ر نظام معیوبی که کارفرمایان بخش خصوصی، وام‌های بانکی را اکثراً خرج زدوبند و خرید دلار یا مخارج شخصی می‌کنند و اقساط بانک‌ها را نمی‌پردازند و بانک‌ها هم کارخانجات را تصرف می‌نمایند و هیچ برنامه‌ای برای توانمندسازی و تجدیدساختار آنها وجود ندارد، برندهای قدیمی یک به یک زمین می‌خورند و کارگران متخصص بیکار می‌شوند؛ در این بین، میلیاردها ریال از نقدینگی و سرمایه‌ی نظام بانکی کشور صرفِ «هیچ» می‌شود و امرِ «نوسازی و تجهیز صنایع» هرگز اتفاق نمی‌افتد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وضعیت بغرنج واحدهای تولیدی، بیکاری انبوه طبقه‌ی کارگر ایران را به دنبال داشته است؛ واحدهای بزرگ و قدیمی کشور یا مانند ارج و علاءالدین کاملاً تعطیل شده‌اند یا مانند هپکو و هفت‌تپه، در سراشیب سقوط با سرعت بسیار به پیش تاخته‌اند و لاجرم بخش قابل توجهی از نیروی شاغل خود را تعدیل کرده‌اند.
در این شرایط، نحوه تعامل غیرمتساهلِ نظام اجرایی و بانکی کشور با صنعت و تولید، یکی از مشکلاتی است که واحدهای تولیدی را به ورطه‌ی سقوط و نابودی کشانده است؛ وقتی یک واحد تولیدی از بازارهای مالی و به‌طور مشخص از بانک‌های کشور تسهیلات ریالی دریافت می‌کند، مجبور است اقساط وام را سر موعد پرداخت نماید که اگر این اتفاق نیفتد (گاهی واحدها حتی بعد از سال‌ها بازه تنفسِ بازپرداخت، بازهم قادر به تسویه اقساط تسهیلات بانکی نیستند چراکه مدیران عامل، تسهیلات دریافتی را خرج دلالی‌های شخصی یا زدوبندهای اقتصادی کرده‌اند)، بانک طی مراحلی، واحد تولیدی را به تملک خود درمی‌آورد؛ مساله اینجاست که بعد از تملک یک واحد تولیدی توسط بانک، اوضاع آن کارخانه یا شرکت، روز به روز وخیم‌تر می‌شود چراکه بانک‌ها کاری با تجدیدساختار یا توانمندسازی بنیه‌ی کارخانجات ندارند؛ بلکه فقط در نقش یک واسطه یا محلل عمل می‌کنند؛ کارخانه را از این دست می‌گیرند و بعد از یک مدت زمان مشخص، از آن دست، دوباره به بخش خصوصی واگذار می‌کنند؛ بخش خصوصی‌ای که بارها ثابت کرده اهلیت و صلاحیتِ مالکیتِ صنایع تولیدی کشور را ندارد و نمی‌تواند تولید را حتی در سطح مشخصی «حفظ» کند چه برسد به اینکه بخواهد سطح آن را با بهبود ساختار ارتقا ببخشد.
تعیین تکلیفِ واحدهای در تملک نظام بانکی
در حال حاضر، ۲۴۰۰ واحد تولیدی توسط بانک‌های کشور تملیک شده‌اند؛ در روزهای ابتدای تیرماه، میثم زالی (دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید) در این رابطه گفت: حدود ۲ هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی توسط بانک‌های عامل به علت بدهی تملک و تعطیل شده‌اند و حتی یک بانک دولتی به تنهایی ۴۸۶ واحد تولیدی را تملک کرده است.
