اعتراف‌گیری و اعدام های سیاسی-امنیتی در جمهوری اسلامی شیوه ای معمول بوده است که به سبک حکومت های دینی و قواعد قرون وسطی، متهم در ابتدا براساس داستان و اتهامی از قبل تنظیم شده می باید پیش از اجرای حکم اعدام، در صفحۀ تلویزیون خود را به جرم “مفسد فی الارض” محکوم کرده باشد!
بامداد دیروز شنبه ۲۲ آذرماه، سرانجام حکم اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، در زندان رجایی شهر کرج اجرا شد. چند ساعت پس از انتشار خبر اعدام روح الله زم، پدر وی محمدعلی زم، در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به فرزندش وعده داده بود که طبق نظر رئیس قوه قضاییه (ابراهیم رئیسی) قرار است که او با یک نفر “از آن طرف مبادله” شود! پدر روح الله زم در یادداشت خود تاکید میکند که فرزندش از تایید حکم اعدام خود خبر نداشت.
در روز ۲۲ مهرماه سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی‌برنامه‌ریزی شده و پر سرو صدای جنجالی، صحنۀ اعتراف روح‌الله زم در مقام مدیر و مسئول شبکهٔ مجازی آمدنیوز به نمایش گذاشته شد. روز بعد شماری از روزنامه ها این پیروزی را به سپاه تبریک گفتند. بخشی از رسانه های خارج کشور و اپوزیسیون هم با گفته هایی درست و نادرست به همراه تکرار انواع داستان ها و فرضیه‌های در مورد ماجرای سفر غیرعادی روح الله زم به عراق و ماجرای آدم ربایی او بوسیله سپاه را در سطحی وسیع منتشر کردند.
اعتراف‌گیری و اعدام های سیاسی-امنیتی در جمهوری اسلامی شیوه ای معمول بوده است که به سبک حکومت های دینی و قواعد قرون وسطی، متهم در ابتدا براساس داستان و اتهامی از قبل تنظیم شده می باید پیش از اجرای حکم اعدام، در صفحۀ تلویزیون خود را به جرم “مفسد فی الارض” محکوم کرده باشد! از قرون وسطی تا کنون، هدف از اینگونه اعتراف گیری های و اجرای اعدام های مشمئز کننده، آنهم بر اساس احکام دادگاه های فرمایشی، مشروعیت دادن به نظام سیاسی به همراه انتقام جویی و ایجاد ترس در میان مخالفین حکومت بوده است. این روش برای هراس انگیزی و مبارزه با مخالفین از دوره حکومت سلطنت پهلوی و پس از آن با برقرار شدن حکومت اسلامی تا کنون ادامه داشته و در طی 4 دهه گذشته شمار بسیاری از رهبران و فعالین نیروهای سیاسی با این شیوه نابود شدند.
در جمهوری اسلامی با استناد به قوانین قضایی و جزایی مرتبط با دین اسلام و در دادگاه هایی که فاقد ابتدایی ترین ضوابط مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشند، متهم به سهولت می تواند به اعدام محکوم شود. از اینرو ایران یکی از بالاترین آمار مجازات اعدام در جهان را دارد چون، پاسخ اصلی و راه حل رایجِ حکومت اسلامی در قبال طیف وسیعی از جرایم چه از نوع سیاسی و یا غیرسیاسی، کشتن متهم بوده است.
شمار بسیاری از کشور های جهان بسوی حذف اعمال مجازات اعدام گام برداشته اند، زیرا که این اقدام حکومتی ضد انسانی حتی در مورد جنایات بسیار سنگین هم نتوانسته است مشکلی را حل کند. اما در ایران به دلیل وجود حکومت دینی هرگونه تلاش برای حذف مجازات اعدام بسیار چالش انگیز بوده و این تلاش ها فراتر از برخی بحث های محتاطانه، تاثیر عملی نداشته اند.
برای مثال در این رابطه در شهریور ماه سال گذشته، میزگردی تحت عنوان «بررسی زمینه‌های کاهش یا حذف مجازات اعدام» به وسیله گروه حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد. همانطور که انتظار می رفت به جز برشمردن تجربه دیگر کشورهای دنیا که به سمت حذف اعدام در حال حرکت هستند و اینکه بر اساس قوانین اسلامی می توان راه‌های کاهش مجازات اعدام را مهیا کرد، این میزگرد در عمل نتیجه محسوسی نداشت. اما یکی از گفته های عمادالدین باقی، که به عنوان پژوهشگر فقه و جامعه‌شناسی و فعال حقوق بشر در این میزگرد حضور داشت، شایان توجه است: “آمارهای مربوط به نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده تمایل بالای مردم به مجازات اعدام است کشورهایی که در لغو مجازات اعدام پیشتاز بودند، نزدیک به دو قرن در این زمینه ادبیات تولید کردند و به‌یک‌باره در بازه زمانی محدود به لغو اعدام نرسیده‌اند”. در ادامه، عمادالدین باقی به فرایند فرهنگ سازی در کشورهای دیگر برای منع اعدام اشاره می کند.
متاسفانه این واقعیتی است که بخش بزرگی از افکار عمومی جامعه آنهم از بُعد مذهبی، موضوع مجازات اعدام و قصاص را در راستای ممانعت از وقوع جنایات سنگین و یا خونخواهی می پذیرد. اما تجربه در جهان و همچنین در ایران نشان می دهد که به هلاکت رساندن انسان به “نام قانون” و اجرای قصاص نه تنها بازدارنده جنایات خشونت آمیز نیست، بلکه برعکس خشونت و کشتن را در جامعه به امری عادی تبدیل می کند. تجربه یک قرن اخیر کشورمان نشان می دهد که صدور و اجرای اعدام وسیله ای بوده در دست استبداد برای سرکوب سیاسی.
تردیدی نیست که حذف مجازات اعدام در کشور ما راهی طولانی و پر پیچ خم است و نخستین قدم در این راستا تولید گفتمان در سطوح مختلف جامعه درباره ضرورت نفی مجازات اعدام و بحث در مورد موضوع لزوم جدایی قوانین قضایی از دین است. این امر مهم و ضروری را نیروها و کنشگران سیاسی، مدنی و اجتماعی می توانند و باید با همکاری با یکدیگر به انجام رسانند.