به تازگی اتاق ایران، طرحی با عنوان «دیدگاه‌های رنج آفرین و دیدگاه‌های گنج آفرین در حوزه اقتصاد (بایدها و نبایدها در مطالبات اقتصادی)» ارائه داده که بخش‌هایی از آن به شکل مستقیم معیشت کارگران را هدف قرار داده است. نویسندگان این طرح معتقدند افزایش حقوق کارگران نتیجه‌ای جز تورم و افزایش بیکاری به همراه ندارد. در این طرح برای کاستن از هزینه‌های دولت، پیشنهاداتی چون قانونی کردنِ قرارداهای موقت، افزایش سن بازنشستگی، تغییر محاسبه‌ی مستمری بازنشستگی و احیای فرهنگ استاد-شاگردی و به کار گرفتنِ جوانان بیکار بدون پرداختِ حداقل دستمزد، ارائه شده است. همچنین نویسندگان بر تسریع روند خصوصی‌سازی در ایران تاکید دارند و معتقدند «دولت در ایران از وظایف اصلی خود دور شده و در فعالیتهایی وارد شده که جزو فعالیت بخش خصوصی است». در گفتگو با احسان سلطانی (پژوهشگر اقتصادی) بخش‌هایی از این طرح را مورد نقد و بررسی قرار داده‌ایم. مشروح گفتگو با این پژوهشگر اقتصادی در ادامه می‌آید:
در طرحی که اتاق ایران ارائه کرده است، یکی از پیشنهادات برای بهبود وضعیت اشتغال، به کار گرفتنِ جوانانِ بیکار و پرداخت سی درصد از حداقل حقوق به آن‍هاست. آنطور که نویسندگان می‌گویند، احیای فرهنگ استاد شاگردی در عین حال که می‌تواند بحران اشتغال را حل کند، هزینه‌ی چندانی هم برکارفرما وارد نمی‌کند! ارزیابی شما از طرح چنین موضوعاتی چیست؟
من نمی‌دانم اینها از جان مردم چه می‌خواهند! یعنی همه‌ی مشکل تولیدکنندگان این است که حقوق کارگران بالاست؟! خیر؛ مشکل مملکت اصلا این چیزها نیست. ببینید با افزایش حقوق امسال، دستمزد کارگران ۴دلار در روز شده است که این رقم در سالِ ۹۶حدود ۸دلار بوده، با این اوصاف اکنون میانگین دستمزدها نصف سال ۹۶ است، و این یعنی دستمزد کارگران نسبت به سال ۹۰ یک سوم شده است. خب کارفرما این دستمزد را هم نمی‌تواند پرداخت کند؟! کارگر با این پول حتی نمی‌تواند زندگی کند. در چنین شرایطی آنها می‌گویند کارگر این را هم نباید بگیرد؟ یعنی نیروی کار باید مجانی شود؟!
قمیمت دلار بالا می‌رود این آقایان می‌گویند پایین آمدنِ قیمت دلار درست نیست، قیمت اجاره خانه و کالاهای اساسی و مواد اولیه فلزات و پتروشیمی بالا می‌رود باز هم می‌گویند مشکلی ندارد، اما وقتی حقوق کارگر نسبت به سال ۹۶ نصف می‌شود، می‌گویند هزینه‌ی حقوق بالاست! در چهارسال گذشته قیمت تولیدات داخلی بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ یا ۸۰۰ درصد بالا رفته است، بهای انرژی الکتریکی ۳۱درصد، مالیات بنگاه‌ها ۶۹درصد، دستمزدها ۱۵۴ درصد و نقدینگی ۱۵۰ درصد بالا رفته است؛ خب با توجه به این آمار مشاهده می‌کنید که شکاف عظیمی بین قیمت کالاها و دستمزدها ایجاد شده است. همچنین لازم است بگویم که رقم دستمزدها در هزینه تولید، رقم خاصی به حساب نمی‌آید حالا با این وضعیت چرا باید حتی به فکر کم کردنِ دستمزدها باشیم؟!
ببینید ما دودسته صنایع داریم؛ یک دسته صنایع متکی به رانتِ منابع و گاز و نفت و معادن که اصولا اینها مشکلی ندارند یعنی چون درآمدشان به دلار است، هزینه‌ی دستمزد کارگر خیلی به حساب نمی‌آید و دسته‌ی دوم صنایعی هستند که براساس موادِ اولیه‌ی داخلی و وارداتی کار می‌کنند و نقش نیروی کار در هزینه‌های کل این صنایع نیز حدود ۵ یا ده درصد است و نهایتا خیلی اشتغال‌زا باشند ۱۵درصد می‌شود.
