حسین اکبری می‌گوید: چاره‌ای جز برگشت سیاست خصوصی‌سازی و احیای مالکیت عمومی بر بنگاه‌های اقتصادی از کارخانجات گرفته تا سایر منابع ملی نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در سال‌های اخیر اعتراض کارگران به «خصوصی‌سازی» نسبت به قبل شدت گرفت؛ سال گذشته اعتراض گسترده کارگران هفت تپه خوزستان، هپکو و آذرآب در اراک و همچنین تجمعات کارگران کنتورسازی را داشتیم؛ در گوشه و کنار نیز کارگران از واهمه‌ی واگذاری به بخش نااهل خصوصی، اعتراضاتی سامان دادند، از معادن استان کرمان گرفته تا کارخانه‌های نساجی و چوب در گیلان و مازندران. امسال نیز اعتراض به واگذاری به بخش خصوصی ادامه داشته است که مهم‌ترین مولفه‌ی نمودیافته‌ی این اعتراض، هفتاد و چند روز اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه در خوزستان است.
این کارگران توانستند با مجاب نمودن نمایندگان مجلس به لغو واگذاری که در نهایت به انتشار گزارش دیوان محاسبات مبنی بر لزوم لغو واگذاری و بازگرداندن مالکیت به دولت منجر شد، یک گام به پیش بردارند. امسال حقانیت کارگران هفت تپه در مخالفت با خصوصی‌سازی، بیش از گذشته به اثبات رسید و راهی برای کارگران معترض سایر واحدها گشوده شد: می‌توان «نه به خصوصی‌سازی» را به یک مطالبه‌ی جمعی بدل کرد. مطالبه‌ای که دو بخش مختلف در کنار یکدیگر برای به ثمر رسیدن آن تلاش کنند؛ کارگرانی که منافع شغلی و طبقاتی آنها با واگذاری به خطر افتاده است و مردمی که نگران به تاراج رفتن سرمایه‌های ملی و زمین خوردن تولید در صنایع مادر و کلیدی هستند.
نه به خصوصی‌سازی، مطالبه‌ای ملی‌ست
حسین اکبری (فعال کارگری) با بیان اینکه مخالفت با خصوصی‌سازی، یک «مطالبه‌ی ملی» است، معتقد است اعتراضات کارگران در سال‌های اخیر سویه‌ی مهمی پیدا کرده است؛ کارگران نگران سرنوشت واحدهایی هستند که به بهانه اجرای نادرست اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و سرنوشتی مانند هپکو و هفت تپه پیدا کرده‌اند.
او با بیان اینکه امروز یک مولفه‌ی مهم در اعتراضات کارگری، همین «نه به خصوصی‌سازی» است؛ از آگاهی طبقاتی کارگران می‌گوید چراکه کارگرانِ امروز خواستار مشارکت در امور مدیریتی شرکت‌ها هستند و در عین حال، نمی‌خواهند سرمایه‌های ملی به بهانه‌ی «کوچک‌سازی» به تاراج برود.
این فعال کارگری می‌گوید: مدتی است که موضوع اهمیت نقش نیروهای مولد در تولید در کارخانجات و بنگاه‌های صنعتی و کشاورزی نظیر شرکت هپکو و هفت تپه اهمیت پیدا کرده است . علت اصلی این اهمیت یافتن نقش نیروهای مولد، بدنبال مجموعه بحران‌هایی است که این واحدها و بنگاه‌های مشابه را فراگرفته است، بحرانی که نتیجه خصوصی‌سازی منابع کشور است. منابعی که دولت به نمایندگی از سوی مردم آنها را به بهترین شکل ممکن و با مشارکت دادن صاحبان اصلی آن؛ باید مدیریت می‌کرد اما متاسفانه بنا به دلایلی که بارها گفته شده است و دولت به دلیل ناکارآمدی‌هایی که هم نتیجه ناکارآمدی و هم حاصل فزون‌خواهیِ دست‌اندرکاران در سطوح عالی است، از این نوع اداره منابع و ثروت های ملی بازمانده است.
مغلطه برای عوض کردنِ‌صورت مساله‌ی خصوصی‌سازی
او ادامه می‌دهد: در همه‌ی سال‌ها نظریه‌پردازان سرمایه‌داری ایران تبلیغ کرده‌اند که دولت مدیر خوبی نیست و نمی‌تواند این منابع را به درستی اداره کند و یا تصدی‌گری دولتی موجب فرو کاستن از عزم دولت در اداره کشور است و باید امور به‌مردم سپرده شود. هدف از بیان اینگونه استدلال‌ها و منظور آنها نیز از مردم کاملا روشن بود و مردم از دید آنها همان صاحبان قدرت و موقعیت و ثروت بوده‌اند. اما مانعی جدی بر سر راه این واگذاری اداره ثروت‌های عمومی وجود داشت و آنهم اصل ۴۴ قانون اساسی بود که با تفسیری جدید از اصل قانون اساسی مقرر شد تمامی صنایع بزرگ صنعتی که دولت توان اداره آن را ندارد به بخش خصوصی واگذار گردد. در نتیجه اجرای این سیاست، پس از نزدیک به دو دهه، کلیه صنایع واگذار شده دچار مشکلات عدیده گردید و بر همه مردم از جمله کارگران و زحمتکشانی که در این صنایع شاغل بودند، روشن شد که تمامی آن شعارهایی که علیه دولتی بودن سرداده می‌شد، در واقع هدفی جز خارج کردن این منابع از مالکیت عمومی نبوده است و تنها دستاوردش نابودی صنایع و منابع کشور از طریق واگذاری غلط آنها به بخش خصوصی است.
