عبدالله وطن‌خواه : این طرح نه تنها به درد کارگران و بازنشستگان نمی‌خورد، بلکه به کار هیچ‌کدام از طبقات مردم نمی‌آید؛ نمایندگان مجلس در دعواهای جناحی برای اینکه بتوانند برای انتخابات ۱۴۰۰ خیز بلند بردارند، این طرح را در دستور کار قرار داده‌اند؛ متاسفانه هیچ وقت هیچ کدام از مجالس ما در جهت بهبود معیشت توده‌های زحمتکش گام برنداشته‌اند. امسال مزد و مستمری کاملاً غیرقانونی تعیین شده چراکه الزامات قانون کار رعایت نشده؛ از سالهای قبل نیز عقب‌ماندگی‌های مزدی داریم؛ نمایندگان به جای توجه به این قانونگریزی‌ها، سراغ طرحی رفته‌اند که در بهترین حالت، فقط مُسَکِن است و دیگر هیچ!
کارگران و بازنشستگان خواستار بازگشت به قانون هستند؛ قانون اساسی راهکارهای حمایت از مردم را به خوبی مشخص کرده و قانون کار می‌گوید مزد هیچ کارگر مزدبگیری نباید از حداقل هزینه‌های زندگی کمتر باشد؛ اما در این شرایط دولت‌ها از اجرای قانون عدول کرده و نمایندگان مجالس هم چشم خود را بر این قانونگریزی‌ها بسته‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح «تامین کالاهای اساسی» یا همان یارانه ماهانه‌ی ۱۲۰ هزار تومانی که قرار است به دهک‌های فرودست پرداخت شود، بعد از مدتها کشاکش و رفت و برگشت، در نهایت در شورای نگهبان به تصویب رسید.
در هفته گذشته، شورای نگهبان این طرح را به دلیل دیده نشدن محل تامین اعتبار و بار مالی سنگینی که برای دولت دارد، رد کرد؛ اما نمایندگان مجلس در جلسه بیست و هفتم آبان ماه، طرح را براساس ایرادات شورای نگهبان اصلاح کردند.
طرح چگونه اصلاح شد؟
محمدمهدی (مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه) با اشاره به ایرادهای شورای نگهبان در این رابطه گفت: شورای نگهبان دو اشکال به این طرح داشت که ما موظف هستیم آن را برطرف کنیم، یک ایراد شورای نگهبان این بود که در پایان مصوبه عبارت «سایر دهک‌ها» نوشته شده بود که شورای نگهبان به این ایراد گرفت که منظور کدام دهک‌ها است و خب این یک ایراد ساده بود و برطرف شد.
وی ادامه داد: ایراد دوم شورای نگهبان اصل ۷۵ بود که ما گفته بودیم منابع طرح از محل فروش اموال دولتی تامین شود و ایراد این بود که اموال دولتی پیش از این تصویب شده، فروخته شده و دولت هزینه کرده است. در نتیجه دیگر منبعی برای تامین بودجه این طرح وجود ندارد، در واقع دیگر نه اموالی وجود دارد، نه پولی از فروش قلبی وجود دارد که دولت بتواند از آن محل این طرح را تامین مالی کند. خب با بررسی هایی که دیروز داشتیم مواردی که از محل آنها این طرح امکان تامین منابع دارد را اعلام می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه گفت: اطلاع دارید که دولت محترم برای اینکه حکم قانونی پیشین مبنی بر فروش اموال و تامین منابع را انجام دهد، اموال را در چند دسته به فروش گذاشت مانند فروش سهام در بانک‌ها ، فروش سهام دولت در پالایشگاه‌ها، فروش سهام دولت در کارخانجات صنعتی مانند صنایع مس، صنایع فولاد، ایران خودرو و سایپا و موارد دیگر تقسیم بندی کرده است. ما با بررسی که داشتیم متوجه شدیم که برخی از این موارد هنوز فروخته نشده است که اینها می‌تواند منبع این طرح باشد، یعنی حکم فروش اینها در قانون صادر و مصوب شده است اما هنوز به فروش نرسیده پس اینها می‌تواند به فروش برسد و از درآمد حاصل از آن برای این طرح هزینه شود.
