد شد؛ چون درواقع بخشی از ارزشی که تولید می‌کند در همان بخش برای تولید ارزش بیشتر به جریان نمی‌افتد و از آنجا به در برده می‌شود. به عبارت دیگر، آنچه در بخش سرمایه‌داری کازینویی می‌گذرد، به زیان بخش مولد اقتصاد است و درواقع با تضعیف بخش مولد اقتصاد است که این بخش عمدتا انگل می‌تواند پروار شود. آنچه من سرمایه‌داری کازینویی می‌نامم یک‌شبه پدید نیامده، بلکه پیامد اصلاحات و تغییراتی است که در شیوه اداره نظام سرمایه‌داری در 40 سال گذشته اتفاق افتاده است: کنترل‌زدایی از بازارهای مالی، رفع موانع قانونی بر سر حرکت سرمایه، کوشش‌های بی‌امان برای کالایی‌سازی هر چیز و همه‌چیز و در کنار این تغییرات، ابداعات تازه در بازارهای مالی؛ یعنی به صورت اسناد مالی درآوردن بدهی‌ها، لغو محدودیت‌های قانونی برای خلق پول که به‌طور عمده در بخش مالی و بانکداری صورت می‌گیرد. از ایران خبر ندارم ولی در انگلیس که من در آن زندگی می‌کنم کل پولی که بانک مرکزی بر میزانش «کنترل» دارد حدودا سه درصد آن چیزی است که به‌عنوان پول در اقتصاد در جریان است. منظورم این است که بانک مرکزی انگلیس تنها چاپ اسکناس و سکه را کنترل می‌کند نه این که بانک‌ها در دفاتر خود چه تعداد صفر اضافه می‌کنند و با همین کار ساده، «تولید پول» بیشتر، به متقاضیان «وام» می‌دهند تا بعد، به ازای وامی که داده‌اند «سود» ببرند. بخش عمده‌ای از وامی که بخش مالی تهیه می‌کند در وجه عمده برای تأمین مالی مصرف و برای خرید دارایی‌هایی است که وجود دارد. به عبارت دیگر، دارم به این نکته اشاره می‌کنم که برخلاف وعده‌ای که در کتاب‌های درسی داده می‌شود، وام‌دادن برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری جهت تولید ارزش بیشتر در اقتصاد، به واقع در نظام ارجحیت وام‌دهندگان جایگاه بسیار نازلی دارد. در اینجا هم مثل ایران، دولتمردان متحیرند که چگونه «نقدینگی‌ها» را به «سمت تولید» سوق بدهند؛ چون خودشان هم می‌دانند که بخش سوداگر اقتصاد -که من آن را سرمایه‌داری کازینویی خوانده‌ام- این نقدینگی را تولید می‌کند که بعد در فعالیت‌های قماری به کار گیرد، می‌خواهد خرید سهام باشد یا اوراق بهادار دیگر. در اقتصادی همچون ایران هم خرید سکه و ارز به صورت کار اصلی همه کسانی در‌می‌آید که تتمه مازادی دارند. در این دست فعالیت‌ها هیچ ارزش تازه‌ای تولید نمی‌شود. به همین خاطر است که این فعالیت‌ها زندگی اقتصادی را به واقع برای اکثریت مردم تنگ‌تر می‌کند.
