با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، کنش گران سیاسی در داخل و خارج مواضع گوناگونی را اتخاذ کرده و می کنند. به نظر می رسید گزینه تحریم انتخابات در چندین ماه گذشته برتری داشت و تقریبا تمامی کنش گران ورود به عرصه انتخابات را بی معنا و بیهوده تلقی می کردند. اما با ورود تاج زاده برای کاندیداتوری، کم کم فعالان سیاسی متوهم به این نتیجه رسیده اند که در صورت تایید تاج زاده باید در انتخابات به نفع وی شرکت کرد. عده ای هم در مخالفت با این روند مطالبی را رسانه ای می کنند. رژیم ولایت فقیه در طول چهل و دو سال گذشته با بیرون راندن نیروهای سیاسی غیر مذهبی دایره ای محدود برای نیروهایی که به “خودی” معروف شدند را در نظر گرفت و به مرور زمان حذف همین نیروهای “خودی” را هم به مرحله اجرا درآورد. رژیم ولایت فقیه در خرداد ۷۶، با غافلگیری مواجه شد و مردم توانستند از روزنه ای کوچک تحولی عظیم را به وجود آورند. حاکمان سرکوب گر در طول ۸ سال ریاست جمهوری خاتمی توانستند با کنترل و سرکوب، این دوران را پشت سر بگذارنند. در انتخابات بعدی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی روندها به صورتی مهندسی شد که تنها نیروهایی به عنوان “منتخب مردم” اجازه راه یابی به کاخ ریاست جمهوری و مجلس را یافتند که تعهد آنها به حفظ و موجودیت “نظام” و ولی فقیه صد در صد محرز شده بود. سرکوب گسترده مردم در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، تایید این واقعیت است که ولی فقیه هرگونه بازگشت به شرایطی که دوران بعد از دوم خرداد را باعث شود، جلوگیری کند. در این مطلب اتفاقا نباید این احتمال را که آقای تاج زاده تایید صلاحیت می شود یا نه را زیاد برجسته کرد. بر عکس این تصمیم آقای تاج زاده را از نگاه خوشبیانه مورد بررسی قرار داد و فرض را بر این گرفت که ایشان تاییدیه شورای نگهبان را احراز و برای انتخاب شدن آماده است. ایشان در مانیفست گونه ای که در همین ارتباط منتشر کردند از جمله به احقاق حقوق کارگران و شهروندان، رفع تبعیض از زنان، سیاست تنش زدایی، برچیدن بساط خودی و غیرخودی، بهبود معیشت مردم و جز اینها اشاره می کند. اما جالب ترین قسمت این مانیفست به تعیین رهبری که منتخب مردم باشد تاکید می کند و می نویسد:” می‌آیم تا با جلب همکاری رهبر، اصلاح قانون‌اساسی ممکن شود؛ رهبری دوره‌ای و انتخابی شود.”
حالا سوالی که مطرح می شود این است که آقای تاج زاده چگونه می خواهد این وعده ها را عملی کند. فرض کنیم ایشان با رای میلیون ها نفر انتخاب شد و می خواهد رفع تبعیض از زنان را عملی کند. بدین منظور ایشان دو گزینه در پیش رو دارد. یکی اینکه با رهبر چانه زنی کند و یا اینکه به نیروی اجتماعی تکیه کند. برای جواب دادن به اینکه مصطفی تاج زاده کدام گزینه را انتخاب می کند به سخنان خود وی استناد می کنیم. تاج زاده در مصاحبه با آفتاب یزد،۱۸ شهریور ۹۷، در جواب این سوال که مردم احساس می کنند اصلاح طلبان در کنار آنها نیستند، گفت: “من با شما هم عقیده هستم و برخی واژه‌هایی را که بعضی دوستان به کار می‌برند، نمی‌پسندم. معترضین مردم هستند. قطعا در هر اعتراضی افرادی سوءاستفاده می‌کنند. به هر حال اعتراض حق مردم است. قانون اساسی این حق را به آنها داده است. قانون هم این حق را نداده بود، اعتراض حق فطری و الهی انسان‌هاست. خوشبختانه قانون اساسی هم این حق را به رسمیت شناخته است و هر کسی این دو بعد را در نظر نگیرد، خطا می‌کند. اما اینکه آیا ما باید در تظاهرات مزبور همگام با مردم معترض شرکت کنیم؟ من شرکت نکردم نه به دلیل اینکه این افراد مردم نبودند و اعتراض حق آنها نیست. بلکه فکر می‌کردم مجموع خساراتی که اعتراضات خیابانی می‌توانست به بار بیاورد بیشتر از منافعش است.”
