گزارش جامع کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیههای کارگری، بدترین نمرات را به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا داده و ایران را نیز از جمله به خاطر بازداشت‌های خودسرانه کارگران در فهرست کشورهای پرخطر رده‌بندی کرده است.
گزارش کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیههای کارگری (ITUC)، بررسی جامعی است از مناسبات کارگر و کارفرما، قوانین، ایمنی، حقوق صنفی و موازین حقوق بشری در هفت سال گذشته محیط‌های کار. از نظر نقض حقوق بنیادین کارگری و انسانی، ده کشور در صدر بدترین‌ها قرار دارند که شامل بنگلادش، برزیل، کلمبیا، مصر، هندوراس، هند، قزاقستان، فیلیپین، ترکیه و زیمبابوه می‌شوند.
این رده‌بندی بر اساس شاخص‌هایی چون ارعاب و بازداشت و شکنجه کارگران، ممنوعیت تشکل‌ها، سرکوب اعتراضات و اعتصابات یا تبعیض و استثمار کارگران صورت گرفته است. به طور نمونه، فیلیپین به خاطر قتل و خشونت، دستگیری‌های خودسرانه و ترکیه به خاطر اخراج و آزار یا پیگرد و بازداشت رهبران سندیکایی و صنفی در این جدول قرار گرفته‌اند.
رده‌بندی‌ها به نسبت درجه رعایت استانداردها، از ۱ تا ۵ نوسان دارند. درجه ۵ پایین‌ترین سطح رعایت استانداردهای حقوق کار است و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نمره میانگین ۴.۴۴ گرفته‌اند. هر کشور بر اساس ۹۷ شاخص مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مبنای بررسی، نقض حقوق کارگران در قوانین یا در عمل است.
در ۷۲درصد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، حق تجمع کارگران محدود شده و در نیمی از آنها، کارگران بازداشت و پیگرد می‌شوند. ۸۹درصد این کشورها، جلوی تشکیل اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری را می‌گیرند. در ۹۴درصد آنها، کارگران به محاکم عادلانه دسترسی ندارند. در ۸۰درصد کشورهای دارای شرایط هشدار، حق مذاکره جمعی برای تعیین تعرفه دستمزد نادیده گرفته می‌شود و در ۸۵درصد آنها، حق اعتصاب به رسمیت شناخته نمی‌شود.
گزارش، از ایران و عراق به عنوان کشورهایی نام می‌برد که تظاهرات در آنها مرادف است با دستگیری و یادآور می‌شود که دستگیرشدگان غالبا در بازداشتگاه‌های مخفی نگاهداری می‌شوند، مورد آزار قرار می‌گیرند و از داشتن وکیل محروم می‌مانند. این بررسی، به زندانی بودن ۳۸ کارگر ایرانی و بازداشت خودسرانه آنها اشاره می‌کند. شرکت‌های هفت تپه، سیمان کارون و هپکو نیز در شمار واحدهای ناقض حقوق بنیادین کارگران دسته‌بندی شده‌اند.
گزارش مستند می‌کند که در ۶۱ کشور فعالان کارگری مداوما دستگیر می‌شوند و در ۵۱ کشور در معرض انواع خشونت‌ها قرار دارند. اندونزی و ترکیه صدرنشین بازداشت رهبران سندیکایی هستند. هم‌چنین تاکید می‌شود که پاندمی کرونا با سوءاستفاده کارفرماها و عقب‌گرد از تعهدات مربوط به حقوق کارگران همراه بوده است.
ایران در میان ۳۲ کشوری است که نمره ۵ گرفته و در عدم تضمین حقوق کارگران، با چین، افغانستان، کویت، امارات، بحرین، بلاروس، پاکستان و ترکیه هم‌‌نشینی دارد. استرالیا، فنلاند یا آلمان جزء کشورهایی رده‌بندی شده‌اند که نقض حقوق کارگر در آنها به صورت پراکنده و موردی وجود دارد. در واقع هیچ کشوری از آزمون رعایت همه استانداردها سربلند بیرون نیامده است.
مهدی کوهستانی، مشاور اتحادیههای کارگری در کانادا و از همکاران کنفدراسیون یاد شده، در گفت‌وگو با دویچه وله، توضیحات بیشتری در باره این گزارش می‌دهد.
……………….
● دویچه وله: مبنای رده بندی یا شیوه بررسی کشورها در گزارش ITCU چگونه است؟
مهدی کوهستانی: همه ساله پرسش‌نامه‌ای برای کلیه کشورهایی که اتحادیههای مستقل کارگری دارند فرستاده می‌شود تا پاسخ دهند. حدود پنجاه سوال کلی وجود دارد که به سوال‌ها و نکات ریز هم تقسیم می‌شوند. مواردی چون حق تشکل، نوع رفتار با کارگران، به رسمیت شناخته شدن حق اعتصاب، تعداد بیکار شدگان، وضعیت ایمنی کار، دستگیری و زندان، آزادی، شرایط بازگشت به کار دستگیرشدگان یا چگونگی قوانین و مقررات…
ما می‌بینیم که به نسبت وضعیت اقتصادی کشورها، وضعیت متفاوت می‌شود. بر همین اساس، در آسیا و خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین وضعیت بدتر است.
● چه ویژگی در ده کشوری بوده که در صدر رده بندی قرار گرفته‌اند؟ تفاوت‌ها در چیست؟
یک شاخص مهم، تعداد دستگیری‌ها و فشارهاست. مثلا هنگ کنگ می‌گوید ما ۹ هزار دستگیری داشتیم در حالی که ما هم در ایران ۷هزار دستگیری داشتیم اما نتوانستیم این را انتقال بدهیم و این بر می‌گردد به گزارش‌هایی که واصل شده‌اند و جواب‌هایی که داده شده‌اند. البته آمارهای گزارش به قبل از آبان ماه بر می‌گردند وگرنه در این ماه صدها نفر در ایران دستگیر شدند، اما باید بپذیریم که ما اطلاعات دقیقی از جنبش کارگری نداشتیم و دچار ضعف انتقال اخبار هستیم.
● یعنی باید شواهد مستند شده باشند و گزارش‌ها فاقد این شواهد بودند؟
دقیقا. اگر توجه کنید اخباری که از حوادث آبان آمد، حوالی اسفند بود. اطلاعات به صورت محدود و قطره چکانی در دسترس بود و دقیق منتقل نمی‌شد. اتحادیههای کارگری ترکیه و یا هنگ کنگ عملا به آمار و اخبار دسترسی دارند. در ایران، بخشی از گزارش‌ها به خاطر وضعیت سرکوب، کمتر پخش می‌شود. خبرنگاران مستقل برای دریافت این اطلاعات مشکل دارند. در حالی که اطلاعات مربوط به آن ده کشور برجسته بود. مثلا در رسانه‌ها آمده بود یا به طور نمونه، خیلی از کارگرانی که بیکار شده بودند، در فیسبوک شان اطلاع‌رسانی کرده بودند، حال آن که ما چنین چیزی را در ایران نداریم.
● با این توضیحات، شما و امثال شما چگونه با جامعه کارگری داخل تعامل دارید تا بتوانید مسائل صنفی را بازتاب دهید؟
درست است. ما اخبار را با تاخیر دریافت می‌کنیم در حالی که گزارش‌هایمان باید روی قوانین و اسناد باشد. این یک ضعف است. فعالان کارگری تحت فشارند و ممنوع مصاحبه هستند. از سال ۸۸ به بعد در تمام دادگاه‌ها اشاره شده که حق انتقال خبرها را ندارید و جرم است. اتهام اقدام علیه امنیت ملی یا تشویش اذهان عمومی و براندازی تلقی می‌شود.
● آیا اعتراض‌ها در یکی دو سال گذشته به خاطر فشارهای امنیتی و مشکلات اقتصادی خود کارگران کمتر شده است؟
من فکر می‌‌کنم اعتراض‌ها بیشتر شده‌اند اما پراکنده‌تر. آمار خود رسانه‌های حکومتی می‌گوید که نرخ بیکاری ده درصد است. گرچه بیکاری واقعی بین ۲۰ تا ۳۰درصد است اما همین اطلاعات را اگر ملاک بگیرید، همه روزه در بخش انرژی، معادن، شهرداری، حمل و نقل، کشاورزی و .. اعتراض دیده می‌شود. روزی نیست در برابر فرمانداری یا مجلس یا نهاد ریاست جمهوری تجمع نباشد. عملا یک گروه می‌رود، یک گروه دیگر می‌آید.
ما یک و نیم میلیون معلم داریم که اعتراضات‌شان نسبت به مسائل معیشتی و بگیر و بببندها کم نشده، بلکه بالاتر هم رفته است. این بر می‌گردد به آن که ما به درستی نمی‌توانیم خبرها را انتقال دهیم و این ضعف است.
● در گزارش به سوءاستفاده حکومت‌ها از بحران کرونا اشاره شده است. موارد عام و مشترک این سوءاستفاده چه چیزهایی هستند؟
در تمام دنیا این مشکل هست. در آمریکا ۴۵ میلیون نفر بیکار شده‌اند و در کانادا شش میلیون و نیم کارگر دارند کمک دولتی می‌گیرند. سازمان جهانی کار دوماه قبل گفت در سراسر دنیا ۲۵۰ میلیون نفر بیکار شده‌اند. در ایران این مشکل چند جانبه است. زیرا کارگران ایرانی بیمه ندارند و ۹۰درصدشان با قرارداد موقت کار می‌کنند. بسیاری بیمارند اما چون دولت کمک نمی‌کند مجبورند ادامه کار بدهند. دولت وعده کمک داد اما فوقش به ۸۰هزار نفر بسته حمایتی داد.
● موضوع خودکشی و خودسوزی کارگران چند سال است در ایران مشاهده می‌شود. انعکاس این اقدام در سطح کنفدراسیون چیست؟
واقعیت این است که تنها گوشه کوچکی از این خودکشی‌ها مطرح می‌شوند. افراد به دلیل فقر، به صورت خانوادگی و دسته جمعی قرص برنج می‌خورند. ما در سال ۲۰۱۵ موارد خودکشی در جامعه کارگری ایران را مطرح کرده بودیم. به نظرم باید بخشی هم در گزارش‌ها به این موضوع اختصاص داده شود زیرا در جوامعی مثل ایران به جای کمک به این افراد، موضوع را پنهان می‌کنند.
● مسئله اقتصادی، تورم، دستمزد کم، مشکلات بیماری و بیمه، مسکن، فقر… اینها بی‌سابقه هستند… جامعه کارگری در چه شرایطی است؟
سوال خوبی است. شرایط اقتصادی ما شبیه ونزوئلا و سومالی و اتیوپی است. حکومت ایران همیشه مشکلات را به گردن دیگری می‌اندازد و ۴۱ سال بعد از انقلاب، هنوز دارد وضعیت را با ۵۷ سال قبل از خودش مقایسه می‌کند.
جامعه کارگری ایران یکی از پیشروترین و موثرترین‌ها در سطح جهان بوده و کارگران ایرانی نگذاشته‌اند که حکومت، بی صلاحیتی خودش را گردن آنها بیندازد. دقت کنید که مقامات جمهوری اسلامی مدام می‌گویند از نظر خوراک و تولید و مواد هیچ مشکلی نیست و تنها مشکل سیستم بانکی است. معنی این حرف هم آن است که نمی‌توانیم پول‌هایمان را پنهان کنیم و سودش را ببریم. نماینده حقوق بشر پارلمان اروپا در آخرین نشستی که داشتیم، پیشنهاد قطعنامه‌ای را می‌داد که دولت‌ها را در زمان بستن قراردادها، به رعایت حقوق کارگران و حقوق بشر و مسائل زیست محیطی ملزم کرد.
● آیا رواج قراردادهای موقت یا سفید در ایران مورد توجه ویژه کنفدراسیون قرار نگرفته است؟
از این نظر، شاید وضع بنگلادش و عراق و افغانستان از ایران بهتر باشد. در توجیه قراردادهای موقت می‌گویند همه مزایای کارگر و کارمند دایمی را دارید. واقعیت این است که کار غیررسمی همه جا هست و در ایران، رواج خیلی بدی دارد. در ایران همیشه بدترین وجه یک کار بد را انجام می‌دهند. قرارداد دسته جمعی وجود ندارد، قرارداد سفید امضا رایج است. زنان ایران ده درصد نیروی کار هستند و در بخش‌هایی که شاغلند، فقط ۷۵درصد حداقل دستمزد را می‌گیرند. ۲۵درصد جامعه ما حاشیه نشین است. این است واقعیت و باید کمک کرد این وضع ادامه نیابد. اطلاع‌رسانی در این زمینه خیلی مهم است.
● ایران چگونه بر اساس معاهدات بین‌المللی می‌تواند مورد بازخواست قرار گیرد و ملزم به رعایت حقوق کارگران شود؟
کنفدراسیون از سال ۱۳۶۲ تا امروز تلاش کرده که ایران را به عنوان یکی از امضاکنندگان و بنیان‌‌گذاران سازمان بین‌المللی کار، ملزم کند که به قوانین آن پایبند باشد. در کمیته آزادی‌های تشکل این کنفدراسیون همیشه ایران زیر سوال و فشار است. ما در چند سال گذشته شش شکایت در صدها صفحه از ایران داریم که تا امروز کمکی است برای کارگران که بدانند تنها نیستند. این که ایران تعهداتش را تا کنون به عقب انداخته یک بحث است اما در عرصه بین‌المللی، این که بدتر نمی‌کنند به عضویت‌شان در سازمان جهانی کار بر می‌گردد.
● مثالی دارید که براساس تعهدات، جمهوری اسلامی مجبور شده باشد که تعامل کند؟
بله یک مصداق آن ایمنی کارگران معدن است که تلاش‌هایی صورت گرفته است. یکی نیز در رابطه با کار کودکان است که ایران مقاوله نامه ۱۳۸ را امضا کرده و این یک دستاورد است.