حتی ماهیت بازار سهام هم تغییر کرده است. در 50 سال پیش، صاحب کمپانی اپل نمی‌توانست به بازار سهام نیویورک برود و خریدار سهام خودش باشد -این کار غیرقانونی بود. ولی در اوایل سال‌های 1980 در دوره ریگان، این محدودیت را برداشتند. امروزه شما مشاهده می‌کنید که کم نیستند بنگاه‌هایی که با توجه به نرخ بهره بسیار نازل این روزها، وام می‌گیرند تا بتوانند سهام خودشان را بخرند. اینکه کار غیرقانونی بود منطقش حداقل با الفبای اقتصاد جور درمی‌آمد. در آن سال‌ها همه بنگاه‌هایی که می‌توانستند سهامشان را به عموم عرضه کنند موظف بودند هرساله گزارش مالی حسابرسی‌شده خودشان را منتشر کنند و من و شمای نوعی هم با جست‌وجو در این گزارش‌ها تصمیم می‌گرفتیم که خریدار سهام شرکت «الف» باشیم یا «ب». روشن است که تصمیم من و شما به میزان سودآوری و سهم بازار آنها بستگی داشت و طبیعتا کمپانی‌هایی که سود بیشتری داشتند مقبول‌تر بودند و بیشترشدن تقاضا برای سهامشان باعث می‌شد تا قیمت سهامشان هم در بازار بالا برود. درواقع این نوع افزایش بهای سهام بود که نشانه تغییرات مثبت در اقتصاد و عملکرد آن بود. به همین دلیل هم بود که قانون‌گذاران خرید سهام خودی را غیرقانونی اعلام کرده بودند. پذیرفته بودند که هیچ عامل اقتصادی حق ندارد برای سهام بنگاه خود یک تقاضای کاذب ایجاد کرده و باعث بالارفتن قیمت آن شود. این برخلاف ظاهر به زیان اقتصاد در کلیت آن است؛ چون به قول اقتصاددانان جریان اصلی، «سازوکار» اطلاعات‌دهی نظام بازار را مختل می‌کند. از ایران خبر ندارم ولی در بازار سهام لندن یا نیویورک، اغلب کمپانی‌های بزرگ فراملیتی، برای مثال اپل، گوگل، آمازون و فیسبوک بخش عمده‌ای از «سود» خود را صرف خرید سهام خودشان می‌کنند. اگرچه ممکن است با بالارفتن بهای سهام، سهامدار اپل اندکی «پولدارتر» بشود، ولی این پولدارترشدن به این خاطر نیست که کمپانی با تولید ارزش بیشتر به صورت کالا یا خدمات دیگر، سود بیشتری به دست آورده یا سهم بیشتری از بازار را از رقبا گرفته است.
درواقع یک بازی سخیف حسابدارانه است که ارقام بدون اینکه در فرایند تولید ارزش شاهد تغییری باشیم، بالا و پایین می‌روند. سرمایه‌داری کازینویی پیامد ظهور یک زیرساخت بسیار گسترده است که در این فرایند کلی زهکشی ارزش را سازمان‌دهی می‌کنند.
مهم‌ترین بازیگران این جهان کازینویی چه افراد یا نهادهایی هستند؟
عمده‌ترین بازیگران در آن شرکت‌های فراملیتی، بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی و از سوی دیگر یک‌درصدی‌ها هستند. البته زنجیره‌ای از حقوق‌دانان و وکلا، حسابداران و شرکت‌های حقوقی هم هستند که این نظام را می‌گردانند و درواقع پیاده‌نظام آن هستند.
عنوان سرمایه‌داری کازینویی بیشتر برای توصیف مالیه‌گرایی و بورس‌بازی به کار برده شده ولی موضوع اصلی‌ای که در کتاب بررسی می‌شود مسئله فرار مالیاتی است. چرا عنوان کتاب را سرمایه‌داری مافیایی گذاشته‌اید؟
اینکه چرا نام کتاب را گذاشته‌ام «سرمایه‌داری مافیایی»، پاسخ سرراستی دارد؛ چون اجازه نداده بودند عنوانش را «سرمایه‌داری کازینویی» بگذارم. و اما نکته شما درباره فرار مالیاتی، واقعیت این است که یک نظام سرمایه‌داری، اگر یک نظام مالیاتی مفید و مؤثر نداشته باشد، به گمان من فرو خواهد پاشید. می‌خواهد ایران باشد یا هر کشور دیگر، دولت که از خودش ثروت و سرمایه‌ای ندارد و آنچه دولت‌ها می‌کنند یا می‌توانند بکنند، درواقع بده‌بستانی است که بین مالیات و فعالیت‌های عمومی صورت می‌گیرد. اگر قرار است راه و اتوبان مطلوب داشته باشید، اگر لازم است که نظام بهداشتی یا آموزشی یا دفاعی شما در حدی باشد که رضایت‌بخش باشد، خب همه اینها هزینه دارد. اگر کمپانی‌های بزرگ و ثروتمندان به کلاهبرداری مالیاتی دست بزنند، از دو حال خارج نیست؛ یا اینکه کارها و این فعالیت‌ها به اندازه‌ای که لازم است انجام نمی‌گیرد یا اینکه باید با وام‌ستانی و چاپ پول این کار را بکنید. هیچ‌کدام از این دو حالت پایدار نیستند. همین‌طور معترضه اشاره کنم وقتی همه‌گیری کرونا رسید، در خیلی از کشورها با مصیبت عظیمی روبه‌رو شدیم؛ چون واقعیت این است که در سال‌های پیش از رسیدن ویروس به دلایل گوناگون از‌جمله کش‌رفتن منبع مالیاتی دولت‌ها بخش عمومی و به‌خصوص بخش بهداشت عمومی آنها تضعیف شده بودند. اینکه در این کتاب از سویی از سرمایه‌داری کازینویی سخن گفتم و از سوی دیگر درباره فرار مالیاتی نوشتم، خواستم این نکته را گفته باشم که بدون تصحیح این ساختار معیوب بسیاری از مشکلات امروزین ما قابل رفع و رجوع نیستند.
