استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: از یک طرف تعداد بنگاه‌های ورشکسته به طرز وحشتناکی درحال افزایش است، همزمان با مقررات‌‌زدایی حکومت را ملزم می‌کنند که چشم بسته به هرکسی که مجوز خواست مجوز دهد. از آنجا که نظارتی وجود ندارد به نام تولید و به کام فرصت‌طلبان و رانت‌جویی می‌شود.
فرشاد مومنی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: علاوه بر لایحه بودجه، دو فاکتور دیگر معیارهای پیش‌بینی‌پذیری را تحت تاثیر قرار داده است. یکی موضوع انتخابات و دیگری فعال شدن دوباره تلاش‌ها برای تنش‌زدایی با حداقل اطمینان در مناسبات خارجی است. این دو فاکتور می‌توانند چشم‌انداز اقتصادی سال پیش‌رو را دستخوش تغییر قرار دهند. چراکه عنصر انتظارات در بین بازیگران اقتصادی ایران در حدی کم‌سابقه از نقش‌آفرینی بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شده است.
وی اضافه کرد: یکی از وجوهی که دهه ۹۰ را از دست رفته می‌کند این است که برآیند رشد اقتصادی کل این دهه نزدیک به صفر است. به اعتبار کژکارکردی‌های سیستمی و ساختار نهادی ما شاهد جهش‌های بزرگ در تقاضا بوده‌ایم؛ اما در عرضه دچار افول شده‌ایم. بخش بزرگی از آنچه انتظار می‌رود که به اعتبار این شکاف و رکود بی‌سابقه گریبانگیر اقتصاد ایران شود جنبه بالقوه دارد که این موضوع وضعیت بسیار خطیر و حادی را فراروی اقتصاد ایران گذاشته است.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تجربه تاریخی ایران گفت: در صد سال گذشته ایران، دور باطل اصلی از یک طرف معطوف به برخوردهای سهل‌انگارانه به توسعه و از طرف دیگر آثار و پیامدهای آن در عرصه حکمرانی کشور بوده است. رفتارهای مالی حکومت یک متغیر ابرتعیین‌کننده است که می‌تواند سرنوشت توسعه کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: وقتی به روندهای افول بنیه تولیدی بی‌اعتنایی می‌شود، از یک طرف کشور دچار بحران مالیات‌ستانی شده و دولت دچار کسری فزاینده و مزمن می‌شود که بزرگترین قربانی آن هم تولیدکنندگان و حقوق‌بگیران ثابت هستند. در شرایطی که تولید در آستانه سقوط قرار دارد دولت به واسطه تنگناهای مالی خود با دستکاری قیمت‌های کلیدی زندگی را بر تولیدکنندگان سخت‌تر می‌کند. بعد از حقوق‌بگیران ثابت که بی‌پناه‌ترین گروه‌های اجتماعی هستند، مالیات‌ستانی بیشتر دامن تولیدکنندگان را می‌گیرد.
مومنی با اشاره مسئولیت‌گریزی‌های اتفاق افتاده گفت: با سقوط بنیه تولید، دولت در انجام وظایف حاکمیتی خود مسئولیت‌گریزی می‌کند، در دهه ۹۰ مسئولیت‌گریزی حکومت در حیطه‌های مربوط به آموزش رایگان، مسکن، سلامت، تغذیه و زیرساخت‌های فیزیکی مورد نیاز برای تسهیل گرایش‌های تولیدی ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرد.
این اقتصاددان افزود: وقتی دولت ناتوان از انجام مسئولیت‌های حاکمیتی خود است، نیروهای گریز از مرکز فعال شده و این مسئله افزایش هزینه‌های نظامی و انتظامی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
مومنی در ادامه توضیح داد: ترکیب این اتفاقات یعنی سیاست‌های ثبات‌زدای اقتصادی، سقوط بنیه تولیدی، بحران مالیات‌ستانی و بحران انجام وظایف حاکمیتی، حکومت را به سمت رویه‌های کوته‌نگرانه که اولین پیامد آن افزایش بدهی‌های ریالی دولت بوده سوق داده است. ما با پدیده‌ای به نام دیالکتیک وام، فساد و وام بیشتر روبرو هستیم. وقتی دولت به جای مراجعه همدلانه به مردم به رویه‌های دیگر مانند سیاست‌های تورم‌زای رو می‌آورد و از فرودستان مالیات‌های ظالمانه می‌گیرد و سهل‌انگاری نسبت به غیرمولدها اعمال می‌کند، رابطه بین حکومت و مردم به شدت متزلزل می‌شود.
