آقاجری می‌گوید: در میان کارگران ایران، محروم‌ترین قشر همین کارگران و نیروی کار پروژه‌ای یا تولید کنندگان صنایع بزرگ و مادر کشور هستند زیرا با مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی، قراردادهای آن‌ها موقت است و پیمانکاران موظف به بیمه کردن آن‌ها نیستند در حالی که این زحمت‌کشان ۲۴ساعته در اختیار پیمانکار هستند و در خوابگاه‌های غیر بهداشتی با خدمات حداقلی ناچیزی سر می‌کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز بخش بزرگی از کارگران کشور، «پروژه‌ای» هستند؛ یعنی طرف قرارداد با کارفرمای یک پروژه یا همان پیمانکارِ تامین نیروی انسانی در صنایع کلیدی و بدون برخورداری از امنیت شغلی.
ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) که سالیان طولانی در پروژه‌های مختلف نفت و گاز جنوب کار کرده؛ در ارتباط با چیدمان کارگران پروژه‌ای می‌گوید: این نیروی کار تولیدکننده صنایع مادر، ترکیبی از مهندسان و تکنیسین‌های تجربی و کارگران صنعتی با مهارت‌هایی قابل انطباق با استاندارد‌های جهانی هستند. این کارگران از ترکیب دانش آموخته‌های دانشگاه‌ها و کارگران فنی تجربی تشکیل شده‌اند، نیروی کاری که تولید کننده و سازنده صنایع مادر مانند پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها هستند؛ کسانی که باید در زمان‌بندی کوتاهی یک پروژه‌ی تولیدی مانند پالایشگاه یا مجتمع پتروشیمی را با ده‌ها متریال پیچیده‌ی آلیاژی بسازند و تحویل بدهند، ولی خود از کار کردن در آن محروم باشند. نظام استخدامی حاکم، عموماً سازندگان پروژه را که با همه ریزه‌کاری‌های ساخت و نصب تاسیسات ساخته شده آشنایی دارند، با ضایعات تولید از کارخانه بیرون می‌اندازد و مدتهاست که از «قرارداد دائم» برای این کارگران دیگر خبری نیست، به خصوص در دولت‌های نئولیبرال پس از جنگ.
فداکاری‌های کارگران پروژه‌ای نادیده گرفته شد!
به گفته او، این کارگران در دوران جنگ هشت ساله با صدام و بعد از آن، فداکاری‌ها و از خودگذشتگی‌های بسیار کردند اما دست مریزاد این تلاش‌ها شد خروج از شمول قانون کار و قراردادهای موقتِ بدون حق و حقوق!
آقاجری توضیح می‌دهد: در زمان جنگ ۸ ساله، این کارگران بیشترین تلاش و فداکاری را متقبل شدند. کارگرانی که در زیر بمباران‌های شبانه روزیِ ۸ سال جنگ، پالایشگاه‌ها و صنایع ویران شده را تعمیر می‌کردند و با تلاش بی‌وقفه مانع از توقف تولید نفت -این تنها درآمدی که امکان مقاومت در جنگ را فراهم می‌کرد- می‌شدند. آن‌ها از همه امتیاز‌هایی که به عنوان کارگر پروژه‌ای شامل حالشان می‌شد مانند دوهفته کار و دوهفته مرخصی گذشتند تا در جبهه کار و تولید بتوانند در مقاومت ملت ایران در جنگ سهم خود را ادا کنند و در دفاع از کشور، وظیفه‌ای سنگین را به سر انجام برسانند. ولی مزد تلاش میهن پرستانه این نیروی کار پس از پایان جنگ، آوردن مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی بود که همه حق و حقوق این کارگران را به باد سپرد!
تسلط نظام واسطه‌ای به جای تولید!