این فعال کارگری می‌افزاید: متاسفانه متولیان امور به جای برگرداندن صنایع و منابع واگذار شده بحث‌های مغالطه‌آمیزی را برای توجیه نادرستی رفتار اولیه خود سر دادند و آن اینکه گویا به جای خصوصی‌سازی؛ خصولتی‌سازی صورت گرفته و اگر اهلیت و شرایط آن به‌درستی رعایت می‌شد چنین بحران‌هایی پیش نمی‌آمد! این عوض کردنِ صورت مساله برای معتبر نشان دادنِ آن تفسیر به غایت نادرست و برای برون‌رفت ازبحران بدون برگرداندن منابع و ثروت‌های ملی و اعتراف به نادرستی ریشه‌ای اقدامات، بوده و هست.
چاره‌ای جز برگشت این سیاست و احیای مالکیت عمومی بر بنگاه‌های اقتصادی از کارخانجات گرفته تا سایر منابع ملی نیست.
اکبری تاکید می‌کند: در این میان، کارگران و زحمتکشان بسیاری دچار آسیب‌های جدی در زمینه کار و معیشت و امنیت شغلی و اجتماعی شده‌اند و برای رفع گرفتاری‌های خود ناگزیر با اعتراض و اعتصابات طولانی مدت دست زده‌اند. آنچه در این میان دارای اهمیت جدی است و نمی‌توان از پذیرش آن شانه خالی کرد، درک از نادرستیِ سیاستی که اجرایی شده‌است و چاره‌ای جز برگشت این سیاست و احیای مالکیت عمومی بر بنگاه‌های اقتصادی از کارخانجات گرفته تا سایر منابع ملی نیست.
راهکار: احیای مالکیت دولتی+مدیریت زیر نظارت کارگران
اما بعد از بازگرداندن بنگاه‌ها به دولت و احیای مالکیت عمومی، راه پیشرفت و ترقی مشارکتی چگونه باید باشد؛ به گفته اکبری؛ آنچه اهمیت پیدا می‌کند موضوع اداره درست این واحدها و رفع تمامی آن ناکارآمدی‌های قبلی ازجمله سوءمدیریتِ دولتی است که همواره بهانه‌ای برای پیشبرد سیاست خصوصی‌سازی بوه است.
او ادامه می‌دهد: این مرتفع‌سازی ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها تنها از طریق مشارکت و نظارت موثر نیروهایی است که بطور مستقیم در تولیدات و ایجاد ارزش افزوده نقش تعیین‌کننده داشته و دارد و بخش بزرگ و انکارناپذیر این نیروها، همان کارگران و زحمتکشان این صنایع هستند که نظارت مستمر و سازمان یافته آنها در امور مدیریت واحدهای مربوطه، می‌تواند به نابسامانی‌های موجود پایان داده و به شفافیت اداره تولید و گردش منطقی و عقلانی کار بیانجامد و راهی برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از سیستم مدیریت باشد. این نظارت سازمان‌یافته از طریق سازمان‌های کارگری به عنوان اهرم اراده‌ی نیروهای مولد در تصحیح رفتارهای مدیریتی واحدها امری است کاملا گریزناپذیر و ضامن حفظ منافع بنگاه‌ها و در اصل حفظ منافع عمومی و ملی خواهد بود.
ایجاد سازمان و نهادی غیرِمختلط و اعزام نمایندگان آن به مدیریت واحد، منجر به شفافیت در چگونگی صرف منابع بنگاهی خواهد شد که مالکیت عمومی آن به مدیریت دولتی سپرده شده است.
وی با بیان اینکه کارگران امروز درمی‌یابند که برای ایفای نقش واقعی خود در تولید باید سهمی درخور داشته باشند؛ اضافه می‌کند: این سهم پیش از هرچیز باید برای کارگران تشکل، رفاه، امنیت شغلی و اجتماعی و حق تعیین سرنوشت از طریق مشارکت سازمان یافته اجتماعی را درپی داشته باشد. کارگران همچنین باید بتوانند به وسیله اعزام نمایندگان سازمان‌های صنفی – طبقاتی خود در نظارت بر کارکرد بنگاه مربوطه اثرگذار باشند. بنا به قوانین موجود، این حق نظارت را سازمان‌های کارگری دارند. ایجاد سازمان و نهادی غیرِمختلط و اعزام نمایندگان آن به مدیریت واحد، منجر به شفافیت در چگونگی صرف منابع بنگاهی خواهد شد که مالکیت عمومی آن به مدیریت دولتی سپرده شده است.
او در پایان تاکید می‌کند: کارگران آسیب‌دیده از واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها دریافته‌اند که شرط بقای کار و افزایش اشتغال، تولید نعمات مادی و همچنین حفظ و توسعه روزافزون منابع و ثروت‌های عمومی و پاسداری از مالکیت عمومی و جلوگیری از واگذاری این منابع و سلب مالکیت عمومی از آنها، در گروه برگرداندن صنایع واگذارشده از بخش خصوصی به دولت و مدیریت آن زیر نظارت کارگران است و هیچ راهی جز این وجود ندارد!