سازمان عفو بین‌الملل در سومین سالگرد اعتراضات دی ماه ۹۶ از جامعه جهانی خواست تا با تشکیل یک نهاد تحقیقاتی مستقل امکان ادامه «چرخه خونریزی» توسط جمهوری اسلامی را ندهد.
در سومین سالگرد اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶ سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست تا مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را برای توقف رویه «استفاده غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار برای سرکوب اعتراضات» تحت فشار قرار دهد.
این سازمان حقوق بشری همچنین خواهان تاسیس یک نهاد تحقیقاتی بین‌المللی و مستقل توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل شد تا وقایع دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ در ایران مورد بررسی بی‌طرفانه قرار گیرد.
اعتراضات مردمی در دی ماه ۹۶ ابتدا از مشهد و در اعتراض به گرانی آغاز شد اما در مدت کوتاهی سراسر ایران را فرا گرفت و مردم در بیش از صد شهر به خیابان‌ها آمدند. سخنگوی قوه قضائیه در ۲۴ دی همان سال اعلام کرد که ۲۵ نفر در جریان اعتراضات کشته شدند، اما عفو بین‌الملل احتمال می‌دهد که تعداد واقعی کشته شدگان بیشتر باشد.
این نهاد مستقل و غیردولتی در بیانیه خود بر «ضرورت اجرای عدالت در حق دهها معترض از جمله کودکانی که توسط نیروهای امنیتی ایران در سراسر کشور کشته شدند» تاکید می‌کند.
در جریان اعتراضات دی ۹۶ و نیز آبان ۹۸ تعداد زیادی افراد زیر ۱۸ سال کشته شدند؛ از جمله احمد حیدری دانش‌آموز ۱۳ ساله‌ای که خانواده‌اش او را سهراب صدا می‌کردند. او تک‌فرزند خانواده‌اش بود و تنها با مادرش زندگی می‌کرد.
روزنامه دولتی ایران نیز در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۶ به نقل از وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که دو نفر از کشته‌شدگان این اعتراضات، دانش‌آموز بوده‌اند. شایان و آرمین که ساکن خمینی‌شهر بوده و به ضرب گلوله کشته شدند.
بازداشت گسترده و حداقل یک اعدام
سازمان عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه خود ضمن یادآوری «بازداشت خودسرانه هزاران معترض در جریان اعتراضات، ارتکاب شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی، بیرحمانه و تحقیرآمیز علیه بازداشت‌شدگان» صدور حکم اعدام برای برخی بازداشت‌شدگان این اعتراضات را محکوم کرده و خواهان «حقیقت‌یابی و دادخواهی» شده است.
به گفته این سازمان دستکم یک معترض، به نام مصطفی صالحی در مرداد ۹۹ در ارتباط با اعتراضات دی ۹۶ اعدام شد و پنج معترض دیگر از جمله محمد بسطامی، مهدی صالحی ، هادی کیانی، عباس محمدی و مجید نظری همچنان در معرض خطر اعدام هستند.
عفو بین‌الملل نوشته به جای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان و تحقیق درباره کشته شدگان، مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در سه سال گذشته «خانواده‌های قربانیان را مورد تهدید و آزار و اذیت و ارعاب قرار داده‌اند تا آن‌ها را از اعتراض علنی باز دارند.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «مصونیت نیروهای امنیتی از پیگرد و مجازات و واکنش خاموش جامعه جهانی، مقام‌های ایرانی را جسورتر کرد تا در اعتراضات سراسری بعدی در آبان ۹۸، اقدام به تشدید استفاده غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار کنند و صدها کشته به جا بگذارند.»