وی با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۰ علائم بسیار نگران‌کننده‌ای به ویژه در اثر خطاهای راهبردی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس پدیدار شد. سهولت‌هایی که صرفا با هدف کسب درآمد در حوزه واردات خودروهای لوکس پدیدار شد پدیده خطرناکی است، هم‌دستی بین وزارت صمت و کمیسیون تلفیق بودجه در این مورد هم روبرو بودیم. تا زمانی که کشور در جایگاه خود یعنی تقویت بنیه تولیدی و رفع واقعی موانع تولید قرار نگیرد، به بدهی‌های سنگین خارجی متوصل خواهد شد. بدهی خارجی هم همیشه در ایران پیوندی خطرناک با امتیازدهی به خارجی‌ها و وابستگی‌های تا مرز تحت‌الحمایگی برای کشور به ارمغان می‌آورد. همه اینها حکومت را ناتوان‌تر و این دور باطل ادامه پیدا می‌کند، همین موضوع در گذشته منجر به قرارداد ۱۹۱۹ شد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه بیان کرد: در چنین شرایطی در سند لایحه بودجه هیچ علامتی از تمایل ساختار دولت برای به هنجار کردن رفتارهای هزینه‌ای مشاهده نمی‌کنیم. مسئولان اقتصادی هم این موضوع را در ذهن سیاست‌گذاران جا انداخته‌اند که راه حل منتقدان میان‌مدت است، درحالی که ما در مورد حقوق سر ماه مشکل داریم. از این طریق با ولنگای هزینه‌ای، هم پیش ساختار قدرت دلبری می‌کنند و هم باب هرگونه اصلاح نجات‌دهنده را سلب می‌کنند.
وی افزود: فشار بر تولیدکنندگان و رواج سوداگری و واسطه‌گری وضعیت به شکلی است که طبق آمارها به ازای هر واحد تولید صنعتی بین ۵ تا ۶ واحد توزیعی داریم. از آنجا که تولید تبدیل به محملی برای کسب رانت شده، با یک بحران حاد ناهماهنگی هم روبرو هستیم. برای مثال گفته می‌شود با تسهیل واردات می‌خواهیم توان رقابت را بالاتر ببریم، این یکی از شوم‌ترین و خطرناک‌ترین مسائلی است که مطرح می‌شود. بنابراین ما هم بحران اندیشه‌ای و هم بحران شیوه حکمرانی داریم. دست کم ۵۰ دستگاه حکومتی و اجرایی در کشور درگیر اجرای وجوهی از سیاست صنعتی در کشور هستند که این شبیه به شیوه‌های تیول‌دارانه است.
این اقتصاددان با اشاره به موضوع پاداش‌دهی گفت: ما با بحران در نظام پاداش‌دهی هم روبرو هستیم برای مثال بازدهی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی حدود ۵ برابر سرمایه‌گذاری صنعتی و ۸ برابر سرمایه‌گذاری در کشاورزی است. سقوط بنیه تولید ملی از دل این ساختار نهادینه کژکارکرد به روش‌های مختلف انجام شده است. در طی سال‌های ۷۰ تا ۹۵ سهم صنایع رانتی معدنی از کل بخش ارزش افزوده صنعت در ایران از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد رسیده است. این یکی از نشانه‌های خطرناک تبدیل شدن تولید به محملی برای رانت است. ارزش افزوده برخی از این فعالیت‌های رانتی معدنی در این فاصله بیش از ۶ برابر شده است. اما در همین دوره ارزش افزوده تولید ماشین‌آلات از ۶.۷ درصد به ۳.۴ درصد رسیده است. این چرخه شوم را دامن می‌زد.