در نهایت پس از انجام اصلاحات، بیست و هشتم آبان ماه، شورای نگهبان طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را تأیید کرد.
در این طرح دولت مکلف است به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به‌صورت ماهانه تا پایان اسفندماه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشتی خانوار (افراد مشمول ردیف۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور) به‌تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به‌مبلغ یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هریک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد، و به‌مبلغ ۶۰۰هزار ریال برای هریک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر اقدام نماید.
کارگران چه می‌گویند؟!
با این حساب، کارگران بیمه شده که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند و همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی که مشمول حداقل مستمری و بیشتر هستند، قرار است به ازای هر فرد خانوار ماهانه فقط ۶۰ هزارتومان اعتبار یارانه‌ای دیجیتال دریافت کنند. اما مساله اینجاست که آیا این طرح تا چه میزان به کارِ کارگران و بازنشستگان می‌آید؛ هدف نمایندگان مجلس یازدهم از دنبال کردن چنین طرحی که مستلزم تامین اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای یکسال (و بنابراین ۱۵ هزار میلیارد تومان بری شش ماهه دوم امسال) است، چیست و آیا این طرح می‌تواند مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان را به طور واقعی برطرف نماید؟!
نمایندگان مجلس یازدهم در شعارهای انتخاباتی خود بر حمایت از طبقات مرحوم و فرودست تاکید بسیار داشتند و پس از تکیه زدن بر کرسی‌های خانه ملت نیز بارها ادعا کردند می‌خواهند موازنه‌ی حاکم بر اقتصاد را به نفع فرودستان تغییر دهند. با اینهمه، تنها طرحی که این نمایندگان تا امروز برای حل مشکلات معیشتی فرودستان در دستور کار قرار داده‌اند، طرح ناکارآمد تامین کالاهای اساسی یا یارانه غذا بوده است که در عمل به شرط تامین اعتبار و اجرایی شدن، نخواهد توانست گام‌های قابل توجهی برای حل بحران معیشتی بردارد حتی نمی‌تواند بحران فقر غذایی را مرتفع سازد!
کارگران و بازنشستگان می‌گویند نمایندگان مجلس یازدهم اگر واقعاً به فکر طبقات کمتربرخوردار اجتماع هستند، چرا مکانیسم‌های تنظیم بازار و «کنترل تورم» را پیاده نمی‌کنند؟! چرا مقابل مافیاهای سودجو و بسیار قدرتمند ساخت و ساز نمی‌ایستند و مسکن شایسته برای کارگران و بازنشستگان فراهم نمی‌کنند؟ چرا پرونده چپاول میلیاردی ارزهای دولتی را دنبال نمی‌کنند و مشخص نمی‌نمایند چرا علیرغم تخصیص میلیاردی ارزهای دولتی، کالاهای اساسی به قیمت ارزان به دست مصرف‌کنندگان نمی‌رسد و از همه مهمتر، چرا دولت را «مکلف» به اجرای قانون و افزایش مزد و مستمری براساس الزامات قانونی نمی‌نمایند؟! چرا وقتی سبد معیشت خانوار از مرز ۸ میلیون تومان عبور کرده است، باید کارگران و بازنشستگان مزدبگیر، زیر ۳ میلیون تومان دریافتی داشته باشند و برای خرید مواد غذایی محتاج کوپن و یارانه باشند؟!
همه این اما و اگرها نشان می‌دهد که طرح نمایندگان مجلس بیشتر «پوپولیستی» و با هدف بهره‌برداری برای پیشبرد اهداف سیاسی در انتخابات ۱۴۰۰ است و قرار نیست دردی از دردهای فرودستان دوا کند؛ برای اینکه بدانیم کارگران و بازنشستگان تا چه میزان به طرح تامین کالاهای اساسی امید بسته‌اند، سراغ چند فعال کارگری و بازنشستگی رفتیم و نظرات آنها را در مورد این طرح پر سروصدا جویا شدیم؛ طرحی که در صورت تصویب قرار است به ازای هر عضو خانواده کارگر و بازنشسته، فقط ۶۰ هزار تومان اعتبار دیجیتالی ماهانه اختصاص دهد!
