کارگرانی که قربانی مقررات‌زدایی شده‌اند، امروز برخلاف الزامات قانونی در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد موقت چندماهه -حتی یکماهه- دارند و ممکن است به خاطر محدودیت‌های کرونایی، اخراج شوند و مجبور شوند ماه‌ها در صف دریافت مقرری بیکاری منتظر بمانند اما کارگرانِ قربانیِ رسمی‌زدایی که سال‌ها به طور غیررسمی و بدون بیمه کار کرده‌اند، در صورت تعطیلی موقت مشاغل، شغل خود را از دست خواهند داد و بدون درآمد، به امان خدا رها می‌شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیاست‌های تعدیلی که در دهه‌های گذشته در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته، همگی بر مبنای «مقررات زدایی» استوار بوده‌اند و در زمینه حقوق کار، این سیاست‌ها کارگران را از ابتدایی‌ترین حقوق خود یعنی قرارداد قانونی و بیمه محروم کرده‌اند. کارگرانی که مشمول بیمه می‌شوند نیز به دلیل استیلای «قراردادهای موقت» از حقِ «اشتغال دائم» محروم شده‌اند و ممکن است در بزنگاه‌های حساس، خیلی راحت شغل خود را از دست بدهند.
همه این کارگرانِ بی‌حقوق شده، در مواقع بحران به درد دسر می‌افتند. یکی از بزرگترین بحران‌های چند سال گذشته، «بحران اخیر کرونا» است که می‌توان ادعا کرد به یک بحرانِ غیرقابل پیش‌بینی در حوزه روابط کار نیز منجر شده است: خیل عظیم کارگرانی که شغل خود را از دست داده‌اند و بدون برخورداری از حمایت‌های اجتماعی به حال خود رها شده‌اند.
کارگرانِ بی‌حقوق شده، چند دسته هستند؟
کارگران بیکارشده به خاطر کرونا، در دو دسته عمده جای می‌گیرند: اول کارگران بیمه شده اما قرارداد موقت که شغل خود را یا به دلیل تعطیلی کامل کارگاه‌ها از دست داده‌اند یا مشمولِ حکم کلی و همیشگیِ تعدیل به بهانه عدم نیاز شده‌اند؛ گفتنی است «تعدیل به بهانه عدم نیاز» یکی از ابزارهای در دست کارفرمایان است تا هر زمان از حاشیه سود، به میزان محدودی کاسته شد، خیلی ساده تعدادی از کارگران قرارداد موقت خود را پس از پایان مدت قرارداد بیکار کنند. اما گروه دوم، کارگران فاقد بیمه هستند که در کارگاه‌های کوچک یا در اصناف، به صورت روزمزدی یا حقوق ثابت کار می‌کرده‌اند و با آمدن کرونا، شغل خود را از دست داده‌اند.
باید گفت وضعیت کارگران در هیچ کدام از این دو گروه مساعد نیست؛ گروه اول، علیرغم برخورداری سالیان از بیمه تامین اجتماعی، بعد از بیکار شدنِ کاملاً غیرارادی که براساس قانون باید مشمول بیمه بیکاری شوند، ماه‌ها در انتظار مقرری ناچیز بیکاری ماندند و در نتیجه بسیاری از این کارگران، مجبور شدند مشکلات و مصائب معیشتی بسیار تجربه کنند.
مشکلات کارگرانِ واجد بیمه
«نیما» یکی از این کارگران است که در فروردین سال جاری در شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان، بعد از ده سال کار کردن و بیمه پرداختن، شغل خود را در یک شرکت بیمه از دست داد. او در اردیبهشت برای بیمه بیکاری ثبت‌نام کرد اما اولین واریزیِ مقرری در ابتدای آبان ماه انجام شد؛ این کارگر قرارداد موقت با بیان اینکه بعد از ده سال پرداخت حق بیمه، بیش از پنج ماه هیچ درآمدی نداشتم؛ می‌گوید: «ده سال تمام حق بیمه من به صورت کامل به حساب سازمان واریز شده بود اما زمانی که از بد روزگار بیکار شدم و خواستم از مقرری بیکاری که حق مسلم یک بیمه شده است، استفاده کنم، بیش از پنج ماه برای واریز مقرری منتظر ماندم؛ در این ماه‌ها، مجبور بودم برای پرداخت اجاره خانه و قبض‌های خانه، از دوستان و آشنایان پول قرض کنم.»
او یک پرسش مطرح می‌کند: «تعطیلی کامل کارگاه، گناه من نبود؛ من کاملاً ناخواسته بیکار شدم اما مسئولان فکر نکردند من چگونه باید در این پنج ماه که کرونا هم هست و هزینه‌های زندگی به شدت افزایش یافته، زندگی کنم؟ نباید پول خرید ماسک و ضدعفونی کننده را داشته باشم؟!»
