نزدیک به ۱۴ سال پیش و در نیمه‌های سال ۸۶، دو سال پس از آن‌که شاخه‌ا‌ی پوپولیست-امنیتی که در بخش افراطیِ جریان راست سنتی شکل گرفته و به مدد اختلافات شدید بین اصلاح‌طلبان و تقسیم‌شدن رای آنان به سه قسمت، توانسته بود ریاست‌جمهوری را از آن خود کند، در شرایط پرفشار آن زمان که فعالان مدنی و دانشجویی هم محدودیت‌های زیادی را تحمل می‌کردند، گفتگوهایی پیرامون اشتباهات استراتژیک اصلاح‌طلبان در به‌میدان‌نکشاندن نیروهای لایزال مردمی انجام می‌شد. استمرار این گفتگوها و بعضاً مطالبی که در این زمینه تولید می‌شد، در اواخر سال ۸۶ چند کنش‌گر سیاسی را به این نتیجه رساند که لازم است هم‌فکری وسیع‌تری با فعالینی از سایر جریانات سیاسی و صنفی انجام شود. لذا از ابتدای سال ۸۷ مذاکرات با کنش‌گران طیف‌های متفاوت و جلساتی با آنان برای تبیین ضرورت توجه به نیروی مردم آغاز شد و نهایتاًٌ دغدغه‌مندانی از جریانات سیاسی و تشکل‌های صنفی که آمادگی مشارکت در گفتگوی جمعی و مستمر را داشتند، دعوت شدند و نشست‌هایی در طول سال ۸۷ و هر هفته در دفتر یک ماهنامه‌ی توقیف‌شده با حضور حدود ۱۵ نفر از چهره‌های شناخته‌شده که نام همگی محفوظ است، برگزار شد. پس از یک سال و نیم ایده‌پردازی، گفت‌وگو، برنامه‌ریزی، بحث‌های گروهی و نهایتاً نگارش شوراییِ تحلیل انتخاباتی، متن نسبتاً مفصلی تدوین شد. آن بیانیه‌ی تحلیلی که تحت عنوان انتخابات و گفتمان مطالبه‌محور در اسفند۸۷ با امضای حدود ۳۰۰ نفر از فعالان شناخته‌شده‌ی سیاسی، صنفی، دانشجویی، هنری و مطبوعاتی کشور منتشر شد، محصول آن نشست‌ها بود که تاثیری گفتمانی بر قبل و بعد از انتخابات ۸۸ گذاشت.
نکته‌ی مهمتر اما، استمرار این اثرگذاری مطالبه‌محوری بر استراتژی کنونی نیروهای دموکراسی‌خواه است. استراتژی خیابان از طریق مطرح‌کردن مسالمت‌آمیز مطالبات زیربنایی، یعنی همان راهبرد جنبش اجتماعی و تحول‌خواهی است که ادامه‌ی فشار آن بر حکومت، تغییرات ساختاری را به وجود می‌آوَرَد.
تنها راه نجات کشور از اَبَر بحران‌هایی که محصول ۴۰ سال استبداد دینی است، تغییرات و اصلاحات ساختاری است. انتخابات کنونی هم، چنانچه بخش تجدید‌نظر کرده اصلاح‌طلبان پیروز می‌شدند، تنها می‌توانست منجر به اصلاحات مختصر شکلی و روبنایی شود.
سال‌هاست حکومت حتی اصلاحات ظاهری را هم تحمل نمی‌کند و از چهار پایه‌ی ضروری برای ادامه‌ی حیات خود یعنی مشروعیت، کارآمدی، انسجام و اقتدار، فقط پایه‌ی اقتدار، آن هم از نوع امنیتی-نظامی، را تقویت کرده است اما علم و تاریخ نشان داده که چنین نظام‌هایی ندانسته در جهت براندازی خود عمل می‌کنند. قطار اقتدارگرایی ایدئولوژیک در طول حرکت، از بیم و توّهم تضعیف خود در برابر رقیب کمترین انتقاد همراهان سابق را هم برنمی‌تابد و به تدریج آنان را از قطار پیاده کرده و لذا پایه‌ی سوم یعنی انسجام خود را مرتباً ضعیف و ضعیف‌تر کرده است.
اصرار بر یکه‌سالاری حکومتی جایی برای مردم‌سالاری نمی گذارد اما استراتژی مطالبه‌محوری خیابانی، مبارزات و اعتراضاتی است که به استیلای حکومتی و برگزاری کمدی‌های انتخاباتی پایان می‌دهد و از طریق انتخابات آزاد، جمهوریت را به ارمغان خواهد آوَرد. اکثریت طیف‌های مختلف مردم که خواهان ایجاد تحول در وضعیت موجود هستند، می‌توانند از طریق حضور در جنبش خشونت‌پرهیز اجتماعی به تقویت گفتمان مطالبه‌محور کمک کنند و تنها از این مسیر است که به خواسته‌های خود دست پیدا خواهند کرد؛ نه از مسیر آزاد بودن در محدوده‌ی تنگی که چند نفر برای ۸۰ میلیون نفر تعیین کرده‌اند.
وقتی که مطالبه و نظر اکثریت ملت، میزان و ملاک تعیین رویّه‌ها قرار گیرد، ذیل این جامعه‌محوری است که صندوق و رای معنی خواهد داشت. بنابراین رای دادن نه مطلقاً زیبا است و نه همیشه زشت. انتخاب‌کردن یک فرد و یا نمایندگان با روشی که مخالف رویه و نظر اکثریت مردم است، تناقضی آشکار در درون خود دارد و نقض غرض است. متولیان امارت اسلامی ایران به دلیل آگاهی از این نقض غرض، حاضر نیستند از طریق رفراندوم نظر اکثریت جامعه را جویا شوند ولی بعد از کاهش نسبی کرونا، خودِ مردم با تمرین استراتژی خیابان و ابتدا در مقیاس‌های کوچک، به سمت رفراندوم میدانی و فراگیرِ کشوری خواهند رفت.
حکومت‌های اقتدارمحور به جز استثنائات بسیار ناچیزی که داوطلبانه به سمت برقرارکردن حقوق برابر برای مردم خود مستقل از هر مذهب و مسلک می روند، به دلیل توهم و مستی قدرت حاضر نیستند به طور داوطلبانه حق‌الناس را رعایت کنند. فقط فشار زیاد و شوک می‌تواند رفع مستی کند. بنابراین استمرار و تقویت اعتراضات مسالمت‌آمیز میدانی، به تدریج چهارمین پایه‌ی میز سلطه، یعنی اقتدار امنیتی و سرکوب، را بلااثر خواهد کرد. تنها همین استراتژی خیابان که فشار تدریجاً گسترش یابنده‌ی مردمی و مدنی است می‌تواند فرآیند انسجام ایرانی و در نتیجه، دموکراتیزاسیون را رقم بزند.