نه دولت و نه مجلس، هیچ کدام به فکر کارگران نیستند!
علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: باید تاسف خورد برای نمایندگان مجلس و دولت که بعد از چهل سال، دوباره سراغ کوپن و یارانه رفته‌اند؛ واقعاً جای تاسف دارد که خودشان اعتراف می‌کنند بعد از چهل سال، مردم قادر به تامین کالاهای اساسی حتی در حد سفره‌های خود نیستند. دو اینکه، چنین مباحثی پایدار و همیشگی نیست؛ اینکه بخواهند به نفری ۱۲۰ هزار تومان یا ۶۰ هزار تومان ماهانه بدهند، با این وضع فعلی اقتصاد، پایداری ندارد چون محل تامین اعتبار دائمی و ثابت ندارد؛ موضوع بعدی این است که مشخص نیست به چه گروه‌هایی واقعاً این یارانه را می‌دهند! این یارانه هم به سرنوشت همان یارانه بنزین دچار خواهد شد. یارانه سوخت را از هر کس که بپرسید، می‌گوید نمی‌گیرم؛ اگر از ۳.۵ میلیون بازنشسته کارگری بپرسید که آیا یارانه سوخت می‌گیرید یا نه، ۹۰ درصد می‌گویند ما نمی‌گیریم. انگار فقط به افرادی که خودشان می‌خواهند، یارانه می‌دهند و خیلی‌ها را بدون دلیل در عین استحقاق، خط می‌زنند.
این فعال بازنشستگان تهرانی تاکید می‌کند: این طرح به هیچ عنوان نمی‌تواند برای کارگر و بازنشسته مفید باشد. اگر واقعاً دولت «پول» دارد، خب بدهی خودش را به تامین اجتماعی بپردازد. سازمان تامین اجتماعی حداقل ۴۰ میلیون بیمه شده را تحت پوشش دارد؛ اگر دولت بدهی خود را به سازمان بدهد این ۴۰ میلیون از معیشت بهتری برخوردار می‌شوند. بنابراین به عنوان یک کارگر و یک بازنشسته به صراحت می‌گویم نه دولت و نه مجلس، هیچ کدام به فکر مردم و فرودستان نیستند؛ فقط دنبال این هستند که برای خودشان تبلیغ کنند؛ لازم نیست یارانه کالاهای اساسی بدهند؛ همین کالاهای اساسی مثل روغن نباتی را با قیمت مناسب در فروشگاه‌ها عرضه کنند تا خود مردم بروند و بخرند؛ نه اینکه روغن نباتی ۴.۵ کیلویی که ۲۵ هزار تومان بوده ، حالا ۷۵ هزار تومان بشود یا تن ماهی ۴ هزار تومانی را مردم ۳۵ هزار تومان بخرند! اینها برای دولت و مجلس جای تاسف دارد!
هدف فقط «عوامفریبی» است!
میکائیل صدیقی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان) نیز در ارتباط با طرح تامین کالاهای اساسی به ایلنا می‌گوید: این طرح، تاثیر چندانی در معیشت کارگران نخواهد داشت؛ وقتی خط فقر بیش از ۸ میلیون تومان است، ۱۲۰ هزار تومان یا ۶۰ هزار تومان، به چه درد کارگر می‌خورد؟ کارگران در هزینه‌های اولیه و حداقلی زندگی درمانده‌اند. در چنین شرایطی، کوپن ۱۲۰ هزار تومانی چه تاثیری می‌تواند داشته باشد.