موضع آقای تاج زاده در این رابطه کاملا مشخص است. آقای تاج زاده می خواهد حقوق شهروندی را احیا کند و از جمله حقوق شهروندی تظاهرات و اعتصاب برای خواسته های معین می باشد. اما ایشان با اعتراض خیابانی مخالف است. مشکل آقای تاج زاده این است که همگام با سرکوب گران خیال می کند مردم اعتراض می کنند تا خسارت بزنند در حالی که مردم اعتراض خیابانی می کنند تا خواسته هایشان تحقق یابد. نتیجه اینکه گزینه بعدی در اولویت قرار می گیرد. یعنی مراجعه به رهبر شاید ایشان را بشود نرم کرد و مثلا حقوق زنان را به دست آورد.
البته آقای تاج زاده نه تنها به اعتراضات خیابانی با نگاه منفی نگاه می کند بلکه معتقد است اگر هم قرار است چنین اتفاقی بیفتد باید آن را کنترل کرد. انصاف نیوز، ۱۷ تیر ۹۶، مصاحبه ای در رابطه با سرکوب دانشجویان در فاجعه ۱۸ تیر ۷۸ با تاج زاده داشت. تاج زاده در جواب این سوال که سیاست اصلاح طلبان در مواجه با کنترل بحران ها چه بود، گفت: “در دوره‌ی اصلاحات در مورد اجتماعات کارگری و دانشجویی بنا بر سرکوب نبود؛ بنا بر مدیریت بود. در مورد اعتراضات کارگری هنوز هم همین نگاه حاکم است. فرض بر این است که اجتماعات کارگری که تشکیل می‌شود، اگر مثلاً مشکلی در پرداخت حقوق و بیمه و بازنشستگی آنان پیش می‌آید و گاهی کارگران حتی عکس العمل‌های تندی هم نشان می‌دهند و مثلا خیابان یا جاده را می‌بندند، ولی روال این بوده است که سرکوب نشوند و برخورد خشنی با کارگران صورت نگیرد، بلکه اجتماعشان مدیریت شود و با صحبت با آنها، مشکل ترافیک حل شود و جو آرام شود و سرانجام معترضان پراکننده شوند.”
اشتباه نشود این سخنان را خود آقای تاج زاده می گوید. در این سخنان اصلا اشاره به خواسته های کارگران و دانشجویان نمی شود. مثلا نمی گوید ما باید بررسی کنیم که دلیل این اعتراضات چیست و چنانچه این اعتراضات به حق هستند، حداقل قول چاره جویی بدهیم. تفکر آقای تاج زاده در محیطی رشد کرده است که اتوماتیک وار هر گونه اعتراض مدنی را نفی و در بهترین حالت معتقد است به جای سرکوب، آنها را مدیریت و کنترل کرد.
آقای تاج زاده در مانیفست خود وعده هایی را داده است که خود وی هم می داند عملی نیست اما برای گرم کردن تنور انتخابات آنها را برجسته می کند. برای اینکه مشخص کنیم این وعده ها چقدر توخالی هستند به سخنان خود وی بازهم استناد می کنیم.
روزنامه جهان صنعت، ۱۰ اردیبشت ۹۶، به نقل از تاج زاده در رابطه با وعده های عمل نشده روحانی از وی سوال می کند و وی در جواب می گوید: “اگر منظورتان وعده رفع حصر است که این کار اصلا در حوزه اختیارات رییس‌جمهور نیست و ایشان هم گفته تمام سعی‌اش را برای تمام شدن حصر خواهد کرد و انصافا هم خیلی تلاش کرده است. به نظر من حصر به زودی تمام خواهد شد و اگر نزدیک انتخابات نبودیم تا به حال اتفاق افتاده بود. عملکرد این روزهای احمدی‌نژاد هم به خوبی نشان می‌دهد که حصر اقدام درستی بوده یا خیر. اگر رفع حصر قبل از این انتخابات اتفاق می‌افتاد، قطعا آرای روحانی بیش از پیش می‌شد و برای جلوگیری از این اتفاق تا به حال دست نگه داشته‌اند.”