به گفته زالی، به موجب ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید که در سال ۱۳۹۴ ابلاغ شده است، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند سالانه ۳۳ درصد از اموال منقول و غیرمنقول خود را واگذار نمایند و همه عواید ناشی از این واگذاری را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا به عنوان افزایش سرمایه برای آنها لحاظ شود که واحدهای تولیدی نیز ازجمله همین اموال هستند.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کلاً دولت، به عنوان ساختار اجرایی کشور هیچ برنامه‌ای برای توانمندسازی واحدهای ورشکسته که در چرخه‌ی معیوب بخش خصوصی-بانک- بخش خصوصی به روز سیاه نشسته‌اند، ندارد، اما دو راهکار پیش پای بانک‌ها برای تعیین تکلیفِ واحدهای به تملک درآمده، گذاشته است: این واحدها باید یا از طریق مزایده و واگذاری با قیمت روز به سرمایه‌گذاران یا به قیمت بر مبنای بدهی روز تملک و سود و جرایم آن و هزینه‌های اجرایی به مالکان قبلی واگذار شوند. این یعنی یا باید واحدهای تحت تملک بانک‌ها که اصلاً حال و روز خوبی ندارند، از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شود یا بانک سود و جرایم خود را از مالک قبلی (مالک قبل از تملک توسط بانک) بگیرد و دوباره واحد را به او بازگرداند. در این بین، دولت هیچ برنامه‌ای برای بهبود وضعیت این واحدهای ورشکسته ندارد و معلوم نیست وقتی یک مالک نتوانسته قبل‌تر که اوضاع اقتصادی و تحریم‌ها به نسبت امروز خیلی بهتر بوده، بدهی‌های بانک را بپردازد تا آنجا که بانکِ طلبکار، واحد را صاحب شده، چطور می‌خواهد اکنون در این وضع بغرنجِ اقتصاد، واحد را سرپا نگه دارد؟ از سوی دیگر، واحدی که در وضعیت نامناسبی قرار دارد، وقتی با یک قیمت ارزان به مزایده گذاشته شود، از کجا معلوم که برنده‌ی خصوصی مزایده بتواند آن را دوباره سر پا کند؟ از کجا که ماشین‌آلات را خورد نکند و نفروشد و زمین‌ها را برای فروش نگذارد؟! آیا هیچ نظارتی وجود دارد؟!
سرنوشت واحدهای تحت تملک بانک ملی
اما آن «بانک دولتی» که به گفته زالی، به تنهایی ۴۸۶ واحد تولیدی را تملک کرده است، «بانک ملی» است. در روزهای میانه مردادماه، هفتادمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با موضوع بررسی آخرین وضعیت ۴۸۶ واحد تولیدی تملک شده توسط بانک ملی برگزار شد؛ در این نشست، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بازهم از تعطیلی و سقوط واحدهای تملک شده توسط بانک‌ها انتقاد کرد و گفت: متاسفانه واحدهای تولیدی زیادی توسط بانک‌ها تملک و بعضا تعطیل شده است. این ستاد به استناد تکلیف قانونی مندرج در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید، عزم جدی برای بازگشایی واحدهای تعطیل داشته و از تمام ظرفیت‌های قانونی خود برای این موضوع استفاده خواهد کرد. ضمنا از دستگاه‌های نظارتی به خصوص سازمان بازرسی کل کشور درخواست می‌شود در اجرای فرامین مقام معظم رهبری از هر اقدامی که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌گردد با جدیت جلوگیری نموده تا کشور بتواند از ظرفیت این واحدها در تولید و اشتغال بهره‌مند گردد.
با این‌همه این مقام اجرایی دولت، هیچ راهکاری برای جلوگیری از این «به تعطیلی کشاندن» ارائه نکرده است؛ ضمن اینکه در همین نشست، از پیشنهاد بانک ملی برای تعیین تکلیف واحدها رونمایی شد: به پیشنهاد بانک ملی موضوع استرداد واحدهای تملک شده به مالکان قبلی با اخذ ۵ درصد از اصل، سود و خسارت با نرخ سود شورای پول و اعتبار تا تاریخ اقاله با اعطای یک سال تنفس با تقسیط ۷ ساله بررسی شد و مقرر گردید این پیشنهاد در جلسه آینده ستاد مطرح شده و در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
یک نماینده مجلس: اوضاع باید تغییر کند
در این شرایط، واحدهای تولیدیِ دست به دست شده بین بخش خصوصی و بانک‌ها و البته کارگران این واحدها به راحتی بسیار قربانی می‌شوند؛ جعفر قادری (نماینده شیراز در مجلس) در مورد سرنوشتِ ناکام این واحدهای تولیدی و نظام معیوب تملک بانکی به ایلنا می‌گوید: روالی که الان در کشور وجود دارد که بانک‌ها واحدهایی را تملک می‌کنند و این واحدها را بلاتکلیف رها می‌کنند، اصلاً پسندیده نیست؛ اگر واحدی هم احیاناً باید حتماً به تملک بانک درآید، باید خیلی زود تعیین تکلیف شود.
