سال‌هاست که رسانه‌ها در جمهوری اسلامی پر است از خبر کلاهبرداری‌ها و سوء استفاده‌های به غایت فساد‌آمیز. پرونده‌ها به دادگاه کشیده می شود و هر کدام رکورد پرونده‌های قبلی را می شکند. حجم زیاد خبرها و دامنه‌ی گسترده‌ی فساد گوش مردم را پُر کرده است. بطوریکه، خبر باید از جذابیت و روایت خاصی برخوردار باشد تا مورد توجه قرار گیرد. وارد کردن اتومبیل‌های لوکس مانند پورشه و لامبورگینی توسط چوپان‌ها، صادرات بدون برگشت ارزِ محصولات و مواد اولیه به نام کارتن‌خواب‌ها و فرودستان شهری، اجاره‌ی حساب بانکی افراد «بی‌بضاعت» به شرکتها برای فساد و پولشویی و غیره و غیره نمونه‌هایی است که در همین ماه گذشته به شبکه‌های خبری راه یافت.
واقعیت آن است که خبر پرونده‌های فساد بیش از نظام خبر رسانی رسمی اقتصادی کشور که تحت کنترل تحلیلگران مدافع نولیبرالیسم اقتصادی است، چشم ما را به نحوه‌ی کارکرد این اقتصاد انگلی باز کرده و می کند. پرونده‌ی بانک خصوصی «سرمایه» یکی از این ماجراهاست:
«قهرمانی با حضور در جایگاه، درباره ضمانتنامه‌هایی که توسط ۵ شرکت با مدیران بی‌بضاعت از بانک سرمایه اخذ شده‌اند گفت: این شرکتها که بی‌شناسنامه هستند و اسمی از امامی و فرزان‌راد در آنها نیست همگی فاقد سابقه مالی هستند، افتتاح حساب با ۲۰۰ هزار تومان بوده و در بانک سرمایه گردش مالی نداشته‌اند با این حال ۵۰۹ میلیارد تومان ضمانتنامه دریافت کردند که با تبدیل آن به کالا یا در خارج از کشور به فروش رساندند و یا پول فروش آن در داخل کشور را به ارز تبدیل کرده و به خارج از کشور انتقال داده‌اند.» (جلسه محاکمه محمد امامی| صدور ۵۰۹ میلیارد ضمانتنامه برای شرکت‌های ۲۰۰ هزار تومانی- تسنیم ۵ آبان ۱۳۹۹)
آیا این‌ها چیزی ست که کسی نداند؟ اگر موارد یکی و دوتا بود قطعا می شد آن را به باندهایی تبهکار که «به سزای عمل خود می رسند» نسبت داد و از آن گذشت، اما همراه با هر یک از این افشاگری‌ها مطالب دیگری رو می شود که نشان می دهد نه چنین نیست و بحث باندهای خاصی هم مطرح نیست. برای هر کدام از این خلاف ها مانند استفاده از کارت بازرگانی غیر، ضمانتنامه‌های جعلی و خرید وام‌بدون وثیقه‌ی معقول و یا مهندسی قیمت‌گذاری‌ها در بورس، و غیره و غیره، «بازار»ها و به «زبان فنی» مورد استفاده ی اقتصاددانان، «خدمات مالی» قابل عرضه‌ای وجود دارد که خیلی پنهان هم نیست. حتی جدید و تازه هم نیست و دهه‌هاست در جریان بوده است.
شاهدیم که در چنین مواردی، بحث فساد اقتصادی به فساد سیاسی و فساد سیستماتیک کشیده می شود و بحث رانت‌خواری و حکومت رانتیر مطرح می شود. واقعیت آن است که در مورد فساد سیستماتیک در رژیم جمهوری اسلامی نقدهای سیاسی اقتصادی قوی و مستدل بسیاری ارائه شده است. این تحلیل‌ها با کمک نیروهای ترقیخواه و شبکه‌های مجازی اطلاع‌رسانی که مرجعیت ارزنده ای بین مخاطبان حساس و جستجوگر و کنشگر پیدا کرده به ذهن بخش بزرگی از مردم راه پیدا کرده و امروز بسیاری از مردم ما با تکیه بر این آگاهی‌ها و تجربه‌ی روزمره‌ی خود، فساد سیستماتیک دولت و حکومت را مانند یک اصل مسلم پذیرفته و در گفتگوها عنوان می کنند. این تا جایی ست که تلاش برای غلبه بر این بی اعتباری گسترده به یکی از ارکان تبلیغاتی رژیم و دستگاه رسوای قضایی‌اش تبدیل شده است. اما در اینکه آیا این فساد سیستماتیک زائیده‌ی بکارگیری یک نظام اقتصادی مشخص به نام سرمایه‌داری نولیبرالی است یا پیامد حاکمیت نظام سیاسی ولایتی ویژه توافق نظری وجود ندارد.
