این البته در خصوص تشکل‌های دانشجویی هم صدق می‌کند و ماجرای دفتر تحکیم وحدت و شعبه شیرازش که خود مجالی جدا می‌خواهد؛ به خوبی گویای رفتار امنیتی با نهادهای صنفی است. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت فرمول مواجهه، یکی است و تنها نام‌ها تغییر می‌کند. روزی اتحادیه دانشجویی زیر ضرب می‌رود، روز دیگر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و امروز جمعیت امام علی!
نهادهای امنیتی به راحتی رگ حیات نهادهای مردمی را قطع می‌کنند. این همان اتفاقی بود که حسن روحانی می‌خواست جلویش را بگیرد. او می‌گفت من نگاه امنیتی را از ساحت دانشگاه و سیاست و فرهنگ برمی‌چینم و حالا نزدیک به هشت سال بعد از آن وعده‌ها وزارت کشور دولتش خود پیش‌قدم می‌شود تا یک نهاد مردمی به تعطیلی برسد!
کم و بیش می‌دانیم چه بر سر جمعیت امام علی(ع) آمد. آنها به دستور وزارت کشور و برای نشان دادن تعامل می‌بایست دست کم دو کار را انجام می‌دادند: هیئت امنا را به کلی تغییر دهند و هیچ پیوستگی در سراسر کشور نداشته باشند به این صورت که هر شعبه از جمعیت در هر شهرستان باید مستقل از دیگر شعب و دفاتر باشد!
جمعیت، زیر بار حرف زور نرفت و وزارت کشور دولت تدبیر و امید برای گرهی که به راحتی با دست باز شدنی بود سراغ قوه قضاییه رفت تا با دندان بازش کند.
وزارت کشور دولتی که رییسش خود را حقوق دان می‌داند به دستگاه قضایی مراجعه و تقاضای انحلال جمعیت امام علی را مطرح کرد.
در نهایت دستگاه قضایی با همان سرعت همیشگی‌اش در یک روال خیلی عادی! طی کمتر از ۲۴ ساعت به پرونده، رسیدگی و حکم انحلال جمعیت را صادر کرد.
اما این حکایت شاید شما را به یاد موضوعی نسبتا مشابه بیاندازد. حسن روحانی در روزهای تبلیغات انتخاباتی سال ۹۲ بارها در خصوص انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مورد سوال قرار گرفت. انجمن توسط دولت احمدی‌نژاد پلمپ شده و جلوی فعالیت آن گرفته شده بود.
با روی کار آمدن دولت روحانی در همان ماه‌های اول روشن شد خود غلط بود آنچه می‌پنداشتیم چه آنکه پلمپ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران سرجایش باقی مانده بود.
بعد از آنکه معلوم شد زور امنیتی‌ها قرار است بر مدافعان صنفی بچربد، پیشنهاد هیئت مدیره انجمن این بود که خودخواسته کناره گیری و سپس انتخابات جدید برگزار شود اما دست پرقدرتی که هیچ گونه حیاتی برای آن انجمن قائل نبود این پیشنهاد تعاملی را هم نپذیرفت.
اما راه حل دولت روحانی چه بود؟ علی ربیعی به عنوان وزیر کار دولت اول روحانی و متولی نهادهای صنفی در ایران پیشنهاد سخاوتمندانه‌اش را روی میز گذاشت: پایان حیات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و اعطای مجوز برای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران.البته این پیشنهاد همان زمان موافقان و مخالفان زیادی داشت که در نهایت پیشنهاد ربیعی و مدافعانش به کرسی نشست.
تجربه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و جمعیت امام علی گویای یک رویه ثابت است. هیچ نهاد مردمی که شبکه و ساختار قدرتمندی داشته باشد تحمل نمی‌شود. چه خانه روزنامه‌نگاران باشد چه حتی یک جمعیت خیریه و داوطلبانه. البته در میان مدافعان تشکیل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران دلسوزانی چون عباس عبدی هم حضور داشتند که می‌گفتند از همین گشایش نصفه و نیمه هم باید استقبال کرد اما امروز اگرچه کارهایی نیز انجام داده‌اند اما با مطلوب فاصله‌ای شگرف دارند.
حتما اگر کمی بیاندیشیم سازمان‌های مردم‌نهاد دیگری هم یافت می‌شود که شبکه و ساختار قوی داشتند و نابود شدند.
این البته در خصوص تشکل‌های دانشجویی هم صدق می‌کند و ماجرای دفتر تحکیم وحدت و شعبه شیرازش که خود مجالی جدا می‌خواهد؛ به خوبی گویای رفتار امنیتی با نهادهای صنفی است. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت فرمول مواجهه، یکی است و تنها نام‌ها تغییر می‌کند. روزی اتحادیه دانشجویی زیر ضرب می‌رود، روز دیگر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و امروز جمعیت امام علی!
نهادهای امنیتی به راحتی رگ حیات نهادهای مردمی را قطع می‌کنند. این همان اتفاقی بود که حسن روحانی می‌خواست جلویش را بگیرد. او می‌گفت من نگاه امنیتی را از ساحت دانشگاه و سیاست و فرهنگ برمی‌چینم و حالا نزدیک به هشت سال بعد از آن وعده‌ها وزارت کشور دولتش خود پیش‌قدم می‌شود تا یک نهاد مردمی به تعطیلی برسد!
منبع: امتداد