توماس پیکتی در کتاب سرمایه در قرن بیست‌و‌یکم مالیات‌ستانی تصاعدی را راه کاهش نابرابری فزاینده در قرن بیست‌و‌یکم می‌داند؛ چقدر این موضوع را در عمل و در شرایط جهانی‌شدن سرمایه‌داری و نولیبرالیسم قابل تحقق می‌دانید؟
اگرچه میزان منابع عمومی در کشورهای مختلف فرق می‌کند؛ ولی در همه کشورها، فعالان اقتصادی از این امکانات عمومی در جریان فعالیت‌های خود بهره‌مند می‌شوند. اینکه شما یک تشکیلات عریض و طویل پلیس و نیروهای انتظامی دارید، در وجه عمده هدف اصلی‌اش دفاع از مالکیت خصوصی و از اموال خصوصی است. جاده‌ها و اتوبان‌ها و راه‌آهن و فرودگاه‌ها و خدمات مشابه در اغلب موارد با اموال عمومی ساخته می‌شود. خب شمای نوعی که در این شرایط با استفاده از این امکانات به کار تولید و فروش محصول می‌پردازید، برای تداوم این خدمات و تضمین کیفیت مطلوب آنها باید سهم خود را برای حفظ این تسهیلات عمومی بپردازید. حتی آدام اسمیت هم به نوعی مالیات تصاعدی اعتقاد داشت؛ یعنی معتقد بود کسانی که درآمدهای به نسبت بالاتری دارند، باید اندکی بیشتر مالیات بپردازند. اینکه از پرداخت مالیات فرار می‌کنیم و هیچ اتفاقی نمی‌افتد به گمان من «اقتصاد ابلهان» است. با تغییراتی که در این 40 سال گذشته صورت گرفت، اجرای مالیات‌های تصاعدی از همیشه دشوارتر شده است. در‌عین‌حال، تردید نداشته باشید که همراه با بحران محیط زیست، بحران دیگری که امنیت اجتماعی و اقتصادی بسیاری از جوامع را تهدید می‌کند رشد روزافزون نابرابری و گسترش فقر در آنهاست. از دست‌های نامرئی در این راستا کاری بر‌نمی‌آید، بلکه این مشکل را تشدید خواهد کرد؛ باید دولت‌ها در راستای کاستن از نابرابری‌ها و فقر دست به اقدامات عملی بزنند.
کارکرد بهشت‌هاي مالياتي برای ثروتمندان به‌جز فرار مالیاتی چیست؟ سرمایه‌داری کازینویی چه ارتباطی با اقتصاد سیاسی جرم و جنایت در سطح جهان دارد؟
آنچه در میان همه «بهشت‌های مالیاتی» مشترک است، این است که تسهیل‌کننده فساد مالی و اقتصادی در جهان‌اند. «خدماتی» که ارائه می‌دهند گذشته از حساب‌سازی، پنهان‌کاری است. یک دولتمرد کژدست که از اموال عمومی دست به سرقت می‌زند، این اموال را در پستوی خانه خود پنهان نمی‌کند. در یکی از این بهشت‌های مالیاتی یک کمپانی کاغذی به ثبت می‌رساند و بعد برای آن کمپانی هم حساب بانکی می‌گیرد و در اغلب این حوزه‌ها حتی لازم نیست کسی بداند که این مفسد حتی اسمش چیست یا منشأ پولی که به بانک می‌سپارد از کجا آمده است؟ البته این شخص می‌تواند یک دولتمرد کژدست نباشد، بلکه رهبر یک گروه قاچاقچیان مواد مخدر در کلمبیا یا کشور دیگری باشد. در ارائه خدمات به این جماعت، این سازوکاری که ایجاد شده است، هیچ تفکیکی قائل نمی‌شوند.
