از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، خروج یکجانبهٔ آمریکا از توافق هسته‌یی موسوم به برجام و بازگرداندن تحریم‌های تعلیق شده در برجام را اعلام کرد، و به‌تدریج تحریم‌های تازه‌ای را نیز بر جمهوری اسلامی (ج.ا.) ایران اعمال کرد، تنش‌ها پیرامون «پروندهٔ هسته‌یی» ایران رو به افزایش گذاشته است. دونالد ترامپ مدّعی بود که خواهان توافقی «بهتر» با ج.ا. است که هرگز روشن نشد که مفاد چنان توافقی دقیقاً چیست. هدفی که دولت ترامپ دنبال می‌کرد، «تغییر رفتار رژیم ایران» به‌ویژه در سیاست‌های منطقه‌یی‌اش، از جمله به واسطهٔ نیروهای اسلام‌گرایی بود که جمهوری اسلامی سازمان‌دهی آنها را به عهده داشته است. ترامپ تا زمانی که در کاخ سفید آمریکا بود، با وجود توسّل به «فشار حداکثری» و حتیٰ دست زدن به ترور شخصیت‌های مهم حکومتی مانند قاسم سلیمانی نتوانست به توافق ادّعایی‌اش با ایران دست یابد. ج.ا. نیز در حدود یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، و برخوردار نشدن از منافع برجامی در این مدّت، از اردیبهشت ۹۸ عمل به برخی از تعهدهای پذیرفته شده در برجام را متوقف کرد که بیش از پیش به تشدید تنش‌ها و تقابل‌ها میان ایران و دیگر طرف‌های امضاکنندهٔ برجام، به‌ویژه دولت‌های اروپایی و آمریکا، منجر شد.
در جریان کارزارهای انتخاباتی اخیر آمریکا، جو بایدن، کاندیدای حزب دموکرات آمریکا برای مقام ریاست‌جمهوری، مواضعی متفاوت با ترامپ را در ارتباط با موضوع هسته‌یی ایران و سرنوشت برجام مطرح کرد و قول داد که آمریکا دوباره به توافق برجام برخواهد گشت. در پی این موضع‌گیری‌ها، و در نهایت در پی پیروزی جو بایدن در انتخابات، امیدها برای بازگشت آمریکا به توافق برجام و رفع تحریم‌های سه‌گانهٔ برجامی و غیربرجامی وضع شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، دولت‌های اروپایی، و آمریکا بالا گرفت. در همین احوال، مجلس ایران برای فشار آوردن به طرف‌های برجام و به‌ویژه دولت جدید آمریکا که اوّل بهمن ۹۹ کارش را شروع کرد، در روز ۱۱ آذر ۱۳۹۹ طرحی دوفوریتی را با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» تصویب کرد که مطابق آن، سازمان انرژی اتمی ایران موظّف شد برای «مصارف صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای بیست‌درصد (۲۰٪) اقدام کند.» مادّهٔ ۶ این مصوّبه، دولت ج.ا. را موظّف کرد که «در صورت اجرا نشدن کامل تعهدهای کشورهای طرف برجام در قبال ایران… دو ماه پس‌از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.» این طرح مجلس به‌سرعت به تأیید شورای نگهبان رسید و روز ۱۲ آذر به دولت ابلاغ شد.
دولت روحانی به‌رغم نارضایتی از این طرح، در نهایت اجرای آن را پذیرفت. به گزارش بی‌بی‌سی (۱۳ آذر ۹۹)، محمدجواد ظریف نیز تأیید کرد که «دولت موظّف به اجرای مصوّبهٔ هسته‌یی مجلس است، امّا پایبندی آمریکا و اروپا به تعهداتشان در توافق هسته‌یی می‌تواند مانع از اجرایی شدن آن شود.» دبیرخانهٔ شورای‌عالی امنیت ملّی نیز که در کل بیانگر نظرهای بیت رهبری است، بیانیه‌ای داد و اعلام‌کرد: «این قانون مسئلهٔ خاصی به زیان مصالح ملّی ایجاد نمی‌کند.»