مومنی اضافه کرد: مطالعه‌ای در وزارت جهاد کشاورزی انجام شده که حساب‌های ملی ایران از ۱۳۳۸ تا امروز اندازه‌گیری شده، سهم صنایع کارخانه‌ای از کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده حدود ۲۰ درصد و سهم کشاورزی کمتر از ۵ درصد بوده است. از طرفی با میدان دادن به مافیای واردات، درحالی که تا سال ۴۸ ایران با سالی یک میلیارد دلار بدون بحران اداره می‌شد شاهد هستیم که حتی با واردات بیش از ۷۰ میلیارد دلار بازهم بحران وجود دارد. یعنی یک مصرف‌گرایی واردات‌محور افراطی از سال ۸۴ در ایران اتفاق افتاده است.
رییس موسسه دین و اقتصاد همچنین بیان کرد: بخش مالی و پولی هم روند ضدتوسعه و رانت‌محور داشته است. طبق مطالعات از سال ۱۳۸۵ که تحریم‌ها جدی می‌شود، سهم کشاورزی، صنعت و صادرات از کل تسهیلات اعتباری تقریبا نصف شده است. درحالی که در بخش مالیات‌ستانی سهم صنایع کارخانه‌ای تقریبا چهار برابر سهم آنها از تولید ناخالص داخلی کشور است.
وی تصریح کرد: بعد از سال ۹۶، در هر سالی که رشد اقتصادی ایران منفی بوده، رشد منفی در صنایع کارخانه‌ای تقریبا نزدیک به دوبرابر نرخ کل منفی بوده است. این موضوع بسیار تکان‌دهنده است.
مومنی با اشاره به تقاضای موثر گفت: در این شرایط به تبع سیاست‌های فقرزا و فلاکت‌زای تورمی، با یک بحران حاد تقاضای موثر هم روبرو هستیم که آثار خود را در ظرفیت‌های تولیدی بلااستفاده خود را نشان می‌دهد که در حال افزایش است. برای مثال در سال ۹۶، پنجاه درصد ظرفیت‌های تولیدی ایران بلااستفاده مانده بودند که این رقم مثلا در کارخانه‌های خوراک دام و طیور و همینطور پلاستیک حدود ۶۰ درصد بود.
وی افزود: گزارش‌های رسمی بانک مرکزی می‌گوید درحالی که نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۷ حدود منفی ۴.۹ درصد بوده، در بخش صنعت معادل منفی ۹.۶ درصد بوده است. در سال ۹۸ هم که نرخ رشد اقتصادی منفی ۷.۶ درصد بوده این نسبت برای بخش صنعت و معدن به حدود منفی ۱۶.۶ درصد رسیده است.
این اقتصاددان در ادامه اظهار داشت: به طور طبیعی در چنین مواقعی، بحث توجه به تولید جایگاه مهم و استثنایی پیدا می‌کند. وقتی چنین عنوانی برای سال گفته می‌شود دستگاه‌های مسئول موظف نمی‌شوند که یک تصویر واقع‌بینانه از بحران بنیه تولیدی کشور بدهند. در نتیجه خطر واژگونه‌خوانی وجود دارد برای مثال طرحی در مجلس وجود داد که مانع‌زدایی را مقررات‌‌زدایی تعبیر می‌کند. این طرح در راستای اشتباه استراتژیک تصویب ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی است و می‌تواند میخی بر تابوت تولید ایران شود.
وی افزود: از یک طرف تعداد بنگاه‌های ورشکسته به طرز وحشتناکی درحال افزایش است، همزمان با مقررات‌‌زدایی حکومت را ملزم می‌کنند که چشم بسته به هرکسی که مجوز خواست مجوز دهد. از آنجا که نظارتی وجود ندارد به نام تولید و به کام فرصت‌طلبان و رانت‌جویی می‌شود.
رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به کم‌شدن تعداد بنگاه‌ها گفت: گزارش‌های رسمی می‌گوید تعداد بنگاه‌های کشور از ۱۶۸۰۰ عدد در سال ۸۴ به ۱۴۴۵۲ عدد در سال ۹۳ رسیده است. درحالی که بیش از ۲۵۰۰ واحد ورشکسته داشتیم، در سال ۹۳ و ۹۴ بیش از ۱۰ هزار مجوز بهره‌برداری جدید صادر شده، یعنی اینها محملی برای تخصیص ارز و ریال به قیمت‌های رانتی هستند.
