این مساله که شخص رهبری بر ادامه حصر اصرار دارد، برای همه روشن است. به هر حال از صحبت‌های آقای مطهری، نماینده مجلس و اظهارنظرهایی که پیش از آن رییس قوه قضاییه و دیگران داشتند کاملا مشخص است که نظر شخص رهبری بر تداوم حصر است. اما این مساله باعث سلب مسوولیت قانونی رییس‌جمهور نمی‌شود. رییس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور و مسوول اجرای قانون اساسی، بزرگ‌ترین مسوولیت را دارد. حصری که انجام شده غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است در نتیجه رییس‌جمهور بایستی از تداوم آن جلوگیری کند. حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد آشکارا نقض اصول متعدد قانون اساسی است. رییس‌جمهور اختیار دارد که در خصوص تداوم حصر هم به رهبری و هم به نهادهای ادامه‌دهنده حصر تذکر قانون اساسی بدهد.
اگر در یک ماه آینده حصر رهبران جنبش سبز، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی پایان نیابد؛ این زندان خانگی یا به تعبیر جامعه‌ی جهانی «آدم ربایی» و «ناپدید شدن اجباری» ۵ ساله میشود. در این ۵ سال اما شمار بالایی از معترضان به نتیجه انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ زندانی شدند، کشور را ترک کردند و ده‌ها تن کشته شدند. در عین‌حال هنگام اعتراض‌های خیابانی نیز بسیاری از شهروندان مورد ضرب و شتم نیروهای نظامی ـ امنیتی قرار گرفتند.
نخستین سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای، پس از اعلام نتیجه آن انتخابات بر خلاف انتظار بسیاری به چراغ سبزی برای ضرب و شتم و سرکوب بیشتر معترضان تبدیل شد. او همچنین مسوولیت حقوقی جان و مال شهروندان را برعهده رهبران جنبش سبز دانست که مردم را به تجمع‌های اعتراض‌آمیز دعوت کرده بودند.
اما از نظر حقوقی و قانونی مسوولیت آن‌چه جمهوری اسلامی «اغتشاش» می‌خواند برعهده کیست؟ همان عنوانی که برای اعتراض‌های کوی دانشگاه نیز به کار گرفته شد. در آن زمان که تاریخ آن یک دهه پیش از انتخابات ۸۸ است نیز به جان و مال شهروندان تعرض صورت گرفت؛ ولی در نهایت هیچ‌کس به مجازات نرسید مگر برای دزدیده شدن یک ریش‌تراش.
سازمان حقوق بشر ایران برای بررسی مسوولیت حقوقی آن‌چه «اغتشاش» خوانده میشود و نهایت آن به گرفته شدن جان انسان‌ها، حبس‌های کوتاه و طولانی‌مدت و همچنین ضرب و شتم شهروندان می‌انجامد با صدیقه وسمقی، دارای دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی گفت‌وگو کرده است. وسمقی همچنین عضو شورای شهر تهران نیز بوده و اکنون در کشور سوئد زندگی می‌کند.
این حقوق‌دان معتقد است که برخلاف گفته رهبر جمهوری اسلامی هیچ مسوولیت حقوقی بر عهده رهبران جنبش سبز نیست و یکی از عوامل مهم تداوم حصر، «عهدشکنی ما» است. وی همچنین این نقد را متوجه اصلاح‌طلبان نیز می‌داند.
در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید:
با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین حاکم بر ایران، مسوولیت حقوقی آن‌چه توسط جمهوری اسلامی «اغتشاش» خوانده میشود برعهده کیست؟
بایستی قانون را همه‌جانبه نگریست. مطابق قانون اساسی، اجتماعات آزاد است. زمانی‌که صحبت از اجتماعات به میان می‌آید یعنی حتما مردم به یک منظور و هدفی تجمع می‌کنند؛ برای حمایت از یک مساله، اعتراض به مساله‌ای دیگر یا برای اعلام یک نظر. به هر حال همیشه در اجتماعات مردمی هدفی وجود دارد. مردم معمولا برای رساندن صدا و پیام خود به دولت، یک نهاد یا حکومت تجمع می‌کنند. با توجه به آزادی که برای اجتماعات در قانون اساسی در نظر گرفته شده، حکومت و دقیق‌تر از آن، دولت وظیفه دارد که امنیت اجتماعات را تامین کند. بنا بر این تشکیل اجتماعات حق مردم شناخته میشود و اگر در کنار این تجمعات اغتشاشی پیش بیاید نشان‌دهنده کوتاهی دولت در تامین امنیت آن اجتماع است و تقصیر و قصور نیز مربوط به اوست. تامین امنیت در اجتماعات وظیفه دولت است.
هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه این‌که ممکن است اغتشاشی به وجود بیاید جلوی تجمعات و آزادی‌های قانونی را بگیرد. در همین رابطه به یک اصل مهم قانون اساسی اشاره می‌کنم. در اصل ۹ تاکید شده آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی از یکدیگر تفکیک‌ناپذیر هستند و هیچ‌کس، فرد یا مقامی حق ندارد که به نام آزادی موارد دیگر مانند استقلال و وحدت را سلب کند. برعکس آن نیز صادق است یعنی هیچ فرد یا مقامی حق ندارد که به نام استقلال یا تمامیت ارضی، آزادی‌های مشروع را از مردم سلب کند.
بنا بر این تجمعات برای بیان اعتراض‌ها، رساندن پیام و سخت به دولت و حکومت حق مشروع و قانونی مردم است و تامین امنیت آن نیز برعهده دولت است. دولت موظف است که از طرق قانونی از بروز اغتشاشات جلوگیری کند و این مساله هیچ ربطی به تشکیل تجمعات ندارد.
اگر این تجمعات مابین اتمام دوره یک رییس‌جمهور و روی کار آمدن رییس‌جمهور بعدی اتفاق بیافتد چطور؟
تا زمانی‌که دولت به نفر بعدی واگذار و تحویل داده نشده، دولت پیشین مسوول شناخته میشود. هیچ کشوری نیست که بدون دولت و فاقد مسوول باشد. تا زمانی‌که رییس‌جمهور منتخب بعدی دولت را تحویل بگیرد، دولت پیشین تمامی مسوولیت‌ها را برعهده دارد.
اولین سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای حاکی از آن بود که مسوولیت جان و مال مردم را برعهده کسانی دانست که مردم را به خیابان‌ها فراخوانده بودند. آیا از منظر حقوقی، مسوولیتی بابت آن‌چه پس از اعتراض‌های مردمی به نتیجه انتخابات پیش آمد برعهده موسوی، رهنورد و کروبی هست؟
به هیچ‌وجه. این سخن مبنای قانونی ندارد و از منظر منطقی نیز صحیح نیست. چراکه قانون همان‌طور که پیش‌تر توضیح دادم اجتماع را حق مردم می‌داند و تامین امنیت آن نیز برعهده دولت است. حکومت و دولت نمی‌تواند مسوولیت حقوقی را از دوش خود بردارد و بر دوش دیگری بیاندازد. علاوه بر این در سال ۸۸ همه شاهد و ناظر بودند که گروه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی همه در خیابان‌ها حضور داشتند. چگونه می‌توان پذیرفت که این همه گروه‌های مسلح آشکار در خیابان‌ها و مقابل انظار عمومی مسوولیتی نداشته باشند و بگوییم که مسوولیت جان و خون مردم برعهده دیگری است؟
به علاوه مدارک و شواهد بسیاری وجود دارد که می‌خواهم به یکی از آن‌ها اشاره کنم. سردار حسین همدانی در یکی از مصاحبه‌هایش که منتشر نیز شد صریحا عنوان کرده اراذل و اوباش برای مقابله با مردم جمع‌آوری و سازمان‌دهی داده شده و آموزش دیده بودند. خود سردار همدانی نیز در آن دخالت داشت. عنوان این اقدام را هم تبدیل اراذل و اوباش به نیروهای مجاهد گذاشتند. خود این اقدام هم بازی با الفاظ است. به هر صورت همین مسوولان اراذل و اوباش را به خیابان‌ها آوردند و به آن‌ها سلاح گرم و سرد دادند تا آزادانه به مردم حمله کنند. دیدیم که چطور مردم را زدند، زخمی کردند و کشتند. خود سردار همدانی نیز آمار داده که چقدر از مردم معلول و قطع نخاع شدند و چند نفر از شهروندان را کشتند. چطور میشود عده‌ای به شکل سازمان‌دهی شده بیایند، مردم را بزنند و بکشند و بعد مسوولیت آن بر گردن دیگرانی بیافتد که هیچ گناهی ندارند؟ چه کسی این روش و ادعای ظالمانه را می‌پذیرد که مسوولیت این مسایل برعهده دیگرانی است که اعتراضی قانونی و مشروع دارند. در حالی‌که اعتراض‌ها هم هیچ پاسخی جز حبس، ضرب و شتم و کشتن در پی نداشت.