پیش بینی تمام شدن حصر موسوی و کروبی نیازی به توضیح ندارد اما اینکه می گوید رفع حصر در اختیار روحانی نبوده است را باید قبول کرد. سوالی که از آقای تاج زاده باید پرسید این است که آیا تمام وعده هایی که وی برای انتخاب شدن داده است در حیطه اختیارات رئیس جمهور است. اگر نیست پس چرا وعده آنها را می دهد و اگر هست چگونه آنها را اجرایی می کند؟
مشکل آقای تاج زاده و نحله فکری وابسته به آن که اتفاقا جزو رادیکال های اصلاح طلب به شمار می آیند این است که به نیروی اجتماعی اعتقاد ندارند. سایت انصاف نیوز، ۳بهمن ۹۷، گزارش مناظره تاج زاده با علیرضا زاکانی را انتشار داد. در این مناظره مسایل گوناگون مورد بحث قرار گرفت. تاج زاده از جمله به اعتراض حداد عادل در رابطه با تقلب در آرای نخوانده شده به نفع وی در مجلس ششم توضیحاتی داد. وی در رابطه با فشارهای وارد شده به اصلاح طلبان از طرف جناح مخالف، گفت: “این ها خود را فرزند اهلی و صاحب انقلاب و کشور می دانند و ما را فرزند صیغه ای و معتقدند هر بلایی سرشان می خواهیم بیاوریم.” موضوع دیگری که مورد بحث بود حادثه کوی دانشگاه و اینکه بالاخره مقصر اصلی این سرکوب چه کسی یا ارگانی بوده است. تاج زاده در قسمتی دیگر از سخنانش همچنین گفت: “من با بازجویم بحث داشتم چرا اجازه تظاهرات به آقایان موسوی و کروبی نمی‌دهید. گفت چون اغتشاش می شود.” موضوع دیگر در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود. وی با یادآوری اینکه بنیانگذار جمهوری اسلامی بر اختلافات بین رئیس جمهور و شورای نگهبان همیشه حد تعادل را نگه می داشت، گفت: بنیانگذار نظام گاهی به شورای نگهبان هم تشر می زد.“
مشخص نیست چرا آقای تاج زاده از بازجوی خود در زندان درخواست می کند که به موسوی و کروبی و طبعا هواداران آنها اجازه برپایی تظاهرات را بدهند اما در شرایطی که از زندان خارج است اعتراضات خیابانی مردم را نفی می کند. به راستی این دوگانگی را چگونه باید توجیه کرد؟ اما نکته مهم و اصلی در این مناظره این است که بحث ها حول مسایلی است که مربوط به گذشته است و تاثیر جدی بر روندهای فعلی ندارد. سوالی که از آقای تاج زاده باید کرد این است که چرا وی از سخن گفتن و یا موضع گیری در رابطه با مبرم ترین دغدغه های مردم صحبتی نمی کند. اینکه مشخص شود آرای حدادعادل شمارش شده یا نه چه مشکلی را حل می کند. صحبت دیگر تاج زاده در این مناظره این است که چرا جناح مخالف وی و همفکرانش را جزو خودی ها حساب نمی کنند و نگاه صیغه ای به آنها دارند. آقای تاج زاده در این مناظره ها به هیچ عنوان صحبتی از مطالبات کارگران، زنان، معلمان، بازنشستگان و جز اینها نمی کند. این قسمت از صحبت های تاج زاده که می گوید بنیانگذار نظام گاهی به شورای نگهبان تشر می زد یعنی اینکه ما با اصل وجودی شورای نگهبان مشکلی نداریم به شرطی که حق ما محفوظ باشد.
قبل از انتخابات مهندسی شده سال ۹۲ که روحانی را به ریاست جمهوری برگمارد و حتی پس از آن ما شاهد وعده های توخالی از طرف نیروهایی که خود را اصلاح طلب و اعتدالی می نامند، بودیم. وعده هایی که یا به فراموشی سپرده شد و یا اصولا مورد توجه قرار نگرفت.