عضو کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید می‌کند: مسیری که تاکنون در تعامل میان واحدها و بانک‌ها طی شده، مسیر قابل قبولی نیست و ما قطعاً در کمیسیون جهش تولید تلاش خواهیم کرد کاری کنیم که دیگر هیچ واحدی به خاطر بدهی به تملک بانک‌ها درنیاید. در قانون رفع موانع تولید در مجلس نهم مصوب شد که اگر یک واحد تولیدی نتواند بدهی بانک را بپردازد، با هماهنگی مالک باید کارشناس رسمی مرضی‌الطرفین تعیین قیمت کند و نهایتاً یکبار مزایده شود، اگر کسی نخرید مزایده مجدد با ده درصد کاهش قیمت برگزار شود اما متاسفانه آیین‌نامه اجرایی این مصوبه ابلاغ نشده و بانک‌ها خیلی راحت واحدها را تملک نمی‌کنند.
این نماینده مجلس تاکید می‌کند که باید از طریق تصویب آیین‌نامه‌های جدید، مشکلات نظام تولید و مجادلات بخش خصوصی و نظام بانکی مرتفع شود تا تولید ملی بیش از این ضربه نخورد.
امروز نه بانک‌ها نه بخش خصوصی توانمندی لازم برای رونق تولید را ندارند؛ واحدها در سیکل معیوبِ ناکارآمدی و مشکلات عدیده، دور می‌زنند و خیلی زود زمین می‌خورند؛ کما اینکه بانک ملی به تنهایی ۴۸۶ واحد تولیدی در اختیار دارد و این واحدها هیچ‌کدام در وضعیت مناسبی نیستند. ما به سراغ دو تا از این واحدها رفتیم: ایران پوپلینِ رشت و آب معدنی داماش.
سرنوشتِ ناکامِ «ایران پوپلین»
شرکت ایران پوپلین با مشارکت بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران و بخش خصوصی تشکیل و در سال ۵۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. این شرکت یکی از واحدهای شاخص کشور است که قبل از انقلاب تاسیس شد و پس از انقلاب نیز واحد ریسندگی، رنگرزی، چاپ و بخش‌های دیگر آن احداث و شروع به فعالیت کرد و از این طریق توانست با ظرفیت فراوان خود، بیش از دو دهه با بهترین شرایط تولید در کنار سایر واحدهای تولید نساجی قرار بگیرد.
اکنون سالهاست که بخشی از سرمایه کارخانه ایران پوپلین که تولیدکننده انواع پارچه‌های پیراهنی، روپوش، چادری، ملحفه‌ای و پرده‌ای است در اختیار چند شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، وابسته به بانک ملی است و این بانک تلاش‌هایی برای واگذاری این مجتمع از طریق مزایده دارد؛ آنهم درحالیکه ایران پوپلین شرایط خوبی ندارد و همیشه کارگران آن از تاخیر در پرداخت معوقات مزدی خود انتقاد دارند.
سهامدار اصلی ایران پوپلین، بانک ملی است و البته در یک برهه‌ای در انتهای دهه ۶۰ شمسی، ۴ درصد سهام این کارخانه به کارگران واگذار شد که کارگران تا امروز، ریالی بابت سود این سهام دریافت نکرده‌اند! نگرانی‌ها بابت واگذاری این کارخانه قدیمی با کمتر از قیمت واقعی به سودجویان به اندازه‌ای جدی است که در شهریور سال جاری، ۲۰۰ استاد دانشگاه و نخبه گیلانی به دادستان گیلان نوشتند: «در حال حاضر سهامدار اصلی این شرکت، هلدینگ گروه توسعه ملی وابسته به بانک ملی ایران است که بر اساس دستورالعمل قانونی می‌بایست بر اساس تصمیم کارگروه رفع موانع تولید استان سهام خود را از طریق مزایده رسمی به متقاضی دارای اهلیت حقوقی و فنی واگذار کند. از آنجا که اموال و دارایی این شرکت دارای ارزش مالی و معنوی فراوان بوده لذا بیم آن می‌رود طی ماه‌های آینده و با ورود دلالان و سوداگران اموال این شرکت به‌صورت غیرقانونی واگذار شود. در همین راستا و برحسب اطلاع حدود ۵۰ دستگاه ازجمله یک ژنراتور برق قدرتمند در سال‌های ماضی به شرایط مبهم فروخته شده است.»
فقط نگرانی از واگذاری نیست، وضعیت ایران پوپلین همین امروز هم بحرانی است؛ بیش از هزار کارگر آن به ۲۷۰ نفر کاهش یافته و با ۴۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کند، ضمن اینکه این کارخانه امروز ۱۱۰ میلیارد تومان بدهی انباشته دارد. کارگران این واحد دو ماه است که حقوق خود را نگرفته‌اند!
پرویز زعیمی (رئیس انجمن صنفی کارگران ایران پوپلین) در ارتباط با وضعیت بحرانی این کارخانه و عملکرد بانک ملی بعد از تصاحبِ بخش اعظم سهام این واحد قدیمی به ایلنا می‌گوید: بانک ملی بعد از تملک کارخانه، بدون نظارت به مدیرانِ منصوب بانک، وام‌های میلیاردی داد و این مدیران وام‌ها را به جای اینکه خرج کارخانه کنند، در راه‌های دیگر صرف کردند. بعد این وام‌ها بازپرداخت نمی‌شود و بانک دوباره می‌آید اموال بانک ملی را تصرف می‌کند! مثلاً فروشگاه ایران پوپلین که در منظریه رشت و در جای بسیار خوبی قرار دارد، در ازای ۶ میلیارد وام به تصرف بانک ملی درآمده است. با هیچ کدام از این وام‌ها، چرخه تولید در کارخانه نچرخیده است! الان بیش از ۷۰ درصد املاک ایران پوپلین، در تصرف بانک ملی است.
سرنوشتِ دردناکِ «ایران پوپلین» و تصرف املاک آن توسط بانک، بی‌اختیار انسان را به یاد کارخانه قدیمی ارج و سرنوشت ناکام آن می‌اندازد؛ اکنون سالهاست که املاک ارج در تصرف بانک است و این واحد تولیدی کامل تعطیل شده؛ حتی تجهیزات و دستگاه‌های آن، قطعه قطعه شده و به فروش رسیده است؛ آیا ایران پوپلین هم در میانه‌ی چنین راهِ دردناکی قرار دارد؟!
زعیمی در ادامه به نگرانی‌های بسیار کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: حالا که شرکت به این روز افتاده، بانک ملی به صراحت اعلام می‌کند که می‌خواهم این شرکت را بفروشم چون ضررده است؛ از نظر من ایران پوپلین، هرگز ضررده نبوده و نیست! اما وقتی نظارتی بر نقدینگی ورودی به شرکت و تسهیلات داده شده، صورت نمی‌گیرد، معلوم است که کارخانه در معرض سقوط و ورشکستگی قرار می‌گیرد. این وام‌هایی که برای نوسازی و تجهیز دادند، کجا رفته است؟! من چهارده سال است که در این کارخانه کار می‌کنم؛ در این چهارده سال به جز یک دستگاه هواسان که در یک سال اخیر خریده شده، هیچ دستگاه یا ماشین‌آلاتِ جدیدی خریداری نشده است!
سرنوشت مشابهِ آب معدنی داماش
یکی دیگر از واحدهای در تملکِ بانک ملی، آب معدنی داماش است؛ این واحد تولیدی نیز در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد؛ کارگران آن سه ماه است دستمزد نگرفته‌اند و به درخواست‌های مدیرمنصوب بانک ملی برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز توجهی نشده است. این کارخانه که روزگاری ۱۴۳ نفر کارگر داشت، حالا فقط ۳۳ نیروی شاغل دارد.
نماینده کارگران آب معدنی داماش در مورد وضعیت این واحد تولیدی به ایلنا می‌گوید: بانک ملی آب معدنی داماش را علی‌رغم آنکه تولیداتش دارای مشتری خوب در بازار است در حالت بلاتکلیفی نگاه داشته. نه حاضر است آن را واگذار کند و نه نقدینگی مورد نیازش برای ادامه حیات را تامین می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد مدیریت در سه سال اخیر و بعد از تملک واحد توسط بانک ملی، می‌گوید: حتی با اینکه سهامدار اصلی، یک بانک است، سرمایه در گردش کارخانه تامین نمی‌شود؛ تامین سرمایه در گردش می‌تواند تنها مزیت تملک یک واحد توسط بانک است اما این مزیت برای داماش برقرار نیست. تولید در این کارخانه ۵۰ درصد کاهش یافته است. نه مواد اولیه تامین شده است و نه نقدینگی.
به گفته او، علاوه بر سه ماه معوقات مزدی، حق بیمه کارگران نیز پرداخت نشده است و کارگران مشکلات بسیار زیادی دارند.
این نماینده کارگری با بیان اینکه در این سه سال فقط یک دستگاه ایرانی بی‌کیفیت خریداری شده؛ می‌گوید: به نظر می‌رسد قصد دارند اینجا را بفروشند اما با این وضعیت فعلی که کارخانه را زمین زده‌اند، چه کسی آن را می‌خرد؟! مگر این برند قدیمی را به یک سوم قیمت واقعی به فروش بگذارند که آن هم وای بر ما!
توضیحات روابط عمومی بانک ملی
وضعیت واحدهای تحت تملکِ بانک ملی اصلاً خوب نیست. روابط عمومی بانک ملی با تاکید بر اینکه ما قصد واگذاری واحدهای تحت تملک را داریم؛ در پاسخ به زمین خوردن تولید در این واحدها به ایلنا می‌گوید: این واحدها از اولش که آمدند و درخواست تسهیلات دادند، مشکلات بسیار داشتند؛ ما شرکت سالم و سر پا را به خاطر بدهی تحویل نگرفته‌ایم که امروز ادعا کنید این شرکت‌ها تحت تملک بانک زمین خورده‌اند؛ همه این شرکت‌ها مشکلات ساختاری عدیده داشته‌اند. بانک ملی هیچ علاقه‌ای به تملک و تصاحب واحدها و بنگاه‌داری ندارد؛ این شرکت‌ها مشکل داشته‌اند که نتوانسته‌اند تسهیلات بانک را حتی بعد از دوره تنفس چندساله بپردازند و بانک ناچاراً آنها را به تملک خود درآورده است.
این مقام مسئول تاکید می‌کند که بانک ملی همه این واحدها را به فروش گذاشته است و قرار است همه اینها به زودی واگذار شوند. او می‌گوید: طبق قانون، بانک نباید بنگاه‌داری کند و بنابراین ما همه اینها را برای مزایده گذاشته‌ایم.
در این نظام معیوبی که کارفرمایان بخش خصوصی، وام‌های بانکی را اکثراً خرج زدوبند و خرید دلار یا مخارج شخصی می‌کنند و اقساط بانک‌ها را نمی‌پردازند و بانک‌ها هم کارخانجات را تصرف می‌نمایند و هیچ برنامه‌ای برای توانمندسازی و تجدیدساختار آنها وجود ندارد، برندهای قدیمی یک به یک زمین می‌خورند و کارگران متخصص بیکار می‌شوند؛ در این بین، میلیاردها ریال از نقدینگی و سرمایه‌ی نظام بانکی کشور صرفِ «هیچ» می‌شود و امرِ «نوسازی و تجهیز صنایع» هرگز اتفاق نمی‌افتد؛ راهکار تنها یک چیز است: دولت به چرخه‌ی معیوبِ بخش خصوصی-بانک-بخش خصوصی با حمایت واقعی از تولید ملی خاتمه دهد و کارگران را از واهمه‌ی «واگذاری پشت واگذاری» برهاند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم