نعمت احمدی، حقوقدان با ابراز تاسف از دایره گستردگی ردصلاحیت‌ها می‌گوید: “وقتی مجتهدی مانند حجت‌الاسلام اشرفی‌اصفهانی را که رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات اداری دولت است و مسجد دارد و پیش نماز است را متهم به عدم التزام اسلام می‌کنند دیگر بحث کاملا روشن است.”
به گفته‌ی او “از نظر حقوقی با تکیه بر قانون اساسی طبق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. ”
این حقوقدان تاکید می‌کند: “اصولا ما در قانون اساسی احراز صلاحیت نداریم و برابر اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است و نگفته که ناظر مجری باشد. مجری وزارت کشور است. چنانچه در مجلس اول اصلا شورای نگهبان نداشتیم و مجلس دوم و سوم هم که در زمان حیات حضرت امام بود نظارت استصوابی نداشتیم. در مجلس چهارم هم وقتی دبیر هیئت نظارت مرکزی سوال کرد که نظارت چیست؟ گفتند نظارت استصوابی من البدو الی الختم. این نظر تفسیری آنها در ماده سه قانون انتخابات بود اما هر دوره شورای نگهبان دایره تفسیری نرم افزاری خود را گسترش داد. از نظر سخت افزاری آن که مشخص است و از مراجع چهارگانه باید سوال کنند (دادستانی، ثبت احوال، پلیس بین الملل و وزارت اطلاعات) و وقتی که این مجموعه جوابی نداشتند یعنی فرد محکومیت ندارد و اصل برائت است و باید تایید صلاحیت شود. بدین ترتیب وقتی این کارها صورت نمی گیرد، خلاف قانون اساسی و قانون عادی و خلاف رویه مجلس اول، دوم و سوم است.”
این استاد دانشگاه اگرچه تاکید دارد که رئیس‌جمهور هیچ اهرم اجرایی ندارد اما معتقد است که روحانی می‌تواند از ابزار گفتمان استفاده کند و در این زمینه توضیح می‌دهد: “رئیس‌جمهور برابر اصل ۱۱۳ ناظر بر اجرای قانون اساسی است اما در هیچ‌یک از اصول قانون اساسی اهرم اجرایی و طریقه اعمال نظارت ایشان را نداریم. همین ابهام باعث شد که در دولت اصلاحات آقای خاتمی لوایح دوقلو را تنظیم کردند. در هر حال رئیس‌جمهور می‌تواند تذکر دهد و تا اندازه‌ای مجلس در کمیسیون اصل نود می‌تواند پرونده‌ای برای شورای نگهبان تشکیل دهد.”
اما اینکه شورای نگهبان اساسا جزو کدام قوا است؟ نعمت احمدی تصریح می‌کند که “برابر قانون اساسی مصوبات مجلس بدون اعمال نظر شورای نگهبان موضوعیت ندارد بنابراین در قوه مقننه هم نمی‌تواند آن را جا داد. بنابراین شورای نگهبان یک نهاد خاص است و از دوازده عضو (شش عضو منصوب رهبری، شش حقوقدان) تشکیل شده و در نهادهایی که زیرمجموعه مقام رهبری هستند نهاد یا شخص دیگری نمی‌تواند در آن دخالت کند. از همین رو آقای روحانی نمی‌تواند کاری انجام دهد. اما آقای روحانی سیاستمداری است که در بخش‌های امنیتی، نظامی و قانونگذاری کار کرده و از کلمات بجا و به موقع استفاده می‌کند. وقتی می‌گوید ما همانطور که در سیاست خارجی با برجام کار کردیم در عرصه داخلی هم مانند گفتمان برجام عمل خواهیم کرد یعنی به تعبیر برخی از برجام دو در عرصه داخلی استفاده می‌کند. بنابراین دکتر روحانی در شرایط کنونی تنها کاری که می‌تواند انجام دهد رایزنی است یعنی با شورای نگهبان و یا مقام رهبری رایزنی و گفتمان داشته باشد.”