وی افزود: در شرایط تحریم که شدیدترین حساسیت‌ها در تخصیص ارز داشته باشیم، با تقویت مافیای واردات ارز تخصیص یافته قابل دفاع نیست. چندین بار از بانک مرکزی خواستیم که ارزهای تخصیص‌یافته شفاف شوند اما این کار را نمی‌کنند چراکه می‌دانند قابل دفاع نیست.
مومنی همچنین تاکید کرد: برای رونق تولید باید اندازه بازار، کیفیت بازار کار، ثبات اقتصاد کلان، کیفیت محصول، پویایی کسب‌وکار، کیفیت نهادها و کیفیت نظام مالی در مرکز توجه قرار گیرد. بر اساس شاخص‌های رقابت‌پذیری بهترین رتبه ایران رتبه ۲۱ در اندازه بازار است، یعنی برای بازار ۸۰ میلیون نفری تولیدکنندگان خود را تحت فشارهای غیرعادی قرار می‌دهیم و طمع دیگر کشورها را برمی‌انگیزیم که از این بازار با کمترین هزینه سهم ببرند. بدترین رتبه ایران هم مربوط کیفیت بازار کار است، اگر مانع‌زدایی می‌خواهد کنید کیفیت بازار کار را ارتقا دهید.
این استاد دانشگاه با اشاره به شرایط کار و اشتغال گفت: طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس در سال ۹۲، ۶۰ درصد اشتغال کشور را اشتغال غیررسمی تشکیل می‌دهد که ظالمانه‌ترین مناسبات علیه نیروی کار را دارد. بعد از کیفیت بازار کار بدترین شرایط مربوط به ثبات اقتصاد کلان است. سومین مقیاس نامطلوب هم کیفیت بازار محصول است که تنها ۸ کشور وضعیت بدتری دارند.
وی افزود: طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با کاهش قدرت چانه زنی نیروی کار در ایران، این افراد به حقوق‌های بسیار پایین تن می‌دهند. در ۳۰ سال گذشته سیاست تضعیف ارزش پول ملی و شوک‌های پیاپی به نرخ ارز، ایران را به فلاکت کشانده است و دستکاری نرخ ارز یک فشار ظالمانه به نیروی کار کشور تحمیل می‌کند.
مومنی با بیان اینکه حداقل دستمزد نیروی کار برحسب دلار در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۷۶،۱۹۵ و زیر ۷۰ دلار بوده است، تاکید کرد: اگر در سال ۱۴۰۰ مانع از دستکاری نرخ ارز و مصوبات مجلس برای افزایش نرخ ارز شویم و ثبات اقتصاد کلان، کیفیت بازار کار و محصول را در اولویت قرار دهیم، اقتصاد ایران نجات پیدا می‌کند.
وی در پایان افزود: از آغاز دهه ۹۰ تا پایان آن با سنجش بر مبنای معادل دلاری، حدود ۷۵ درصد از درآمد حقیقی نیروی کار ایران با جیب‌بری روبرو شده است. از یک طرف به کارگران اینطور آسیب می‌زنید و از طرف دیگر به غیرمولدها کمک می‌شود، مشخص است که بحران مشروعیت به وجود می‌آید. سرانه هزینه‌های مصرفی مردم با ۶۵ درصد کاهش از ۲۰۰ دلار به حدود ۵۰ دلار رسیده است. وقتی نیروی کار اینطور تحت فشار است، کشور دچار وابستگی‌های ذلت‌آور و غیرمولدها حمایت می‌شوند، طبیعی است که در عرصه اجتماعی نیز آشفتگی باشد. طبق گزارشات رسمی فقط از سال ۸۴ تا ۹۸، نسبت ازدواج به طلاق در ایران از بیش از ۹ به حدود ۳ سقوط کرده است. به جای حل مشکلات فقط وام ازدواج را افزایش می‌دهند.