هزاران معترض فرانسوی بار دیگر در روز شنبه در اعتراض به قانون جنجالی موسوم به «امنیت جامع» در پایتخت و چندین شهر دیگر به خیابان آمده و در مجموع بیش از ۸۰ تجمع در سراسر کشور برگزار کردند.
راهپیمایان روز شنبه ۱۶ ژانویه (۲۷ دی) در پاریس در یک روز برفی با حرکت به سمت میدان معروف باستی و در حالی که پلاکاردهایی با شعار «پلیس همه جا، عدالت هیچ کجا» در دست داشتند، ضمن با سر دادن شعار خواستار پس گرفتن این لایحه جنجالی شدند.
تجمعات روز شنبه به دعوت مجموعه‌ای از تشکیلات مردم‌نهاد از جمله انجمن‌های طرفدار آزادی بیان و حقوق بشر، عفو بین‌الملل و نیز انجمن‌های روزنامه‌نگاران و سینماگران برگزار شد اما با حضور گسترده نیروهای پلیس ضد شورش، در جریان این تجمعات درگیری خاصی میان پلیس و تظاهرکنندگان روی نداد.
مهم‌ترین بخش این قانون جدید امنیتی، ماده ۲۴ آن است که پخش هر گونه تصویر از مأموران پلیس به هدف آسیب رساندن به آنها را منع و جرم‌انگاری می‌کند. منتقدان می‌گویند این قانون دست پلیس را در اعمال خشونت باز می‌گذارد زیرا افراد از بیم متهم شدن به «سوء نیت» جرأت نخواهند کرد تصاویر خشونت پلیس را همرسان کنند.
بسیاری از معترضان در روز شنبه همچنین خواستار از سرگیری فعالیت‌های فرهنگی شدند که به دلیل محدودیت‌های کرونایی تعطیل شده است. پلیس پاریس در روز شنبه اعلام کرد گروهی را قصد داشتند در حاشیه راهپیمایی پاریس کنسرت موسیقی برگزار کنند، متفرق کرده است.
در شب سال نو میلادی، پلیس فرانسه چند نفر را به اتهام برگزاری کنسرت موسیقی زیرزمینی در شرایط ممنوعیت کرونایی بازداشت کرد. در آن کنسرت حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر شرکت کرده بودند.
قانون «امنیت جامع» که پیش از این در مجلس ملی فرانسه تصویب شده، قرار است در ماه مارس در سنا بررسی شود.
مواد ۲۱ و ۲۲ این قانون جنجالی نیز که موضوع آن اجازه استفاده پلیس از دوربین‌های کوچک بدنی و پهپاد است، مورد انتقاد شدید طرفداران آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات در فرانسه قرار گرفته است.
بسیاری از تشکل‌های حقوق بشری و طرفدار آزادی بیان در جهان از جمله گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و دفتر کمیسر حقوق بشر اروپا نیز به تصویب این لایحه در فرانسه اعتراض کرده‌اند.