حتی اگر لازم باشد، برای شما سهامدار «کرایه‌ای» یا هیئت‌مدیره «کرایه‌ای» هم فراهم می‌کنند. البته بر اساس آنچه در قوانین نوشته شده است، بانک‌ها باید درباره منشأ پول مطمئن باشند و باید مشخصات دارنده حساب معلوم باشد ولی در عمل به خاطر «سودی» که می‌برند، همه این محدودیت‌ها و قوانین را نادیده می‌گیرند. از من پرسیده‌اید که سرمایه‌داری کازینویی چه ارتباطی با اقتصاد سیاسی جرم و جنایت در سطح جهان دارد؟ جواب ساده و سرراست من به شما این است که درواقع «روغنی» است که ماشین این مجموعه جرم‌ها و جنایت‌ها را می‌گرداند و آن را عملی و امکان‌پذیر می‌کند و حتی به شماری از این جانیان امکان می‌دهد که با پول‌های «کثیف» وارد شده و بعد با پول‌های «پاک» از آن خارج بشوند.
در شرايط كنوني اقتصاد جهان راه فائق‌آمدن بر مشکل بهشت‌های مالیاتی چیست و نیروهای «چپ»، به‌جز راه‌هایی مانند افشاگری چه راه‌حل ایجابی برای آن در نظر دارند؟
قبل از هر چیز باید تأکید کنم که این مشکل به واقع مشکل چپ و راست نیست، بلکه آنچه در جریان است کل امنیت اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری را به خطر انداخته است. به اقتصاد جهان در شرایط کرونا بنگرید. دولت انگلیس و آمریکا مجبور شدند با وام‌ستانی برای نجات کلیت نظام دست به اقدام بزنند. اگر تا قبل از بحران بزرگ 2008 می‌توانستیم درباره «بهشت‌های مالیاتی» خوش‌خیال باشیم و اجازه بدهیم به کارشان ادامه بدهند، اکنون 10 سال پس از این بحران بزرگ زمانه کاملا تغییر کرده است. از مسائل این بحران رها نشده، گرفتار رکود ناشی از کرونا شده‌ایم. در یک سال گذشته خیلی از دولت‌ها دارند به‌اصطلاح از «کیسه» هزینه می‌کنند و این تازه بعد از آن اتفاق افتاد که بسیاری از دولت‌ها برای مقابله با رکود عمیقی که احتمالش پس از سال 2008 بسیار زیاد بود، با اجتماعی‌کردن زیان‌های بخش مالی خصوصی بر بدهی دولت‌ها به‌شدت افزودند. پیامد کوتاه‌مدت این افزایش هزینه‌های عمومی این بود که فرایند برون‌آمدن از سقوط بسیار سریع اتفاق افتاد. در بسیاری از کشورهای جهان شاهد مشکل تازه‌ای هستیم که من آن را «دیستگفلیشن» می‌نامم. برخلاف مشکلی که در سال‌های دهه 70 قرن گذشته با آن روبه‌رو بودیم، مشکل کنونی مشکل «تورم توأم با رکود» نیست، بلکه مشکل اصلی و اساسی «رکود» است و در کنارش «دی فلی شن» یا روند «نزولی قیمت‌ها». اگر از منظر کینز به مسئله بنگریم راه برون‌رفتن ساده است. دولت‌ها باید با افزایش هزینه‌های عمومی به مقابله با رکود بپردازند و همین که نشانه‌های رونق نمودار شود، دی فلی شن هم چاره خواهد شد. اما در واقعیت زندگی با دو مشکل دیگر هم روبه‌رو هستیم؛ یکی اینکه سلطه ایدئولوژیک نولیبرالیسم و تحمیل سیاست «ریاضت» اقتصادی به تنگناهایی که در پیوند با رکود داریم دامن