روزنامه های آرمان و اعتماد ۴ اردیبهشت ۹۷، گزارش دادند که، “رفع حصر نزدیک است” علی مزروعی، یکی دیگر از اصلاح طلبان در مصاحبه با برنامه صبحگاهی بی بی سی فارسی، ۱۰ اردیبهشت ۹۶، با اطمینان گفت که،”رفع حصر در دوره دو ساله روحانی تحقق پیدا خواهد کرد.” روزنامه آرمان ۲۹بهمن ۹۶، در تیتری نوشت: “علی مطهری- وعده رفع حصر تا پایان سال” روزنامه اعتماد، ۱۲ اردیبهشت ۹۶، به نقل از محدرضا خاتمی نوشت: “البته مطمئن هستم در چهارسال دوم آقای روحانی چهار سال اول نخواهد بود. کابینه ای خواهد داشت که با کابینه اول متفاوت خواهد بود. روزنامه شرق- ۲۵ اردیبهشت ۹۶، نوشت: “برای دیدن بازی ایران و سوریه زنان به ورزشگاه آزادی می روند. روزنامه جهان صنعت، ۱۷ خرداد ۹۶،تیتر زد و نوشت:”زنان پشت دروازه آزادی”
روزنامه آرمان، ۱۸ خرداد ۹۶، در تیتری دیگر نوشت: “بانوان به آزادی می روند” سایت آنلاین روزنامه اطلاعات ۲۳خرداد ۹۶ خبر داد که،”وزارت ورزش زمینه حضور بانوان در ورزشگاه‌ها را فراهم می‌کند”
روزنامه ایران-۲۵ شهریور ۹۶ در خبری دیگر نوشت: “مرتضی بانک مشاور رئیس جمهوری در همایش جوانان توسعه و تعالی ایران درباره اقدامات دولت برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها گفت: «حضور زنان در ورزشگاه‌ها تا حدی حل شده و دولت به دنبال حل بقیه آن است. یک بده بستان‌هایی صورت گرفته است نمی‌خواهم بگویم جنگ، اما گام‌هایی برداشته شده و گام‌های بیشتری برداشته می‌شود.»
در نهایت روزنامه آرمان، ۹ آذر ۸۶، در گزارشی تیتر زد واز قول مکارم شیرازی نوشت:” ورود زنان به ورزشگاه دیگر مطرح نشود”
اینجا همانطور که در اول این مطلب هم گفته شد قصد بر این نیست که نگاهی خصمانه به تصمیم آقای تاج زاده داشته باشیم. هدف این است که باور کنیم در گفتار و کردار آنها صداقتی نهفته است. مشکل اصلی در این میان این است که برای مجاب شدن، اظهارات این نحله فکری خود مانعی بزرگ در این راستا می باشد.
روزنامه اعتماد، ۱۵ مرداد۹۷، سخنان محمد خاتمی را انتشار داد. وی با تشریح اوضاع اقتصادی و سیاسی جامعه به نقش اصلاح طلبان اشاره داشت و گفت: “یکی از القائات خطرناک این است که نظام جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است. این یک جنگ روانی است و نظام فرو نمی‌پاشد، زیرا علاوه بر ابزارهای مختلفی که برای حفظ خود دارد، همچنان در میان بخش‌های قابل توجهی از جامعه پایگاه دارد. مطالبه بخش‌های بسیار بزرگ‌تری از جامعه نیز همچنان انقلاب، شورش و فروپاشی نیست، بلکه زندگی امن و برخوردار و آرام است و اگرچه ممکن است اعتقادی به جمهوری اسلامی هم نداشته باشند، اما خواهان آرامش و امنیت و برخورداری هستند.”
خود تاج زاده هم در همان مصاحبه با آفتاب یزد، ۱۸ شهریور ۹۷، در رابطه با فعالیت های سیاسی کسانی که براندازان می نامد، می گوید: “خوشبختانه هنوز اکثریت مردم جامعه مخالف به هم خوردن اوضاع و به معنای دقیق‌تر طرفدار حفظ نظم و ثبات هستند. نمی‌خواهند شرایط ایران به هم بریزد. بسیاری از مخالفان هم می‌گویند نمی‌خواهیم هزینه‌های سنگینی مثل سوریه، لیبی و یمن بدهیم. بنابراین هنوز بالای ۶۰ درصد مردم امیدوارند و آرزو می‌کنند که کشور به گونه‌ای عمل کند که اصلاح امور در آن ممکن باشد و خطاها برطرف شود و با یک راهبرد درست بتوان کشتی کشور را به جلو راند. بنابراین باید نجابت و صبوری مردم را قدر دانست و دست به اصلاحات فوری زد.”
اتفاقا باید با این دیدگاه آقای خاتمی و تاج زاده موافق بود. هیچ نشانه ای که جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است نیست و شخصا معتقد هم نیستم که این امر در شرایط فعلی تحقق پذیر است. اما آقای خاتمی و تاج زاده و نحله فکری وابسته به آنها سال هاست که بر این طبل می کوبند وقاعدتا باید خوشحال هم باشند دغدغه فکری آنها تحقق نیافته است. اما این نحله فکری در یک نگاه خوشبینانه نمی خواهد این واقعیت را قبول کند که در عوض فروپاشی اجتماعی از سال ها پیش اتفاق افتاده است.
