در این یادداشت به‌مناسبت نخستین سالگرد خیزش‌های آبان 98 می‌کوشم به‌اختصار انسداد ساختاریِ سیاسی و اقتصادی در وضعیت کنونی و نیز امکانات و تنگناهای جنبش‌های بالقوه‌ی اجتماعی را بررسی کنم. هدف این نوشته، ترسیم کلیات وضعیت درونی هر دو جبهه‌ی حاکمان و محکومان در مقطع کنونی و راه‌های برون‌رفت از انسداد فعلی است.
(1)
آبانِ تمام‌نشدنی: بحران مشروعیت
این پرآزار گندِ جهان نیست
تعفن بیداد است
دوازده ماه اخیر از منظر شدت و کثرت بحران‌ها در تاریخ معاصر ایران بی‌مانند بوده است. خیزش آبان‌ماه که در پی خشم ناشی از سه برابر شدن بهای بنزین آغاز شد توأمان بود با جان باختن صدها نفر. شمار بالای جان‌باختگان اعتراضات با هیچ یک از اعتراضات مسالمت‌آمیزی که طی یک قرن گذشته در ایران رخ داد قابل‌قیاس نیست. از باب نمونه، در اوج انقلاب سال 1357 و بعد از اعلام حکومت نظامی در مهر‌ماه تا سقوط کامل نظام سابق در 22 بهمن، یعنی در دوره‌ی پنج‌ماهه‌ی اوج بحران سیاسی پیش از سقوط نظام پادشاهی، شمار کل جان‌باختگان 446 نفر برآورد شده است که بیش از 150 نفرشان در قیام مسلحانه و جنگ‌های رویارو با نظامیان در روزهای پایانی حکومت سابق جان باختند. اما تعداد جان‌باختگان اعتراضات آبان‌ماه در بازه‌ی پنج‌روزه‌ی بیست‌وچهارم تا بیست‌وهشتم آن ماه از رقم حداقلی 230 تا 1500 نفر گزارش شده است. سرکوب عریان امر تازه‌ای در تاریخ معاصر ایران نیست اما این آمار شگفت‌انگیز شمار جان‌باختگان تظاهرات اعتراضی مسالمت‌آمیز به‌روشنی از تحولی کیفی در رابطه‌ی حاکمیت و مردم خبر می‌دهد.
در پی رخدادهای آبان‌ماه مجموعه‌ای باورنکردنی از شوک‌های بحرانی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نیز کشور را درنوشت که بازهم بی‌سابقه است. استمرار بحران ژئوپلتیک منطقه‌ای و جهانی در دی‌ماه سال گذشته کشور را به آستانه‌ی رویارویی مستقیم نظامی به امریکا کشاند و در اوج بحران شاهد شلیک موشک به هواپیمای مسافربری با 174 مسافر بودیم. سپس، شیوع ویروس کرونا نیز کشور را درگیر بی‌سابقه‌ترین بحران بهداشتی و اجتماعی در تاریخ معاصر خود ساخته و طی دوره‌ی نُه‌ماهه‌ی حدفاصل آغاز اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در کشور تا اکنون، آمار رسمی جان‌باختگان از ویروس کرونا در کشور بیش از 40 هزار نفر و بنا بر برخی برآوردها حدود یک‌صدهزار نفر را دربر می‌گیرد. برای مقایسه، آمار کل کشته‌شدگان ایرانی در جنگ هشت‌ساله حدود 190 هزار نفر است. برآوردی بدبینانه نشان می‌دهد که متأسفانه می‌توان انتظار داشت تا هنگام مهار بیماری کرونا احتمالاً آمار مرگ و میر ناشی از آن قابل قیاس با کل جان‌باختگان جنگ هشت‌ساله با عراق باشد.
طبیعی است در چنین شرایطی با جامعه‌ای پیوندگسیخته، خشمگین و پیش‌بینی‌ناپذیر روبه‌رو باشیم. حجم تکان‌دهنده‌ی استفاده از ابزارهای قهرآمیز طی یک سال اخیر همراه بوده با ناکارآمدی دو ابزار دیگر حکمرانی، یعنی اولاً ابزار اقتصادی برای استمرار زندگی اقتصادی و انباشت سرمایه و توزیع درآمد و ثانیاً ابزار مشروعیت‌بخشی ایدئولوژیک به‌منظور همسو‌سازی اذهان بخش بزرگی از مردم با سیاست حاکم. در حقیقت، این شدت سرکوب خود ناشی از ناکارآمدی و فقدان ابزارهای اقتصادی و ایدئولوژیک مشروعیت‌بخش بوده است.
(2)
پس از ترامپ: استمرار بحران ژئوپلتیک
چشم‌اندازهای تخفیف بحران ژئوپلتیک و تحریم‌های مالی و اقتصادی ایران در پی روی کار آمدن دولت «دموکرات» در امریکا بر شرایط کنونی تأثیرگذار است. اما برای ترسیم این چشم‌اندازها باید دلایل ریشه‌ای‌تر بحران خاورمیانه را واکاوید.
خاورمیانه دست‌کم از دهه‌ی 1980 و بعد از افول جریان‌های سکولارِ ملی‌گرا و چپ در صحنه‌ی سیاست کشورهای بحران‌زده‌اش تا امروز درگیر رقابت توأمان انواع جریان‌های بنیادگرا و نظامیان بوده است و در این میان به‌ویژه طی سه دهه‌ی گذشته شاهد حضور مستقیم‌تر نیروهای نظامی امپریالیستی در مناطق مختلف خاورمیانه بوده‌ایم.
به‌موازات افول جریان‌های مترقی و ملی در کشورهای خاورمیانه، نخستین شوک نفتی از اوایل دهه‌ی 1970 زمینه‌ی مالی برای انتقال نقطه‌ثقل ژئوپلتیک کشورهای عربی به کشورهای حاشیه‌ی جنوبی خلیج فارس را مهیا کرد. ازاین‌رو، با وقوع انقلاب ایران و سپس اشغال افغانستان به دست نیروهای نظامی شوروی سابق، زمینه‌های عینی و ذهنی مساعد منطقه‌ای و بین‌المللی برای تقویت نیروهای اسلام‌گرای سیاسی در منطقه فراهم آمد.
حضور اسراییل به‌عنوان یک کانون دایمی تنش در منطقه، افزایش قدرت اقتصادی ترکیه و قدرت‌گیری حزب عدالت و توسعه و گرایش به نوعی عثمان‌گرایی جدید در این کشور، و نیز تشدید بلندپروازی منطقه‌ای جمهوری اسلامی و شکل دادن به کمربندی از متحدان از عراق تا سوریه و جنوب لبنان، ابعاد جدیدی به رویارویی‌های ژئوپلتیک منطقه‌ای افزود و در این میان شاهد شکل‌گیری گاه دایمی و گاه موقت ائتلاف‌ها میان قدرت‌های منطقه‌ای و کشورهای کوچک‌تر و همچنین تلاشیِ برخی از این ائتلاف‌ها بوده‌ایم.
حضور ترامپ در مسند ریاست‌جمهوری امریکا بخشی از ارتجاعی‌ترین جریان‌های سیاسی در منطقه، از افراطی‌های حزب لیکود در اسراییل تا جریان‌های ارتجاعی حاشیه‌ی جنوب خلیج فارس، را تقویت کرد. اما پرسش اصلی این است که کنار رفتن ترامپ چه تغییری در شرایط منطقه و به‌طور خاص وضع ایران و بحران‌های ژئوپلتیک‌اش پدید می‌آورد.
سیاست رسمی جمهوری اسلامی در چند سال گذشته نگاه به چین و روسیه به‌عنوان متحدان استراتژیک خود در برابر دشمنی‌های امریکا و اروپا بوده است. اگرچه این تغییر نگاه تا حدی به جایگاه روبه‌رشد این کشورها در نظام جهانی برمی‌گردد و و تا حدی نیز به ضعف جامعه‌ی مدنی و نهادهای دموکراتیک در این دو کشور که پیشاپیش هرگونه اِعمال فشار بر ایران در حوزه‌های «حقوق بشر»ی را منتفی می‌کند. اما بی آن که وارد ساده‌سازی پیچیدگی‌های ژئوپلتیک منطقه‌ای بشویم به نظر می‌رسد این سیاست به سه عامل بهای کافی نداده است: یکم، مناسبات اقتصادی و مالی این دو قدرت ژئوپلتیک با کشورهای ثروتمند حاشیه‌ی جنوبی خلیج فارس؛ دوم، نوع روابط و نگاه چین و روسیه به اسراییل؛ و سوم، نوع مناسبات نخبگان اقتصادی جمهوری اسلامی با کشورهای شمال اروپا و شمال امریکا.
تحریم‌های امریکا به‌ویژه در یک سال و نیم پایانی دوران ترامپ نشان داد که، به‌رغم ناهمراهی جامعه‌ی جهانی با ترامپ، نظام مالی امریکا دست‌کم در کوتاه‌مدت کماکان از این قدرت برخوردار است که به‌تنهایی تحریم‌های مالی و نفتی مشابه یا حتی سخت‌تر از تحریم‌های شورای امنیت را به یک کشور تحمیل کند. تحریم‌های کنونی نرخ رشد اقتصادی کشور را منفی کرده، ارزش پول ملی را به‌شدت کاهش داده و تورم کمرشکن چهار دهه‌ی گذشته را تا سطوح سهمگینی بالا برده است.
در عین حال، کنار رفتن ترامپ، هم بخشی از اپوژیسیون دست‌راستی و واپسگرای متکی به حمایت‌های امریکا و کشورهای ارتجاعی منطقه را تاحدودی تضعیف می‌کند و هم لاجرم هیاهوها و نمایش‌های هیستریک ترامپ را متوقف می‌سازد که به‌نوبه‌ی خود وضعیت اضطراری بحرانی در ایران را مستمر و تشدید و بحران‌های ساختاری‌تر را لاپوشانی می‌کرد. این شرایط احتمالاً نیز فرصتی کوتاه در اختیار جناح موسوم به «اصلاح‌طلب» می‌دهد تا در فضای سیاسی در نقش مذاکرهکنندهی «معقول» با دموکرات‌ها اندکی خودنمایی کند.
با همه‌ی این‌ها، به نظر می‌رسد اعلام جو بایدن در رقابت‌های انتخاباتی درباره‌ی بازگشت به برجام احتمالاً بیش از آن که بازگشت عملی به برجام باشد، بازگشت به شکل دادن به نوعی اجماع جهانی (و دست‌کم همراهی اروپا با امریکا) در اعمال تحریم علیه ایران است. همچنین با توجه به این که شرایط عینی روابط تنش‌آمیز بین ایران و متحدان منطقه‌ای امریکا استمرار دارد احتمالاً انواع سناریوها، از امکان استمرار تحریم‌ها تا اشکالی از رویارویی‌های نیابتی و حتی مستقیم، قابل تحقق است.
نکته‌ی پایانی که در تحلیل وضعیت کنونی بحران‌های منطقه‌ای باید در نظر گرفت، تشدید بحران نارضایتی عمومی در کشورهایی مانند عراق و لبنان است که می‌تواند موجد تحولات دایم سیاسی باشد و درهرحال استمرار وضع موجود در هر دو کشور را نیز به‌غایت دشوار ساخته است.
(3)
از آبان تا آبان: تعمیق انسداد ساختاری
طی یک سال پس از آبان 1398 تمامی بحران‌ها در ایران بسیار حادتر شده است. صرفاً کافی است توجه کنیم که نرخ برابری ریال در برابر دلار از نزدیک به 12 هزار تومان در آبان 1398، اکنون در یک فاصله‌ی زمانی دوازده ماهه، با نوسان‌های بسیار اما در مجموع صعودی، به نزدیک به 27 هزار تومان رسیده است . به عبارت دیگر، اکنون ارزش ریال حدود 40 درصد یک‌سال قبل در همین تاریخ است. در این حال، با کمال تأسف، سقوط ارزش پولی ملی صرفاً ناشی از متغیرهای بنیادی ناشی از رشد اقتصادی منفی و تحریم‌های خارجی نیست، بلکه بهره‌بردن دولت از گرانی دلار در تأمین کسری بودجه از راه فروش دلار در بازار آزاد مسئول بخشی از این سقوط و یا دست‌کم نبود اراده‌ی کافی در دولت برای مقابله‌ی جدی با سقوط ارزش پول ملی است. در شرایط استمرار هزینه‌های جاری و غیرمولد بسیار سنگین دولت و فقدان عزم دولت برای دریافت مالیات از صاحبان درآمدهای بالا، دو راه اصلی که دولت در سال جاری دنبال کرده ابتدا گران‌فروشی سهامِ در مالکیت دولت در بورس اوراق بهادار و به قیمت‌هایی بیش از ارزش واقعی و بهای ذاتی آن‌ها برای کسب بیشترین منابع ریالی و سپس، در پی آغاز سقوط بورس، بازی با ارزش پول ملی برای تأمین منابع ریالی بیشتر برای انواع مخارج نامولد دولت بوده است.
اما برنده‌ی سقوط ارزش پول ملی و گران‌فروشی سهام در بورس فقط دولت نبوده است. سرمایه‌های نامولد و مالی و سوداگر نیز که در تمام چهار دهه‌ی گذشته برندگان اصلی اقتصاد سیاسی حاکم بوده‌اند به‌ویژه در روند سقوط ارزش پول ملی و شکل دادن به حباب مالی در بورس اوراق بهادار سودهای افسانه‌ای به جیب زده‌اند. صاحبان این سرمایه‌ها توانسته‌اند به اتکای تحمیل تورم سنگین به توده‌های مردم از سویی ارزش دارایی‌های واقعی و ارزی خود را به شدت افزایش دهند و از سوی دیگر ارزش واقعی بدهی‌های غیرجاری و معوق را به‌شدت تقلیل دهند و تا حدودی شرایط ورشکستگی ترازنامه‌ای مؤسسات مالی و اعتباری در سال‌های 1396 و 1397 را تخفیف دهند. آن‌ها همچنین در نقش سرمایه‌گذاران نهادی بخش بزرگی از گران‌فروشان سهام در بورس بوده‌اند و در ادامه در دوران سقوط شاخص وظایف «بازارگردانی» خود را برای ایجاد ثبات قیمت‌ها انجام نداده‌اند. ازاین‌رو می‌بینیم که حتی در بحرانی‌ترین شرایط اقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب نیز صاحبان سرمایه‌های موهومی و نامولدِ سوداگر همچنان سودهای افسانه‌ای می‌اندوزند.
بنابراین به شکلی متناقض تشدید بحران به کمک سرمایه‌های مالی آمده و اندکی از وخامت بحران‌های‌شان کاسته است. اما این امر با وخامت هرچه بیشتر سایر بحران‌های اقتصادی حاصل شده است. نیازی به آمار و ارقام برای نشان دادن تشدید بحران فقر و فلاکت و بیکاری و بی‌ثبات‌کاری، بحران بخش تولید، بحران محیط زیست، بحران تقاضای ناکافی و بحران فرار سرمایه نیست. نکته‌ی قابل‌تأمل این که در شرایط انسداد ساختاری تلاش برای تقلیل بحران در هر بخش ناگزیر از مسیر تشدید بحران در سایر حوزه‌ها می‌گذرد و نکته‌ی قابل‌تأکید آن که گذر از بحران در هریک از این بخش‌ها بیش از آن که منوط به گذر از شرایط تحریم باشد نیازمند دگرگونی در نظم نهادی ساختاری در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی است.
(4)
بازگشت به مردم
هان،
سنجیده باش
که نومیدان را معادی مقدرنیست!
استمرار شرایط موجود به چه چیزی منتهی می‌شود؟ از سویی نظم اقتصادی و سیاسی در شرایط انسداد بحرانی قرار دارد و قادر به برون‌رفت از بحران نیست چراکه مجموعه سیاست‌هایی که باید برای برون‌رفت از بحران به آن متوسل شود مستلزم کاهش منافع فرادستان است. اما همین حاکمان ضمن آن که هیچ اصلاحی را در وضع موجود برنمی‌تابند در برابر شکل‌گیری هرگونه اراده‌ی مردمی حاضر به کم‌ترین عقب‌نشینی نیز نبوده‌اند. علی‌الحساب شاهد صف‌آرایی نابرابر نیرویی بس قدرتمند در برابر طبقات مردمی هستیم که با اتکای صرف به قوه‌ی قهر درصدد استمرار وضع موجود است.
در این میان، حاکمیت بی‌اعتنا به آن‌چه در دل جامعه می‌گذرد کماکان درگیر بازی‌های انتخاباتی و رقابت‌های جناحی و دعوا برسر این که چه کسی مذاکرهکنندهی بهتری است و دیگر مسایلی است که برای اکثریت جامعه محلی از اعراب ندارد. هردو جناح غرق در فساد مالی، انحطاط اخلاقی و ورشکستگی سیاسی‌اند و مردم نیز دیر و تلخ اما به‌درستی دریافته‌اند که آزموده را آزمودن خطاست.
این رویارویی مستمر با مردم، در عمل، به اضمحلال هرچه بیشتر فابریک اجتماعی منتهی شده و منتهی خواهد شد. انواع آسیب‌های اجتماعی به سطوح هراسناکی رسیده است. به عنوان یک نمونه تنها به خبرهای تکان‌دهنده‌ی گسترش خودکشی در میان نوجوانان در ماه‌های اخیر توجه کنید. چنان‌که گویی در میان فرودستان دیگر یگانه راه برون‌رفت خودکشی است و در میان لایه‌های بالایی طبقه‌ی متوسط نیز مهاجرت!
در این رویارویی، نیروهای آگاه و مترقی وظیفه دارند به مردم بیاموزند که راه اعمال اراده‌ی جمعی در تشکل‌یابی‌شان است. تا هنگامی که نتوانند اراده‌ی جمعی خود را به صورت متشکل اعمال کنند در این جنگ نابرابر یا شکست می‌خورند یا باید در پی راه فردی برای فرار از مهلکه باشند و دنبال کردن راه‌های فردی نیز برون‌رفت جمعی از انسداد را صرفاً دشوارتر می‌کند.
نه نجات‌دهنده‌ای در خارج هست و نه منجی را باید در میان جناح‌های سیاسی غرق در فساد جست‌وجو کرد. امید تنها ستونی است که می‌تواند ساختمان این جامعه‌ی در شرفِ فروریزی را نجات دهد. امید را نباید جست‌وجو کرد و یافت. امید را باید ساخت. ساختن امید مبارزه‌ای دشوار و طولانی است. شکست از پی شکست می‌آید و خواهد آمد. اما زمین‌خوردگان باید بار دگر بر پاهای خود بایستند و بازهم تقلا کنند تا شاید گامی به جلو بردارند. نخستین تقلا، گرفتن دست‌های یکدیگر است که معنای آن در میدان عمل سیاسی یعنی «تشکل‌یابی» و مهم‌ترین تلاش نیز همگرایی این تشکل‌هاست که در میدان عمل سیاسی یعنی «جبهه». راه دیگری برای برون‌رفت نیست.