سوال این است اینها می‌خواهند چه چیزی را استاد-کاری کنند؟ آیا می‌خواهیم به هزار سال پیش برگردیم؟ مسئله اساسی مملکت این است که چون درآمدها به شدت سرکوب شده و از آن طرف هزینه‌ها به شدت بالا رفته است مردم پولی برای خرید مایحتاج خود ندارند. صنایع صادراتی ما نیز صنایع متکی به رانت منابع و نفت و گاز و انرژی است؛ بنابراین آنچه تولید داخلی ما را نجات می‌دهد به جز این بالادستی‌ها، مصرف داخلی است.
ما تولیدات خود را به هیچ جا نمی‌توانیم صادر کنیم و صنایع ما در حدِ رقابت با صنایع کشورهای دیگر نیست تا از طریق صادرات، مابه‌التفاوت ایجاد شده چرخ تولید را بچرخاند. آمار صادرات ما به ترکیه در ماه گذشته، وضعیت را به خوبی نشان می‌دهد؛ موادی که ما صادر کرده‌ایم صرفا مواد خام اولیه‌ی پتروشیمی، مس، روی، آلومینیوم و مشتقات آنها بوده که تمام اینها روی هم ۷۷درصد از صادرات ما را به ترکیه تشکیل داده است.
پس برای اینکه بازار داخلی رونق داشته باشد و تولید انجام شود مردم باید بتوانند خرید کنند و برای این کار در ابتدا، قیمت دلار باید واقعی شود. با این وضعیت که قیمت کالاها ۵ یا ۶ برابر شده و درمقابل دستمزدها دو ونیم برابر، کسی نمی‌تواند چیزی بخرد. شوکهای قیمتی آسیب‌های بسیاری بر جامعه وارد می‌کند؛ علت اینکه زاد و ولد در دو یا سه سال گذشته ۲۵درصد پایین آمده است، همین شوکهای قیمتی است.
در پاسخ به این سوال که برای بهبود وضع معیشتِ کارگران چه اقداماتی باید انجام شود، عده‌ای به ناتوانی دولت در شرایط فعلی اشاره می‌کنند و معتقد هستند که حل بحران معیشت منوط به رشد اقتصادی، افزایش تولید و در نهایت افزایش اشتغال است. آنها معتقدند انجام اقدامات حمایتی توسط دولت و افزایش دستمزدها، آورده‌ای جز تورم و بدتر کردنِ معیشتِ کارگران ندارد؛ شما چنین استدلالی را قبول دارید؟
خیر، توجه داشته باشید که اقتصاد ما، اقتصاد آمریکا نیست حتی در اقتصاد آمریکا هم چنین اتفاقی نمی‌افتد! سی سال پیش این مطالب در کتابهای اقتصادی نوشته شده است و کسانی که این حرفها را می‌زنند، همان مطالبِ سی سال پیش را خوانده‌اند و تحویل ما می‌دهند.حتی آقای بایدن هم در طرح اقتصادی خود بخشی دارد که در آن بر لزوم کمک به خانوارهای فقیر اشاره شده است.
مسئله این است که رشد اقتصادی ما متکی بر استخراج مواد خام اولیه و در نهایت صادر کردن همین مواد خام است. ما در این چهل سال چه کار کرده‌ایم؟ اول نفت را صادر کردیم و بعد به تدریج، گاز و برق و آب و خاک و فولاد و مواد اولیه پتروشیمی را به صادرات خود اضافه کردیم. در حال حاضر ما جزو اولین صادرکنندگان مواد خام اولیه در دنیا هستیم. باید توجه داشته باشیم که در دنیای امروز اقتصادها با تکیه بر نوآوری رشد می‌کنند نه با تکیه بر هزینه؛ یعنی رشد اقتصادی نوآوری محور است و با این دستمزدها، نیروی کار انگیزه برای کار نوآورانه ندارد و در نهایت مهاجرت می‌کند.