در آمریکا و اروپا نیز مخالفت‌هایی جدّی با این مصوّبهٔ مجلس شد. پس از شروع رسمی کار جو بایدن در مقام ریاست‌جمهوری آمریکا در روز اوّل بهمن ۹۹ (۲۰ ژانویه ۲۰۲۱) تلاش‌های گوناگونی از جمله توسط برخی از دولت‌های اروپایی برای ترغیب ایران به توقف کاهش تعهدهای برجامی‌اش و فرصت دادن به دولت جدید آمریکا برای اجرای مفاد برجام شتاب یافت. گفت‌وگوهای متقابل گوناگونی میان مقام‌های اروپایی و آمریکایی و ایرانی و نیز با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفت. جمهوری اسلامی ایران ضمن پافشاری بر ادامهٔ کاهش تعهدهای برجامی‌اش، خواستار اقدام‌های عملی در رفع تحریم‌های برجامی و تحریم‌های تازهٔ آمریکا شد. حسن روحانی روز چهارشنبه اوّل بهمن در جلسهٔ هیئت دولت گفت: «اگر آمریکا به تعهدهایش عمل کند، ما هم به تعهدهای خود عمل کنیم. امروز آمادگی داریم…» همهٔ اینها در حالی بود که خبرهایی مبنی بر جریان داشتن مذاکره میان مقام‌های ایران و آمریکا بر سر توافقی تازه در پیرامون برجام و رفع تحریم‌ها، و برنامهٔ موشکی ایران (و احتمالاً موضوع‌هایی دیگر مثل مبادلهٔ زندانیان) در جریان بود. شنیده می‌شد محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی ریاست‌جمهوری، هدایت مذاکره را به عهده دارد. روز سوّم اسفند، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مشاور امنیت ملّی دولت آمریکا جِیک سالیوان مدّعی شده است که دولت آمریکا تماس با «مقام‌های جمهوری‌اسلامی» دربارهٔ «گروگان‌های آمریکایی» در منطقه را آغاز کرده است. همان روز، نور نیوز، رسانهٔ نزدیک به شورای‌عالی امنیت ملّی ایران، از قول «یک مقام مطلع» نوشت که «تمامی پیام‌ها از طریق سفارت سوییس در تهران صورت می‌گیرد.»
کمتر از یک ماه بعد از آغاز به کار بایدن، روز دوشنبه ۲۷ بهمن (۱۵ فوریه)، ایران که از کُندی اقدام‌های دولت آمریکا برای بازگشتن به برجام و کاهش تحریم‌ها ناراضی بود، به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد که از روز سه‌شنبه ۵ اسفند (۲۳ فوریه) اجرای داوطلبانهٔ پروتکل الحاقی (نظارت‌های فراپادمانی آژانس) را متوقف خواهد کرد. کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نمایندهٔ دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همان روز اعلام کرد: «ما در نامه‌ای به آژانس از آنها خواستیم در اسرع وقت اقدامات لازم برای اجرای درخواست‌های ایران در راستای توقف اقدامات مختلف داوطلبانهٔ [ایران] شامل اجرای پروتکل الحاقی را به عمل آورد.» وی افزود: «از این پس همکاری‌های ایران و آژانس صرفاً بر مبنای تعهدات پادمانی خواهد بود و این روند تا زمانی که تحریم‌های ایران به صورت عملی و ملموس لغو نشود، ادامه می‌یابد.» همین امر سبب شد که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار سفر به ایران و گفت‌وگو با مقام‌های ایران شود تا بتواند برای ادامهٔ نظارت‌های این آژانس مطابق با پروتکل الحاقی به متن اصلی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌یی راهی پیدا کند. این پروتکل به بازرسان آژانس اجازه می‌دهد که سرزده از تأسیسات هسته‌یی کشورها بازدید کنند.
دو خبر دیگر در همان روزها، یکی نامهٔ نمایندگی دولت آمریکا در سازمان ملل متحد به شورای امنیت (جمعه اوّل اسفند)، و دیگری صحبت‌های جو بایدن (در همان روز) در جلسهٔ ویدئویی کنفرانس امنیت جهانی (مونیخ) بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، نمایندگی آمریکا در سازمان ملل در نامه‌ای رسمی به شورای امنیت این سازمان خبر داد که دولت آمریکا از بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران از راه سازوکار ماشه چشم پوشیده و تحریم‌های سازمان ملل که شش سال پیش (۲۰۱۵) برداشته شدند، «فسخ شده باقی می‌مانند.» جواد ظریف در توییترش از عقب‌نشینی دولت بایدن از «بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل» استقبال کرد. به‌علاوه، آمریکا اعلام کرد که حاضر است دعوت اتحادیهٔ اروپا را برای شرکت در نشست احتمالی گروه ۱+۵ با ایران برای یافتن راه‌حلی دیپلماتیک دربارهٔ برجام بپذیرد. بایدن نیز در سخنرانی‌اش در کنفرانس مونیخ گفت: «ما آمادهٔ تعامل دوباره در چارچوب ۱+۵ در خصوص برنامه هسته‌یی ایران هستیم» ضمن اینکه بر «مقابله» با «اقدامات بی‌ثبات‌کنندهٔ ایران در سراسر خاورمیانه» تأکید کرد. (به گزارش خبرگزاری فارس) روز شنبه ۲ اسفند ۹۹، عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه، نیز اعلام کرد که ایران احتمالاً با حضور آمریکا و دیگر اعضای برجام، در نشستی غیررسمی دربارهٔ برجام که جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اروپا پیشنهاد داده است، شرکت خواهد کرد.
همان روز شنبه ۲ اسفند، رافائل گروسی وارد ایران شد. روز یکشنبه ۳ اسفند (۲۱ فوریه) اعلام شد که رافائل گروسی با علی‌اکبر صالحی، رئيس سازمان‌انرژی اتمی و جواد ظریف، وزیر امورخارجهٔ ایران، به توافق رسید که تا سه ماه دیگر، تا اندازه‌‌ای که لازم است، حتّیٰ به شیوهٔ سَرزده، بر برنامهٔ هسته‌یی ایران نظارت و راستی‌آزمایی داشته باشد تا «به دنیا اطمینان بدهیم که در ایران چه خبر است.» در پی انتشار این خبر، نمایندگان مجلس اعتراض کردند که این توافق ناقض مصوّبهٔ «اقدام راهبردی» مجلس است. دولت هم بیانیه داد که شورای‌عالی امنیت ملّی تصویب کرده بود و به دولت اجازه داده بود که با آژانس به چنین توافقی برسد- مصوّبات شورای‌عالی امنیت ملّی با تأیید رهبر ج.ا. قابل اجرا است. وزارت امورخارجه نیز صبح دوشنبه بیانیه داد که توافق دیروز (۳ اسفند)، برخلاف مصوّبهٔ مجلس نیست و تأکید کرد که دوربین‌های آژانس در مرکزهای هسته‌یی ایران، تا پایان مُهلت سه‌ماههٔ توافق جدید، فیلم برمی‌دارند ولی فیلم‌‌ها را به آژانس نمی‌دهیم مگر اینکه پس‌از سه ماه تحریم‌های ایران برداشته شده باشد. مجادلهٔ مجلس و دولت سرانجام با تذکر علی خامنه‌ای آرام گرفت. خامنه‌ای روز دوشنبه ۴ اسفند در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان گفت: «شنیدم امروز بین دولت و مجلس اختلاف نظری وجود دارد؛ اختلاف‌نظر امروزشان را باید حل کنند تا نشان‌دهندهٔ دوصدایی نباشد. دو طرف در این زمینه همکاری کنند.»
روشن است که دولت ج.ا. ایران با هدایت بیت رهبری به طور کلی تلاش دارد به هر صورت ممکن تحریم‌های اقتصادی تحمیل شده توسط آمریکا و اروپا و سازمان ملل متحد هرچه زودتر برداشته شوند و مبادلات تجاری و بانکی ایران، و به‌ویژه فروش نفت و گاز و فراورده‌های پتروشیمی، تسهیل شود. البته جناح‌هایی در حکومت ایران که از ادامهٔ تحریم‌ها سود می‌برند، همچنان در روند حل اختلاف‌ها سنگ‌اندازی می‌کنند.