ما با انبوهی از نسلی روبراه هستیم که سواد ندارد، مدرسه ندارد، تامین شغلی ندارد. فروپاشی خانواده ها در سطح گسترده جریان دارد. ازدواج و تشکیل خانواده در جامعه ما اصلا مورد توجه نیست. فرار مغزها همچنان ادامه دارد. فساد، دزدی و ارتشا در سطح بسیار گسترده وجود دارد. محیط زیست ایران با فاجعه روبرو است، داشتن مسکن مناسب آرزوی دست نیافتنی است، سفره های مردم هر روز خالی می شود، سیستم درمانی تبدیل به یک کالای لوکس شده است. و ده و ده ها معضل اجتماعی دیگر که در زیر و روی پوست جامعه رژه می رود.
با تمامی این مصایب گستاخانه است که گفته شود خوشبختانه هنوز مردم طرفدار حفظ نظم و ثبات هستند. آقای تاج زاده تمامی این مصایب که در بالا ذکر آن رفت را نادیده می گیرد و اینکه تداوم این رژیم سرکوب گر ادامه دارد را مساوی با نظم و ثبات قلمداد می کند. این به این دلیل است که وی اصولا اعتقاد ندارد وضعیت مردم به سوی فاجعه می رود.
وی در گفت وگو با ایلنا، ۲۷ بهمن ۹۹، در حمایت از دولت روحانی، می گوید: “دلیل رأی مجدد مردم به آقای روحانی در سال۹۶، به‌خاطر این بود که عملکرد چهارساله او را دیده و می‌دانستند که پس از انتخاب وی، قیمت دلار و طلا ثابت شده، اقتصاد آرامش پیدا کرده، هیات‌های اقتصادی به کشور رفت‌وآمد می‌کنند، سایه شوم جنگ از سر کشور دور شده و وضعیت بهداشت و بیمه کاملا متفاوت گردیده است.” در دی ماه سال ۹۶ اعتراضاتی در مشهد آغاز شد و به سرعت تمامی شهرها را فراگرفت. آقای تاج زاده در مصاحبه ای که با روزنامه شرق، ۱۴ دی ماه ۹۶، داشت بدون اینکه یک کلمه در حمایت از معترضان سخنی به میان آورد، به وظیفه اصلاح طلبان اشاره کرد و گفت: “مهم ترین نقش اصلاح طلبان در شرایط فعلی این است که اجازه ندهند ایران، سوریه یا لیبی شود. این خطری جدی است که جامعه ما را مثل جوامع دیگر تهدید می کند. همین جا باید بگویم یکی از دلایلی که سوریه گرفتار این وضعیت شد، فقدان یا ضعف جریان اصلاحی درآن کشور بود، به گونه ای که یک جریان قدرتمند اصلاح طلب در آن کشور وجود نداشت که هم زمان دولت و ملت را مخاطب قرار دهد و به آنها هشدار دهد که از مرزهای خاصی نباید خارج شوند و دست به روش های خشونت آمیز نزنند؛ یعنی از یک طرف، دولت بگیر و ببند راه نیندازد و از طرف دیگر، معترضان دست به سلاح نبرده و خشونت ورزی نکنند.” در اینجا این سوال پیش می آید که آقای تاج زاده تا چه حد جریان وابسته به خود را نیرومند می داند؟ چنانچه نیرومند است چرا ما باز در سال ۸۸، شاهد اعتراضات مردمی در رابطه با افزایش بنزین بودیم. چنانچه نیرومند نیست دلیل آن چیست؟ آیا نحله فکری وابسته به او در این رابطه کاری نکرده و یا نتوانسته بکند؟ جواب سوال اتفاقا هر دو می باشد. نه در گروه خونی این نحله فکری است که به پشتیبانی از نیروی اجتماعی بپردازد و نه قادر است در چارچوب های تعیین شده حکومت مانوری هر چند کوچک بدهد. به همین دلیل است که این نحله فکری زائده ای برای دیگر جریانات ضد مردمی می شوند تا عمر این حکومت را دوام بخشند. بیهوده نبود که محمود صادقی، در رابطه با حمایت از لاریجانی در انتخابات پیش رو، گفت: “فضای سیاسی در ایران بسیار سیال و غیرقابل پیش‌بینی است. به هرحال شرایط سیاسی به گونه‌ای است که گاهی برای تصمیم‌گیری به جایی می‌رسیم که چاره‌ای جز رأی دادن به یک فرد را نداریم. اینکه آقای لاریجانی نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد موضوع محتملی است؛ از آن طرف این احتمال را رد نمی‌کنم که اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ناگزیر به حمایت از فردی با ویژگی‌های لاریجانی باشند.”(اعتماد آنلاین، ۲۵مهر۹۷)