او ادامه می‌دهد: تبلیغات وسیع تحت عنوانِ «سازندگی» در ابتدای کاربردی کردن مناسبات تعدیل ساختاری که توصیه صندوق بین المللی پول بود، حکایت از چیز دیگری داشت؛ ادعا می‌کردند ایران به یک قدرت صنعتی در جهان تبدیل خواهد شد. در حالی که در بیش از سه دهه عملی شدن این ساختار وارداتی غرب، صنایع یکی پس از دیگری از تولید افتادند و کارگران بیکار شدند؛ در نهایت، تعدیل ساختاری جایگزین مناسباتی شد که قانون اساسی ساختار آن را اعلام نموده بود و بیش از ۹۰ درصد مردم ایران به آن رای داده بودند. همه آن قوانین و اصولی که می‌توانست دردی از مردم ستم دیده را مداوا کند، در کتابچه قانون اساسی بایگانی شدند. کاربردی کردن «نظام واسطه گری» و بی‌ارج شدن تولید و سازندگی واقعی، با ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری – صنعتی با هدف توسعه صادرات و واردات کالا آغازشد، ولی سمت و سوی دیگری پیدا کرد.
آقاجری با بیان اینکه، ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری – صنعتی در واقع آغازی شد برای حذف قانون کار و قانون اساسی؛ ادامه می‌دهد: در اردوگاه‌های کار در این مناطق، نیروی کار پروژه‌ای باید با قراردادهای سفید امضا و موقت کار کند بدون حق بیمه شدن و حق بازنشستگی. به همین دلیل است که این مناطق را از شمول قانون کار و قانون اساسی خارج کردند و کارگران صنعتی کشور را از حقوقی که قانون اساسی در اصل‌های ۳۰.۳۱ و ۴۳ برای آن‌ها قایل شده بود، محروم نمودند.
تعطیلی صنایع و بیکاری کارگران، ماحصلِ «شوک درمانی»
او اضافه می‌کند: این رویکرد در دولت‌های پس از جنگ، به خصوص در شانزده سال اخیر با «شوک درمانی» عملی شد. پس از سه دهه کاربردی کردن تعدیل ساختاری وخصوصی سازیِ صنایع تولیدی، این صنایع یا به کلی نابود شدند و یا با حداقل ناچیزی، تنها شکلی از تولید را حفظ کرده‌اند و خیل بزرگ کارگران به بیکاران کشور افزوده شده‌اند. از سوی دیگر، ادعای رونق صادرات از مناطق آزاد تجاری – صنعتی بعضاً ادعایی تو خالی از آب درآمد و تنها به صادرات مواد خام ویا نیمه ساخته شده پتروشیمی‌ها و مرغوب‌ترین محصولات کشاورزی و دامی اکتفا کردند ولی واردات کالاهای بی‌کیفیت و کالاهای غیرضروری، بیشترین منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داد، تا شرکت‌های بین المللی تجاری جای کارخانه‌های تولیدی را بگیرند.
به گفته او، در جهان بینی دولت‌های پس از جنگ، “کاسب” یا واسطه و دلال حرمت دارد نه صنعت، تولید و صنعت گر.
او ادامه می‌دهد: بدین گونه، مناسبات مالی نئولیبرالی با تعدیل ساختاری، قانون‌زدایی و حذف اصول قانون اساسی و قانون کار، در اولویت کار دولت‌ها قرار گرفت تا هر روز با یک طرح جدید در برابر مقاومت کارگران برای ارزان کردن کارمزد نیروی کار، ایستادگی کنند؛ طرح‌هایی مانند مزد منطقه‌ای، کارمزد منعطف، کارمزد حجمی، دستمزد توافقی، دستمزد تعادلی و. . که همگی به منظور آزادسازی مزد یا در واقع حذف حداقل دستمزد نیروهای مولد جامعه، تدوین و اجرایی شده است.
اعتیاد و آسیب‌های روانی در عسلویه
آقاجری تاکید می‌کند: وقتی «بازار آزاد» آنهم در خشن‌ترین و بی‌قانون‌ترین شکل خود، جایگزین قانون اساسی و قانون کار شده است، انتظار بهبود در معیشت و زیست کارگران نمی‌رود؛ کارگران قربانی این سیاست‌ها هستند و «کارگران پروژه‌ای» که چه در جنگ و چه در بعد جنگ، در صف مقدم مبارزه، تولید و سازندگی قرار داشته‌اند، بزرگترین قربانیان این مناسبات. این کارگران امروز، پایین‌ترین سطح امید به آینده و امنیت را دارند؛ به همین دلیل است که آسیب‌های اجتماعی از جمله «اعتیاد» در میان کارگران پروژه‌ای بیداد می‌کند؛ خود مسئولان نیز به این مساله اذعان دارند و بارها اعتراف کرده‌اند!