پیش از این، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در گفت‌وگویی ویدئویی با وب‌سایت «انتخاب» که روز اوّل دی انجام داد، از مصوّبهٔ ۱۲ آذر مجلس با عنوان «قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها» انتقاد کرده بود و در پاسخ به خواست نمایندگان برای اخراج بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود: «با اخراج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و این روش‌ها که نمی‌شود کشورداری و حکمرانی کرد… ️اگر آنها [آمریکایی‌ها] بخواهند [به برجام] بازگردند ما استقبال می‌کنیم؛ من… شنیدم… که در این موضوع علاقه‌مندند. حالا ممکن است موضوعات دیگری مدّنظرشان باشد…» او در همین مصاحبه گفت: «بایدن… چین و روسیه را چطور می‌خواهد مهار کند؟ لذا بهتر است بیش از این با ایران کلنجار نرود و شروع به بازسازی دیوار اعتماد کند… کمربندی که آمریکایی‌ها دور روسیه انداخته‌اند، سگکش روی ایران بسته می‌شود.» او اضافه کرد که «لذا برای آمریکا مهم است که اگر یک جوری با ایران تعامل کند می‌تواند به روسیه فشار بیاورد. روس‌ها و چینی‌ها این را فهمیده‌اند.» او دربارهٔ نقش ایران در این میان گفت: «اگر ما یک مثلتی را در نظر بگیریم، یک رأس آمریکا، یک رأس چین، و یک رأس روسیه، یک فرصتی اینجا برای ایران پیش آمده است… فرصتی تاریخی.» صالحی ظاهراً خطاب به دولت آمریکا و برای ترغیب این دولت به توافق با ج.ا. است که گفت: «ایران اینجا در جایگاه یک نقش‌آفرین برایش [برای آمریکا] مهم است.» اگر این سخنان صالحی بیانگر گرایش کلی رژیم اسلامی ایران باشد، می‌توان نتیجه گرفت که حکومت ایران حاضر است نقشی معیّن در منطقه در توافق و همخوان با سیاست‌های آمریکا به عهده بگیرد، حتّیٰ اگر در تقابل با روسیه و چین باشد.
به این ترتیب، در ورای همهٔ خبرهای داغ و مجادله‌های اخیر، نظیر موشک پرانی‌ها، حمله به کشتی‌ها، انفجار در مرکز غنی‌سازی اتمی نطنز، و حمله به مرکز امنیتی اسراییل در شمال عراق که اقلیم کردستان عراق آن را تکذیب کرده است، موضع و هدفهای ج.ا. در برخورد به موضوع برجام تا حدودی مشخص می‌شود: برداشته شدن تحریم‌ها و افزایش درآمد، رسیدن به توافق با آمریکا و اروپا بر سر مسائل منطقه‌یی و چینش نیروها (ضمن تلاش برای یافتن متحدان منطقه‌یی)، و تحکیم موقعیت ج.ا. دست‌کم در تعامل‌های بین‌المللی، به‌ویژه با آمریکا.
در سوی دیگر، دولت آمریکا و قدرت‌های اروپایی نیز در این میان هدفهای خود را دنبال می‌کنند. اروپاییان ضمن داشتن تفاوت‌هایی با آمریکا از لحاظ منافع در منطقه، از جمله در تعامل با روسیه و چین، در ارتباط با ایران ظاهراً بیشتر به منافع اقتصادی خود توجه دارند. ولی به نظر می‌آید که دولت آمریکا در پی اجرای طرح «مهار چندجانبه» دولت اوباما در منطقهٔ خاورمیانه و ایجاد توازنی میان قدرت‌های منطقه‌یی- ایران، عربستان، مصر، ترکیه، و اسرائیل- است تا ضمن حفظ منافع منطقه‌یی‌اش به صورت مطلوب خودش، بتواند نیرویش را بیش از پیش روی مهار چین و روسیه متمرکز کند. (در خبرها بود که بایدن در نخستین دیدار رسمی‌اش از پنتاگون، کارگروه ویژه‌ای برای مهار چین در پنتاگون تشکیل داد.) به نظر می‌آید دولت آمریکا از این منظر است که مایل به حل‌وفصل موضوع برجام و «پروندهٔ هسته‌یی» ایران است، ضمن اینکه همچنان خواهان مهار کردن فعالیت‌های برون‌مرزی ایران و تأمین منافع خودش و متحدانش (مثل عربستان و اسرائیل) در منطقه است. ج.ا. ایران نیز در روند بده‌بستان با قدرت‌های بزرگ امپریالیستی و رسیدن به توافق با آمریکا و اروپا، جای پای خود را دست‌کم در سیاست‌های منطقه‌یی محکم‌تر خواهد دید. چنین است که فرجامِ برجام در گرو سیاست مهار چندجانبهٔ آمریکا می‌ماند.
نیروهای ترقی‌خواه ایران خواهان لغو تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی مطابق با برجام و برقراری تعامل بین‌المللی متعارف بین ایران و جهان هستند و با مداخلهٔ خارجی در امور داخلی ایران قاطعانه مخالف‌اند.
اندیشه نو: استفاده تمامی و یا بخشهایی از این مطلب با ذکر منبع بلا مانع است.