بسیاری از علاقمندان به غرب و اقتصادهای پیشرفته‌ی سرمایه داری بر این تاکید دارند که آنچه در جمهوری اسلامی می گذرد نولیبرالیزم نیست. سیستم‌های نولیبرالیستی در بسیاری از کشورهای دیگر دنیا چنین پیامدهایی نداشته و حتی در برخی کشورهای جهان باعث رونق و جهش اقتصادی شده است. می توان به جنبه‌ی جهانی این نظام اقتصادی پرداخت و نقدهای جدی آن در سطح جهان را پی گرفت. همین امروز در خبرها آمده بود که مبارزات مردم در شیلی مهد اجرای اولین نظام نولیبرالی نتیجه داد و این لکه ننگ از قانون اساسی شیلی پاک شد، اما این بحث دیگری ست و مقاله‌ی دیگری را می طلبد. به کشور خود باز گردیم.
تحلیلگران اقتصادی نولیبرال که میدان اصلی اندیشه پردازی و مشاوره‌ی برنامه ریزان اقتصادی کشور را در دست داشته و دارند، گسترش نولیبرالیزم اقتصادی- یعنی خصوصی سازی، آزادسازی قیمت‌ها و بازارها، و کوچک‌سازی دولت و … – را علاج بیماری‌های اقتصادی دولت و حکومت جمهوری اسلامی می دانسته‌اند و تشویق کرده اند. آنها در طی دهه‌های گذشته، چنان بر این طبل کوبیده اند که امروز برخی پیامدهای فاجعه‌بار اقتصادی در کشور چه بخواهند و چه نخواهند باعث بی اعتباری اندیشه‌هایشان شده و آنها را در موضع دفاعی قرار داده است. آنچه از سخنان امروز آنها بر می آید این است که خصوصی سازی و آزادسازی بازارها از هدف واقعی خود یعنی تقویت بخش خصوصی به دور بوده و شرکتها و موسسات دولتی نه به بخش خصوصی، بلکه به بنیادها و نهادهای قدرتمند بخش رانتیر نظام یا آنچه خصولتی می نامند واگذار شده است.
در اینکه موسساتی مانند بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، یا قرارگاه خاتم‌النبیا و بخش‌های رانتیر دیگر در ترکیب پیچیده‌ای از تملک سهام (خصوصی و غیر خصوصی) بخش بزرگی از شرکت‌های خصوصی سازی شده در دوره‌های قبلی را مالک شده اند، تردیدی نیست. مگر وقتی سید علی خامنه‌ای در خرداد ماه ۱۳۸۴ ، سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را مطابق با تفسیر برخلاف نص همان قانون ابلاغ کرد، اکثر اقتصاددانان مجری یا مشاور دو جناح حاکم را به وجد نیاورد؟ مگر نه اینکه آنان که از قانونی شدن پیشنهادهای‌شان در پوست نمی گنجیدند، بعد از تصویب این قانون بر طبل تبلیغاتی خود در مورد خصوصی سازی‌ها کوبیدند و گوش فلک را کردند؟ آیا بنگاه‌های در حال خصوصی سازی، با توجه به تناسب قدرت و وجود حکومت «رانتیر» یا «محافظه‌کار»، باید توسط کدام سرمایه داران خریداری می شد که نشد و اساسا چه احتمال دیگری وجود داشت که مثلا پیش نرفت؟ روشن است که نسخه‌های اقتصادی را برای کشوری مشخص و با شرایط مشخص تجویز می کنند. اگر چنین است که هست، آیا مشاوران نولیبرال دولتی و حکومتی جز این انتظار داشتند و وقتی با چنین واقعیتی روبرو شدند، از تشویق و پافشاری و ارائه رهنمود برای ادامه‌ی روند به اصطلاح خصولتی سازی دست کشیدند و با چنین خصوصی سازی‌هایی به مخالفت پرداختند؟ آیا آنان مثلا خواستار توقف عملیات اقتصادی بسیار گسترده‌ی این موسسات غول‌پیکر نظامی-اقتصادی یا دینی – وقفی و خصوصی سازی اموال آنها قبل از اموال دولت شدند؟ پاسخ روشن است: نه. آنها هنوز هم چنین چیزی را نمی گویند.
واقعیت آن است که خود هیاهوی انتقادی به خصولتی‌سازی نیز مربوط به دوران بعدی است. در تمام آن سال‌های قبلی، قدرت اقتصادی خصوصی سازی می شد و بر حجم توانایی‌های همین نهادها و بنیادها و ارگان‌ها و سرمایه‌داران بوروکراتیک و نظامی متحد آن اضافه می شد و همزمان هر صدای مخالفی تقبیح و خفه می شد. طنز تلخ تاریخ در آن بود که خود شرکت‌های سرمایه گذاری این آستان‌ها و بنیادها و نهادها نیز مجموعه‌های تحت امر خود و رهبران ولایی‌شان را مطابق آخرین دستوالعمل‌های مالی‌سازی، برون‌سپاری و پیمانکاری نولیبرالی اداره کرده‌اند و مشاوران مشترکی با دولتیان داشته اند.
تلخ‌تر اینکه، در دوران بعدی خصوصی سازی‌ها، یعنی دوران خصوصی سازی‌های پُرشتاب دولت حسن روحانی که تخصیص بنگاه‌های سود ده به بخش خصوصی، این بار مطابق با نسخه‌ی انتقادی همین نولیبرال‌ها صورت گرفت، وضع اسفناک‌تر شد. بسیاری از واگذاری‌ها با سوء استفاده‌های نجومی و زد و بندهای بسیار فساد آمیز به افراد مورد نظری صورت گرفت که خلافکارهای شناخته شده بودند و قبل از برگزاری مجمع عمومی‌های سالانه‌ی شرکت با مدیریت‌های جدید، پرونده‌ی واگذاری به دادگاه‌ها کشیده شد و خبر فجایعی پخش شد که تکان دهنده بوده است. آیا می توان مدعی بود ضرر و زیان این نوع خصوصی سازی‌ها کمتر از آن نوع «بنیاد»گرایانه‌ی اولیه بوده است؟ پاسخ باز هم منفی ست.
چرا برنامه‌ریزان و اساتید نولیبرال اقتصادی یکبار برای همیشه نتیجه نمی گیرند که حداقل تا چنین ترکیب ساختاری از قدرت حاکم است و فساد سیستماتیک بر کلیه ارکان حکومتی و سرمایه داران کاملا خصوصیِ آلوده به مناسبات با حاکمیت است، باید قید خصوصی سازی را زد؟ چرا رسما اعلام نمی کنند هر نوع ادامه‌ی این روند نولیبرالی، تنها غارت اموال مردم و صدمه‌ی جدی به زندگی اقتصادی مردم میهن ماست؟ و پس چرا هنوز هم بر همان تبلیغات دروغین می دمند؟ قطعا دلیل را باید در جای دیگری یافت.
شاید اگر چنین نظراتی از طرف اقتصاددان نولیبرال داده می شد، ادعای آنها در مورد اعتقاد به نظام نولیبرال دیگری غیر از آنچه عملا و واقعا موجود است قابل اعتنا و بحث بود. اما اکنون تنها می توان نتیجه گرفت نولیبرالیزم دیگری وجود ندارد و اجرای سیاستهای نولیبرالی در حاکمیت ولایی موجود نمی توانسته جز این نتیجه ای بدهد و نخواهد داد و آنها آگاهانه و به شکلی فساد آمیز این کار را پیش برده‌اند و در بوجود آمدن چنین وضعی شریک جرم اند.
اختصاصی اندیشه نو