در زمان انتخابات ۹۲ یکی از وعده‌های مهم حسن روحانی پیگیری حصر و برطرف کردن آن بود. اما حصر در حال ۵ ساله شدن است. در این مدت هم مشخص شد که حصر تصمیم آیت‌الله خامنه‌ای بوده و اکنون زیر نظر شورای عالی امنیت ملی تداوم پیدا کرده است. آیا می‌توان تداوم حصر را مسوولیت رییس جمهور دانست که ریاست شورای عالی امنیت ملی را نیز عهده‌دار است؟
این مساله که شخص رهبری بر ادامه حصر اصرار دارد، برای همه روشن است. به هر حال از صحبت‌های آقای مطهری، نماینده مجلس و اظهارنظرهایی که پیش از آن رییس قوه قضاییه و دیگران داشتند کاملا مشخص است که نظر شخص رهبری بر تداوم حصر است. اما این مساله باعث سلب مسوولیت قانونی رییس‌جمهور نمی‌شود. رییس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور و مسوول اجرای قانون اساسی، بزرگ‌ترین مسوولیت را دارد. حصری که انجام شده غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است در نتیجه رییس‌جمهور بایستی از تداوم آن جلوگیری کند. حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد آشکارا نقض اصول متعدد قانون اساسی است. رییس‌جمهور اختیار دارد که در خصوص تداوم حصر هم به رهبری و هم به نهادهای ادامه‌دهنده حصر تذکر قانون اساسی بدهد.
این نکته هم قابل توجه است که در حال حاضر محافظان و نگهبانان حصر دستگاه امنیتی کشور است؛ یعنی وزارت اطلاعات. وزارت اطلاعات مجری حصر است و این به خودی خود باز هم ناقض و خلاف قانون اساسی است. آقای روحانی بایستی هرچه سریع‌تر این مساله را حل و فصل کند. او حداقل بایستی در این خصوص اعلام موضع کرده و به صراحت با حصر اعلام مخالفت کند.
باتوجه به این‌که ریاست‌جمهوری نهاد بالادستی وزارت اطلاعات محسوب میشود؛ در واقع می‌توان گفت که مجری حصر در حال حاضر دولت یازدهم است؟
بله. اگرچه دستور حصر از طرف مقام بالاتر صادر شده اما اجرای آن امروز توسط وزارت اطلاعات صورت می‌گیرد. در حالی‌که دولت حق ندارد کاری را که مخالف اصول متعدد قانون اساسی است، اجرا کند. نه تنها اجازه‌ی اجرای آن را ندارد؛ بلکه وظیفه‌اش جلوگیری از این مساله است.
در جاهای مختلف دنیا وقتی حصری اتفاق می‌افتد جامعه مدنی در داخل و خارج از آن کشور اقدام‌های نمادین می‌کنند و سال‌ها به مبارزه برای آزادی رهبران خود ادامه می‌دهند. به طور مثال خانم آنگ سان سو چی در مجموعه بیش از ۱۵ سال از عمر خود را در حصر خانگی گذراند؛ اما طی این سال‌ها فعالان سیاسی و مدنی در اقصی نقاط جهان حرکت‌های نمادینی را در جهت حمایت وی انجام دادند. اما انگار که حصر برای ایرانی‌ها چه در داخل و چه در خارج خصوصا پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ به امری عادی و کم‌رنگ تبدیل شده است. چرا؟ چه نقدی را وارد می‌دانید؟
به عقیده‌ی من، ما بایستی حتما خودمان را نقد کنیم. معتقدم که همه ما مقصریم چون به عهد و پیمان خود عمل نکردیم. افرادی که تعداد قابل توجهی از آرای مردم را داشتند به انتخاباتی اعتراض کردند، نه تنها به اعتراض آن‌ها رسیدگی نشد؛ بلکه این اعتراض به شدیدترین شکل ممکن سرکوب شد. اما رهبران جنبش سبز با شدت بر سر پیمان خود با مردم و کسانی که به آن‌ها رای دادند ایستاده‌اند و ۵ سال است که به خاطر این ایستادگی بازداشت خانگی غیرقانونی را تحمل می‌کنند؛ اما در مقابل کسانی که به آن‌ها رای دادند و به خصوص فعالان سیاسی و مدنی که خط مقدم حرکت‌های مدنی را تشکیل می‌دهند به خوبی بر سر پیمان خود نایستادند.
ما به آزادی، دموکراسی و حقوق انسانی خود دست پیدا نمی‌کنیم مگر آن‌که بر سر پیمان‌های خود بایستیم و ایستادگی کنیم. اگر ما از مساله حصر رهبران جنبش سبز عبور کنیم، بایستی از مطالبات و حقوق‌مان نیز قدم به قدم بگذریم. عبور کردن از حقوق قانونی یعنی پیش‌روی آن‌هایی که حقوق‌مان را نقض می‌کنند. مسلم است که اگر ما قدم به قدم از مطالبات‌مان عقب‌نشینی کنیم؛ دیگران قدم به قدم پا روی مطالبات و حقوق ما می‌گذارند و زیاده‌خواهی می‌کنند. این مساله به دلیل بی‌همتی ما اصلاح‌طلبان، عدم پشت‌کار، ضعف و سستی ما اتفاق می‌افتد. به همین دلیل است که اگرچه طی صد و چند سال گذشته چندین بار جنبش‌ها و نهضت‌های آزادی و دموکراسی‌خواهی در ایران تشکیل و هزینه‌های زیادی پرداخت شده؛ اما نتوانستیم خواسته‌مان را پیش ببریم، ایستادگی کنیم و مطالبات‌مان را پیگیری کنیم. یکی از مهم‌ترین علل آن ضعف و کاهلی ماست و البته علل و عوامل فراوان دیگری نیز وجود دارد. با همبستگی، تشکل‌های مدنی و سیاسی منسجم نداریم و کسانی که در رای حاکمیت قرار دارند ارزش آزادی و احترام به حقوق مردم را نمی‌دانند. بزرگ‌ترین ضعف امروز ما عدم وجود حاکمیت قانون در کشور است.
لازمه حاکمیت قانون البته کار فرهنگی گسترده است. من فکر می‌کنم این اقدام گسترده در حد نهضت فرهنگی بایستی در ایران صورت بگیرد تا همه مردم، از بالاترین مقام کشور تا پایین‌ترین، به ارزش قانون پی ببرند و به آن احترام بگذارند. در این صورت است که مشخص میشود جز در سایه‌ی حاکمیت قانون نمی‌توانیم یک زندگی خوب و انسانی کنار هم داشته باشیم. این اتفاق در ایران نیافتاده و دولت‌ها نیز به اندازه‌ی لازم در این جهت اقدامات منسجم و مستمر انجام نداده‌اند.
کار فرهنگی آن‌قدر عمیق و گسترده است که تشکل‌های مردمی و ان‌جی‌اوهای زیادی بایستی تشکیل شود تا با تلاش آن‌ها بتوانیم در آینده شاهد حاکمیت قانون در کشور باشیم، چرا که رفع بسیاری از کاستی‌ها و نواقص با چنین حاکمیتی صورت خواهد گرفت.