از هنگام انتخابات خرداد ۷۶ تاکنون، ۲۴ سال می گذرد. میلیون ها نفر از مردم زجر دیده میهن ما در یک انتخابات به شدت محدود با نه گفتن به نماینده ولی فقیه رژیم، عزم خود را برای ایجاد تحولات بنیادین به نمایش گذاشتند. این برای اولین بار نبود که میهن ما شاهد چنین شور و حال انقلابی می بود. تاریخ معاصر میهن شاهد صحنه های شکوهمندی بوده است. بیش از یکصد سال است که از انقلاب مشروطیت در ایران می گذرد. انقلابی که حتی پیش از انقلاب اکتبر به وقوع پیوست. در این واقعه پرشکوه که در منطقه خاورمیانه و حتی دورتر بی همتا و یگانه بود در نهایت رادمردانی چون ستارخان و باقرخان را به کنج عزلت فرستاد و قزاقی جاه طلب با همکاری دولت استعماری انگلیس دستاوردهای درخشان این انقلاب را نابود کرد. با سقوط رضاخان و گسترش آزادی ها میهن ما برای ۱۲ سال شاهد شور و هیجان و امید برای بهروزی و سعادت بود. این بار هم با دسیسه های ارتجاع داخلی و همکاری سیا و دولت انگلیس امید و آرزوهای این مردم بار دیگر به تاراج رفت. انقلاب ۱۳۵۷ یکی از با شکوه ترین و مردمی ترین انقلابات قرن بیستم برای همیشه در تاریخ به یادآورده می شود. با تمامی جانفشانی ها و خون دادن ها و شکنجه و اعدام و زندان های طویل المدت این امید بار دیگر زنده شده که تلاش های تاکنونی در نهایت به ثمر می نشیند. در نهایت ارتجاع حاکم کنونی با سرکوب گسترده نیروهای آزادی خواه یکی از سیاه ترین حکومت های تاریخ معاصر را به مردم و میهن ما تحمیل کرد. در طی ۴۲ سال گذشته که از انقلاب شکوهمند ۵۷ می گذرد ما شاهد رویش های برجسته و خیزش جنبش های اجتماعی بوده ایم که متاسفانه به جایی نرسیده است. دوم خرداد ۷۶ فرصت شایسته ای بود که این تلاش بار دیگر به سر منزل مقصود برسد اما با مقاومت سرکوبگرانه حکومت به شکست انجامید. نقش مخرب اصلاح طلبان حکومتی در این شکست غیرقابل انکار است. جنبش مردمی میهن زخم های بسیار بر این تن نحیف اما مقاوم دارد. نیروی اجتماعی در درون جامعه دارای پتانسیلی نیرومند است که نیازمند توجه است. این نیروی اجتماعی نیازی به نحله های فکری وابسته به اصلاح طلبان ندارد. این نیرو آماده برای به چالش کشیدن حکومت می باشد. هر نیروی سیاسی مترقی که اطمینان دارد و قادر است از این نیروی اجتماعی برای ایجاد تغییرات بنیادین استفاده کند وظیفه اخلاقی و ملی است که در این راه گام های بایسته بردارد. چنانچه آنها برباورند که این مهم از توان آنها خارج می باشد، وظیفه اخلاقی و ملی تمامی نیروهای سیاسی می باشد که با همکاری دیگر نیروهای سیاسی علیرغم تمامی تفاوت ها برای برون رفت جامعه از این وضعیت اسف بار اقدام کنند. امید بستن به نیروهای اصلاح طلبی و یا اعتدالی خاک پاشیدن به چشم توده ها و هدایت آنها به سوی باتلاقی است که بیرون آمدن از آن اگر غیر ممکن نباشد بسیار مشکل است. به وظیفه اخلاقی و ملی خود عمل بکنیم.
اخبار روز