دوسال پیش از این، سیزده بهمن ماه ۹۷، ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اجتماعی وزارت رفاه گفت: مطالعه‌ای در منطقه عسلویه انجام شده که نشان می‌دهد شیوع اعتیاد در این منطقه نگران کننده است و کارهای بیشتری باید انجام شود.
آمار اظهارشده، تکان دهنده است؛ این مقام مسئول با اشاره به انجام مطالعه جدید در عسلویه گفت: حجم نمونه ما دو هزار و ۱۹۱ نفر و به صورت خوشه‌ای تصادفی بود؛ پرسشنامه خوداظهاری پیش‌بینی کردیم که فقط سه درصدد اظهار مصرف مواد کردند اما با تست ادراری رقم بیشتری نشان داده شد.
مدنی افزود: بیشترین ماده اعتیادآور مصرفی در این منطقه، متافتامین، ترامادول، شیره تریاک و حشیش بود. ۴.۵ درصد آن‌ها بی‌سواد و ۲۳ درصد دیپلم به بالا بودند؛ ۲۵.۶ درصد مجرد و ۷۳.۵ درصد متاهل و بقیه مطلقه بودند. وی تصریح کرد: ۲۸.۳ درصد آنان کارگر ساده، ۳۰ درصد کارگر ماهر، ۱۱.۷ درصد کارمند اداری ۳۶.۳ درصد بومی و ۶۳.۷ درصد غیربومی بودند.
آقاجری با استناد به این داده‌ها، بار اصلی گناه را بر گردنِ «تعدیل ساختاری» و مقررات‌زدایی می‌اندازد و می‌گوید: کارگر پروژه‌ای امروز به مثابه برده اردوگاه نئولیبرالی است و امیدی به آینده ندارد؛ این کارگران از حق ایجاد تشکل و دادخواهی محرومند و از ترسِ «بلک لیست شدن» صدایشان درنمی‌آید!
خواسته‌های قانونی چیست؟
او جمع‌بندی می‌کند: در میان کارگران ایران، محروم‌ترین قشر همین کارگران و نیروی کار پروژه‌ای یا تولیدکنندگان صنایع بزرگ و مادر کشور هستند زیرا با مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی، قراردادهای آن‌ها موقت است و پیمانکاران موظف به بیمه کردن آن‌ها نیستند در حالی که این زحمت‌کشان ۲۴ساعته در اختیار پیمانکار هستند و در خوابگاه‌های غیربهداشتی با خدمات حداقلی ناچیزی سر می‌کنند. از این رو باید مانند کارگران رسمی نفت، لااقل ازحق قانونی دوهفته کار و دوهفته مرخصی برخوردار شوند تا بتوانند به خانواده خود رسیدگی کنند و عوارض کار اردوگاهی را که به نوعی محرومیت اجتماعی است، کاهش دهند و درگیر آسیب‌های جدی روحی و روانی مانند اعتیاد نشوند.
به گفته آقاجری، درخواستهای قانونی کارگران پروژه‌ای به این شرح است: بازگشت به اصول قانون اساسی اولیه انقلاب؛ تامین و تضمین کلیه امتیازاتی که قانون کار و قانون اساسی برای کارگران و مردم کشور در نظر گرفته است؛ این امتیازات باید شامل حال کلیه نیروی کار کشوراز جمله کارگران قرارداد موقت و کارگران کارگاه‌های زیر ده نفربشود؛ دولت حق ندارد لایحه‌ای را به مجلس برای تصویب ببرد که خارج از سیطره و روح قانون اساسی کشورباشد، لذا مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی اشتباه است و مجلس هم حق ندارد به دلیل مصلحت اندیشی چنین لوایحی را مورد بررسی قرار دهد و به تصویب برساند.