این گروه از کارگران – یعنی کارگران قرارداد موقت و بیمه شده- به دلیل قراردادهای سه ماهه، شش ماهه یا حتی یکماهه، خیلی زود از کار بیکار می‌شوند؛ شاید یک تحقیق مستقل بتواند نشان دهد رواج قراردادهای موقت، تا چه میزان مراجعه به صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی را افزایش داده و تا چه حد، بار مالی برای سازمان ایجاد کرده است. این در حالیست که به گفته حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها)، بخشنامه وزارت کار در دهه ۷۰ و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت در سال ۷۵، با بهره‌گیری از مفهوم مخالف تبصره دو ماده هفت قانون کار، به قرارادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر، وجهه قانونی بخشیدند و با این کار، هم کارگران از حقوق شغلی خود محروم شدند و هم موج تعدیل‌ها و مراجعات برای بیمه بیکاری افزایش یافت.
او تاکید می‌کند: «کارگران قرارداد موقت، هدف اصلی تعدیل‌ها در مواقع بحران هستند؛ اگر در دهه ۷۰ به قراردادهای موقت کار، لباس قانون نمی‌پوشاندند، امروز که کرونا آمده، کارفرمایان نمی‌توانستند به محض کم شدن سود، خیلی راحت کارگران خود را تعدیل کنند؛ قراردادهای موقت در کارهای مستمر، به کارفرمایان این «مجوز» را داده که تا احساس خطر کردند، کارگران را بیکار کنند و از خودشان رفع تکلیف نمایند.»
براساس آمارهای رسمی، نزدیک به یک میلیون کارگر بیمه شده، به دلیل بحران کرونا کار خود را از دست دادند و در صف بیمه بیکاری ایستادند؛ سوال اینجاست که آیا تعطیلی دو هفته‌ای شهرهای بزرگ یا محدودیت‌هایی که قرار است از هفته آینده اعمال شود، این صف را طولانی‌تر نخواهد کرد؟! آیا اگر پیش از این، جلوی مقررات‌زدایی و رواج قراردادهای موقت گرفته می‌شد، امروز کارفرمایان در دوران رکود می‌توانستند این قدر ساده و بی‌دردسر، کارگران را به محض خاتمه قرارداد بیکار کنند و به بیمه بیکاری بفرستند؟!
«مریم» زن سرپرست خانواری که در یک کارگاه تولیدی لباس در تهران کار می‌کند و البته بیمه هم دارد، نگران تعطیلی احتمالی تهران است؛ او می‌گوید: «قرارداد من آخر آبان تمام می‌شود؛ این روزها سود کارفرمای ما کم شده و من می‌ترسم اگر تعطیلی تهران اتفاق بیفتد، کارفرما من را به بهانه‌عدم نیاز و خاتمه قرارداد اخراج کند و مجبور شوم من هم بروم آخر صف بیمه بیکاری ماه‌ها در انتظار بایستم!»
نگرانیِ «بیکار شدن» جدی است؛ طبیعی است در شرایطی که دهه‌های متوالی «حقوق زدایی از کارگران» با این شدت عملی شده، امروز در بحران کرونا دیگر نمی‌توان جلوی کارفرمایان را گرفت تا کارگران خود را اخراج نکنند و قدری از سودهای کلان سالهای گذشته را خرج کنند تا بحران از سر اقتصاد عبور کند.
مصائب کارگران غیررسمی
اما این تازه حال خوش کارگران است؛ کارگرانی که دلخوشی اندکی به مقرری بیکاری (حتی بعد از ماه‌ها انتظار) دارند، وضعیت‌شان خیلی بهتر از کارگرانی است که بیمه ندارند و در کارگاه‌های کوچک و دور از چشم بازرسان کار، به صورت روزمزدی یا حقوق ثابت کار می‌کنند. این کارگران سال‌ها بدون برخورداری از بیمه و حمایت‌های اجتماعی و بدون قرارداد، کار کرده‌اند؛ در دهه‌های گذشته، «اقتصاد غیررسمی» و زیرزمینی به شدت فربه شده است؛ در سال ۹۶، علی ربیعی (وزیر کار وقت) از اشتغال چند میلیون کارگر در اقتصاد غیررسمی بدون بیمه و حقوق حداقلی خبر داد. کارگران غیررسمی در بحران کرونا، اوضاع به مراتب دشوارتر و پیچیده‌تری دارند. آن‌هایی که به مشاغل کاذب مانند دستفروشی یا مسافرکشی اشتغال دارند اما برای خودشان و بدون داشتن کارفرمای ثابت کار می‌کنند، اگر نتوانسته باشند در سالهای اشتغال بیمه خویش‌فرما را به حساب تامین اجتماعی بریزند (که قاعدتاً درصد بالایی از آن‌ها به دلیل شرایط بد اقتصادی نتوانسته‌اند)، در صورت بیکاریِ کرونا، هیچ منبع درآمدی نخواهند داشت و کامل به حال خود رها می‌شوند اما آن‌هایی که کارفرمای ثابت داشته‌اند اما حق بیمه آن‌ها به حساب سازمان واریز نشده، قربانی تخلف شده و در یک اقتصاد متناسب و روبراه، مظلوم تلقی شده و می‌توانند حقوق خود را از مراجع ذیصلاح دادخواهی کنند.
این گروه از کارگران «باید» مشمول بیمه می‌شدند (کارفرما تخلف آشکار کرده است که اینهمه سال آن‌ها را بیمه نکرده) و حالا در صورت بیکاری، «باید» از مقرری بیکاری بهره‌مند شوند؛ کافی‌ست چند بند قانونی را کنار هم بگذاریم تا به این «بایدها» برسیم:
کارگر طبق تعریف ماده ٢قانون کار شخصی است که به واسطه کار برای کارفرما از حقوقی برخوردار می‌شود و یکی از این حقوق، بیمه است؛ پس «بیمه» حق هر کارگر یعنی هر فردی است که در ازای دریافت مزد، برای فرد دیگری کار می‌کند. براساس ماده ٢قانون بیمه بیکاری، «بیکار» کارگر بیمه شده است که خارج از اراده خود بیکار شده و حال مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌شود و در این میان اگر کارگری توسط کارفرما بیمه نشده باشد ایرادی بر کارگر وارد نیست بلکه تخلف قانونی از سوی کارفرما بوده و سازمان تامین اجتماعی باید کارفرما را موظف کند که هم جریمه بپردازد و هم حق بیمه تمام مدتی که کارگر برای او کار کرده است را یکجا به حساب سازمان واریز کند. کارگر نیز بدون توجه به تخلف قانونی کارفرما، بایستی مشمول بیمه بیکاری شود.
اما این الزامات وقتی اجرایی می‌شوند که بازرسی کار جدی گرفته شود و تعداد کافی بازرس کار برای سرکشی به همه کارگاه‌ها از جمله کارگاه‌های کوچک و اصناف وجود داشته باشد تا کارفرمایان به این راحتی جرئت تخلف از حقوق کار را نداشته باشند؛ از سوی دیگر باید مراجع تشخیص و حل اختلاف (در کل دادرسی کار) آن چنان قوی و کارآمد باشد که کارگر بیکار شده‌ای که هرگز بیمه نداشته، بتواند با مراجعه به این مراجع، حق و حقوق خود را استیفا نماید.
در شرایطی که این پیش‌شرط‌ها فراهم نیست، کارگران بسیاری بعد از سال‌ها اشتغال در کارگاه‌های کوچک، در بحران کرونا بیکار می‌شوند و امیدی به دریافت مقرری هم ندارند. «علیرضا» کارگر شاغل در یک فروشگاه ابزارآلات در شهر تهران است. او می‌گوید: «اگر تهران را برای مدتی تعطیل کنند، من بیکار می‌شوم؛ در مدت تعطیلی، کارفرما به من مزد نخواهد داد چراکه من هیچ قراردادی ندارم! تازه معلوم نیست بعد از بازشدن مشاغل، من را بخواهد و دوباره به سر کار بازگرداند!»
همه قربانیان!
با این حساب، کارگران بسیاری در دهه‌های گذشته قربانی «مقررات‌زدایی» و «رسمی‌زدایی از اقتصاد» شده‌اند؛ کارگرانی که قربانی مقررات‌زدایی شده‌اند، امروز برخلاف الزامات قانونی در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد موقت چندماهه -حتی یکماهه- دارند و ممکن است به خاطر محدودیت‌های کرونایی، اخراج شوند (همان اخراجی که کارفرمایان و حامیان نئولیبرال آن‌ها، تزئیینش کرده‌اند و به آن «تعدیل» می‌گویند) و مجبور شوند ماه‌ها در صف دریافت مقرری بیکاری منتظر بمانند اما کارگرانِ قربانیِ رسمی‌زدایی که سال‌ها به طور غیررسمی و بدون بیمه کار کرده‌اند، در صورت تعطیلی موقت مشاغل، شغل خود را از دست خواهند داد و بدون درآمد، به امان خدا رها می‌شوند؛ به نظر می‌رسد قرار نیست کسی برای اینهمه کارگرِ «قربانی»، کاری صورت دهد!
گزارش: نسرین هزاره مقدم