صدیقی ادامه می‌دهد: این نوع فعالیت‌ها، فقط عوامفریبی است و هدف، فقط جلب آرای مردم کم‌درآمد و تهیدست جامعه است. وگرنه نمایندگان مجلس اگر راست می‌گویند و واقعاً دلسوز طبقه‌ی کارگر و فرودستان هستند، باید طرح‌های زیربنایی را به تصویب برسانند که معیشت کارگران را به طور اساسی از بحران نجات دهد. الان همین یارانه ۴۵ هزار تومانی با این تورم سرسام‌آور هیچ تاثیری در زندگی مردم ندارد. کارگر با ۴۵ هزار تومان، یک مداد و دو دفتر نمی‌تواند برای فرزند دانش‌آموزش خریداری کند؛ این ۶۰ هزار تومان یا ۱۲۰ هزار تومان هم به شرط اینکه واقعاً به کارگران بدهند، کارایی بهتری نخواهد داشت!
به «قانون اساسی» بازگردند!
عبدالله وطن‌خواه (فعال مستقل کارگران و بازنشسستگان) نیز در رابطه با طرحِ «یارانه غذا» به ایلنا می‌گوید: این طرح نه تنها به درد کارگران و بازنشستگان نمی‌خورد، بلکه به کار هیچ‌کدام از طبقات مردم نمی‌آید؛ نمایندگان مجلس در دعواهای جناحی برای اینکه بتوانند برای انتخابات ۱۴۰۰ خیز بلند بردارند، این طرح را در دستور کار قرار داده‌اند؛ متاسفانه هیچ وقت هیچ کدام از مجالس ما در جهت بهبود معیشت توده‌های زحمتکش گام برنداشته‌اند. امسال مزد و مستمری کاملاً غیرقانونی تعیین شده چراکه الزامات قانون کار رعایت نشده؛ از سالهای قبل نیز عقب‌ماندگی‌های مزدی داریم؛ نمایندگان به جای توجه به این قانونگریزی‌ها، سراغ طرحی رفته‌اند که در بهترین حالت، فقط مُسَکِن است و دیگر هیچ!
او اضافه می‌کند: راهکارهای اصولی و واقعی، در جای دیگر است؛ حتی در منطق سرمایه‌دارانه هم کارگر توانایی فروش عادلانه کالای خود یعنی نیروی کار خود را دارد و اگر نخواهد کالای خود را بفروشد، بازهم «می‌تواند». در این شرایط، نمایندگان مجلس می‌خواهند در بهترین حالت به هر کارگر ۱۲۰ هزار تومان بدهند؛ ۱۲۰ هزار تومان فوقش پول دو شانه تخم مرغ است؛ ما کارگران توان زیستن و ادامه کار بهره‌کشانه را از کجا باید فراهم کنیم؟! اگر در حمایت از محرومان صادق هستند، به قانون اساسی بازگردند؛ به اصل ۴۳ قانون اساسی و قوانین حمایتی بازگردند. بخشی از خواسته‌های مردم در انقلاب ۵۷ در قانون اساسی و قانون کار تبلور یافته اما به تدریج بخشی از تصمیم‌گیران این حمایت‌ها را زیر پا گذاشتند و سراغ بازی‌های جناحی برای عوامفریبی رفتند!
با این حساب، کارگران و بازنشستگان خواستار بازگشت به قانون هستند؛ قانون اساسی راهکارهای حمایت از مردم را به خوبی مشخص کرده و قانون کار می‌گوید مزد هیچ کارگر مزدبگیری نباید از حداقل هزینه‌های زندگی کمتر باشد؛ در چنین شرایطی که دولت‌ها همواره از اجرای قانون عدول کرده‌اند و نمایندگان مجالس هم چشم خود را بر این قانونگریزی‌ها بسته‌اند، طرحی در دستور کار قرار گرفته که نمی‌تواند به هیچ‌وجه عقب‌ماندگی‌های معیشتی فرودستان، کارگران و بازنشستگان را به طور اصولی و کارآمد جبران کند؛ نمایندگان مجلس با سرو دست شکستن برای طرح یارانه غذا، می‌خواهند ادعا کنند که به شعارهای انتخاباتی خود پایبند مانده‌اند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم