واگذاری سهام هپکو به تامین اجتماعی بابت بدهی‌های انباشته دولت، از دو وجه متفاوت نگران‌کننده است؛ یکی مساله منافع تامین اجتماعی و وضعیت بحرانی آن است و دیگری، وضعیت آینده هپکو است؛ هپکو یک سال است که تولید نداشته، حتی بیش از یک سال…
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از یکسال پیش، کارگران هپکو، دردهای خود را به هفت زبان زنده دنیا نوشتند و در پلاکاردی در دست گرفتند؛ در آن روزها بلاتکلیفی، امان کارگران را بریده بود و بدون تردید، دردِ زمین خوردن قطب تولید ماشین‌آلات سنگین، به هر زبانی که نوشته شود، فوق‌العاده دردناک است.
هپکوی اراک سالهاست که در سراشیب حضیض و گرفتاری افتاده است؛ دقیقاً از اولین خصوصی‌سازی در دهه ۸۰ شمسی. اما قبل از دست به دست شدن، هپکو و تولیدات باکیفیتِ آن نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه مثال‌زدنی بود.
سقوط هپکو!
هپکو در سال ۱۳۵۴ در زمینی ۹۰ هکتاری و البته با همکاری شرکای خارجی به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و راهسازی در خاورمیانه آغاز به کار کرد. ولی در سال ۱۳۸۳ فرآیند خصوصی‌سازی این شرکت رقم خورد و از آن پس، روز به روز اوضاع وخیم‌تر شد.
استاندار و مدیران استان مرکزی از دی ماه ۱۳۹۵ به دنبال بازگرداندن این کارخانه به سازمان خصوصی‌سازی ایران بودند و در نهایت پیشنهاد واگذاری این کارخانه به شرکت «هیدرو اطلس» ساوه مطرح شد و در بهمن ماه ۱۳۹۵ هپکو به هیدرواطلس واگذار شد. ولی این واگذاری مشکلات موجود را حل نکرد؛ دوباره کاهش حجم تولیدات، مشکلات کارگری و فشار بدهی‌های بانکی، هپکو را دچار سقوط کرد و حدود یک سال بعد، مدیرعامل هپکو استعفا داد. درنهایت، سازمان خصوصی‌سازی باتوجه به اختیار مالکانه ۶۰.۷ درصدی بر هپکو اقدام به تعیین مدیرعامل جدید در خرداد ۹۷ کرد.
اکنون ماه‌هاست که بحث تعیین تکلیف هپکو مطرح است؛ کارگران هپکو ماه‌هاست نگران سرنوشتِ این واحد قدیمی و روزگاری سربلند هستند که سالهاست مثل طفل بی‌مادر، دست به دست می‌شود و دولت هم هیچ مسئولیتی در قبالِ ترمیم اوضاع تولید در هپکو و رساندن این واحد به دوران اوج و رونق برعهده نمی‌گیرد.
واگذاری ناگهانی به سازمان!
مدتها زمزمه‌ی واگذاری هپکو به ایمیدرو مطرح بود اما ناگهان خبر آمد که هپکو بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است. بیست و سوم تیرماه، بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، مصوبه واگذاری سهام دولت به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بابت رد دیون دولت ابلاغ شد.
بر این اساس، سهام دولت در شرکت‌های دخانیات ایران، پتروشیمی دماوند، هپکو اراک، طلای زرشوران، آلومینیوم جنوب، توسعه گردشگری ایران، ماشین‌سازی تبریز و آلومینای ایران، پس از کسر سهام ترجیحی، از تاریخ این مصوبه توسط سازمان خصوصی‌سازی بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد ریال واگذار می‌شود.
در این راستا، ۵۵ درصد سهام هپکو جزو همان ۳۲ هزار میلیارد تومانی است که بابت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است.
نگرانی بابت سرنوشت تامین اجتماعی!
واگذاری سهام هپکو به تامین اجتماعی بابت بدهی‌های انباشته دولت، از دو وجه متفاوت نگران‌کننده است؛ یکی مساله منافع تامین اجتماعی و وضعیت بحرانی آن است؛ چرا دولت یک واحد مشکل‌دار و در آستانه‌ی ورشکستگی را که بیش از یک سال است هیچ تولیدی نداشته، به جای بخشی از بدهی‌های خود به سازمان واگذار کرده است؟ در شرایطی که میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، دولت فقط ۳۲ هزار میلیارد تومان از این بدهیِ سنگین را در قالب سهام شرکت‌ها پرداخته که یکی از این شرکت‌ها، هپکو است؛ هپکویی که سالهاست درگیر بحران است و نمی‌تواند از پس پرداخت تعهدات سنگین خود بربیاید چه برسد به اینکه تولید داشته باشد؛ آیا دولت بازهم به‌جای تامینِ سرمایه‌ی سودآور، برای سازمان «سربار» ایجاد کرده است؟!
اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در ارتباط با نحوه پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان و اینکه چه نوع دارایی‌های سرمایه‌ای یا غیرسرمایه‌ای باید به سازمان داده شود که بتواند سودآوری کافی داشته باشد؛ می‌گوید: «یکی از پیشنهادات ما همیشه این بوده است که منطقه آزاد مکران را بابت بخشی از بدهی‌ها به سازمان واگذار کنند و سازمان بتواند آنجا سرمایه‌گذاری کند. متاسفانه دولت، مناطق آزاد و واحدها را به بخش خصولتی و خودی‌ها واگذار می‌کند که این واگذاری‌ها همه موجب رانت و فساد می‌شود اما بیش از نیمی از جمعیت کشور – حدود ۴۵ میلیون نفر- تحت پوشش سازمان هستند و اگر دولت، منطقه آزاد مکران یا صنایع سودآور را به سازمان واگذار کند، سود آن به جیب مردم می‌رود نه خواص و رانتخواران. همین منطقه آزاد را اگر با تسهیلات خوب به سازمان واگذار می‌کردند، پشتوانه عالی برای آینده سازمان می‌شد که سود آن به کارگران و بازنشستگان می‌رسید؛ موارد دیگری مثل سهام صنایع مس یا پالایشگاه‌ها که سودهای صد درصدی دارند و در تحریم‌ها دچار مشکل نمی‌شوند را باید به سازمان واگذار کنند که ضمانت آینده سازمان باشد؛ بابت بدهی‌ها اینها را بدهند، نمی‌گویم به سازمان ببخشند یا هبه کنند!»
با این حال، نه منطقه آزاد مکران نه صنایع سودآور دیگر، بلکه صنایع مشکل‌داری مثل هپکو یا ماشین‌سازی تبریز به جای بدهی‌ها به تامین اجتماعی واگذار شده است؛ آیا این واگذاری‌های بی‌حساب و کتاب، آینده سازمان را بحرانی‌تر از گذشته‌ی آن نخواهد کرد؟
نگرانی بابت سرنوشت هپکو!
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد دولت به‌جای بازسازی و ترمیم واحدهای آسیب‌دیده از بی‌تدبیری‌ها، فقط در پی آن است که آنها را از سر خود باز کند و به جای بدهی به این و آن بدهد یا با چندرغاز ناچیز به نزدیکان خود هبه کند!
آیا وقتی قطب ماشین‌سازی خاورمیانه در اثر خصوصی‌سازی‌ها و ناکارآمدی‌ها به روزی افتاده که حتی یک تراکتور هم در طول یک سال اخیر تولید نکرده، دولت هیچ مسئولیتی در ارتباط با رفع خرابی‌های به وجود آمده ندارد؟ نباید برای پرداخت بدهی‌ها، به‌روز سازی ماشین‌آلات، ترمیم چرخه تولید و خرید مواد اولیه آستین بالا بزند و این واحد صنعتی را به سوددهی برساند. اینها همه سویه‌ی دیگر واگذاری هپکو به تامین اجتماعی است؛ کارگران هپکو ابراز نگرانی می‌کنند و می‌خواهند بدانند سرنوشت هپکو چه خواهد شد؛ آیا براساس همان الزامات و شرایط اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغیه‌های آن که مقرر داشته که پس از واگذاری به بخش خصوصی، نباید تعدیلی صورت بگیرد و باید تولید در یک بازه زمانی مشخص به یک سطح مشخصی برسد، دولت بر عملکرد تامین اجتماعی در قبال هپکو نظارت خواهد کرد یا بازهم هپکو به حال خود رها می‌شود؟ نکند تامین اجتماعی همانطور که بارها اعلام کرده بخواهد سهام هپکو را به فروش بگذارد تا نقدینگی برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فراهم شود؟!
هجدهم تیرماه، وزیر کار از وعده پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی خبر داد و اعضای کانون‌های بازنشستگان اعلام کردند که قرار است ۱۳ هزار میلیارد تومان از این اعتبار برای همسان‌سازی و ۳ هزار میلیارد برای افزایش مزایای مزدی بازنشستگان مصرف شود.
اما این اعتبار، باید از طریق فروش سهام شرکت‌ها – چه از طریق بورس و چه از طریق مناقصه یا هر شیوه دیگر- فراهم شود؛ اگر سهام هپکو را بفروشند، چه بر سر این واحدِ درگیر بحران خواهد آمد؟
ابوالفضل رنجبر (نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو) در این رابطه می‌گوید: ما کارگران نگرانیم؛ چون واقعا نمی‌دانیم برنامه کاری‌شان چیست! دولت یک شبه تصمیم گرفت هپکو را به تامین اجتماعی بدهد؛ تا دو ماه پیش در همه جلسات و اظهارات، بحث واگذاری هپکو به ایمیدرو بود بعد اما ناگهانی دادند به تامین اجتماعی! قرار بود در بحث ایمیدرو، مجوز سران قوا را بگیرند و هپکو را به ایمیدرو بدهند اما ما کارگران ناگهان از طریق رسانه‌ها متوجه شدیم که هپکو جزو ۹ شرکتی است که بابت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی واگذار شده است.
رنجبر با طرح این پرسش که «هدف و برنامه دولت از این واگذاری چیست» ادامه می‌دهد: شاید می‌خواهند برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نقدینگی به دست بیاورند و به همین خاطر سهام هپکو را بفروشند. آیا واقعاً برنامه مشخصی برای رونق تولید و راه‌اندازی هپکو دارند؟! کسی به این سوالات ما پاسخی نمی‌دهد!
به گفته نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو، کارگران تا اردیبهشت حقوق گرفته‌اند اما یکسال و نیم است که تولید، خوابیده است و حقوق کارگران از محلِ فروش سهام کارخانه فراهم شده است.
رنجبر اضافه می‌کند: خواسته ما کارگران مشخص است: هپکو از بلاتکلیفیِ سه، چهار سال گذشته خارج شود و تولید آغاز شود؛ سهامدار دوم در سال ۹۶، یک سال بعد از خرید کارخانه استعفا داد و بعد از آن، کارخانه کامل به حال خود رها شد؛ باید بگویم بلاتکلیفیِ هپکو از سال ۸۳ آغاز شد اما اوج بلاتکلیفی در دهه ۹۰ اتفاق افتاد؛ در سال ۹۵، از سهامدار اول خلع ید شد و کارخانه را به قیمت بدهی‌های سهامدار اول، به دومی فروختند. سهامدار دوم هم یک سال بعد استعفا داد! در ادامه اعتراضات کارگری شکل گرفت و عاقبت، هپکو را به سازمان خصوصی‌سازی بازگرداندند. درواقع در کدال، سهام هپکو به نام سازمان خصوصی‌سازی شد؛ بعد از آن، دنبال این بودند که هپکو را چه کنند؛ اکنون هم ما کارگران واقعاً نمی‌دانیم ایمیدرو بهتر است یا تامین اجتماعی؛ فقط نگرانیم؛ نکند تامین اجتماعی بیاید سهام هپکو را بفروشد تا برای خودش نقدینگی ایجاد کند!
به گفته او باید مشخص کنند که تامین اجتماعی چطور قرار است سرمایه در گردش هپکو را تامین کند؛ تکلیف بدهی‌های هپکو به بانک‌ها چه می‌شود؛ آیا اصلاً فکری برای رونق تولید کرده‌اند؟! آیا دولت با مدیران تامین اجتماعی نشسته و صحبت کرده و برنامه مشخصی تنظیم کرده‌اند یا هپکو را بدون هیچ برنامه و نظارتی به تامین اجتماعی داده‌اند تا این سازمان بتواند سهام آن را بی‌دردسر بفروشد و صرف هزینه‌های جاری خود کند؟!
واگذاری واحدهای مشکل‌دار و دچار بحران به بخش خصوصی کارآمد و رقابتی (که البته ما چنین بخشی در اقتصاد کشورمان نداریم) از اساس مشکل دارد چراکه وظیفه دولت است که چنین واحدهایی را با حمایت همه‌جانبه سرپا کند و به رونق برساند؛ حال چه برسد که دولت این واحدها را به سازمانی بدهد که این سازمان لنگ چند هزار میلیارد تومان اعتبار برای انجام تعهدات خود (از جمله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان) است؛ آیا سرنوشت هپکو، چیزی جز فروش سهام به غیر و ادامه بلاتکلیفی خواهد بود؟
آیا روزی دوباره ماشین‌آلات سنگین در سوله‌های هپکو تولید خواهد شد؛ یادمان نمی‌رود که همین هپکو قبل از خصوصی‌سازی، تولیداتش را به تمام کشورهای منطقه صادر می‌کرد و یک برند معتبر و با آبرو، حداقل در محدوده‌ی خاورمیانه بود!
گزارش: نسرین هزاره مقدم