آیا تنها راه کاستن از هزینه‌های دولت، کم کردنِ دستمزد کارگران و حذفِ برنامه‌های حمایتی دولت از اقشار ضعیف جامعه است؟
من این حرف را که می‌گویند افزایش دستمزد باعث افزایش تورم می‌شود، قبول ندارم. اول اینکه دولت چند درصد از نیروی کار را شاغل کرده است؟ من می‌گویم مهم‌ترین مسئله و مشکل دولت این است که منابع را به بنگاه‌های خصولتی می‌دهد تا مفت بخورند و مالیات هم از ثروت و پول و درآمد نمی‌گیرد.ببینید چهل سال پیش، مالیات بنگاه‌ها را در آمریکا پایین آوردند که این موضوع باعث کسری بودجه و پولدار شدنِ عده‌ای خاص شد، این مشکلات باعث شد تا دوباره مالیات بنگاه‌ها را بالا ببرند. بحث اینجا هم همین است؛ نتیجه‌ی این برنامه‌ها این است که مردم مالیات بدهند و ثروتمندان معاف شوند. مگر مردم چقدر پول دارند؟
عده‌ای در اتاق بازرگانی نشسته‌اند و از این برنامه‌ها حمایت می‌کنند. سوال من این است که چند درصد از اعضای اتاق بازرگانی دو تابعیتی هستند؟ چند درصدشان املاک خارج از کشور دارند؟ چقدر از بانکها قرض گرفته‌اند و چقدر معوقات دارند؟ چه مقدار سرمایه از کشور خارج کرده‌اند؟ چقدر از رانتها و امتیازات برخوردار بوده‌اند؟ متاسفانه عده‌ای به خوردن و بُردن عادت کرده‌اند!
ما با سرمایه‌دار مخالف نیستیم، مشکل ما این است که عده‌ای به قدری به رانت‌خوری عادت کرده‌اند که دیگر نمی‌شود جلوی آنها را گرفت. ببینید قیمت برق صنعتی در سال نود ۳.۳سنت در کیلووات ساعت بوده که الآن این رقم ۰.۳۸ سنت در کیلو وات ساعت شده، با همین شوکهای قیمت ارز این اتفاق افتاده است. یعنی قیمت برق صنعتی از ۳.۳ به ۰.۳۸ رسیده و این درحالیست که میانگین آن در دنیا ده سنت است. یعنی قیمت برق ما ۴درصد میانگین قیمت جهانی است. با این حال می‌گویند ما نمی‌توانیم کار کنیم. خب نمی‌توانید کار کنید، تعطیلش کنید. این چه کار کردنی است که عده‌ای فقط به رانت‌خوری عادت کرده‌اند؟!
موضوع دیگری که در این طرح به آن اشاره شده، بحث خصوصی‌سازی است. نویسندگان این طرح، خواهان خصوصی‌سازی هرچه سریع تر شرکتهای دولتی هستند. در این طرح آمده است « چنانچه شرکتهای دولتی رقیب بخش خصوصی هستند باید هرچه سریعتر واگذار شوند تا رقابت منصفانه شود و رانت بخش دولتی موجب زیان فعالیت بخش خصوصی نشود یا فعالیتهای زیان‌ده شرکتهای دولتی متوجه دولت نشود.». این درحالیست که تجربه‌ی خصوصی‌سازی در ایران هرگز موفق نبوده است. شما روند خصوصی‌سازی در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ما الآن تقریبا شرکت دولتی نداریم. شرکت نفت و گاز و شرکتهای وابسته، به علاوه شرکتهای آب و برق و گاز منطقه‌ای را داریم و اینها هم شرکت ملی هستند. همین مانده که شرکت نفت را هم خصولتی کنیم! ببینید در چین بخش عمده‌ای از شرکتها دولتی هستند، پس چطور می‌توانند کار کنند؟ سوال من این است که شرکتهایی که در ایران خصوصی شده‌اند، چه دست گلی بر سر اقتصاد ما زده‌اند؟! من معتقدم که عده‌ای به دنبال غارت منابع هستند.
برای بهبود وضع معیشتِ کارگران چه اقداماتی باید انجام داد؟
اولین اقدامی که باید انجام شود این است که قیمت دلار را واقعی کنیم. طبق فرمول‌هایی که مسئولان می‌گویند، قیمت دلار باید حدود ۱۰ تا ۱۱ تومان باشد. قیمت تمام شده‌ی تولیدات به این دلیل بالا رفته است که قیمت مواد اولیه بالا رفته، قیمت مواد اولیه هم به خاطر افزایش قیمت ارز بالا رفته است، پس برای اینکه قدرت خرید مردم برگردد باید نرخ ارز را کاهش دهیم.
مرجع : ایلنا