می‌زند و از سوی دیگر، برای مقابله با بحران بزرگ سال 2008 و در واقع عمومی‌کردن زیان‌های بخش خصوصی، دولت‌ها با چنان سرعتی وام گرفته و به‌اصطلاح از کیسه خرج کرده‌اند که بعید نیست وام‌ستانی بیشتر نه عملی باشد و نه حتی عاقلانه. مخصوصا اگر توجه داشته باشیم که کل بدهی در اقتصاد جهان که در فصل آخر 2007 یعنی اندکی پیش از بحران بزرگ، 142 تریلیون دلار بود، در پایان فصل دوم 2014 به 199 تریلیون دلار یا 286 درصد تولید ناخالص جهان و در 2016 به بیش از 230 تریلیون دلار، یعنی 313 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. خبر داریم که در پیامد بیماری کرونا، میزان بدهی در اقتصاد جهان 24 تریلیون دلار بیشتر شده و در پایان سال 2020 به 281 تریلیون دلار رسید. بدهی دولت‌ها که با گذشت قرن‌ها به 142 تریلیون دلار در 2007 رسیده بود، تنها 13 سال بعد، تقریبا به همین میزان -139 تریلیون دلار- بدهی بیشتر بر آن افزوده شد. اینکه همچنان وام می‌گیریم و «خدا کریم است» شیوه کار عاقلانه‌ای نیست. به‌این‌ترتیب، به گمان من، راه‌حل کینزی هم که با وام‌ستانی می‌توان یا باید هزینه‌های عمومی را برای مقابله با رکود افزایش داد، عملی نیست. اگرچه با افزایش هزینه‌های عمومی موافقم ولی معتقدیم باید برای تأمین مالی آن نظام مالیاتی اصلاح شود که به‌جای افزودن بر بدهی با بیشتر‌کردن درآمدهای دولت‌ها بتوان چنین سیاستی را به اجرا درآورد. با فراگیری رکود ناشی از کرونا، این مسئله اهمیت حیاتی پیدا کرده است. هنوز ابعاد واقعی رکود ناشی از کرونا روشن نیست و خوف دارم که وضع به مراتب وخیم‌تر از آن چیزی باشد که تاکنون بوده است. به‌این‌ترتیب، به گمان من با توجه به آنچه در جهان می‌گذرد، ضروری است تا بحث و جدل درباره «بهشت‌های مالیاتی» و راه‌های پایان‌بخشیدن به آن در صدر فعالیت‌های دولت‌ها قرار گیرد. پیامدهای این «بهشت‌های مالیاتی» گوناگون‌اند:
– محدودکردن حوزه فعالیت دولت‌هایی که به‌طور دموکراتیک از سوی مردم انتخاب می‌شوند
– انهدام اساس مالیاتی اقتصاد
– مدیریت و تسهیل فساد و گسترش آن
– حفظ و مدیریت یک اقتصاد رو‌به‌رشد بر اساس جرم و جنایت و قاچاق
– ایجاد یک آریستوکراسی مالی غیر‌پاسخ‌گو با قدرت مخرب روزافزون.
اگر جامعه بین‌المللی برای مقابله با این طاعون مدرن به توافق نرسد و قاطعانه دست به عمل نزند، نه‌فقط شاهد بحران‌های مالی باز هم بیشتری خواهیم بود، بلکه با نابرابری روزافزون‌تر و فقر گسترده‌تر، بعید نیست امنیت اجتماعی و سیاسی ما هم به مخاطره بیفتد. اقلیت بسیار ناچیزی هرروزه غنی‌تر خواهند شد و اکثریت مطلقی زندگی را هر روز سخت‌تر و دشوارتر تجربه خواهند کرد. نه‌فقط وظیفه داریم از چنین آینده‌ای جلوگیری کنیم، بلکه حق نداریم برای فرزندان خویش چنین آینده‌ای را به میراث بگذاریم.